Explore the vast range of titles available.

تناول البحث موضوع أثر الرشوة على قبول شهادة الشهود المرتشين، لما للشهادة من دور كبير في حكم القاضي وإرجاع الحقوق لأصحابها، فالشهود الذين يبني القاضي الحكم على أقوالهم يجب أن يتحروا الصدق فيها، فلو تعمد الشهود الكذب وأخذوا الرشوة مقابل ذلك ستنقلب الحقائق ويضعف القضاء وتقل هيبته، وتختل عدالة الشهود المرتشين مالم تثبت توبتهم؛ لذلك كان من المهم البحث في ذلك.

تناولت هذه الدراسة دور الأجهزة الرقابية والوسائل التشريعية لمكافحة جرائم الفساد وذلك لاعتبار تلك الجرائم آفة خطيرة تنخر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد مما ينتج عنها الشلل في عمليات البناء والتنمية الاقتصادية. لذا فتعد مكافحة الفساد من أبرز القضايا التي تهتم بها كافة أفراد المجتمع نظراً لما تحدثه من آثار سلبية على الأداء العام لجميع المؤسسات والأجهزة العامة والخاصة. فجاءت هذه الدراسة في مبحث تمهيدي وفصلين قبلهما مقدمة وبعدها خاتمة، ثم قائمة أهم المصادر والمراجع. ففي البحث التمهيدي ألقى الباحث الضوء على ماهية الفساد، فتم التطرق في (المطلب الأول) إلى تعريف الفساد وتناول في (المطلب الثاني) صور الفساد واستعرض في (المطلب الثالث) أسباب الفساد. وانتقل الباحث في (الفصل الأول) إلى جرائم الفساد المالي حيث تناول (المبحث الأول) جريمة الرشوة حيث تم التطرق في (المطلب الأول) إلى أركان جريمة الرشوة واستعرض في (المطلب الثاني) الجرائم الملحقة بالرشوة، وتناول أيضا في (المبحث الثاني) جرائم الاعتداء على المال العام حيث تناول في (المطلب الأول) جرائم التعدي على المال العام وتتطرق في (المطلب الثاني) جرائم الإضرار بالأموال والمصالح. وجاء (بالفصل الثاني) دور الأجهزة الرقابية والوسائل التشريعية في مكافحة جرائم الفساد المالي، حيث تناول في (المبحث الأول) دور الأجهزة الرقابية المصرية في مكافحة الفساد، فتم التطرق في (المطلب الأول) قائمة الهيئات والأجهزة الرقابية، وتناول في (المطلب الثاني) متطلبات فعالية الأجهزة الرقابية، واستعرض في (المطلب الثالث) الأساليب الرقابية للهيئات والأجهزة الرقابية. وجاء في (المبحث الثاني) الوسائل التشريعية المصرية لمكافحة جرائم الفساد، فتناول في (المطلب الأول) المواد الدستورية المتعلقة بالأجهزة الرقابية، وتطرق في (المطلب الثاني) القوانين المنظمة لمكافحة الفساد في مصر واستعرض في (المطلب الثالث) المحاور والمكونات اللازمة لمكافحة جرائم الفساد المالي. وأخيراً جاءت الخاتمة بأهم النتائج والتوصيات التي أتي بها الباحث من خلال دراسته وتناوله لهذا الموضوع.

هذه الدراسة تهدف إلى إبراز الدور الذي يمكن لعقوبة الغرامة أن تقوم به في عملية مكافحة الفساد في الجزائر وهذا، من خلال تكييف كميتها مع كمية الربح-الضخم غالبا-الذي يحصل عليه الشخص -عادة الجاني -الذي ينتج من جريمة الفساد التي ارتكبها في إطار ما يعرف بالغرامة النسبية من أجل حرمان الشخص الفاسد من الانتفاع من عائدات جريمته، وزجره وزجر الأشخاص الآخرين عن الفساد أو مجرد التفكير فيه. وسوف نحاول في هذه الدراسة أن نبين ذلك من خلال مبحثين يعالجان أسس وضوابط تطبيق هذه العقوبة على جرائم الفساد. وسوف نستنتج في الأخير أن الغرامة النسبية تتكيف جيدا مع ضخامة الأرباح الناتجة من ارتكاب جرائم الفساد، وأنها لا تتعارض مع مبادئ القانون الجنائي الجزائري بشرط احترام مجموعة الضوابط التي تطرقت إليها هذه الدراسة.

هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى وصف وتشخيص وتحليل لموضوع الرشوة في الشركات والقطاع الخاص بمختلف جوانبه وجميع أبعاده؛ حيث يثير موضوع الرشوة في القطاع الخاص بشكل عام وفي الشركات بشكل خاص مسائل قانونية جديرة بالدراسة لإيجاد حلول مناسبة لها، واستكمال أي نقص تشريعي بهذا الشأن. منهجية الدراسة: المنهج القانوني المقارن التحليلي (Comparative Legal Analysis) هو أداة الدراسة، وهو في مجمله أسلوب يساعد الباحثين في الاطلاع على قوانين الدول الأخرى، والمقارنة بينها وتحليلها بهدف الاستفادة من خبراتها وتجاربها. عينة الدراسة: لمعالجة وتحليل الرشوة في القطاع الخاص والشركات من خلال هذه الدراسة، كان لابد من التعرض للوضع القانوني في الكويت مقارنة بالوضع المعمول به في بريطانيا. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من بينها، أنه - وفقا للقانون الكويتي - ترتبط جريمة الرشوة بالموظف العام، ولا تشمل موظفي الشركات إلا في حدود ضيقة، كما أنها تحتاج إلى أساليب حديثة لمكافحتها والحد منها، ويمكن لهيئة مكافحة الفساد الكويتية أن تلعب دورا فعالا في الحد من جريمة الرشوة والقضاء عليها. الخاتمة: اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، من أهمها أن يتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، ومن الأفضل الاستعانة بالتقدم التكنولوجي في مراحل البحث والتحري والإثبات لمكافحة هذه الجريمة، ومن الأهمية أيضا أن يكون لهيئة مكافحة الفساد دور فعال في عملية الضبطية القضائية ومراحل جمع الأدلة.

لا شك أن جريمة الرشوة تعتبر من بين الجرائم الخطيرة التي يعاني منها الجهاز التنفيذي للدولة منذ تأسيس الدولة العراقية، وتعكس أهمية هذه الجريمة حقيقة أن المشرع العراقي قد خصص لها ثماني مواد في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ من المادة (۳۰۷) إلى المادة (٣١٤)\". إذ يؤدي انتشار الرشوة إلى تشويه سمعة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها، كما يقلل من ثقة المواطن في السلطة العامة ويؤدي إلى تفاقم العدالة وعدم المساواة بين المواطنين، وبصورة أكثر تحديدا، يؤدي الانتشار المستمر للرشوة إلى زيادة عدد المتجاوزين على حقوق الأفراد، مما يجعل المجتمع يشبه غابة تسودها قوانين الأقوى والأغنى، لذا فإن معالجة هذه الآفة الخطيرة يتطلب توعية الموظفين بخطورتها وتأثيرها على المجتمع ونسيجه الاجتماعي، ومن هنا جاءت فكرة بحثنا هذا والتي تم التركيز فيها على حقيقة أن المرتشي يحصل على مكاسب غير مشروعة من خلال تقديم الرشوة للموظفين، وهو أمر غير قانوني وغير أخلاقي.\"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاشتراك في الرشوة في ضوء النظرية العامة للجريمة والعقوبة: دراسة تحليلية مقاربة. وجاءت الدراسة في بابين، الأول فيه بيان لجريمة الشركاء في الرشوة، من حيث الاتجاهات التشريعية والفقهية في تجريم الرشوة، وأركان جريمة الشركاء في الرشوة. والثاني فيه عقوبة الشركاء في الرشوة، من حيث الأحكام العامة في عقاب الشركاء في الرشوة، وأحكام الإعفاء من العقاب في جريمة الرشوة. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع المصري عبر عن إرادته بوضوح في تبني نظرية الوحدة والتي تعتبر جريمة الرشوة \"\"جريمة واحدة\"\" فاعلها الأصل \"\"الموظف العام\"\" والراشي والوسيط هما شريكان له في هذا الجريمة، وأن تحديد طبيعة جريمة الرشوة أمر هام يترتب عليه العديد من النتائج على المستوى القانوني، وأن المشرع المصري كان أكثر تشددا في العقاب على جريمة الرشوة ورغم ذلك لم تحقق العقوبة المشددة أهدافها في تقليص جريمة الرشوة وبات ضروريا إعادة النظر في هذه العقوبات ومدى ملاءمتها وكذا كفايتها لمكافحة جريمة الرشوة ، ويعتبر النموذج السعودي مثالا يحتذي به في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

لقد نصت مختلف التشريعات الوضعية الحديثة على تجريم ظاهرة الرشوة، وتم تجريمها في اتفاقيات دولية وإقليمية، ولم يكن التشريع الموريتاني استثناء، فقبل وجود الدولة كانت الشريعة الإسلامية هي السائدة في المنطقة منذ الفتح الإسلامي، وكانت الرشوة كغيرها من الجرائم خاضعة لمقتضيات الشريعة الإسلامية، وبعد دخول المستعمر أصبح القانون الفرنسي هو السائد، ولم تكن لموريتانيا على خلاف العديد من المستعمرات الفرنسية بإفريقيا الغربية أي تنظيم قضائي خاص بها، وإنما كانت تخضع لمحكمة درجة أولى في مدينة Saint-Louis السنغالية، ومحكمة للاستئناف في داكار. وبحصول البلاد على استقلالها الداخلي أنشئت محكمة للدرجة الأولى ومحكمة للاستئناف، إضافة إلى ستة أقسام لمحكمة الدرجة الأولى موجودة في: إطار، كيهيدي، روصو، كيفة، لعيون، بورتيين، وكانت الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية تخضع للتشريع الإسلامي ومسندة إلى قضاة شرعيين، وبما أن القضايا المدنية والأحوال الشخصية والقضايا التجارية هي التي كانت تخضع وحدها للشريعة الإسلامية، فإن ذلك يعني أن الرشوة كانت خاضعة حينها لمقتضيات القانون الجنائي الفرنسي. وبعد الاستقلال الكامل للدولة الموريتانية تم إصدار قانون بتاريخ 17/11/1961، مكن من إنشاء محكمة عليا محققا بذلك الاستقلال القضائي للبلاد؛ أما التشريع الموريتاني الحالي أي الأمر القانوني رقم: 162/83 بتاريخ 09/07/1983 المتضمن القانون الجنائي، والذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 158/72 بتاريخ 31/07/1972، فقد تناول الرشوة في المواد من: 171 إلي: 176، ومع أن هذا القانون كان ينص على تجريم الرشوة ومعاقبتها، إلا أنه لم يكن يتناولها بالدقة المطلوبة الأمر الذي جعل الدولة الموريتانية تتخذ عدة إجراءات في سبيل مكافحة الفساد بشكل عام. ففي سنة 2006 صادقت موريتانيا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، كما صادقت على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وفي: 09/12/2010، اعتمدت موريتانيا استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، وصادق البرلمان الموريتاني على قانون توجيهي لتلك الاستراتيجية سنة 2016، وتزامنا مع ذلك صدر مرسوم من رئاسة الجمهورية يقضي بإنشاء لجنة متابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة. تتويجا لتلك الجهود وتوخيا لإحاطة جرائم الفساد بقدر من المواجهة، واستجابة لتطلعات القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشفافية والحكم الرشيد ومحاربة الفساد، وحرصا على حماية المال العام والاقتصاد والمجتمع ككل،- لأن الفساد لا يضر أجهزة الدولة فقط بل يضر المجتمع بأكمله- جاء القانون الخاص رقم: 2016- 014 المتعلق بمكافحة الفساد وتناول الرشوة في المواد من: 03 إلى 08، وحدد الهيئات القضائية المختصة للبت في جريمة الرشوة، ووسع اختصاص تلك الهيئات ليشمل عموم التراب الوطني، المواد من 31 إلى 34.

تناولت الدراسة أثر البيروقراطية الإدارية في توالد جرائم الفساد الإداري بالسودان. تمثلت مشكلة الدراسة في انتشار جرائم الفساد الإداري بالمؤسسات العامة بالسودان بسبب البيروقراطية الإدارية. نبعت أهمية الدراسة من خطورة جرائم الفساد الإداري على المجتمع مع استثمار الفاسدين في البيئة البيروقراطية داخل المؤسسات كما جذبت الدراسة انتباه المشرع والباحثين وعلوية الهرم الإداري لدور البيروقراطية الإدارية في انتشار جرائم الفساد الإداري بالمؤسسات العامة. هدفت الدراسة إلى التعرف على البيروقراطية الإدارية وجرائم الفساد الإداري بالسودان ومعرفة أثر البيروقراطية الإدارية على توالد جرائم الفساد بالسودان وتسليط الضوء على تجارب الدول في مكافحة البيروقراطية الإدارية ومكافحة الفساد لأجل لفت انتباه الجهود المحلية للاستفادة منها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: البيروقراطية الإدارية سببا رئيسيا للفساد الإداري بالمؤسسات العامة السودانية وتعد وسيلة التحول الرقمي للخدمات الحكومية من أفضل الطرق لمكافحة البيروقراطية الإدارية ومكافحة الفساد. في مقابل النتائج كانت هنالك عدة توصيات أهمها: ضرورة إنشاء هيئة مكافحة الفساد في السودان لمكافحة فساد البيروقراطية الإدارية وكافة أشكال الفساد ومن الأجدى الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد الإداري بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية. ومن الضروري تفعيل خطة الحكومة الرقمية التي بدأت في العام 2015م لمحاربة البيروقراطية الإدارية والقضاء على أشكال الفساد الإداري.