Explore the vast range of titles available.

مما لا شك فيه أن المواد الصيدلانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحماية الصحية للإنسان، حيث لعبة دورا مهما في حماية الأمن الصحي العامي خاصة في جائحة كرونا. ونظرا لأهمية للمواد الصيدلانية في حياة الإنسان، سعى المشرع الجزائري على غرار بقية التشريعات المقارنة إلى حماية المواد الصيدلانية حماية جزائية من المضاربة غير المشروعة، هذا ما تضمنه القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وفي الجرائم إنتاج أو بيع المواد الصيدلانية وفقا لقانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 المتعلق بالصحة.

انتشرت مؤخرا وبشكل كبير لاسيما مع انتشار جائحة كورونا ما يعرف بجريمة المضاربة غير المشروعة التي أصبحت تهدد الفرد في قوته والمجتمع في كيانه والدولة في أمنها مما حتم على المشرع الجزائري سن قانون خاص لمواجهتها والحد منها والمتمثل في القانون 21-15 المتعلق بمحاربة جريمة المضاربة غير المشروعة والذي من خلاله أقر مجموعة من الأحكام والإجراءات الجزائية لمواجهة هذه الجريمة ففي جانبها الموضوعي فقد جرم كل فعل قد يمس بمصداقية السوق والتلاعب بالأسعار أو خلق لحالة الندرة بمختلف الطرق والوسائل كما شدد على معاقبة المجرمين ورفع من العقوبات السالبة للحرية أو لعقوبة الغرامة كما اعتبر أن ارتكاب هذه الجريمة في الظروف الاستثنائية وعندما يتعلق الأمر بالمواد الأساسية للفرد الغذائية منها والصيدلانية أو الطاقوية فإن الجريمة حينذاك تكيف بكونها جناية، ولمتابعة المجرمين دون أن تترك فرصة للجاني للإفلات من العقاب وضع كذلك تدابير خاصة للمتابعة الجزائية سواء في مرحلة البحث والتحري أو عند تحريك الدعوى العمومية وكذا خلال التحقيق.

انتشرت في الأشهر القليلة الماضية خاصة بعد تفشي فيروس كوفيد 19 العديد من الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها بعض الأعوان الاقتصاديين والمرتبطة بتخزين السلع والبضائع وتكديسها، الأمر الذي خلق ندرة في بعض المواد الأساسية كالزيت والحليب والسكر في الأسواق وتهافت المستهلكين على اقتنائها بشكل كبير من جهة وارتفاع أسعار هذه السلع والبضائع من جهة أخرى بالرغم من وجود العديد من الأليات القانونية المنصوص عليها في القوانين الخاصة للقضاء على هذه الممارسات. وكان لزاماً على المشرع الجزائري التدخل من أجل مكافحة وردع هذه الممارسات التي باتت تؤرق المستهلك من جهة وتهدد أمن واستقرار المجتمع من جهة أخرى، حيث سن قانون خاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة وهو القانون 21 -15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، والذي رصد عقوبات صارمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، ومن خلال هذه الدراسة سنتعرض إلى تحديد مفهوم المضاربة غير المشروعة، والوقوف على الجرائم المرتبطة بها والجزاءات المقررة لها وإجراءات مكافحتها على ضوء القانون المستحدث.

إن انتشار جائحة كورونا وضررها بالسوق، جعلت المشرع يتدخل للوقاية ومواجهة ظاهرة المضاربة غير المشروعة، بعدما أصبحت النصوص قانون العقوبات غير كافية لردع هذه الجريمة ومرتكبيها، بحيث صدر قانون 21/15 المؤرخ في 28/12/2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فلم يكتفي هذا القانون بالنص على الطرق الوقائية لمجابهة جريمة المضاربة غير المشروعة، بل تطرق إلى التصدي الجزائي لهذه الظاهرة من خلال تجريم الأفعال التي تشكل مضاربة غير مشروعة، والذي أعطاها وصف جناية في بعض الحالات وشدد العقوبة، وأعطى للضبطية القضائية سلطات ‎استثنائية،‏ ‏وسنحاول تحليل تلك النصوص لإعطاء نظرة تقييمية لهذا القانون.