Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
12 result(s) for "حرية التعبير في وسائل الإعلام (قانون دولي)"
Sort by:
حرية الرأي والتعبير في الأردن ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية
هدفت هذه الدراسة لدراسة موضوع حق الحرية والتعبير بوصفه حقاً من الحقوق الطبيعية والأصيلة لكل إنسان، ومن الحقوق التي كفلتها التشريعات الدستورية المحلية والتشريعات الدولية في القانون الدولي والمواثيق الدولية لارتباطه بأحد أهم الحريات التي يمنحها أي القانون للإنسان ولاعتباره أحد الركائز التي يقوم عليها النظام الديموقراطي ويحدد موقع الدولة على المستوى الدولي من حيث رعايتها لحقوق الإنسان واحتران القوانين الدولية ومدى تطور نظامها التشريعي. حيث بينت الدراسة توسع حرية الرأي والتعبير الجميع وسائل الإعلام المكتوبة والشفوية والمرئية وغيرها وان التنظيم الدولي لهذا الحق يختلف من حيث الضوابط القانونية والمعايير عن التنظيم التشريعي الأردني في بعض النصوص والأحكام القانونية مما يؤثر على تأطير حرية الرأي والتعبير في الأردن خاصة مع التعديلات الأخيرة على القوانين ذات العلاقة بالموضوع.
الحماية القانونية الدولية للصحفيين ووسائل الإعلام
الحماية الدولية للصحفيين تندرج في إطار فرعين من فروع القانون الدولي العام هما: القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ والقانون الدولي الإنساني، يتضمن قانون حقوق الإنسان قواعد ضامنة لممارسة الصحفي لعمله في وقت السلم من خلال حماية حق الإنسان في التعبير عن رأيه عبر الوسائل المختلفة (المكتوبة والمسموعة والمرئية)، وقد عالج الباحث هذا الجانب انطلاقاً من أهمية بيان السند القانوني الذي يرتكز عليه الصحفي في عمله المهني عامة، والذي يستوجب الحماية القانونية في السلم والحرب. كما ركز الباحث على أهمية حماية الصحفي أثناء النزاعات المسلحة انطلاقاً من القواعد القانونية التي تضمنها القانون الدولي الإنساني خاصة والدول العام العامة، والتي يجب أن ترسخ حماية شخص الصحفي ووسائل عمله، زيادة على حمايته مهنيا؛ أي حماية حقه في نقل الأخبار والمعلومات، والأهم من كل ذلك إيجاد الوسيلة الناجمة لتوفير هذه الحماية.
حق الرد والتصحيح وأثره على الممارسة الإعلامية في ظل التحول الديمقراطي
يهدف هذا المقال إلى تطوير الإطار القانوني للعمل الصحفي دون الحد من حرية الممارسة الإعلامية بغرض حفظ حقوق الأفراد والمجتمع جراء هذه الحرية ذلك أن الهدف المنوط هو الموازنة بين حقوق الصحفي والغير موازنة دون قيد أو إطلاق لأحد الحقوق على الآخر من خلال آلية حق الرد والتصحيح. كما نبحث أثر وتداعيات حق الرد والتصحيح على الممارسة الإعلامية وقدرة هذه الأخيرة على الإسهام في سيرورة التحول الديمقراطي للدول بيسر من خلال خطاب إعلامي متزن.
الخصوصية القانونية للمنتوج الإعلامي
هدفت الدراسة إلي الكشف عن الخصوصية القانونية للمنتوج الإعلامي. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: الإطار القانوني للمنتوج الإعلامي: فإن التطور الذي عرفه مجال الحماية الدولية لحقوق الانسان اخرج العلاقة بين الدولة والاعلام من مجال السيادة المطلقة إلي مجال تقنين المسؤولية القانونية في مجال نشر المعلومات، حيث تم من جهة تقييد حرية تصرف مؤسسات الدولة مع الاعلام من أجل تطبيق المعايير الدولية، ومن جهة أخري تم وضع ضوابط قانونية وقيم أخلاقية لتقييد حرية المنتوج الإعلامي، وترشيد العمل الصحفي بالالتزام التحرري والتقصي قبل نشر الخبر وحماية الحياة الخاصة للأفراد وكرامتهم الإنسانية، كما ناقش تحرير المنتوج الإعلامي، وتقييد المنتوج الإعلامي. ثانياً: الحماية القانونية للمنتوج الإعلامي وفيه، الحماية القانونية لشكليات المنتوج الإعلامي من حيث:\" ملكية المنتوج، عنوان المصنف، الصور الفوتوغرافية والرسوم\"، الحماية القانونية لمضمون المنتوج من خلال:\" المقالات، الاخبار، المصنفات الالكترونية، مصنفات السمعي البصري\". واختتمت الدراسة بتوضيح أن المنتوج الإعلامي يطرح جملة من الإشكاليات التي تبقي رهينة بتدخل مختلف الفاعلين باعتباره يستقطب مواضيع من كافة المجالات الحيوية، كالأفكار والآراء والصور، التي يطرحها المنتوج وإن كانت محمية من أي سرقة أو تحريف بالنظر لكونها متضمنة في منتوج يتمتع بخصائص المؤلف، إلا أن حماية حرية متضمنات المنتوج تبقي رهينة بعدم تعديه للحدود المرسومة قانوناً، ليبقي الاشكال المطروح عن كيفية رسم الحدود التقييدية التي تحصر المنتوج دون المس بالصفة التحررية المكفولة له عالمياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018