Explore the vast range of titles available.

جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية دراسة ميدانية من وجهة نظر الصحفيين في اليمن. هدفت إلى دراسة واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية. تبلورت مشكلة الدراسة في رصد وتحليل وتفسير أوضاع حرية الصحافة في اليمن، وواقع الممارسة المهنية في ظل ما تشهده هذه الممارسة من قيود وعوائق سياسية واقتصادية واجتماعية. شملت هذه الدراسة عينة دراسة تحليلية بتحليل القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحافة والنشر في اليمن وعينة دراسة ميدانية باختيار عينة عشوائية قوامها ۲۰۰ مفردة من الصحفيين اليمنيين، بالاعتماد على قوائم الصحفيين في نقابة الصحفيين اليمنيين. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها وجود قيود مفروضة على حرية الرأي والتعبير في الجمهورية اليمنية، ومحدودية الدور الرقابي الذي تقوم به الصحف القومية، وارتباطه بالظروف والملابسات السياسية، وكذا الصحف الخاصة، بالإضافة إلى تعدد الضغوط الممارسة التي تحد من ممارسة الصحافة لوظيفتها النقدية، وأن التعددية الحزبية في اليمن لم تؤدي كثيرا إلى التعددية السياسية بمفهومها الديمقراطي، والمشاركة المجتمعية، وبالتالي لم تؤدي إلى حرية الصحافة، وأن قوانين النشر اليمنية، وقانون العقوبات يحتوي على أسماء كثيرة ولجرائم يسهل تطويعها وتفسيرها، لتنطبق على أي شيء يكتبه الصحفي. قدمت هذه الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها إصدار بيان يدين الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، وإصدار تعليمات لمكتب النائب العام بأن يأمر بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة، بشأن هذه الاعتداءات، بهدف ضمان تقديم المسئولين عن الاعتداءات للمحاسبة، ودعوة البرلمان إلى سن تشريعات لحل محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة، وأن على لجنة صياغة الدستور حماية حرية التعبير في مسودة الدستور من خلال وضع نصوص صريحة تتسق مع التزامات اليمن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان الحصول على المعلومة كحق دستوري، وأن على البرلمان تعديل أو إلغاء القوانين القائمة بما في ذلك النصوص القانونية المتعلقة بالتشهير الجنائي، والتي تنتقص من الحق في حرية التعبير والإعلام في انتهاك للقانون الدولي، وتعديل قوانين إنشاء محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة من أجل حلها، مع استبعاد القضايا القائمة أو إحالتها إلى المحاكم الجنائية.

تهدف هذه الدراسة إلى تناول الضمانات الدستورية لحرية الصحافة والرأي والتعبير بين النص والتطبيق، وذلك نظراً للمكانة الرفيعة التي تتبؤها حرية الصحافة باعتبارها احدى روافد حرية الرأي والتعبير وأيضاً تحتل حريتي الصحافة والرأي والتعبير منزلة عالية في النظام الديمقراطي، فلا قيام للديمقراطية بدون حرية الصحافة والنشر وحرية الرأي والتعبير، فلا تستطيع الصحافة أن تعيش بدون حرية الرأي والتعبير وتحرير إرادة الكلمة من القهر، فحرية الصحافة ضرورة لا غنى عنها لأى مجتمع ديمقراطي يسعى للتقدم والاستقرار ويهدف إلى مكانة سامية بين دول العالم المتحضر، وبالرغم من أن هذا الدور المهم لحرية الصحافة والنشر في أي نظام ديمقراطي في العالم إلا أن هذا لا يعنى أنها حرية مطلقة بلا حدود وإلا انقلبت فوضى وحملت في طياتها البغي والعدوان على حريات وحقوق الأفراد فلابد من وضع ضوابط تكفل في ممارستها حفاظاً عليها وعلى أفراد المجتمع. وسنتناول الدراسة التحليلية المقارنة للنصوص القانونية المنظمة لحرية الصحافة والرأي والتعبير في القانون المصري والفرنسي، ومن ثم تعتمد هذه الدراسة على عدة محاور أساسية: يكمن المحور الأول في إبراز آليات الحماية القانونية لحرية الصحافة، بينما يتمثل المحور الثاني في مبادئ قضائية قررتها المحكمة الدستورية العليا بشأن حرية الصحافة والنشر، في حين أن المحور الثالث يتجسد في إيضاح مفهوم حرية الرأي والتعبير واهتمام الدساتير المصرية المتعاقبة بحرية الرأي والتعبير، ويتناول المحور الرابع في إيضاح مبادئ قضائية قررتها المحكمة الدستورية العليا بشأن حرية الرأي والتعبير، ثم تُزيل الدراسة بخاتمة تشتمل على قائمة المصادر والمراجع.

تعتبر حرية الإعلام آلية لممارسة حرية الرأي والتعبير والتي بدورها تحمل عدة ضمانات للممارسة هذا المبدأ الدستوري من خلال توسيع نطاق ممارسة الأنشطة الإعلامية، وكذا الاعتماد على الإعلام الإلكتروني، وكذلك حماية الصحفي من كل أشكال الممارسات التي تحد أو تمنع تحقيق هذا المبدأ، بإضافة إلى ذلك فإن هذا المبدأ لا يتحقق كاملا إذا لم يتم الاعتراف للأشخاص المتلقية للمعلومات والأخبار الرد أو التعليق عنها، فحق الرد والتصحيح آلية أخرى لتجسيد مبدأ حرية الرأي والتعبير ويكون وفق شروط وإجراءات قانونية محددة.

إن سلطة السمعي البصري أكدت ضوابطها من خلال قانون 14-04 من الناحية الوظيفية والعضوية، بتحديد استقلاليتها وفعاليتها وحدود ذلك، واتضح أن المسألة نسبية من خلال تبعيتها للسلطة التنفيذية، وإن كان القانون العضوي رقم 12-05 الذي نظمها لأول مرة قد منح لها جانب من الحرية والاستقلالية لمزاولة مهامها من خلال تشكيلتها واختصاصاتها، وبالتالي فان نسبية الاستقلال لا يمنع ولا يكبح هذه السلطة من مزاولة نشاطها على جانب من الفعالية وفقا للنصوص التي تنظمها.

يعتبر الصحفي من أصحاب مهنة نبيلة، فهو شاهد الحقبة ومؤرخ اللحظة، ويتعرض للمخاطر أثناء قيامه بعمله، لذلك تكفل معظم القوانين الحماية للصحفيين من منطلق حماية حرية الرأي والتعبير، حيث أن حرية الصحافة هي جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير التي هي حق من حقوق الإنسان كفلتها المواثيق الدولية، فضلا عن دساتير دول العالم. nونجد أن كل وثائق القانون الدولي الإنساني بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الملحقين بها لم تتعرض لدى مشروعية النشاط الصحفي، إلا أنها تستند في مشروعيتها على مبدأ حرية الصحافة الوارد في كثير من الوثائق الدولية والداخلية. nوقد تعرضت في هذا البحث لمفهوم الصحفي والصحافة في القانون المصري والأردني والفرنسي، ثم بينت المبحث الأساس القانوني لحماية الصحفيين، حيث تعرضت لحرية الرأي والتعبير باعتبارها أصل الحريات جميعا ومنها حرية الصحفيين.

تحرص المملكة العربية السعودية على ترسيخ مفهوم الأمن الفكري بين أفراد المجتمع وتربية نشء سليم فكريا ومعتدل دينيا يتمتع بالقدرة على التعامل مع الانفتاح الثقافي وتقبل الرأي الآخر، من خلال المؤسسات الاجتماعية (مثل الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل التواصل الاجتماعي) والنخب الاجتماعية. ونظرا لارتفاع استخدام الشباب الجامعي لوسائل التواصل الاجتماعي وفاعليتهم في طرح الأفكار والموضوعات من خلالها، جاءت هذه الدراسة لتبحث بشكل عميق في مدى معرفة الشباب الجامعي بمفهوم الأمن الفكري، وأهم المؤسسات الاجتماعية التي تسهم في إدراكهم لهذا المفهوم بمختلف أبعاده الدينية والوطنية والثقافية والاجتماعية، ومدى إسهامهم في تعزيز الأمن الفكري بمختلف هذه الأبعاد على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك باستخدام نظرية المسئولية الاجتماعية والمنهج النوعي من خلال إجراء مقابلات شخصية مع 20 طالبا وطالبة في جامعة الملك عبدالعزيز. أثبتت الدراسة في نتائجها وعي ما يقرب من أكثر من نصف المبحوثين بمفهوم الأمن الفكري، كما أكدت أهمية الأسرة والتعليم ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري لدى الأفراد. وأضافت النتائج أن للشباب الجامعي دورا واسعا ونشيطا في تعزيز الأمن الفكري لدى الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث لديهم الوعي الكافي فيما يتعلق بالنواحي الدينية والوطنية والثقافية والاجتماعية، وهو ما سيتم مناقشته في الدراسة بشكل موسع.