Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة حرية العمل النقابي في تشريع العمل الأردني بالمقارنة مع المعايير الدولية؛ حيث تسلط الضوء على نشأة وتطور حرية العمل النقابي على الصعيدين الوطني والدولي؛ ومقارنة واقع حرية العمل النقابي في الأردن مع المعايير الدولية بهذا الشأن لإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف وصولاً إلى نتائج وتوصيات تعزز حرية العمل النقابي على المستوى الوطني وبما ينسجم مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع. وبناءً عليه تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين هما: المبحث الأول: نشأة وتطور حرية العمل النقابي. المبحث الثاني: واقع حرية العمل النقابي في الأردن بالمقارنة مع المعايير الدولية. وأنهينا البحث بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.

إن الدور الذي تلعبه النقابات يرتبط اشد الارتباط بالنظام السياسي الساند وبحجم الحريات السياسية والنقابية الممارسة فيظل هو من هنا تتحدد قوة أو ضعف النقابات، لذلك سنبرز من خلال هذا المقال تحليل أساليب السلطة المتبعة في ارتكاب الانتهاكات المستمرة والتضييق على ممارسة الحرية النقابية التي كفلها دستور 23 فيفري 1989 والتعديل الدستوري 28 نوفمبر 1996 وكذا القانون رقم 90/14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المعدل والمتمم والمنظم لكيفية ممارسة الحق النقابي.

كشفت الدراسة عن المس بحرية العمل بين ضرورة التجريم والحق في الإضراب. وتضمنت الدراسة محورين، الأول تناول الإطار التشريعي لجريمة المس بحرية العمل. والثاني أوضح أن جريمة المس بحرية العمل مساس بحق الإضراب. وخلصت الدراسة بالتأكيد على ضرورة العمل على حماية حقوق كل الفئات، سواء كان أجيرًا عن طريق وضع الحدود الممكنة لممارسة حق الإضراب، بما يتطلب ذلك من إقرار صريح لهذا الحق بقانون تنظيمي ينسجم والتطور الحاصل على المستوى الاجتماعي، أو مشغلًا لضمان الحماية الكافية من أجل تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لذلك، والضرب على أيدي كل من تجاوز حدود الاحتجاج المشروع، غير أن التدخل بالأداة الجنائية يجب أن تراعى فيها مجموعة من الضوابط، حتى لا يشكل ذلك تنكيلا بفئة الأجراء على حساب الضمانات الدستورية والقانونية التي تؤكد على حماية هذه الفئة، خاصة وأن تطوير المقاولة وحماية النسيج الاقتصادي متوقف بشكل كبير على النهوض بالطبقة العاملة، باعتبارها من الرأس المال البشري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

قانون العمل | مصر | فرنسا | النقابات | الحرية | منظمة العمل الدولية.

يعتبر الحق النقابي من الحقوق الأساسية المكرسة في الدساتير الجزائرية، غير أن واقع حرية الممارسة النقابية في الجزائر أصبح محل عديد التساؤلات حول حقيقتها من الناحيتين القانونية والعملية وما يؤكد ذلك الزيارات المتكررة للجنة رفيعة المستوى التابعة لمكتب العمل الدولي بمناسبة الشكاوى المقدمة من قبل تنظيمات نقابية مختلفة، تدعي أن الإدارة ممثلة في الحكومة الجزائرية تخنق أو تعرقل أو تمنع ممارسة الحق في الحرية النقابية ضمن إطاره القانوني الدولي الصحيح.

كشف البحث عن مظاهر حماية عاملات وعمال المنازل بالمغرب في ظل قانون (19.12). تم إصدار قانون رقم (19.12) القاضي بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعملات والعمال المنزليين انسجاما مع ما جاء في التزامات المغرب الدولية والوطنية على صعيد حماية حقوق الطفل وتنظيم الشغل، وتنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد للملكة التي تهم هذا الجانب. تناول البحث وضعية تشغيل عاملات وعمال المنازل وتضمن أحكام تشغيل عاملات وعمال بالمنازل، وشروط تشغيل عاملات وعمال المنازل. وأشار إلى الأحكام الخاصة بالشغل والمراقبة والعقوبات وتشمل الأحكام الخاصة بالشغل، وآليات المراقبة ونظام العقوبات. واختتم البحث بالإشارة إلى الثغرات التي أغفلها المشرع المغربي من خلال مقتضيات القانون رقم (19.12)، والتي ينبغي العمل على إيجاد حلول لتفاديها، ومنها خلق إجراءات تحفيزية لكل من يصرح بعمالة المنزليين في الضمان الاجتماعي مثل التخفيض من الضريبة على الدخل، وإعادة تفعيل برنامج إنقاذ المحاربة كظاهرة تشغيل الطفلات كعاملات بالمنازل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ينص دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أن حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروطه وكيفية ممارسته، هذا القانون التنظيمي المعلن عنه لم يصد بعد، رغم أن الحكومة المغربية تسعى جاهدة إلى إخراجه لحيز الوجود، وذلك لتنظيم ممارسته بالمقاولة المغربية، حيث كان أخر مشروع هو القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي حاولنا دراسته ومقارنته مع مشروع القانون التنظيمي لسنة 2001 ومشروع فبراير 2002 ومشروع شتنبر 2003، انطلاقا من الإشكالية المركزية التالية، مدى تنظيم ممارسة حق الأضراب بالمقاولة بما يضمن التوازن بين طرفي الإنتاج ؟ حيث قمت بمعالجتها من خلال زاويتين أساسيتين: شروط ممارسة حق الإضراب. ممارسة حق الإضراب خلال سريانه. وخلصنا إلى كون مشروع القانون التنظيمي رقم 15- 97 يعتبر جد متقدم على المشاريع السابقة، إذ حاول تحقيق التوازن في علاقات الشغل.

يعتبر وجود النقابات والاعتراف بحق التمثيل النقابي مظهرا من مظاهر الديمقراطية، الذي يعيد لعلاقة العمل توازنها من خلال تقوية وتدعيم قوة المطالبة بحقوق العمال وإشراكهم في إعداد عقود العمل أو اتفاقيات العمل الجماعية. في مقابل ذلك نجد أن من أولى مطالب رأس المال على الصعيد العالمي هو تحرير سوق العمل وإلغاء الضوابط وإكساب السوق المرونة المطلوبة للاستجابة للتحولات الصناعية والتقنية الجارية. نتساءل أمام هذا التناقض بين متطلبات المنافسة ومساعي الطبقة العاملة، عن توجهات العمل النقابي ومدى صموده في التعامل مع العولمة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عما تعتمده من أدوات في إعادة الهيكلة الرأسمالية وخوصصة المؤسسات والاستثمار. وما يتطلبه من استراتيجيات في إعادة توطين الإنتاج وتغيير أماكن العمل كلما استدعى الربح.