Explore the vast range of titles available.

إن الأقليات هم شريحة من شرائح كل مجتمع إنساني، تتمتع بحقوق وضمانات تكفلتها المعايير الإنسانية أن حقوق الأقليات الدينية والمذهبية في الأحوال الشخصية في العراق كدولة توجد فيه أقليات متنوعة وكثيرة؛ والدستور الإلهي (القرآن الكريم) الذي اعتبرهم جزءا من المجتمع البشري له حقوق وعليه واجبات ولا يجوز التفرقة بين أفراد المجتمع بأي حال من الأحوال، وإلى أن يجيء من يوحد الناس تحت نظام عالمي عادل سعت بعض الأنظمة أن تسن تشريعات وقوانين تهدف إلى جمع المجتمع الواحد بسلام ودون تفرقة. فالسؤال الأصلي لهذه الدراسة هي ما هي حقوق الثقافية للأقليات الدينية وما هي آليات تضمينها في الفقه الإسلامي والقانون العراقي كما لا ينص القانون العراقي بشكل كاف على حماية حقوق الأقليات الدينية الثقافية، مما يعرضها للانتهاكات. وتفتقر بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى نصوص محددة لحماية حقوق الأقليات الدينية الثقافية، أو قد تتضمن نصوصا قابلة للتأويل. كما تفتقر الدول إلى آليات فعالة لتنفيذ القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية الثقافية.

هدف البحث إلى التعرف على الخطاب الديني وحرية المعتقد بالغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط. يتأطر الخطاب الديني في الإسلام وفق مقتضيات نصوص الوحي، وما استقر عليه اجتهاد فقهاء المذاهب، سعياً إلى استنباط القواعد المنظمة لمسالك التعبد، وتنظيم علاقات الناس البينية، وتوجيه سلوكهم بناء على ضوابط وأحكام تراعي حقوق الناس وحاجات باقي مكونات الكون. وتناول البحث عدة نقاط أولها محددات منهجية في تجديد الخطاب الديني حول الأقليات، وثانيها الأقليات الدينية والسلوك السياسي للدول الوسيطة، وثالثها مظاهر التسامح وتجديد الخطاب الديني، ورابعها صور من حرية المعتقد في الخطاب الفقهي بالغرب الإسلامي، وخامسها الحوار الديني ثمرة خطاب التسامح والتعايش. واختتم البحث بأن خطاب التسامح والتعايش تمكن من استيعاب مختلف الأقليات، وادماجها في النسيج الاجتماعي والثقافي، عبر احترام خصوصياتها وعوائدها، سعياً إلى بناء تاريخ مشترك، ما يجعل من الصعوبة بمكان فصل حرية المعتقد عن دينامية انخراط هذه الأقليات، ومشاركتها في تنشيط الحركة الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يتناول هذا المقال المعنون بـ\"واقع حرية المعتقد في المغرب بين الأمس واليوم\" تحليلًا معمقًا للعوامل التاريخية والاجتماعية والدينية التي أسهمت في تشكيل الموقف المغربي من حرية المعتقد، مع إبراز التناقض القائم بين المبادئ المعلنة والممارسة الفعلية. ويعتمد على معطيات إحصائية توضح أن المجتمع المغربي يتسم بتدين عميق، حيث يعتبر معظم المغاربة الدين عنصرًا جوهريًا في حياتهم، ويؤيدون تطبيق الشريعة الإسلامية، ويعرفون أنفسهم أساسًا كمسلمين، وهو ما يرتبط بضعف مستوى التسامح مع المختلف دينيًا، إذ يرفض 75.3% فكرة تغيير الدين، ويعبر 71.7% عن رفض للزواج المختلط، بينما يبدي 88% موقفًا سلبيًا تجاه اليهود. ويؤكد أن هذه المواقف لا تعود فقط إلى الاعتقاد الديني، بل هي نتاج لتشابك معقد بين التنشئة الاجتماعية القائمة على خطاب عدائي تجاه \"الآخر\"، والأوضاع السوسيو اقتصادية مثل الفقر وعدم المساواة التي تدفع إلى التشبث الحرفي بالدين كآلية دفاع، إضافة إلى السياقات السوسيو تاريخية التي تعيد إنتاج صورة مثالية عن الماضي الإسلامي وتقابلها بنزعة عدائية تجاه الخارج. كما يوضح أن ما يعتبر \"تسامحًا تاريخيًا\" مع الأقليات الدينية في المغرب كان مشروطًا بميزان القوى والضغوط السياسية أكثر منه تعبيرًا عن قيم تسامح إنسانية شاملة. ويخلص إلى أن إرساء حرية معتقد حقيقية في المغرب لا يمكن أن يتحقق بمجرد إصلاحات قانونية، بل يتطلب مراجعة جذرية للخطاب الديني السائد، وإعادة بناء التنشئة الاجتماعية، فضلًا عن معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي نزعات التطرف ورفض الآخر. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

لم تلق العديد من المبادئ المرسخة في النصوص الدولية لحقوق الإنسان التكريس المطلق في التشريعات الوطنية؛ انطلاقا من وجود واقع يتمثل في خصوصيات المجتمعات ومرتكزاتها الفكرية والدينية والثقافية، ومن بين تلك المبادئ نجد مبدأ: احترام حرية الشخص في الاعتقاد والدين الذي لم يكرس على إطلاقه في تشريعات الدول الإسلامية ومن ضمنها التشريع الجزائري لاعتبارات عديدة ربما يكون اعتبار مساس المبدأ بالنظام العام والوحدة الوطنية ضمن أهم الاعتبارات فيها؛ وهو الأمر الذي دفع بالمشرع إلى سن قانون يضبط طرق ممارسة الشعائر الدينية سنة 2006، وفتح بهذا القانون التساؤل حول مدى تقييد حرية الاعتقاد والدين باعتبارها حرية من الحريات العامة المعترف به في القانون الدولي.

سعت الورقة إلى التعرف على حرية المعتقد بين النسخ والإحكام. تعتبر الحرية حقًا إنسانيًا وقيمة ومطلب للأفراد والجماعات وأساس كل القيم المتمثلة في الديمقراطية والمساواة وغيرهم، وتتحقق بها التنمية ويزدهر بها الفكر. وتدل الحرية على استقلالية الذات فكريًا وسلوكيًا وعدم الخضوع للإكراه، ويتمثل مجالها الحقيقي في الحياة والواقعية والعلاقات الإنسانية ويتم تحويلها من فكرة ومعتقد إلى ممارسة وسلوك. وتنقسم إلى حرية الاعتقاد، والفكر، والكلام، والفعل. وركزت الورقة على حرية المعتقد المتمثل في حرية الشخص في أن يعتنق الدين أو المبدأ الذي يريده، وحريته أن يمارس شعائر ذلك الدين في الخفاء أو علانية. متطرقةً إلى آلية النسخ لحرية المعتقد من نقل وإزالة وإبطال، وإحكامها؛ فعندما تفقد العقيدة عنصر الحرية تتحول إلى تصورات وعقائد دوغمائية مغلقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يتناول هذا المقال المعنون بـ\"حرية المعتقد والإشكالية الدستورية\" أبعاد الإشكاليات القانونية والدستورية المرتبطة بحرية المعتقد في المغرب، مركزًا على التناقض بين التزامات الدولة الدولية وبين النصوص الدستورية الوطنية. ويوضح أن دستور 2011، رغم كونه محطة نوعية أكدت سمو الاتفاقيات الدولية وحماية حقوق الإنسان، لم ينص بشكل صريح على \"حرية المعتقد\"، وهو ما أدى إلى فجوة بين الواقع المجتمعي الذي يشهد تنوعًا دينيًا متزايدًا (مثل البهائيين والشيعة والأحمديين والمسيحيين المغاربة) وبين الإطار القانوني الذي يظل مرتبطًا بالإسلام كدين للدولة. ويبرز المقال جملة من العراقيل أبرزها غموض مفهوم \"الثوابت الراسخة\"، وغياب تشريع واضح ينظم حرية العبادة والإقناع بالنسبة لغير المسلمين، فضلًا عن تأثير الأدبيات الفقهية التقليدية المتعلقة بالردة، ومقاومة التيارات المحافظة، واستعمال مقتضيات النظام العام لتقييد هذه الحريات. ويخلص إلى أن ضمان حرية المعتقد يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ومراجعة دستورية واضحة، وتشريعات مفصلة تحمي حرية الاعتقاد والعبادة والإقناع، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية وروح دستور 2011 الإصلاحية، مع التأكيد على أن هذا الحق يعد ركيزة أساسية في مسار التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تسعى هذه الدراسة لإبراز أهمية الحق في حرية المعتقد على اعتبار أن هذه المسألة من أكثر المسائل تعديا، وكثيرا ما أثارت جدلا واسعا على مرّ العصور، أدت بدورها إلى نشوب صراعات دامية، مما دفع المجتمع الدولي إلى تكريسها من خلال المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، بغية وأد تلك الفتن والصراعات؛ وتجسيدا لمبدأ التعايش بين الحضارات والثقافات وحوار الأديان. وهو ما تجسد فعلا من خلال إقرارها في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وبالتالي تضمينها في التشريعات الوطنية للدول الأطراف؛ بما يضمن حماية هذا الحق.

يهدف هذا البحث: إلى معرفة مظاهر الدعوة إلى حرية المعتقد، التي تعتبر أخطر دعوة لانتكاس فطرة الإنسان، بتذكير الناس بالجلي من هذه المظاهر، وكشف المستور منها، وبحث الأهداف المعلنة والسرية لهذه الدعوة ومثيلاتها، وما رتبته وسترتبه من نتائج، من أجل توخي الحذر وبحث السبل للنجاة من هذه الدعوة وتبعاتها. النتائج المتوصل إليها من هذا البحث: أن الدعوة لانتكاس الفطرة دعوة خطيرة يراد بها هدم المجتمع والجماعات، والوصول بالعالم إلى الانهيار، لإقامته من جديد تحت سطوة حكومة عليا عالمية واحدة، في نظام عالمي جديد، يدين بديانة واحدة، ويخضع لقانون واحد، يلغي كل الديانات والقوانين الأخرى والثقافات المخالفة، وتندرس معه كل شعارات الحرية.

كشفت الورقة عن نهاية المقدس والدين البديل وما بعد الدين في فلسفة دافيد هيوم. كان لشكية هيوم أثرها العارم على القادم من فلسفات القرن العشرين عبر مسألتين أساسيتين دافع عنهما هيوم بشراسة عقلية شديدة وهما، الشك في بداهات العقل، وهدم حقل الميتافيزيقا، وأنه لا وجوب من الوجود وهي المقولة الهيومية الكبرى التي مثلت بداهة الفلسفات الوضعية والعلماوية القادمة في أفق القرن العشرين. ويعد الموقف الهيومي من الدين خلاصة لمسار نقدي لطبيعة الفهم. وناقشت الورقة نقد هيوم للمعرفة ونهاية سلطة اليقين، وأن الأخلاق والعواطف الطبيعية ضرورة انفصال الأخلاق عن الدين، وجدل الشك الهيومي والدين الطبيعي. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن هيوم قد ذهب إلى ما وراء دين الكنيسة ليبحث في طبيعة المعرفة الإنسانية عن حدود اليقين، فارتهنت خلاصة المعارف البشرية بالتجربة الإنسانية الخالصة، وتجاوزت كل إملاء من خارجها، وأصبحت بداهات الإيمان مجالًا خصبًا للنقد الابستمولوجي، فتبين أن العقل الإنساني صفحة بيضاء لا يحمل فكرة يقينية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023