Explore the vast range of titles available.

ناقش البحث أحكام الحصة بالعمل في مختلف أشكال الشركات بالنظام السعودي، وحيث إن الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة، الأمر الذي يجعل الدائنين يستشعرون الخطر على مصير ديونهم، بحجة عدم إمكانية حجز الحصة بالعمل وإجراء التنفيذ الجبري عليها، لذلك عمد المنظم إلى حظر المشاركة بحصة العمل في شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة باعتبارهما النموذج الأمثل لشركات الأموال. كما ناقش البحث الآثار المترتبة على المركز القانوني للشريك بحصة العمل من حيث الحقوق التي يتمتع بها في الشركة، والالتزامات التي يلتزمها، وحدود المسؤولية القانونية للشريك بالعمل في مختلف أشكال الشركات. وبعد استيفاء الموضوع مراحل البحث والاستقصاء والتنقيب، توصل إلى عدة نتائج أهمها ما يلي: (1). يعد المشاركة بحصة العمل أحد عناصر الإنتاج بالشركة، فهي تجتمع مع رأس المال في المشروع المالي ويعملان مع بعض لأجل تحقيق أغراض الشركة، وأن تقديم الحصة بالشركة من الأركان الموضوعية الخاصة التي تميز الشركة عن غيره من الكيانات الأخرى. (۲). المنظم السعودي لم يخص الحصة بالعمل في مختلف أشكال الشركات بنصوص موضوعية وإجرائية خاصة تبين أحكامها، بالرغم من أن تقديم الحصة بالعمل من الموضوعات بالغة الأهمية التي يتعين مراعاتها في عقد تأسيس الشركة، وبذلك فهي تخضع في تقويمها للقواعد العامة لمعرفة نصيب الشريك في الربح والخسارة. (۳). يختلف المركز القانوني للشريك بحصة العمل باختلاف أشكال الشركات، وباختلاف تحديد المسؤولية من عدمها، فتنعقد مسؤوليته في الشركة وفق القواعد الآتية: (أ) تحدد مسؤولية الشريك بالعمل في شركة التضامن والتوصية البسيط، بناء على ما ورد في عقد تأسيس الشركة. وحيث إن الشريك بحصة العمل يكتسب صفة التاجر بمشاركته في هذه الشركات تنعقد مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها ويسأل في أمواله الخاصة حالم لم تف أموال الشركة لسداد الديون. (ب) إذا أغفل عقد تأسيس الشركة أو اتفاق الشركاء، بيان طريقة توزيع الأرباح والخسائر، فإنه يمنح ربحا بمقدار مماثل لربح أقل شريك في رأس مال الشركة. وكذا الحال إذا منيت الشركة بالخسارة، فإن نصيبه من هذه الخسارة يتمثل في نصيب مماثل لأقل شريك في رأس المال من الخسارة. (ج) إذا لم يقدم الشريك بالعمل من حصة في الشركة سوى عمله، فيجوز للشركاء بموجب قرار اتفاقي إعفاء الشريك من الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله، وتنحصر خسارته في إهدار وقته وعمله.

تعرضت الدراسة في البداية لدراسة وتحليل التزامات وحقوق الشريك الحكومي في عقد الشراكة، والتي كان من أهم التزاماته توفير بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع يسمح للشريك الخاص بالدخول في مجالات الاستثمار، ويكفل له الحصول على عائدات تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع بسهوله ويسر، فضلا عن ثبات التشريعات القانونية على الحالة التي كانت عليها وقت إبرام العقد. كما كان من أهم حقوقه الحق في اختيار الشريك المتعاقد، والحق في الرقابة سواء كانت فنية أو مالية أو إدارية، فضلا عن حق السلطة المتعاقدة في التعديل إذا اقتضت المصلحة، وفرض عقوبات على الشريك الخاص متى تبين عدم التزامه أو ارتكابه أخطاء قد تؤدي إلى الإضرار بالمرفق العام. كذلك تعرضت الدراسة فيما بعد لالتزامات وحقوق الشريك الخاص في عقد الشراكة، والتي كان من أهم التزاماته تنفيذ المشروع بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها في العقد، والالتزام بالمدة المحددة للعقد، والالتزام بنقل التكنولوجيا والمعارف الجديدة، والالتزام بتشغيل المشروع بكفاءة واستمرار، والالتزام بنقل المشروع للسلطة المتعاقدة بكل أصوله وموجوداته. كما كان من أهم حقوق الشريك الخاص الحق في الحصول على المقابل النقدي سواء المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة أو توفير بعض الخدمات، والحق في الاستفادة من الضمانات والحوافز المقررة في قوانين الاستثمار، فضلا عن الحق في ضمان عدم الحجز على منشآت وممتلكات المشروع.

نتيجة لانتشار العولمة والاستثمارات الدولية أصبح لا بد من تقديم المجموع علـى المفرد، ولهذا تتجلى دراسة هذا الموضوع من خلال تعريف الـشركة المهنيـة وبيـان الشروط العامة وهي: الرضاء والأهلية والمحل والسبب، وكذلك الشروط الخاصة وهي: ممارسة مهنة معينة حتى يتسنى للشريك التأسيس أو الدخول في شركة مهنية، حيـث إن هذه الشركة هي من الشركات المدنية التي تنشأ بين شخصين أو أكثر بأن يقدم كل منهما حصة سواء كانت مادية أو معنوية. وتنقسم الحصص إلى نقدية وعمل، وكذلك حصص عينية. كما تم التطرق إلى مركز الشريك من حيث الانسحاب بحيث إنه يمكن للشريك أن ينسحب وفق إرادته ضمن شروط معينة حددها القانون أو بموافقة الشركاء، وكذلك يمكن استبعاد أي من الشركاء من قبل باقي الشركاء عندما يكون هذا الشريك عبئا على الشركة مما قد يؤدي إلى خسارتها وانعدامها.

تمثل القروض التي يقدمها الشركاء للشركة وسيلة لتمويل الشركة لمواجهة ظروف استثنائية، أو لحاجتها لأموال إضافية نتيجة دخولها في استثمارات أكبر تكون في سبيل تحقيق غرضها وإنجاز مشروعها، وتعد الشركة مدينة بها للشركاء مقدمي هذه القروض، إلا أن دائنية الشركاء للشركة لا تقتصر على تقديم القرض فقط، وإنما يتسع نطاق هذا المصطلح ليشمل حالات أخرى، يترتب عليها ديون للشريك في ذمة الشركة، ستتم معالجتها في هذا البحث من خلال تحديدها وإلقاء الضوء عليها، وذلك بعد تحديد ما يعنيه هذا المصطلح وشرح شروطه، ومن ثم الحديث عن النتائج المترتبة عليه في العلاقة بين الشريك والشركة، والنتائج التي تكون له بالنسبة للعلاقة التي تجمع الشريك بالدائنين، من خلال التمييز بين نوعين من الدائنين، وهم دائني الشريك الشخصيين ودائني الشركة.