Explore the vast range of titles available.

This study examines the impact of financial inclusion on banks` profitability measured by ATMs numbers per 1000 adults, loans per 1000 adults, number of commercial banks per 1000 adults, and the economic growth in Egypt depending on GDP. The researchers depend on a quantitative approach that uses the variables that affect the bank's profitability and economic growth. The data for this study were manually obtained from the Central Bank of Egypt's (CBE) annual reports, the World Development Indicators (WDI), and the International Monetary Fund (IMF) yearly reports. The banking industry in Egypt was included in the study's population. The analysis covers the years 2014 to 2019. The findings support that Loan accounts and ATMs numbers are statistically significant in model 1&2 regarding the profitability measures (ROA and ROE), implying that these variables have an impact on bank profitability in Egypt. On the other hand, branch numbers negatively affect bank profitability. While model 3 comes as a result of models 1 and 2 to show the significance of the relation between economic growth and bank profitability.

يعد الاستحواذ على الشركات التجارية إحدى الوسائل التي يتحقق بها التركز الاقتصادي. ولا يخفى ما للاستحواذ من مزايا للمستحوذ، فالأخير بحصوله على نصيب كبير من أسهم شركة أخرى إنما يعمل على توسيع نطاقه اقتصاديا وجغرافيا، ويزيد بذلك من قدرته التنافسية في السوق. كما يعزز الاستحواذ القدرة التنافسية للشركة المستهدفة بالاستحواذ أيضا، وتستطيع من خلاله تحسين أدائها من خلال الاستفادة من قدرات المستحوذ. إلا أن هذه المزايا تقابلها مثالب معينة، ولا يخلو الأمر من مخاطر قد تلحق بمساهمي الشركة المستهدفة بالاستحواذ، فموافقتهم على بيع أسهمهم ومن ثم تمكين المستحوذ من تحقيق هدفه ينبغي أن تكون على بصيرة منهم، ويتعين أن يكون لهم دور معين في دراسة مدى أثر الاستحواذ على الشركة ومن ثم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك ببيع الأسهم أو رفض الاستحواذ وإبقاء الحال على ما هو عليه، وفي حال وافقوا على الاستحواذ فلا بد من تنظيم الشروط التي يتم في ضوئها تفاديا لفرض الأغلبية شروطها على الأقلية منهم، ومن ثم تمكين المساهمين من الحصول على أفضل العروض، لذا فإن الحاجة قائمة إلى حماية قانونية تحيط مساهمي الشركة المستهدفة بالاستحواذ. وحيث إن المشرع الإماراتي نص على الاستحواذ في قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، كما صدر قرار عن هيئة الأوراق المالية والسلع برقم (18/ ر.م) لسنة 2017 في تنظيم أحكام الاستحواذ، فإن التساؤل يثار عن مدى كفاية أحكام الاستحواذ المتعلقة بحماية المساهمين، حيث تبين من البحث أن المشرع الإماراتي يحيط المساهمين بحماية سابقة على تنفيذ الاستحواذ وحماية لاحقة عليه، إلا أن بعض النصوص المجسدة لهذه الحماية تتطلب إعادة صياغة لتعزيز هذه الحماية أو لتفادي ما يعتريها من غموض، وهو ما انتهي إليه البحث في توصياته.

تثير مسألة تحديد أثر رهن الأسهم في حقوق المساهم الأساسية العديد من التساؤلات في القانون السوري والتشريعات المقارنة، إذ تختلف التشريعات المقارنة في تنظيم هذا الأثر، ويختلف هذا الأثر تبعا لاختلاف نوع الحق. وقد نظم المشرع السوري في قانون الشركات بعض هذه الآثار وأغفل بعضها، مما يدفعنا إلى تطبيق الأحكام العامة للرهن في القانون المدني التي قد لا تتناسب وطبيعة الأسهم. وفي هذا البحث تم تحديد أثر الرهن في كل حق من هذه الحقوق، وبيان الأساس القانوني لكل منها وتقييمه، وتحديد مواطن النقص والضعف، واقتراح ما يلزم بالاستعانة بالتشريعات المقارنة، لتجاوز هذا النقص ولتدارك مواطن الضعف بما يحقق التوازن بين مصلحة كل من الدائن المرتهن والمساهم الراهن.

يعتبر المال الاحتياطي مبالغ مقتطعة من الأرباح الصافية، توضع تحت تصرف الجمعية العامة لاستخدامها في الأغراض التي يحددها القانون، أو القانون الأساسي للشركة، أو القرار الصادر عنها. وينقسم المال الاحتياطي إلى ثلاثة أنواع، احتياطي قانوني واحتياطي نظامي أو تأسيسي واحتياطي حر. ونظرا إلى أن الاحتياطات أرباح غير موزعة، فإنها تعتبر حقا للمساهمين الموجودين في الشركة وقت تحقيقها، الأمر الذي قد ينجم عنه-حال زيادة رأس مال الشركة أو قيامها بعملية الإدماج بابتلاع شركة أخرى-مساس بحقوق المساهمين القدامى، نتيجة انضمام مساهمين جدد يزاحمونهم في اقتسام تلك الاحتياطات التي هي حقيقة الأمر أرباح غير موزعة. ولتفادي مثل هذه النتيجة وحماية حقوق المساهمين القدامى، أوجد المشرع آليتين؛ الأولى حق الأولوية والأفضلية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال التي تصدرها الشركة بمناسبة زيادة رأسمالها، والثانية علاوة الإصدار أو الإدماج.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تعزيز تطبيق حوكمة الشركات على مستوى مجموعة من المؤسسات التي تنشط في الشرق الجزائري، ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي لتحليل البيانات المستمدة من استبيان يحتوي على 42 عبارة، وبعد التأكد من صدق الاستبيان وتحليل العبارات بالاعتماد على برنامج SPSS V.26. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أثبتت أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يساهم في تعزيز تطبيق حوكمة الشركات في المؤسسات محل الدراسة، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ والآليات التي تعتمدها هاته المؤسسات في تطبيق حوكمة الشركات (حماية حقوق المساهمين حماية حقوق أصحاب المصلحة الإفصاح والشفافية، مجلس الإدارة التدقيق الداخلي)، كما أوصت الدراسة بضرورة التوسع في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات بغيت تعزيز دور مجلس الإدارة.

تناولت الدراسة قضية الاستحواذ والاندماج في الشركة المساهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التحليل القانوني للقواعد المتعلقة بهذه العمليات، حيث تهدف إلى استكشاف مدى كفاية الحماية القانونية المقدمة لمساهمي الشركات المستهدفة بالاستحواذ في القانون الإماراتي، وتقديم توصيات لتعزيز هذه الحماية وتعزيز الشفافية والاستقرار في بيئة الاستثمار. ويتمثل الإطار القانوني المتاح، الذي ينظم عمليات الاستحواذ، موضوع الاهتمام الرئيسي للدراسة، حيث يتم التحليل النقدي لقوانين الاستحواذ والاندماج ومقارنتها بالتطورات الاقتصادية والسوقية الحالية، وتمثلت إشكالية الدراسة في قصور القوانين الإماراتية الخاصة بالاستحواذ والاندماج، حيث جاءت أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 مختصرة، مع ترك تفاصيل التنظيم للقوانين الفرعية، مما يثير تساؤلات حول مدى كفاية هذه القواعد في حماية حقوق المساهمين، خصوصا في ضوء القرار رقم 18 لسنة 2017 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021. أما بخصوص النتائج، فقد أظهرت الدراسة أن عمليات الاستحواذ في الإمارات تشمل عمليات سيطرة على الشركات المستهدفة من خلال عروض موافقة الإدارة وغير الموافقة، مما يؤثر على العلاقات التجارية والمالية بين الشركات. كما تبين الدراسة أيضا أهمية الحفاظ على المساواة بين المساهمين وضمان حقوقهم طوال عمليات الاستحواذ، وضرورة التدخل التنظيمي لمنع الممارسات غير العادلة وحماية الاقتصاد. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز شفافية ومساءلة الأطراف المعنية في عمليات الاستحواذ على الشركات من خلال تحديد صلاحيات الهيئات المختصة ووضوح الإجراءات المتبعة في استقبال الشكاوى والطعون المتعلقة بقرارات الجمعية العمومية، وكذلك بتوفير آليات قانونية لحماية حقوق الأقليات في الشركات المستهدفة بعمليات الاستحواذ، بما في ذلك توفير حق الطعن في القرارات الجماعية التي قد تتنازع مع مصالحهم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المساهمين في الاستحواذ. بشكل عام، تسعى هذه الدراسة إلى إثراء الفهم القانوني لعمليات الاستحواذ والاندماج في الإمارات وتحديد الفجوات في القوانين الحالية، مع تقديم توصيات قانونية لتعزيز حماية المساهمين وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تناولت هذه الدراسة حماية حقوق المساهمين في الأموال الناشئة عن علاوتي الإصدار والاندماج للشركات المساهمة وفق التشريع الأردني. فالشركات المساهمة قد تلجأ وتقوم ببعض الإجراءات اللازمة لاستمرارية نشاطها التجاري التي أنشئت من أجله كالاندماج بشركة أخرى أو زيادة رأسمالها، الأمر الذي قد يؤدي إلى المساس بحقوق المساهمين القدامى نتيجة انضمام مساهمين جدد يزاحمونهم في اقتسام الاحتياطيات التي تم تكوينها في الشركة والتي هي في حقيقة الأمر أرباح غير موزعة. وحيث أن حماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة تتطلب بعض الإجراءات اللازمة من قبل الشركة لاستمرارية نشاطها الذي أنشئت من أجله، والضوابط التي تم تناولها في هذا البحث لحماية حقوق المساهمين تتمثل بعلاوة الإصدار وعلاوة الاندماج، إذا ما أرادت الشركة زيادة رأس مالها في الحالة الأولى عن طريق دخول مساهمين جدد أو الاندماج مع شركة آخري. وخلصت الدراسة إلى أن ضوابط حماية حقوق المساهمين الخاصة بعلاوة الإصدار وتلك الخاصة بالاندماج يجب أن تنظم بنصوص تشريعية واضحة وصريحة تضفي الحماية الكافية للمساهمين في الشركات المساهمة في حال ارتأت الشركة المساهمة زيادة رأس المال أو الاندماج بشركة أخرى. وقدمت الدراسة العديد من التوصيات منها وضع معايير معينة بخصوص علاوة الإصدار أو علاوة الاندماج يتم بموجبها تحديد قيمة الأسهم الجديدة، لكي لا يشكل ذلك إضراراً بالمساهمين القدامى، أو المبالغة في تقدير قيمتها وهذا فيه إضرار بالمساهمين الجدد.

هدفت هذه الدراسة بالاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي إلى قياس علاقة الارتباط بين الشمول المالي وكفاءة النظام المصرفي في الجزائر خلال الفترة (2013-2019) باستخدام أداة إحصائية تتمثل في معامل بيرسون والبرنامج الإحصائي SPSS 23، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الشمول المالي ومؤشرات الكفاءة المصرفية ممثلة في نسبة القروض غير منتظمة إلى إجمالي القروض، نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير منتظمة وصافي أرباح المصارف، في حين لا توجد علاقة ارتباط بين مؤشرات الشمول المالي وكل من كفاية رأس المال، معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق المساهمين كمؤشرات للكفاءة المصرفية في الجزائر.