Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"حق الاعتراض"
Sort by:
حق النقض : (الفيتو) ودوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين
يتناول كتاب (حق النقض : (الفيتو) ودوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين) والذي قامه بتأليفه (نزيه علي منصور) في حوالي (176) صفحة من القطع المتوسط ، في هذا الكتاب رسالة تتضمن دراسة قانونية للنظام الحالي للأمم المتحدة وعصبة الأمم السابقة بشكل عام ولحق النقض الفيتو بشكل خاص ودورها المزعوم في حفظ الأمن والسلام وغير ذلك. من أمور متعلقة بالموضوع.
BOOK
حق رئيس الدولة في الاعتراض على مشاريع القوانين
لا يكفي أن توافق السلطة التشريعية على مشروع قانون ما، بل لابد من موافقة رئيس الدولة عليه، وإذا لم يوافق عليه في خلال مدة معينة تحددها الدساتير يعاد إلى البرلمان لمناقشته من جديد والتصويت عليه إما بأغلبية عادية أو مشددة بحسب أحكام الدساتير للدول. ولتوضيح حق الاعتراض تناولنا في المبحث الأول ماهية حق الاعتراض في تعريفه وأهميته وتمييزه، وفي المبحث الثاني تناولنا الطبيعة القانونية لحق الاعتراض وصوره وأساسه الدستوري، وفي المبحث الثالث تناولنا شروط حق الاعتراض وإجراءاته وأثاره، ثم الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج وهي أن الاعتراض على مشاريع القوانين هي حكرا على رئيس الدولة أو المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة في مصر، وعدم تقريره في دستور العراق وان الاعتراض على مشاريع القوانين قد جاء خاليا من الإشارة للتسبيب على الاعتراض او الأغلبية المطلوبة بالقراءة الثانية، والتوصية باقتراح تعديل دستوري ينظم الاعتراض بصورة اكثر تفصيلا، وتحديده بمدة زمنية.
Journal Article
التعسف في استعمال حق النقض في مجلس الأمن الدولي = Abuse of the United Nations Security Council veto power
إن مشكلة التصويت في مجلس الأمن كانت من أدق المشاكل التي واجهتها \"الأمم المتحدة\" عند إعداد الميثاق حتى أنها لم تستطع حلها في مؤتمر دومبارتون أوكس. وبقيت هذه المسألة معلقة إلى أن عقد مؤتمر يالطا في شباط (فبراير) 1945، حيث تقدم الرئيس الأميركي روزفلت بإقتراح حول المسألة أقره ستالين وتشرشل ثم وافقت عليه الصين فيما بعد. وهذا الإقتراح هو الذي صيغ في المادة (27) من الميثاق الأممي التي تنص على أن يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد، وأن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة سبعة (تسعة بعد التعديل) من أعضائه، وأن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى بموافقة سبعة (تسعة) من أعضائه يكون من بينها أصوات الدائمين متفقة. ولكن عندما عرضت أحكام التصويت على اللجنة المختصة في مؤتمر سان فرنسيسكو احتدم الخلاف في شأنها وهوجمت إمتيازات الدول العظمى بالصيغة التي أقرتها في مؤتمر يالطا ؛ إلا أن الدول الكبرى تمسكت بهذه الإمتيازات ولم تأبه لإعتراضات الدول الصغرى. والجدير بالذكر أن حق النقض الممنوح للدول الخمس الكبار لم يكن، في البداية، أداة لدكتاتورية الدول الكبرى على الدول الصغرى، بقدر ما كان عنصرا من العناصر التي أدخلت على علاقات الدول الكبرى فيما بينها، ومن ثم فإن هذا الحق بدلا من أن يكون أداة لتيسير أمور العالم على يد العمالقة، أصبح أداة تسببت في عجز الأقوياء عن العمل، سواء للسيطرة على العالم أم لإنقاذه. من هنا، تأتي أهمية البحث في هذا الموضوع، فمجلس الأمن - وبموجب الميثاق - هو الجهاز التنفيذي للمنظمة الدولية وهو المختص بتحديد الحالات التي تهدد السلام والأمن الدوليين وإتخاذ القرارات والتدابير اللازمة بشأنها، وهذه السلطات الواسعة لهذا الجهاز، وما يتمتع به من مميزات من حيث العضوية الدائمة وحق النقض لبعض أعضائه، ليس عليها أي رقابة من أي جهاز دولي آخر.
BOOK
حق الاعتراض التوقيفي وفق النظام الدستوري في دولتي الكويت وقطر
يتناول هذا البحث، بالدراسة والتحليل، حق الاعتراض على القوانين في كل من دولتي الكويت وقطر، وذلك وفق منهج وصفي، وتحليلي، ومقارن. ويكتسب هذا البحث أهميته من كونه يناقش حقا دستوريا يعد من أهم الأدوات التي تملكها السلطة التنفيذية من أجل خلق نوع من التوازن بينها وبين السلطة التشريعية في مجال التشريع؛ فوفق هذا الحق يملك رئيس الدولة الاعتراض على القانون الذي يقره البرلمان؛ الأمر الذي تترتب عليه مراجعة القانون مرة أخرى من قبل البرلمان؛ حيث يملك هذا الأخير إقرار القانون مرة أخرى برغم اعتراض رئيس الدولة، وفق شروط وقيود دستورية. ولقد تبنى المشرع الدستوري الكويتي حق الاعتراض بالنسبة للقوانين التي يقرها مجلس الأمة في دولة الكويت، وذلك في المادتين (65) و(66) من الدستور. وكذلك مجلس الشورى في دولة قطر، وذلك في المادتين (67) و(106) من الدستور؛ ولكنهما اختلفا في بعض أحكامهما. ويعالج هذا البحث إشكالية الآثار التي يطرحها حق الاعتراض التوقيفي في بعض الحالات، وذلك من خلال مبحثين: الأول يعرض ماهية ونشأة حق الاعتراض التوقيفي. والثاني يبين موقف المشرع الدستوري في دولتي الكويت وقطر تجاه هذا الحق. وانتهى البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها: أن المشرع في البلدين تبنى حق الاعتراض التوقيفي من دون حق التصديق. وأن المشرع الدستوري الكويتي أتاح تجاوز الاعتراض بأغلبية خاصة مشددة (الثلثين) في دور الانعقاد نفسه، أو بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة في دور الانعقاد التالي. في حين قصر المشرع الدستوري والقطري ذلك على الأغلبية الخاصة المشددة (الثلثين) في دور الانعقاد نفسه، كما أنه أتاح الرئيس الدولة وقف العمل بالقانون محل الاعتراض لفترة يحددها. وأوصى البحث المشرع الكويتي بأن يتم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتلزم رئيس مجلس الأمة بإحالة القوانين على سمو الأمير بعد الانتهاء من التصويت عليها. كما أوصى المشرع الدستوري القطري بإدخال تعديل دستوري ينص على مدة معينة للتصديق على القوانين وإصدارها أو رفضها والاعتراض عليها، كما أوصاه أيضا بأن يشمل هذا التعديل ضرورة تصديق مجلس الشورى على قرار رئيس الدولة بوقف العمل بأي قانون متى استدعت الضرورة ذلك.
Journal Article
الطعن بالاعتراض من المدعي الشخصي أمام القضاء الجزائي
تناول هذا البحث موضوع الطعن بالاعتراض من المدعي الشخصي أمام القضاء الجزائي، حسب ما جاء في القانون السوري، وقد اقتضى البحث الحديث عن أثر غياب المدعي الشخصي عن الدعوى المدنية المقامة تبعا لدعوى الحق العام في المطلب الأول، والحديث عن حق المدعي الشخصي في الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في المطلب الثاني. حيث تناولنا في المطلب الأول الحديث عن قانون الأصول الواجب التطبيق على الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء الجزائي، ومدى تأثير ذلك على غياب المدعي الشخصي عن الحضور، سواء قبل أو بعد سقوط دعوى الحق العام، وفي المطلب الثاني تحدثنا عن موقف الاتجاه القضائي من منح المدعي الشخصي حق الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي، والتطورات القضائية الحاصلة في هذا الشأن، بالإضافة إلى معرفة الرأي الفقهي من منح هذا الحق، والحجج التي ساقوها في سبيل ذلك، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود نقص تشريعي في تحديد المقصود بعبارة (المحكوم عليه) الواردة في المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
Journal Article
حق النقض الفيتو وآثاره على التوازن الدولي (للمدة ما بين 1945-2015)
يتناول كتاب (حق النقض الفيتو وآثاره على التوازن الدولي (للمدة ما بين 1945-2015)) والذي قام بتأليفه (عزت السيد سيد أحمد حسن) في حوالي (201) صفحة من القطع المتوسط موضوع (حق الاعتراض) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : الإطار العام للبحث، الفصل الثاني : الإطار النظري والدراسات السابقة، الفصل الثالث : إجراءات البحث ومنهجيته.
BOOK
إمكانية إصلاح حق الفيتو
حق الفيتو الذي منحه ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 1945 للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا العظمى وفرنسا)، سمح لهذه الدول بإحباط أي قرار ضد مصالحها، حتى بشكل غير مباشر. ومن ثم فإن هذا الحق تسبب في شلل منظمة دولية من المفترض أن تعزز السلام وحقوق الإنسان في العالم، ولكنها عاجزة عن التصرف في وقت تزداد الحاجة فيه إلى التدخل الفعال. ومن ناحية أخرى، يبدو أن حق النقض مازال يقاوم جميع تيارات التغيير، وباعتبار هذ الحق محمي من قبل ميثاق الأمم المتحدة، فلا يمكن المس به إلا إذا وافق ثلثا أعضاء الجمعية العامة، لاسيما أعضاء مجلس الأمن الخمسة بالإجماع على التخلي عنه. بعبارة أخرى، من غير المرجح أن تقوم القوى الخمس بالتخلي عن امتياز حازت عليه في غفلة من الزمن، لقد كان تكوين مجلس الأمن وسلطاته ووظائفه موضوع انتقادات طويلة، بما في ذلك الامتيازت الضخمة للأعضاء الخمسة الدائمين. وقد تم اقترح زيادة عددهم بحيث يعكس المجلس على نحو أفضل الحقائق الاقتصادية والسياسية والعسكرية لعالم اليوم وإفساح المجال لبلدان مثل ألمانيا واليابان والهند، لم يتمكنوا من تأكيد حقوقهم في عام 1945 ولكن هذا من شأنه أن يخلق توترات جديدة دون إجراء أي تغيير كبير في المشكلات التى يطرحها الأداء الحالي للمجلس. وقبل كل شيء، لن يؤدي ذلك إلا إلى تضخيم الانتهاكات المتعلقة باستخدام حق النقض. إذن ما الذي ينبغي عمله؟ يبدو أن الجواب لا محالة هو إلغاء حق النقض أو إصلاحه بطريقة ما. سنتناول في هذه الدراسة حق الفيتو من حيث تعريفه واستعماله وجهود إصلاحه.
Journal Article
حق جلالة السلطان في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري العماني
يعد حق الاعتراض على القوانين واحدا من أهم وأخطر الصلاحيات الدستورية التي يملكها رئيس الدولة في مواجهة البرلمان، وفي ذات الوقت يعتبر ضمانة أساسية لكفالة وحفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية داخل الدولة، إذ لا يكفي لتطبيق الفصل بين السلطات أن تمارس كل سلطة صلاحياتها المخولة لها في الدستور، وإنما لابد أن تتسلح بسياج من الضمانات يكفل لها عدم تعدي السلطات الأخرى، ومن هنا برزت أهمية النص على هذا الحق. وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل حق جلالة السلطان في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري العماني والمقارن، وذلك من خلال تسليط الضوء على ماهية هذا الحق وصوره، وبيان أهميته وطبيعته القانونية، وصولا لمعرفة كيفية تنظيم المشرع الدستوري العماني لهذا الحق في النظام الأساسي للدولة لعام 1996م، من حيث نطاقه الشكلي والموضوعي، مع بيان أسبابه والآثار المترتبة عليه. وبناء على ذلك قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، وقد خلصت في النهاية لخاتمة بأهم النتائج والتوصيات.
Journal Article