Asset Details
Do you wish to reserve the book?
حق الاعتراض التوقيفي وفق النظام الدستوري في دولتي الكويت وقطر
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
حق الاعتراض التوقيفي وفق النظام الدستوري في دولتي الكويت وقطر
Do you wish to request the book?
حق الاعتراض التوقيفي وفق النظام الدستوري في دولتي الكويت وقطر
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
حق الاعتراض التوقيفي وفق النظام الدستوري في دولتي الكويت وقطر
2023
Overview
يتناول هذا البحث، بالدراسة والتحليل، حق الاعتراض على القوانين في كل من دولتي الكويت وقطر، وذلك وفق منهج وصفي، وتحليلي، ومقارن. ويكتسب هذا البحث أهميته من كونه يناقش حقا دستوريا يعد من أهم الأدوات التي تملكها السلطة التنفيذية من أجل خلق نوع من التوازن بينها وبين السلطة التشريعية في مجال التشريع؛ فوفق هذا الحق يملك رئيس الدولة الاعتراض على القانون الذي يقره البرلمان؛ الأمر الذي تترتب عليه مراجعة القانون مرة أخرى من قبل البرلمان؛ حيث يملك هذا الأخير إقرار القانون مرة أخرى برغم اعتراض رئيس الدولة، وفق شروط وقيود دستورية. ولقد تبنى المشرع الدستوري الكويتي حق الاعتراض بالنسبة للقوانين التي يقرها مجلس الأمة في دولة الكويت، وذلك في المادتين (65) و(66) من الدستور. وكذلك مجلس الشورى في دولة قطر، وذلك في المادتين (67) و(106) من الدستور؛ ولكنهما اختلفا في بعض أحكامهما. ويعالج هذا البحث إشكالية الآثار التي يطرحها حق الاعتراض التوقيفي في بعض الحالات، وذلك من خلال مبحثين: الأول يعرض ماهية ونشأة حق الاعتراض التوقيفي. والثاني يبين موقف المشرع الدستوري في دولتي الكويت وقطر تجاه هذا الحق. وانتهى البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها: أن المشرع في البلدين تبنى حق الاعتراض التوقيفي من دون حق التصديق. وأن المشرع الدستوري الكويتي أتاح تجاوز الاعتراض بأغلبية خاصة مشددة (الثلثين) في دور الانعقاد نفسه، أو بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة في دور الانعقاد التالي. في حين قصر المشرع الدستوري والقطري ذلك على الأغلبية الخاصة المشددة (الثلثين) في دور الانعقاد نفسه، كما أنه أتاح الرئيس الدولة وقف العمل بالقانون محل الاعتراض لفترة يحددها. وأوصى البحث المشرع الكويتي بأن يتم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتلزم رئيس مجلس الأمة بإحالة القوانين على سمو الأمير بعد الانتهاء من التصويت عليها. كما أوصى المشرع الدستوري القطري بإدخال تعديل دستوري ينص على مدة معينة للتصديق على القوانين وإصدارها أو رفضها والاعتراض عليها، كما أوصاه أيضا بأن يشمل هذا التعديل ضرورة تصديق مجلس الشورى على قرار رئيس الدولة بوقف العمل بأي قانون متى استدعت الضرورة ذلك.
Publisher
كلية القانون الكويتية العالمية
Subject
