Explore the vast range of titles available.

يهتم المقال بحق التظاهر السلمي بوصفه حقا من الحقوق الأساسية التي وردت في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمعترف بها عالميا، وكذلك في الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الوثائق الدولية. وتبرز إشكالية الدراسة في تحديد نقطة التوازن بين حق التظاهر السلمي من جانب، والضوابط القانونية الواجب الالتزام بها في ممارسة هذا الحق حتى لا يؤدي استخدامه إلى الفوضى في المجتمع. وتمثلت أهداف الدراسة في تحليل موقف المجتمع الدولي والوطني من ترشيد الحق في التظاهر السلمي، وطرح مجموعة من الضوابط التي تسهم في تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر السلمي وضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق، وقد استخدم المنهج التاريخي والوصفي التحليلي والمقارن. وقسمت الدراسة وفاء لما تنشده من أهداف إلى مباحث رئيسية ثلاثة، تعبر كل منها عن جانب حيوي من جوانب الدراسة، شملت ما يأتي: أولا: التعريف بالحق في التظاهر السلمي لغة واصطلاحا. ثانيا: حق التظاهر السلمي كونه حقا دوليا من حقوق الإنسان المعاصر. ثالثا: ضوابط ترشيد حرية التظاهر المعاصر لعدم إساءة ممارسته. من خلال هذه الدراسة أمكن استخلاص عدد من النتائج من أهمها موقف دساتير الدول من حق التظاهر، وكذلك تم استنباط عدد من التوصيات المهمة في هذا الشأن منها استنباط تعريف شمولي للتظاهر السلمي، وإضافة بعض الضوابط التي تضمن تحقيق التوازن بين (التظاهر السلمي) بوصفه حرية أساسية من جانب، وبين ضوابط استخدامه القانونية، من جانب آخر؛ لترشيد استخدام هذا الحق، بلوغا لمقاصده، وحتى لا يتحول إلى أداة تهدم الدول، وتفرق الشعوب.

يجب على الدولة متمثلة في أجهزتها الاعتراف بحق الفرد في ممارسة حق التظاهر السلمي، فالتظاهر السلمي ليس من شأنه الانتقاص من دور الإنسان في المطالبة من أجل قضيته الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإنسانية؛ وإنما هو منهج إنساني حضاري يسمح باستخدام الوسائل والقدرات السلمية لبسط العدالة الاجتماعية في ظل احترام القانون لأنه من دون السلام وعدالة القانون لا يمكننا أن نأمل بتطبيق حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وعملية نشر الوعي بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة عمل تربوي لجيل بعد جيل، يرسخ ثقافة حقوق الإنسان حول مفهوم الحرية والديموقراطية والتسامح، وكيفية ممارسته للسلوك الراقي والسليم مع المحيط الاجتماعي، إذ يتصور المتظاهر أن هذه الممتلكات خاصة بالمستبدين من وجهة نظره، مما يجعله يتعمد تخريبها أو إحراقها ظنا منه انتقاما من الدولة التي حرمته من حقه، والحقيقة أنها ملك للمواطنين بالكامل وليست ملك المسئولين وأن المتظاهر نفسه هو من سيتحمل نفقات إصلاح ما خرب من منشآت عامة طالما أن خزينة الدولة هي التي ستغطي الأضرار لتعود وتسترد الأموال من قوت المواطن نفسه. فدرجة الانضباط والتنظيم عند ممارسة حق التظاهر والاحتجاج بصورة سلمية هي دليل على ثقافة المجتمع ورقيه، ودليل على وعي المتظاهرين بحقوقهم وواجباتهم. أما خارج هذه البيئة الديموقراطية والتربوية لأي مجتمع لن يتمكن أي فرد من اتباع الأساليب السلمية، وسيجد نفسه يندفع عفويا إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ويمس بحقوق الغير وحرياته العامة، بما يسمى \"ثقافة القطيع\". أما بالنسبة للتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه التظاهرات فهي بلا شك مسئولية الدولة، مع الاحتفاظ بالحق في الرجوع على المتسبب متى تم تحديده من منطلق التضامن الاجتماعي ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

يعد حق التظاهر والتجمع السلمي من الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦، وفي الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وما يستتبع ذلك من الضمانات الوطنية التي تتخذها الدول وتجسدها في تشريعاتها الداخلية، كالدساتير، والتشريعات العادية. فالدستور العراقي والتشريعات العراقية ذات الصلة، وكذلك الحال في تشريعات بعض الدول التي سلطنا عليها الضور في البحث، والأهم في ذلك التعرف على آلية تنظيم سلوك الأفراد في التظاهر والتجمع السلمي واتساقه مع محددات المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية بشكل لا يخل بسلمية ذلك السلوك من جهة ولا يحول دون ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة من جهة أخرى.

إن الانتهاكات التي تعرض وما زال يتعرض لها المتظاهرين أمرا مؤسف، ولذلك لجأت الدول ومن اجل القضاء على هذه الانتهاكات بإبرام اتفاقيات دولية تنص بصورة صريحة أو غير صريحة بوجوب حماية المتظاهرين، ووجد المجتمع الدولي آليات جديدة وفعالة تساهم في حمايتهم كنظام الشكاوى بموجب البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن إرغام الدول ولجوء هذه الدول بإراداتها الحرة في إدماج الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تنص على حماية المتظاهرين في نظامها القانوني الوطني.

هدفت الدراسة إلى بيان ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب: حق التظاهر نموذجاً. وانقسمت الدراسة إلى فقرتين، جاءت الأولى بالأساس الدستوري والقانوني لحق التظاهر، وتضمن مفهوم حق التظاهر في اللغة والاصطلاح وأشكاله \"التظاهر السلمي والتجمهر، والتظاهر السلمي والاعتصام، والتأطير القانوني لحق التظاهر السلمي. وأوضحت الثانية حدود وضمانات ممارسة الحق في التظاهر، وتشمل قيود وحدود ممارسة الحق في التظاهر السلمي، والضمانات القضائية لحق التظاهر. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن حق التظاهر السلمي حق أساسي من الحقوق المضمونة دستوريا ًوالتي يجب على الدولة حمايتها وضمانها فإن هذا الحق ينبغي أن يمارس في إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في الطريق العمومي للسلطات المختصة، وفي حالة عدم القيام بذلك فإن هذه السلطات يمكنها التدخل لمنع التظاهر في الطريق العمومي طبقاً للقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق من حقوق الإنسان ينبثق عنه عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان. في حين لا يمنح أي قانون لحقوق الإنسان أو دستور وطني الحق المطلق في التظاهر، وان هذا الحق يعتبر من الثوابت الدستورية أي أنه من حق أي فرد في تجمع ما أن يتظاهر سلمياً سواء في اجتماع عام رسمي أو غير رسمي بشأن المسائل ذات الاهتمام العام أيا كانت طبيعتها، حيث أن حرية تكوين الرأي لا تخضع لرقابة لأنه أمر خاص بصاحبها وهذا ما أكدت عليه الدساتير والقوانين الوطنية إلا أن الواقع تشير إلى خلاف ذلك بسبب الاعتداءات التي تمارس ضد المتظاهرين في كثير من الدول ومنها العراق حيث تم الاعتداء على المتظاهرين في تشرين الأول لعام 2019 بوسائل متعددة ونجم عنه قتل العديد من المتظاهرين وهذا ما أدت إلى زيادة غضب الشارع العراقي وأن هذه الاعتداءات يعتبر دليل واضح على عدم تطبيق الدستور العراقي لعام 2005 والذي أكد على حرية الرأي والتعبير في المادة (38/ 3) حيث أكدت هذه المادة على حرية الاجتماع والتظاهر وأن ينظم ذلك بقانون وبالفعل تم إعداد مشروع القانون إلا أنه للأسف لم يتم التصويت عليها من قبل البرلمان لحد الآن، ولهذا نطالب المشرع العراقي بسرعة تشريع قانون التظاهر السلمي وكذلك تطبيق المواد التي تخص حق التظاهر على أرض الواقع.

يعد حق التعبير عن الرأي من الحقوق اللصيقة بالإنسان ومن أبرز صور هذا الحق (التظاهر والتجمعات السلمية). ولحرية التظاهر والاجتماع السلمي أهمية بالغة في حياة المواطنين إذ أنها الوسيلة التي يعبر بها الأفراد عن آرائهم ورغبتهم في الإصلاح في مختلف جوانب الحياة، ولا يقل حق التظاهر والاجتماع السلمي أهمية عن حق الانتخاب، فإذا كان حق الانتخاب يعد وسيلة للتداول السلمي للسلطة. فإن حق التظاهر والاجتماع السلمي يعد من جانب آخر وسيلة فعالة في مواجهة السلطة وإعلامها بحاجات المواطنين، كما انه بمثل وسيلة ضغط تمارسها الشعوب لدفع الحكومات للعمل بما يريده الشعب إذ أن كل مواطن يتطلع إلى أن يرى حقوقه مصانه في وطنه، ولكن في الوقت ذاته يجب أن تتم ممارسة هذه الحرية بعيدا عن إثارة أي اضطرابات أو فوضى تهدد الأمن والنظام العام في المجتمع.

هدف البحث إلى التعرف على النظام العام وحرية التجمهر. وانقسم البحث إلى مبحثين، اهتم المبحث الأول بالتنظيم القانوني لحق التجمهر، وتضمن مطلبين، الأول تناول مفهوم التجمهر لغة واصطلاحاً، وأنواع التجمهر. واشتمل الثاني على القواعد المنظمة للحق في التجمهر والقيود الواردة عليه. وأكد المبحث الثاني على التوفيق بين الحق ومتطلبات الحفاظ على النظام العام، وتضمن مطلبين، كشف الأول عن إكراهات التوفيق بين الحق والقيود الواردة عليه. وأظهر الثاني التعسف في استعمال حق التجمهر. واختتم البحث بالتأكيد على أن العلاقة ما بين النظام العام وحق التجمهر هي علاقة تكاملية تهدف إلى تمتع الأفراد بحرياتهم المكفولة دستورياً والمنظمة بموجب أحكام القانون من جهة، وإلى ضمان حفظ النظام العام واستقرار المجتمع من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتناول بحثنا هذا أحد المواضيع المهمة، بل يعد أح الظواهر التي شغلت شاغليها من أصحاب الرأي العام الوطني والعالمي، إذ تتمثل في (مسؤولية المتظاهرين الجنائية في المظاهرات غير المشروعة) بالرغم من أن حرية التعبير وإبداء الرأي عند الإنسان بصفته فرداً في المجتمع هما من ضرورات البقاء والاستمرار، وإن حق الفرد داخل المجتمع في إبداء الرأي والتعبير عن مواقفه ومعتقداته الفكرية والسياسية الدينية، تعد من الحقوق المشروعة وهذا ما شار إليه التشريعات الوطنية وكذلك المواثيق والصكوك الدولية، هذا كلها بعيداً عن أثارة الفوضى وحماية للمصالح العامة والخاصة من الأضرار والأخذ بنظر الاعتبار المبادئ والقواعد الخاصة بالحقوق والحريات، وهنا تبرز أهمية الموضوع عندما يكون حق التظاهر السلمي وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى تفعيل دور الشعوب في المشاركة في الحياة السياسية، وليست ارتكاب البعض منهم جرائم ضد الآخر أو ضد رجال السلطة أو ضد الممتلكات العامة أو الخاصة، مما تترتب عليهم المسؤولية الجنائية والمدنية نتيجة لذلك تم إساءة استخدام حق التظاهر السلمي، والتي تعد من أخطر الوسائل التي بيد من يروم العبث بها وكذلك من يحاول استخدام العنف الأضرار بالغير أو عرقلة المرور أو تخريب المؤسسات العامة أو الخاصة، والتي تعد صورة مشينة وغير قانونية فسيؤدي حتماً إلى تعرض النظام العام والآداب العامة للخطر، لذا تعد هذا الحق مهم وذو خطورة بالغة ومفيد في الوقت نفسه، كما ومن أجل معالجة كيفية تنظيم حق التظاهر السلمي بعيدا عن استخدام العنف أو القوة المفرطة أثناء التظاهر، وخاصة أن المشرع العراقي الآن في طور الإعداد لمشروع قانون تخص الحق في حرية التظاهر السلمي، لعدم وجود قانون تختص بذلك، وإن العقاب على هؤلاء المجرمين تستند على النصوص العقابية في قانون العقوبات النافذ، كما وتكمن مشكلة البحث إن كما تكمن إشكاليات البحث في كيفية التمييز بين التظاهر السلمي كحق يهدف إلى تحسين الأوضاع وبين التظاهر كوسيلة لهدم المجتمع والاعتراض على أي قرار أو تصرف وإن كان هذا القرار أو التصرف مستنداً إلى الدستور والقانون. وهنالك أمر مهم لا بد من التطرق إليه لأنه من إشكاليات البحث ألا وهو خضوع الحق في حرية التظاهر السلمي عند تنظيمه تنظيما معيناً مستنداً على مطالب معقولة، لكن في بعض الأحيان تستند إلى اعتبارات وأسباب سياسية معارضة، مما يضطر السلطة إلى منعه وهذا يؤدي إلى كتب الشعوب، لأن كثيرا من الدول لا تعترف بالمعارضين السياسيين، ذلك الكبت الذي يتحول إلى غليان قد ينتهي إلى إنزال الحاكم من عرشه إلى الهاوية، وهذا ما حدث فعلاً في تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول. وإن عدم تفعيل الضمانات سواء أكانت القانونية أم السياسية أم الدولية تعد أيضاً من إشكاليات البحث، لامتلاك هذا الحق ضمانات كثيرة وكافية لصد هجمات من يرغب في طمسه على الرغم من أن كثير من تلك الضمانات غير مفعلة لأسباب كثيرة. أما بالنسبة لمنهجية البحث فسيتم اعتماد منهج الدراسة المقارنة للوقوف على نواحي النقص التشريعي الذي يشوب القوانين المنظمة للاجتماع العام والمظاهرات بغية تلافيها، واعتماد منهج البحث التحليلي، وذلك عن طريق تحليل القوانين تحليلاً قانونياً للوصول إلى النتائج المتوخاة. أما بالنسبة لخطة البحث فسنقسم البحث إلى مبحثين؛ نبحث في الأول ماهية المظاهرات، وفي مطلبين نخوض بالبحث في الأول إلى مفهوم المظاهرات، وفي الثاني نتطرق إلى أنواع المظاهرات وتمييزها عن ما يشابهها؛ أما المبحث الثاني نطرق فيها إلى مسؤولية المتظاهرين الجنائية عن انتهاك قواعد حرية التظاهر، وفي مطلبين، إذ نتناول بالبحث في الأول إلى الأساس القانوني لمسؤولية المتظاهرين الجنائية، أما في الثاني نتطرق إلى مسؤولية المتظاهرين الجنائية في القوانين العقابية وانهينا بحثنا هذا بالخاتمة التي ستحتوي على اهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا إليها. هذ وندعو من الله عز وجل أن نكون قد أسهمنا في عرض جوانب هذه الظاهرة مساهمة تنير الطريق أمام من يعنيهم الأمر.