Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
215 result(s) for "حق التعليم"
Sort by:
التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم
يعد الحق في التعليم من حقوق الإنسان المتجددة والتي تكاد تجمع الدساتير والقوانين المختلفة على معالجة الأحكام المنظمة له، والسبب في ذلك أن هذا الحق يعد مقياس لتحضر وتقدم المجتمع لأي دولة. ومن هذا المنطق جاء بحثنا ليسلط الضوء على التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم في العراق مع مقارنته بدول أخرى كجمهورية مصر العربية من أجل وضع ضوابط تنظم هذا الحق وكيفية التمتع به.
حماية الحق في التعليم بموجب الدساتير والتشريعات الوطنية
يعد حق التعليم من الحقوق الأساسية التي تحرص الدول على ضمان كفالته في دساتيرها، بل تخصص له قوانين مستقلة في تشريعاتها الوطنية، لذلك فإن البحث في الإطار القانوني لهذا الحق يستلزم دراسة دساتير عدد من الدول التي كفلت التعليم، إضافة إلى دراسة التشريعات الوطنية التي نظمته، مع تخصيص دراسة مفصلة لما جاءت به الدساتير العراقية المتعاقبة، وكيفية دراسته في التشريعات ذات الصلة بالتربية والتعليم، لذا فالعناية التي توليها الدول لذلك الحق نابعة من أهميته وأثره الكبير في إصلاح الفرد والمجتمع، وعبره تعمل الدول على تبني فلسفتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لإن حق التعليم يعد ركناً أساسياً في تقدم الدول وتطورها، لذلك تسعى عبر تشريعاتها الوطنية إلى تحصينه وحمايته في ظل إطار قانوني يتبنى آليات قانونية لضمان تمتع جميع المواطنين من دون تمييز تظهر مشكلة البحث من أنه - بالرغم من الاهتمام الدولي بحق التعليم عبر وروده في ثنايا الدساتير والتشريعات وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تنص على هذا الحق - إلا أنه لا يزال يعاني من عدم توفيره بصورة متساوية للجميع ولا يزال الكثير محروما منه سنعتمد في دراسة هذا البحث على المنهج التحليلي القائم على دراسة النصوص القانونية التي تتضمنها الدساتير والتشريعات المختلفة سنعتمد في دراسة هذا البحث على المنهج التحليلي القائم على دراسة النصوص القانونية التي تتضمنها الدساتير والتشريعات المختلفة ربطت العديد من الدساتير حق التعليم بتنمية الفرد وشخصيته ونماءه ودوره في المستقبل ليكون مواطناً صالحاً لخدمة دولته، وكلا حسب طبيعة النظام الدستوري الذي تتبناه الدولة لذلك كانت دعوة المشرع العراقي إلى تشريع قانون حماية الطفل وتضمينه لحق التعليم كونه اللبنة الأولى والأساسية في تنمية الطفل وبناء شخصيته.
التعليم
يبحث هذا الكتاب في حقوق الأطفال جميعا ومن ضمنها حق الحصول على التعليم المناسب الذي يتناسب مع احتياجاتهم سواء أكانوا فقراء، أم مشردين دون مأوى أم معوقين أم يجب عليهم العمل للحصول على القوت اليومي كما يبحث في العقبات التي تواجه الأطفال أحيانا تلك العقبات التي يجب عليهم التغلب عليها كي يحصلوا على حقهم المشروع ويشتمل الكتاب على موضوعات هي جميع الأطفال لهم حقوق، للأطفال الفقراء حق في التعليم، حكاية \"نونغ\" للأطفال الذين يعملون من أجل لقمة العيش حق في التعليم، حكاية نانسي، للأطفال المعوقين حق في التعليم، حكارية ناريان، للأطفال المشردين الذين ليس لهم مأوى حق في التعليم، حكاية جيمي، للأطفال الذين وقعوا في مأزق حق في التعليم، حكاية فلامور وبيتيم، وأخيرا قائمة بأهم المصطلحات المستخدمة في الكتاب.
مدى مسؤولية الدولة عن انتهاك حق الطفل في التعليم
في جميع المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان توجد حقوق تقابلها التزامات توجب على الإنسان الالتزام بها وإلا عد منتهكا لها، مما يستوجب تحقق المسؤولية القانونية عن هذا الانتهاك، وحق الطفل في التعليم من الحقوق التي أوجبتها العديد من المواثيق الدولية، فضلا عن وروده حقا أساسي في الدساتير والتشريعات الوطنية، ومن هنا صار لزاما على الدول الإيفاء بالتزاماتها المترتبة عليها وفق هذه الاتفاقيات وتحمل المسؤولية عن أي انتهاك يقع بمخالفة هذا الحق أو الاعتداء عليه، وقد حددت بعض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية طريقا لبيان طرق التقاضي وحددت نوع الانتهاك والوسيلة القانونية التي تواجه ذلك الانتهاك، في حين لم تبين اتفاقيات أخرى عن بيان طرق التقاضي والآليات التي توجب المساءلة القانونية مما يستدعي أعمال التدابير القانونية العامة لضمان حق الطفل في التعليم والمحاسبة على انتهاك هذا الحق لأن الانتهاكات تتعلق بحق من حقوق الإنسان التي قد تأتي في أوقات السلم أو النزاع المسلح ولعدم وجود آلية واحدة تختص في المحاسبة والملاحقة القضائية تتعدد الوسائل ما بين القضائية وشبه القضائية، مما يتطلب تحديد طبيعة الانتهاك والجهة القضائية المختصة وكيفية المحاسبة والملاحقة القضائية وهل استطاعت الجهات المختصة حماية هذا الحق؟ لذا تظهر أهمية البحث في بيان الطرق القانونية التي عبرها تحدد الانتهاكات التي تقع على حق التعليم وطريقة المحاسبة القانونية، وتم استخدام المنهج العلمي القائم على تحليل النصوص القانونية من أجل استيعاب كافة تفاصيل الموضوع، وخلص البحث إلا أنه وبالرغم من وجود عدد كبير من القواعد القانونية إلا أن هناك انتهاكا كبيرا ضد هذا الحق مما يتطلب تفعيل الالتزامات القانونية بحق الدول والمحاسبة على هذا الانتهاك لردع الانتهاكات أحيانا ووضع حد لها أحيانا أخرى.
جهود الأمم المتحدة في حماية الطفل في التعليم
يكشف البحث عن جهود الأمم المتحدة وأثرها في حماية حق الطفل في التعليم، وتسعى إلى تحقيق التعاون الدولي في المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على تعزيز احترام حقوق الإنسان من دون تمييز ليأتي ترجمة لما تعهدت به في ديباجتها من محاولة إنقاذ الشعوب والأجيال من ويلات الحروب، إلا أن هناك مشكلة إذ إنه -وبالرغم من الاهتمام المتزايد الذي تبديه الأمم المتحدة عن طريق الآليات القانونية التي تعتمدها في سبيل ضمان حقوق الطفل عبر المواثيق الدولية العديدة والمؤتمرات الدولية والمؤسسات التي تتبنى حماية الحق في التعليم - إلا أن ملايين الأطفال في العالم لا يزالون بين محروم من التعليم أو لا يستطيع إتمام العام الدراسي إضافة إلى عدم تعاون الدول في هذا المجال مما يؤشر إلى منحى خطير في مجال حماية هذا الحق، وعليه فإن أهمية هذا الموضوع بالنسبة لها ينطلق من اعتبارات عديدة في مقدمتها أثر المنظمة الدولية في حماية حقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص وحقه في التعليم موضوعا لدراستنا لكونه من الحقوق الأساسية التي لقيت اهتماما كبيرا من المنظمة الدولية التي سعت لحماية هذا الحق عن طريق عدة آليات قانونية، ودراسة الموضوع وفق المنهج الوصفي التحليلي القائم لجهود الأمم المتحدة وفق ما قامت به من رعايتها للاتفاقيات الدولية أو ما تبناه المقرر الخاص للأمين العام من أعمال لحماية هذا الحق، لذلك نلحظ الأثر عبر تأسيس آلية المقرر الخاص المعني بشؤون الحق في التعليم إذ تعددت الأدوار عبر إعداد التقارير والزيارات الميدانية التي يقوم بها المقرر الخاص للاطلاع عن التعليم في الدول التي يزورها سواء أكانت دول نامية أم متطورة على حد سواء، لذا من الضروري تعزيز الأمم المتحدة للمؤتمرات الدولية التي ترعاها لدعم حق التعليم ومتابعة حالات التقدم العلمي أو في حال حدوث تراجع في التعليم وتنسيق العمل بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء.
Men and Women's Education and Illiteracy in Adrar Speech Community
In Algeria, education is compulsory for males and females. This foundational decision was taken right after the independence of the country in 1962. Soon after, in 1963, the central government decided the Arabisation of the whole educational levels starting from primary school till university. At the same period, illiteracy-eradication programmes were launched by the Ministry of Education to get rid of this post-colonial scourge. In the administrative department (or Wilaya) of Adrar, former Tuat, young males and females attend Quranic schools (Zawaya) well before any formal education, that is as early as 4-5 years of age. The adult people who are not enrolled in formal classes could sit for non-formal ones. However, actual measurements and statistics reveal that the number of male and female pupils is not balanced: The present research paper aims at describing this phenomenon through statistics provided by the last National Census (2008), Adrar local educational academy, and Adrar Illiteracy-eradication Centre. The methodology consists in interviewing representatives and directors of the aforementioned institutions and surveying their archives and enrollment registers. The overall results show that the boys are more numerous than the girls in formal schools, while the reverse trend is noticed in Illiteracy-eradication classes where women are more present than men. From sociological and sociolinguistic viewpoints, women's increase of attendance of illiteracy-eradication classes can be interpreted as their attempt at having a certain educational level to overcome societal difficulties, at climbing up the social ladder, and at securing prestigious social positions within the community.
أثر النوع في إدراك الأطفال لحقوقهم وواجباتهم في مجتمع الامارات
تسعى هذه الدراسة على التعرف على أثر النوع من إدراك الأطفال لحقوقهم وواجباتهم في مجتمع الإمارات، وذلك عن الطريق مدى الوعي لحقوقهم والمتمثلة في مجالات الآتية وهي: حق التعليم، وحق الحماية، وحق الصحة، وحق الطفل بشكل عام. وقد تم تصميم استبانة موجه للأطفال في مدارس إمارة الشارقة والذين تتراوح أعمارهم من 12-18 سنة، وتم تطبيقها على طلبة والعدد الكلي (80) 270 طالبا و190 طالبة من خلال استخدام طريقة العينة غير الاحتمالية الغرضية. وكشف نتائج الدراسة أثر النوع في مدى معرفة الأطفال من الجنسين لحقوقهم وواجباتهم في حق التعليم، وحق الحماية، وحق الصحة، وحق الطفل بشكل عام، لوجود هناك دلالات إحصائية لكل حق، وأن الذكور لهم النصيب الأكبر عن الإناث في معرفة حقوقهم.
مجانية التعليم ضرورة مجتمعية لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية والعدل التربوي
على الرغم من أهمية مجانية التعليم، باعتبار أن التعليم حق إنساني وضرورة مجتمعية لا غني عنها للنهوض بالمجتمع، واستثمارا تقوم به الدولة؛ لتحقيق العدل التربوي وتكافؤ الفرص التعليمية والاستفادة من قدرات أبنائها كافة، بغض النظر عن إمكاناتهم المالية، لكي يحصل كل فرد على ذلك الحق يتطلب الأمر ضرورة ألا تقف الظروف الاقتصادية والاجتماعية دون حصوله على هذا الحق خاصة في مراحله الأولى، وهو ما يتم من خلال ما أطلق عليه مجانية التعليم، فإن الواقع المعاش وبعد أكثر من سبعين عاما، ينضح بأفكار وآراء تؤمن بأن المجانية هي السبب المباشر في تدنى مستوى التعليم، وتدعو إلى ضرورة إلغائها وإعادة النظر فيها أو ما اطلقوا عليها ترشيدها، بل وصل الأمر إلى اعتباره - وفق تصريحات السيد الوزير- ظلما اجتماعيا وليست عدالة اجتماعي. الورقة الحالية تسعى إلى مناقشة تلك القضية والجدل حولها من خلال تناول النقاط التالي: 1-أهمية وضرورة مجانية التعليم في مصر اجتماعيا وتربويا، ومخاطر التراجع عنها. 2-خرافة مسئولية المجانية عن تدهور وتدنى التعليم. 3-دور مجانية التعليم في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية والعدل التربوي.