Explore the vast range of titles available.

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها مجتمعاتنا، برزت الحاجة الملحة إلى أهمية التكنولوجيا وخاصة الرقمية منها في مواجهة جملة التحديات القائدة ومسايرة طبيعة العصر. فكانت المسألة الأمنية أحد أبرز هذه التحديات المطروحة لما لها من انعكاس على سلمية المجتمع واستمراره، ومن هنا نجد أنفسنا إزاء ثالوث مفهومي: الأمن والأسرة والذكاء الاصطناعي. وهذا ما ستختص به دراستنا هذه التي تهدف إلى إبراز متانة العلاقة بين الأسرة كمؤسسة اجتماعية محورية والمطلب الأمني الذي أضحى أكثر إلحاحيه في عالم شديد التغير، خاصة مع تعاظم وتيرة الثورة المعلوماتية التي غيرت بشكل لافت وتيرة الحياة الاجتماعية وأثرت في مختلف ملامح البنيات الاجتماعية. وفي هذا السياق برزت الحاجة إلى تمتين علاقة الأسرة ببقية المؤسسات الاجتماعية خاصة باستخدام تقنيات التواصل الحديثة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي. وسيتم دراسة ذلك عبر المنهج التحليلي الكيفي، باعتبار أن الدراسة تركز على ابتكار مشروع قابل للتنفيذ من أجل تفعيل دور الأسرة في المسألة الأمنية وهذا ما يستوجب عملية التجريب والاستناد إلى جملة القراءات التحليلية والميدانية عبر الملاحظة. ونأمل من كل ذلك الوصول إلى نتائج تتصل بأهمية الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية في حماية الأسرة من جملة التحديات بل وجعلها شريكا فاعلا في مجابهة هذه التغيرات المتسارعة لنخلص إلى إبراز أهمية دور الأسرة في تحقيق الأمن وضرورة مراجعة جدية للتدابير الأمنية.

تهدف الاتفاقيات الدولية في مجال قضايا الأسرة لتحسين ظروف الأفراد والمجتمع، وتحقيق المساواة والتنمية في مختلف المجالات، وتعتبر الأسرة أقوى مؤسسة اجتماعية طبيعية، تحقق الاستقرار والتماسك الاجتماعي واستمرار النوع البشري، والحاجة ملحة لمعرفة المفاهيم الجديدة المرتبطة بالأسرة غير النمطية المشكلة من شخصين من جنس واحد، وطبيعة مصطلح النوع الاجتماعي البديل عن الذكر والأنثى، وتأثير ذلك على تواجد الأسرة واستقرارها. وقد خلص البحث إلى تراجع مكانة الأسرة الطبيعية على الصعيد الدولي، والاعتراف بأشكال مختلفة للأسرة، والحق في اختيار النوع البشري حسب الميول الشخصي والنفسي، والسعي لإعادة ترتيب الأدوار داخل الأسرة، والتوسيع في الحريات الشخصية على حساب اللبنة الأساسية داخل المجتمع، ممثلة في الأسرة والمشكلة من الزوج والزوجة والأبناء.

باعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية في المجتمع ولبنة أساسية في بناء صرحه فقد حظيت بعناية تامة ذلك أن جل المواثيق الدولية توليها أهمية بالغة ومكانة رفيعة يتجلى ذلك بوضوح من خلال ما نصت عليه المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللذين ينصان على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. وبالرجوع إلى الدستور الجزائري فإن المؤسس الدستوري نص في المادة 72 منه على أن: \"تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع\" وكذلك نص المادة 77 \"يمارس كل واحد جميع حرياته في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، ولا سيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة\"، ونص في المادة 79 منه \"تحت طائلة المتابعات، يلزم الأولياء بتربية أبنائهم وعلى الأبناء واجب القيام بالإحسان إلى إبائهم ومساعدتهم وفي نفس السياق حرص المشرع الجزائري في تشريعاته الداخلية على توفير الحماية القانونية للأسرة من خلال تنصيصه على تجريم الخيانة الزوجية أو حالة إهمال الأسرة وتخلي أحد الزوجين عن واجباته الأدبية والمادية، كما جرم العنف المرتكب بين الزوجين أو ضد الأطفال بتعريض حياتهم للخطر وجرم العنف ضد الأصول وغيرها من النصوص القانونية التي خصصها المشرع لحماية الأسرة من التفكك بل وقد اصدر قانون رقم 84-11 الصادر سنة 2005 نظم من خلاله كل الأحكام المتعلقة بالأسرة وفقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية رغم ما تخلله المشروع قبل المصادقة عليه من محاولات لا فراغه من محتواه الديني فما هي انعكاسات دسترة حقوق الأسرة من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 على حمايتها؟ سنحاول من خلال هذه المداخلة التطرق إلى أهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي خصت الأسرة بالتنصيص من خلال إبراز أهم الأحكام والبنود التي خصت الأسرة بالحماية القانونية في محور أول. ثم نتطرق لمناقشة المواد والأحكام المتعلقة بحماية الأسرة في التعديل الدستوري لسنة 2016 والتشريعات الجزائرية الداخلية في محور ثان.

تميزت الحضارات القديمة بإحاطة الأسرة بعناية خاصة من أجل إنشاء أجيال مستقرة نفسيا وعقائديا وناضجة فكريا ومجتمعات مرتفعة بأخلاقياتها وتعمل من أجل مصلحة الجميع نحو مستقبل مشرق وتنمية مستدامة. وبعطف كبير، كان هذا شأن المجتمع الفرعوني، وشريعة حمو رابي، والحضارة الهيلينية، وازدادت العناية بالأسرة في ظل التنظيم الدولي المعاصر، بحيث يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان من أغزر المصادر القانونية لحماية الأسرة، فمنذ صدور ميثاق الأمم المتحدة والاتفاق على ميثاقها عام 1948، أصبح الإنسان محل اهتمام متزايد من المجتمع الدولي، ومؤسساته القانونية، ولم يعد التعامل مع الفرد مسالة تدخل في الاختصاصات المطلقة للحكومات، ولقد اهتم القانون الدولي الإنساني منذ نشأته بالأسرة وكان له نشاط ملحوظ في هذا المجال.

إن البحث في المواضيع التي تخص نظام الأسرة وحمايتها من المواضيع الشريفة والنبيلة التي أتشرف بالبحث فيها خاصة في ما يتعلق بحماية الطفولة في أي وضع كان، فركزت في مداخلتي هذه على حماية نسب الطفل المتولد من فاحشة الزنا حتى لا يتيه هذا الطفل في خضم هذه الدوامة الاجتماعية والقانونية. لأن الزنا تعد نازلة من أشد النوازل الخطيرة التي تصدى لها فقهاء الشريعة والقانون والمختصين في علم النفس وعلم الاجتماع وكذا القضاة لاسيما في العصر الحالي الذي تزايد فيه عدد هؤلاء المواليد، وأن هذه النازلة قد أثارت جدلا فقهيا وقانونيا كبيرا وذلك نظرا لما تتسم به من إشكاليات معرفية وأخلاقية وواقعية تتمحور عموما حول حكم نسب ابن الزنا لأبيه عند الإقرار به وخاصة الانعكاسات السلبية الخطيرة التي تترتب عن هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري. لذلك جاءت مداخلتي تهدف إلى الخلوص بنتيجة مفادها أن ابن الزنا يحق له النسب لأنه لا ذنب له ويكفيه أنه أطلق عليه اسم ابن زنا تفاديا لمزيد من الانحلالات في الأسرة وفي المجتمع والتصدي لها بوضع حلول تحد من عواقبها ليصبح هذا الطفل قادر على التمتع بحقوقه وبواجباتها بصورة طبيعية.

تدور إشكالية هذه المداخلة حول توثيق عقد الزواج في التشريع الجزائري من حيث تكييفه القانوني وإجراءاته وحجيته بالإضافة إلى مبرراته القانونية والاجتماعية، فتوثيق عقد الزواج يجد أساسه في قانون الأسرة الجزائري حيث نص عليه المشرع في المواد 21، 18، 22؛ كما نظمه قانون الحالة المدنية؛ ومن خلال نصوص القانون وما عليه العمل فإن عقد الزواج له خصوصية من حيث مجلس العقد إذ نلاحظ أن العقد له مجلسان في الجزائر مجلس الانعقاد الفاتحة ومجلس التسجيل، وهو أمر يعود إلى الأعراف السائدة في البلاد بالإضافة إلى المرونة التي تعامل معها المشرع في مواجهة الزواج العرفي فالمواد السابقة الذكر وغيرها من النصوص المنظمة لعقد الزواج لا نجد فيها جزاء لمخالفة القواعد التي نصت على وجوب تسجيل الزواج، فالزواج غير المسجل يرتب آثاره ولا يعاقب أصحابه ويكتفى في مثل هذه الحالة بالامتناع عن النظر في منازعات الأسرة ما لم يكن اصحابها حاملين لوثيقة عقد الزواج، وعليه كانت هذه الورقة إجابة على السؤال التالي: كيف كفل التشريع الجزائري الحماية للأسرة من خلال توثيق عقد الزواج؟

تعد الأسرة الخلية الأولى في بناء أي مجتمع، بل هي المؤسسة المفصلية التي تؤسس لنسق تضامني مصغر للمجتمع، كونها تؤمن الحياة الطبيعية للأفراد والمجتمعات على حد سواء، وتبعا لذلك فقد حاول المشرع الجزائري خلال الأمر 05-02 التأسيس لمنظومة قانونية متكاملة ومتوازنة وفق أيديولوجيات معينة، بالرغم من تسجيل بعض الملاحظات على ذلك، وبالنظر إلى اعتبار أن الأسرة تعتبر قاعدة الحياة الإنسانية، ولبنة قوية في بناء الأمم، فقد بين المشرع الجزائري أهم الأسس والمقومات التي تنبني عليها هذه الخلية.

استهدفت الدراسة معرفة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب إضافة إلى الوقوف على الفروق في بعض المتغيرات (النوع، العمر، المستوى التعليمي للوالدين) واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي الارتباطي، تم اختيار العينة بصورة قصدية، وتكونت العينة من (16) طفل من وحدة حماية الأسرة والطفل تراوحت أعمارهم بين (6 - 12) سنة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، وبعد جمع البيانات قامت الباحثة بتحليلها عن طريق الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss)، المتمثلة في اختبار (ت) لعينة واحدة واختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين (ف) للتباين الأحادي (انوفا) ومعادلة ألفا كرونباخ وقد توصلت الدراسة إلى ارتفاع اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الذين تعرضوا للاغتصاب، وجود فروق بين الذكور والإناث ولصالح الإناث، عدم وجود فروق في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب بين مجموعات الفئات العمرية، عدم وجود فروق في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب تبعا للمستوى التعليمي لآبائهم، وعدم وجود فروق في اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب تبعاً لمستوى التعليمي لأمهاتهم. أهم التوصيات ضرورة عرض الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب على طبيب نفسي أو معالج نفسي لاسترجاع الأفكار والمشاعر الناجمة عن اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة حتى لا تظل مكبوتة بداخله.