Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
511
result(s) for
"حماية المال"
Sort by:
القضاء الإداري ودوره في حماية المال العام
لقد تكلمنا في هذا البحث عن القضاء الإدارة ودوره في حماية المال العام لما له من أهمية كبيرة في أي دولة تريد أن تحافظ على الأموال العامة فيجب أن يكون لها جهة لكي تقوم بالمحافظة على هذا المال وتتمثل هذه الجهة في القضاء الإداري فهو سلطة قضائية تراقب المحافظة على هذا المال، فلا شك أن الفساد الإداري من أهم العوائق توجد في الدول الحديثة، فإن تفعيل دور الرقابة الإدارية من أهم الخطوات التي يجب أن تركز عليها وذلك لمحارية الفساد. لا سيما أن رقابة القضاء في مصر للقرارات الإدارية تقتصر على فحص شرعيتها بهدف الحكم بالتعويض في حالة مخالفتها للقانون، إذا ترتب عليها ضررا للأفراد، ومع ذلك يذكر للمحاكم المختلطة كانت أسبق من مجلس الدولة الفرنسي بجرأة غير مألوفة ضمن رقابتها على أعمال الإدارة قد اتسمت بجرأة غير مألوفة في تقرير بعض المبادئ القانونية. قسم التشريع مسئول عن مراجعة الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح وإعداد مشروعات هذه القوانين واللوائح والقرارات التي تحيلها السلطة التنفيذية إلى مجلس الدولة لهذا الغرض. ونذكر أن القرارات الإدارية من التصرفات القانونية التي تقوم الإدارة باللجوء إليها في ممارسة نشاطها وذلك في جميع المجالات وذلك في حين توافرت صفحة هذه القرارات التي تصدر من قبل الإدارة.
Journal Article
ضمانات حماية المال العام عند الانتهاء من تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال
تهدف الدراسة إلى تحديد الضمانات التي أقرها المنظم بموجب المرسوم 219.21 المتعلقة بالعمليات السابقة على إجراء استلام الأشغال موضوع الصفقة العمومية، وذلك من خلال التطرق إلى إجراء إعلام المصلحة المتعاقدة بنهاية الأشغال والذي يلتزم به المقاول، ثم إجراء المعاينة الذي تشرع فيه المصلحة المتعاقدة بعد إجراء الإعلام.
Journal Article
الأموال العامة
هدفت الدراسة إلى التعرف على \"الأموال العامة: جدلية العلاقية بين الحماية والتنمية\" دراسة مقارنة. واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، والمنهج التأصيلي التاريخي، والمنهج النقدي، ومنهج تحليلي تركيبي. وتناولت الدراسة مبحثين هما: \"مبدأ عدم المساس بالمال العام \"متطلبات الحماية\" وتضمن \"المطلب الأول \"ماهية مبدأ عدم المساس بالمال العام\" وشمل \"الفرع الأول تأصيل مبدأ عدم المساس، والفرع الثاني آثار مبدأ عدم المساس\". والمطلب الثاني \"التطور نحو إمكانية المساس بالمال العام\" وتضمن \"الفرع الأول أسباب التطور المتعلقة بالآراء الفقهية، والفرع الثاني الأسباب المتعلقة بتدخل المجلس الدستوري الفرنسي، والفرع الثالث الأسباب المتعلقة بالمناخ القانوني الأوربي\". وتمثل المبحث الثاني في \"التصرفات القانونية المنشئة للحقوق العينية على المال العام\" وتضمن \"المطلب الأول ماهية التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام\" وتضمن \"الفرع الأول مفهوم التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام، والفرع الثاني خصائص الأسناد المنشئة للحقوق العينية، والفرع الثالث الإشكاليات المتعلقة بأسناد إشغال المال العام\". والمطلب الثاني \"التصرفات القانونية المتداخلة مع أسناد الإشغال\" وتضمن \"الفرع الأول التمييز بين سند الإشغال العقدي وعقد تفويض المرفق العام، والفرع الثاني عقد التفويض بحسبانه مصدراً للحقوق العينية على المال العام\". وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: \"إن مبدأ عدم المساس يعني في معطياته التقليدية حظر أي تصرف في ملكية المال العام، بأي شكل كان، ومن ثم لا يجوز إنشاء حقوق عينية تفريعاً عن حق ملكية المال العام العائد للأشخاص الاعتبارية العامة\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
دور الرقابة البرلمانية في حماية المال العام في سلطنة عمان
تعد الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية من أجل حماية المال العام جوهر الأنظمة الديمقراطية، وهي التي تمييز وتفرق بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية، لأن الرقابة البرلمانية هي تأكيد وترسيخ لمبدأ السيادة الشعبية؛ لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن على حد سواء، وبناء عليه نظم المشرع الدستوري في سلطنة عمان إطار الرقابة البرلمانية والضمانات التي كفلها النظام الأساسي لسلطنة عمان بهدف ترسيخ الاستقرار السياسي تحقيقا للمصلحة العامة. وقد تبنى المشرع العماني طريقا وسطا للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك من خلال مجلس عمان بشقيه مجلس الشورى المنتخب، ومجلس الدولة المعين، حتى لا يفقد نظام الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي التراث التقليدي في المجتمع العماني والذي قام أساسا على مبدأ الشورى. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقوم على بيان ما يتعلق بالوظيفة الرقابية البرلمانية من خلال عرض مفهوم الرقابة البرلمانية وأهميتها، فضلا عن توضيح طبيعة الرقابة البرلمانية والأهداف التي تسعي إليها. كما تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان أهم الوسائل الرقابية الممنوحة لمجلس الشورى في ممارسة دوره الرقابي، وفقا لما هو وارد في النظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية لمجلس، كحق المجلس في توجيه الأسئلة البرلمانية وإبداء الرغبات وطلبات المناقشة، وكذلك حق مجلس الشورى العماني في مناقشة التقارير والبيانات الوزارية وتشكيل لجان تقصي الحقائق، وأخيرا مدى حق مجلس الشورى العماني في استجواب وزراء الخدمات.
Journal Article
المحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل ، حكم رقم بتاريخ 27 / 9 / 2012 / : ملف رقم 828 / 2006
سلط المقال الضوء على المحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم بتاريخ 27/9/2012 ملف رقم 828/2006. وتنص قاعدته على أن التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يكون له إلا المدي الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل طبقا للفصل 467 من ق.ل.ع، وأن الظروف الطارئة التي وقعت أثناء تنفيذ الصفقة كما استقر على تعريفها القضاء الإداري المغربي أو المقارن هي تلك الظروف الخارجية التي لا يمكن توقعها من جانب منجز الصفقة (المقاولة) وتؤدي إلى حدوث تغييرات غير عادية في الصفقة لا يمكن تداركها ودفعها ينتج عنها اختلال فادح وجدي في التوازن المالي والاقتصادي لعقد الصفقة يختل معها اختلالا جسيما. واختتم المقال مشيراً إلى حكم المحكمة في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص ممثله القانوني مستحقات المجموعة المدعية المتعلقة بالصفقة والبالغة في مجموعها (844.128.96. 93) هكذا ثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وعشرون درهم وستة وتسعون سنتيم، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع جعل الصائر بين الطرفين بحسب النسبة ورفض باقي الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Book
حرمة الاعتداء على المال العام في السنة النبوية
جاءت الدراسة بعنوان: حرمة الاعتداء على المال العام في السنة النبوية)، وهدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على حرمة الاعتداء على المال العام في السنة النبوية، وعرض المنهج النبوي الشريف ودوره في الحد من هذه الجرمة، والكشف عن أهم الآليات التي وضعتها للحد من حرمة تبديد الأموال العمومية، وكذلك العقوبات لهذه الجرمة، وسبل حمايته من حرمة الاعتداء، اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي في جمع وتتبع روايات الحديث، والمنهج الوصفي الذي يقوم بدراسة الظاهرة وبيان خطورتها، وحجمها، وقد تضمن البحث أهم النتائج منها: حرمة الاعتداء على المال العام، والمال العام هو المال المرصود للنفع العام، سواء أكان ملكا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس، مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز والنقابات، وإذا سلب أو أعتدي عليه يتضرر بذلك عموم المسلمين، ومصرفه للنفع العام والمصالح المشتركة بإشراف الدولة ورعايتها، والسنة النبوية وضعت الوقاية الموضوعية من حرمة الاعتداءات المعروفة على المال العام، مثل السرقة، والاختلاس، وخيانة الأمانة، والرشوة، واستغلاله لأغراض شخصية، لما يترتب على هذه الاعتداءات من المخاطر التي تهدد أمن المجتمع واقتصاده وتطوره وازدهاره، والسنة النبوية بينت الحكم لمن يعتدي عليه، ووضعت العديد من الوسائل للرقابة عليه، وإبراز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، وكيف طبق ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين ومن والاهم بإحسان، ويرجع انتشار الاعتداء على المال العام لضعف الإيمان وانخفاض مستوى الإخلاص للعمل، وعدم الالتزام بالأمانة والصدق وكذلك البعد عن تطبيق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الرقابة على المال العام، والتوبة من سرقة المال العام، وحقوق المجتمع التي أخذت بغير حق، يلزم أخذه التحلل منه ورده إلى الجهة التي أخذها منه فإن تعذر ذلك تصدق بقيمته على الفقراء والمساكين، أو صرفه في المصالح العامة للمسلمين.
Journal Article
