Explore the vast range of titles available.

يتحدث هذا الكتاب عن لوائح حوكمة إدارة شركات المساهمة والمسئولية الجنائية عن مخالفة أحكامها في القانون المصري والنظام السعودي للدكتور وجيه محمود حجاج شريف حيث يتناول الكتاب لوائح حوكمة مجلس الإدارة ولوائح حوكمة لجان مجلس الإدارة ولائحة حوكمة الإدارة التنفيذية كما تناول التجريم العام لمخالفة أي حكم من أحكام الحوكمة والمسئولية الجنائية عن القرارات الجماعية المخالفة لأحكام الحوكمة.

لم يعرف المشرع المصري حتى فترة قريبة شركه الشخص الواحد كأحد أشكال الشركات التجارية، وذلك على خلاف العديد من الدول الأجنبية والعربية. حيث عرف القانون المدني المصري عقد الشركة على أنه العقد الذي يقوم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي عن طريق تقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام الأرياح والخسائر، وبذلك يكون المشرع قد استبعد الكيانات التي يؤسسها فرد واحد. ولكن، ومع انتشار صورة هذه المشروعات في الواقع وكذلك في ظل مطالبة الفقه المصري في العديد من المناسبات بتقنين أوضاع هذه الكيانات الاقتصادية والتجارية خاصة، فقد استجاب المشرع المصري أخيرا وقنن فكرة شركة الشخص الواحد في القانون رقم (4) لسنة 2018 م، والمعدل لأحكام قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 م. وعلى الرغم من محاولات المشرع سد الثغرات القانونية والعملية، التي من الممكن أن تثور بصدد شركة الشخص الواحد، فإن التقنين القانوني لهذه الشركة لا يبدو خاليا من تساؤلات، وربما من بعض الانتقادات التي تثيرها القواعد القانونية المنظمة لهذه الشركة، وكذلك من الإشكالات العملية التي قد تثور من واقع تطبيق نظرية شركة الشخص الواحد في مصر خاصة، وأن هذه النظرية حديثة نسبيا، ولم يختبر تطبيقها العملي بعد. ويعالج هذا البحث التنظيم القانوني لشركات الشخص الواحد وفقا لما أتى به تعديل قانون الشركات سابق الذكر، بما في ذلك تعريف شركة الشخص الواحد وخصائصها وتكوين شركة الشخص الواحد وإدارة شركة الشخص الواحد والتصرفات التي قد ترد عليها وأخيرا انقضاء تلك الشركة. وتكمن أهمية موضوع هذه الدراسة ليس فقط في شرح وتحليل أهم ما أتى به تعديل قانون الشركات فيما يتعلق بشركة الشخص الواحد، وإنما أيضا في تعرض هذا البحث لأهم الإشكاليات القانونية والعملية التي تثيرها شركة الشخص الواحد في كل مرحلة من مراحل تأسيس أو عمل تلك الشركات. فشركة الشخص الواحد هي استثناء على النظرية العقدية التي تؤسس عليها الشركات، بما يثيره ذلك من إشكاليات بخصوص مصدر الإلزام فيها، إذا كان هو القانون أو الإرادة المنفردة. وكذلك الفرق بين شركة الشخص الواحد والمشروع الفردي ذي المسئولية المحدودة، الذي أقرته بعض التشريعات الأخرى. ويثير التكييف القانوني أيضا لهذه الشركة عدة إشكاليات بخصوص طبيعتها القانونية، ومن ثم القواعد الواجبة التطبيق عليها، سواء بخصوص الخلاف حول ما إذا كانت هذه الشركة تمثل نوعا جديدا من الشركات قد أدخله المشرع، أم أنها امتداد للشركة ذات المسئولية المحدودة، خاصة في ظل نص المشرع صراحة على أن هذه الشركة تكون محدودة المسئولية، وتخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص لأحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة. ويثور التساؤل أيضا حول ما إذا كانت تلك الشركة هي إحدى أنواع شركات الأموال، أم شركات الأشخاص، أم هي شركة ذات طبيعة مختلطة؛ بما يرتبه ذلك من تبعات، سواء بخصوص وضع الشريك فيها ومسئوليته القانونية، وغيرها من أحكام بخوص تداول رأس مالها أو إنهائها أو غيرها. ومن الإشكاليات العملية التي قد تثيرها شركة الشخص الواحد أيضا: حظر المشرع تأسيس أكثر من شركة شخص واحد لنفس المؤسس، عكس العديد من التشريعات الأخرى التي سمحت بذلك. ويتعرض هذا البحث لهذه الإشكاليات؛ من خلال دراسة أحكام شركة الشخص الواحد في التشريع المصري بشكل عام وتحليلها، دون إفراد عناوين مستقلة لتلك الإشكاليات، حتى يتسنى لنا عرضها كل في سياقه لتقديم عمل متكامل، خاصة في ظل حداثة التقنين القانوني لتلك الشركات، وقلة الدراسات القانونية التحليلية لشركة الشخص الواحد حتى الآن.

دراسة مقترح مشروع المنظومة الإدارية الالكترونية لتقييم كفاءة أداء الموظف العام وواجبات ومسئوليات الموظف العام في هذه المنظومة الإلكترونية كيفية تقييم كفاءة أداء الموظف العام من خلال المنظومة الإدارية الالكترونية وفقا لمبادئ الحوكمة، تقييم كفاءة الموظف العام في المنظومة الإدارية الإلكترونية وفقا لمعايير الكفاءة الموضوعة في قانون الخدمة المدنية، المسؤولية القانونية للموظف العام عن المخرجات الإلكترونية في أطار المنظومة الإدارية الإلكترونية.

هدف البحث إلى التعرف على ضمانات المستثمر في ظل حوكمة الشركات وقانون الاستثمار الجديد رقم (72 لسنة 2017 م). ظهر مصطلح حوكمة الشركات في أوائل القرن التاسع عشر نتيجة انفصال الإدارة عن الملكية بالمنشآت وضعف رقابة المساهمين. تناول البحث ضمانات المستثمر وحوكمة الشركات، واشتمل على الإطار النظري لحوكمة الشركات وتناول فيها ماهية حوكمة الشركات وأهمية حوكمة الشركات ومحدداتها، وأما الإطار التطبيقي لحوكمة الشركات، تناول فيه مبادئ حوكمة الشركات، والتجارب الدولية ومراحل التطبيق الناجح لحوكمة الشركات. تحدث عن ضمانات المستثمر وقانون الاستثمار الجديد رقم (72 لسنة 2017 م)، وتضمن ماهية الاستثمار وتطوره التشريعي في مصر، واستعرض دور قانون الاستثمار الجديد رقم (72 لسنة 2017 م) في جذب الاستثمارات. واختتم بالتوصية على تحسين البنية الأساسية كتوسيع الطرق في المناطق الريفية والتوسع في الطاقة الكهربائية إلى مختلف المناطق المصرية وتطوير الأداء للطاقة الكهربائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

Administrative Corruption is one of the most important features and re¬sults of faltering in making, implementing, and evaluating the public poli¬cies, and it is- at the same time- one of the most important reasons for de¬laying the Reformatory development programs. Administrative Corruption is a disease and feature, together. * Administrative Corruption is feature for faltering of the policy-making pro¬cesses and the sectoral and regional planning programs. Even, Adminis-trative Corruption is a disease that prevents the achievement of compre-hensive and sustainable development, and reaching what a missed opportunity for growth and progress, in a world recognizes only the ability to compete, on the basis of integrity, transparency, accountability and par-ticipation, on the local and international levels. The objectives of the research, from the perspective of public policy analy-sis, as follows: Putting a specific, clear-dimensional, and sententious definition for the term \"Administrative Corruption\", Clarity the relationship between \"Administrative Corruption\" and \"Economic and Political Corruption\", and which is the independent factor, Analysis the situation of \"Administrative Corruption\" in Egypt, its causes and features, and its effects on development and competitiveness of the state, Determine the official position of the state regarding the evolution of the in-ternational interest of the negative effects of administrative corruption, Identify the local administrative corruption shapes', with reference to inter-national cases, Developing alternatives and specific recommendations to combat adminis-trative corruption. In this context, the study is divided to four main parts, other than the intro-duction and conclusion, which are: the methodological framework of the study; the conceptual, and theoretical framework of the study, which fo-cused on identifying the nature and dimensions of the concepts of the study and the impact of the phenomenon of administrative corruption on development; and the situation of administrative corruption in the light of the Egyptian case, which covers number of elements that are described and show the situation of the administrative corruption in the case of Egypt; and alternatives to combat the administrative corruption in Egypt.

تعتبر المبادئ الستة التي أصدرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD من خلال التحديث الأخير لحوكمة الشركات الصادرة في سبتمبر ٢٠١٥، والتي أقرتها مصر في الثامن من أغسطس ٢٠١٦، أحد إصدارات الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الثقة في السوق المصري، يعد تحديث للمبادئ الستة لحوكمة الشركات، ومن تلك المبادئ، الإفصاح والشفافية في البيانات والمعلومات المنشورة بالقوائم المالية، بإعتبارها احد العوامل التي تضيف الثقة لدى الإدارة الضريبية في الاعتماد على نتائج أعمال تلك القوائم والتي يتم تحديد الوعاء الضريبي للأشخاص الاعتبارية على أساسها، ومن ثم تحد من التجنب الضريبي نتيجة الابتعاد عن الممارسات المحاسبية الرامية إلى إدارة الأرباح ومنها أساليب تأكل الوعاء وتحويل الأرباح BEPS مما يعظم من الحصيلة الضريبية ويخفض تكلفة الفحص والتحصيل ويزيد من كفاءة الإدارة الضريبية على النحو الذى يعزن مقدرة الاقتصاد المصري على زيادة معدلات النمو، فالتطبيق الكامل والفعال لحوكمة الشركات يعمل على تعزيز وجود أسواق شفافة وعادلة، وتوزيع فعال للموارد قام الباحث بإعداد دراسة تجريبية وتم عرض آليات التطبيق على عينة من الشركات المقيدة بسوق المال المصري للتطبيق على القوائم المالية المنتهية في 31/12/2016 والتي تمثل سنة التطبيق الأولى لتحديث مبادئ حوكمة الشركات لبحث مدى اعتماد إقراراتها الضريبية عند الفحص الضريبي أمام الإدارة الضريبية، وتبين ان الإجراءات المقترحة من الممكن الاعتماد عليها عند فحص الشركات الملتزمة بالتطبيق للمبادئ الستة لحوكمة الشركات مما يساهم في الحد من التجنب وتأكل الوعاء الضريبي، كما قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية لبيان مدى أهمية تلك الإجراءات في الحد من التجنب الضريبي وتم تحليل بيانات الدراسة من خلال برنامج SPSS وأظهرت نتائج التحليل أهمية الأخذ بتلك الإجراءات عند فحص الشركات الملتزمة بتطبيق تحديث مبادئ حوكمة الشركات لما لها من أهمية في الاعتماد على البيانات الواردة بالقوائم المالية، على النحو الذي يساهم في الحد من التجنب الضريبي وتخفيض تكلفة الفحص والتحصيل وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية.