Explore the vast range of titles available.

أهداف البحث: يسعى البحث إلى الوقوف على مدى مراعاة الخطاب الشرعي التكليفي، للفروق الفردية، وعلى ما إذا كانت هذه الفروق محل نظر واعتبار في الأحكام التكليفية. منهج البحث: اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ بتناول عدد من الأحكام التكليفية في أبواب فقهية مختلفة، ومراعاتها للفروق الفردية، في أربعة من مظاهرها. النتائج: انتهى البحث إلى أن الشريعة قد راعت في الأحكام التكليفية الفروق على المستويات الجسمية، والعقلية، والإدراكية حق رعايتها، تحقيقا للعدل التشريعي بين المكلفين، وأن عدم مراعاتها يدخل الحرج والضيق على المكلف. أصالة البحث: تظهر قيمة البحث العلمية في تكريس مراعاة التشريع الإسلامي الفروق الفردية، وأنها مبدأ أصيل فيه، متقدم على النظريات التربوية التي تنظر لذلك وتدعو إليه.

تناولت في هذا البحث تروك العباد من حيث تعلق التكليف بها من عدمه؛ ذلك أن العلماء اشترطوا في المكلف به، أن يكون فعلا، فلا تكليف إلا بما هو من كسب العبد، وهذا في الأمر واضح؛ لأنه إذا كان إيجابا كان متعلقة الفعل على سبيل الحتم، وإذا كان ندبا كان متعلقة الفعل لا على سبيل الحتم، لكنه في النهي غير واضح؛ لتعلقه بترك شيء، فهل يشمل الفعل الترك أو الكف، فيكون العبد مكلفا به كما هو مكلف بالفعل، أم لا يشمله، فيكون عدما، وهل يتعلق التكليف بالعدم، فكان هذا البحث للوقوف على مدى تعلق التكليف بالترك من عدمه مع بيان أثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية. وذلك لتحديد مدى مسئولية الشخص عن تروكه التي ترتب عليها إضرارا بغيره، أو أحدثت خللا ولو بسيطا في عبادته. وقد قمت بتقسيم بحثي هذا إلى مقدمة ومبحث تمهيدي ومبحثين وخاتمة، تناولت في المبحث التمهيدي التعريف بمصطلحات البحث وقسمته إلى مطلبين، كما تناولت في المبحث الأول ترك العباد، وقسمته لثلاثة مطالب، المطلب الأول كان في الترك هل يعد فعلا أو لا؟ والمطلب الثاني في تعلق التكليف بالترك، والمطلب الثالث كان في المكلف به في النهي، أما المبحث الثالث فكان في الآثار الفقهية المترتبة على كون الترك فعلا أو لا، وقسمته لخمسة مطالب.

قدم القرآن الكريم خطابه التكليفي للناس من خلال عدة مقومات تدفع باتجاه الاستجابة لمقتضيات التكليف أمرا ونهيا و حشد لها آلاف الآيات بقصد تهيئة المتلقين للاستجابة العملية للتكليف روحيا وعقليا وشعوريا وسلوكيا، فخطاب القرآن التكليفي تعامل مع الكينونة الإنسانية بمختلف عناصرها، وتناول البحث المقومات العقدية والفكرية والعاطفية والسلوكية. وتمثل هذه المقومات أهم الأسس لمنهجية القرآن في خطاب التكليف الذي يهدى إلى أسلوب الدعوة إلى الله تعالى، وننطلق منها إلى إقامة مشاريع التغيير الهادف والنهوض الحضاري للأمة.

يسلّم هذا البحث بأن الانسان محور الاهتمام في أيّة حضارة. فيسعى، على هذا التسليم، إلى النظر في الحضارة الإسلامية التي توسم بأنها حضارة فقه، من حيث اعتبار الإنسان المكلّف وتقديمه والاحتفال به عند الكشف عن المقاصد، مع الاقتناع بأن مراعاة أحوال المكلفين وقدراتهم هي السبب في اختلاف الأدلة الشرعية وليس تفاوت أنظار المجتهدين المقاصديين. ويسلك البحث مسلك المجادلة بين القواعد المصوغة في أحكام المكلف في علم الأصول، ومطلق النظر المأذون به في القرآن الكريم. ويصل إلى استنتاجات مبنية على نتائج تلك المقابلات تعود على قواعد معرفة المقاصد بالاستفهام.

يشمل هذا البحث دراسة وتحقيق لمخطوط \"رسالة في الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع\"، للإمام محمد السعيد بن محيي الدين الجزائري (ت 1277 ه-1861 م)، وهو الأخ الأكبر للأمير عبد القادر الجزائري، موضوع الرسالة في علم أصول الفقه، ألفها الإمام محمد السعيد لسؤال ابنه في دمشق، وذلك بعد رجوعه من الأسر في مدينة \"أمبواز\" الفرنسية مع سائر عائلة أخيه الأمير، وقد أراد الباحث إخراج المخطوط؛ لأنه لم يحظ بتحقيق من قبل، فاشتمل البحث على التعريف بالمؤلف، والتعريف بالرسالة، وانتهج الباحث المنهج الوصفي والمنهج التاريخي ومنهج تحقيق النصوص، وأسفر البحث عن اعتماد الإمام محمد السعيد في هذه الرسالة أساسا على الدر الثمين لميارة، وحاشية العطار على شرح المحلي، تبوأ المؤلف (رحمه الله) مكانة علمية رفيعة، كثرة وتنوع مؤلفاته في شتى الفنون، وأكثرها محفوظ بمجموع بدار الكتب القطرية، وهو بخط يده، وختاما فإن الباحث يوصى المحققين بضرورة الاعتناء بتراث علماء الجزائر في مختلف العلوم والفنون.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الخطاب التكليفي من خلال قراءة صيغة الأمر عند علماء أصول الفقه وفق مقاربة تداولية، مع تطبيقات على نصوص حديثية أهمها التطبيق على النصوص المتعلقة بإعفاء اللحية، لا من باب استخراج الحكم الشرعي والكشف عنه فذلك مجاله الدراسات الفقهية-ولكن من أجل التماس المساحات البينية التي تربط الصناعة الأصولية بالدرس اللساني وما يتعلق به من بحوث دلالية وتداولية وحجاجية. وفي سبيل البحث في هذا الموضوع وتحليل جزئياته تؤكد الدراسة على ضرورة التركيز على جانب الاستعمال في مقابل الوضع، والالتفات إلى السياق والتماس البعد المقاصدي ومنع الجنوح إلى المنهج الظاهري الذي لا يرقى إلى بلوغ الدلالة المتكاملة، ولا يتم ذلك من دون اعتماد المسلك التعليلي للأحكام وهذا من شأنه ضمان التعامل الصحيح مع الخطاب التكليفي من أجل إنتاج الفهم السليم للنصوص.

يحاول هذا البحث الوقوف على جملة الضوابط والعناصر التداولية التي اعتمدها علماء أصول الفقه كمعايير للتميز بين الدلالات الحقيقية والمجازية للخطاب التكليفي، والتي يمكن إجمالها في سبعة ضوابط أساسية، منها ما يرتبط بالوضع اللغوي باعتبار الخطاب التكليفي قولا دالا على الطلب من الغير، ومنها ما يتعلق بسياق الكلام ومقامه من حيث صدور الخطاب من الأعلى إلى الأدنى في سياق الاستعلاء مما يشعر بوجوب الطاعة، كما منها ما يرتبط بمقصدية المتكلم من حيث إرادة الفعل أو كراهته.

يهتم هذا البحث بدراسة وتشخيص انماط الخطاب التكليفي الوارد في الآيات الكريمة. وفي البدء يتبع البحث معنى لفظة (تكليف) واشتقاقاتها الفعلية لغة واصطلاحاً حسبما وردت في كتب المعاجم العربية وعلوم اللغة، فضلا عن الإشارة الى معناها في الاصطلاح الفقهي بالاستعانة بمصادر الأصول القديمة والحديثة. يرد خطاب التكليف في القرآن الكريم على نمطين: أولاً: خطاب الأمر. ويضم مادة الأمر باشتقاقاتها الفعلية الدالة على الطلب في الأمر. وصيغة افعل وهي الأصل في باب الأمر. وبعض الأفعال الماضية او المضارعة بهيئة البناء للمعلوم او البناء للمجهول نحو كتب، وفرض، وقضى. ثانياً: خطاب النهي. ويضم مادة النهي باشتقاقاتها الفعلية التي تدل على النهي والمنع والترك، وصيغة لا تفعل (الناهية مع الفعل المضارع) وبعض الأفعال نحو حرم، ذروا، وهناك النهي غير المباشر او ما يصطلح عليه النهي الضمني ويختص عند ذكر عاقبة الفعل أو الآيات المتضمنة الوعيد والترهيب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد تناول هذا البحث دراسة الخبر الوارد بمعنى الأمر دراسة أصولية تطبيقية، وهو من الموضوعات المستجدة نظراً لعدم وجود أية دراسة له سابقة. وقد تضمنت خطة البحث مقدمة، وتمهيداً، وأربعة مباحث، وخاتمة كالتالي: المقدمة: في فائدة علم أصول الفقه، وأهمية موضوع البحث، وبيان خطته. التمهيد: في أساليب الخطاب التكليفي. المبحث الأول: في تقسيم اللفظ إلى خبر، وإنشاء، وحقيقة كل منهما. المبحث الثاني: في تعريف الأمر، وأنواعه، وموجبه. المبحث الثالث: في ماهية الخبر الوارد بمعنى الأمر، ومدلوله، والحكمة من استعماله. المبحث الرابع: في أثر الخبر الوارد بمعنى الأمر في الفروع الفقهية. خاتمة: في أهم النتائج التي تستفاد من هذا البحث. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..