Explore the vast range of titles available.

أصبح من اللافت للنظر اليوم، زيادة أعداد دعاوى الإلغاء التي تنتهي بعدم القبول؛ لأسباب لا تتعلق بموضوعها، فيما يعرف بعدم القبول الشكلي؛ ويرجع السبب الأكثر شيوعا لهذه الظاهرة إلى عدم الإلمام الكافي بالإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء، كسابقة التظلم الوجوبي، التقدم إلى لجان فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها قانونا، والإلمام بكيفية احتساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء وفقا للفروض السابقة. وتمثل الإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء، المقدمة الأساسية- التي لا غنى عنها- لقبول الدعوى شكلا، ومن ثم فحص موضوعها؛ وصولا لحكم منهى للخصومة؛ لذا يتعين على أطراف الخصومة القضائية- سواء كان قاضيا أو محاميا أو عضوا بهيئة قضايا الدولة- الإلمام بهذه الإجراءات واستيفائها؛ تجنبا للحكم بعدم القبول الشكلي، لما يشكله هذا الحكم من انقضاء للخصومة القضائية لسبب شكلي وهو يمثل كارثة لأصحاب الشأن إذا ما كانت أوجه العوار واضحة في القرار الطعين، كما أن انقضاء الخصومة وغلق بابها لسبب شكلي قد يخدش العدالة، إذا ما تحصن قرار إداري غير مشروع لفوات الميعاد مثلا، أو تخلف سابقة اللجوء إلى لجان فض المنازعات، وهو ما يقتضي حسن بيان هذه الإجراءات وفقا للاتجاهات القضائية الحديثة المستقرة، لاسيما الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ). وتبرز أهمية الحديث عن هذا الموضوع؛ لما أحدثه- في الآونة الأخيرة- من انقسام حول كيفية احتساب ميعاد دعوى الإلغاء، وخاصة في ظل تذبذب موقف القضاء الإداري من بعض الإجراءات السابقة على رفع دعوى الإلغاء، وانعكاس هذا التذبذب على حقوق أصحاب الشأن من ناحية، وإنكار العدالة من ناحية أخرى، وهو ما نلمسه واقعا في بحثنا هذا.

قيمت المقاربة الجماعات الترابية ومسطرة التقاضي في دعاوى الإلغاء ودعاوى التعويض. وجاءت بتعريف للجماعات الترابية، وتلعب هذه الجماعات دور مهما في الحكم المحلي والإدارة الإقليمية، تشكل هذه الجهات الإدارية جزء أساسي من التنظيم في المغرب، وتعالج العديد من القضايا المحلية بما في ذلك البنية التحتية، التخطيط العمراني، الخدمات العامة التنمية المستدامة وغيرها. وأشارت في المطلب الأول لمسطرة التقاضي في دعاوى الإلغاء ضد الجماعات الترابية وتضمن فقرتين الأولى السياق التاريخي الذي مرت منه مسطرة مقاضاة الجماعات الترابية، الفقرة الثانية فيها، مسطرة التقاضي في منازعات الجماعات الترابية، دعاوى الإلغاء وبين (مفهوم الدعوى، ودعوى الإلغاء). وأوضحت في المطلب الثاني مسطرة التقاضي في دعاوى التعويض ضد الجماعات الترابية وشملت أربع فقرات، الأولى خصائص دعوى التعويض، الثانية أنواع التعويض ومن هم أصحاب الحق في التعويض، الثالثة شروط دعوى التعويض، الرابعة أركان التعويض. وختاما نشير إلى أن قضاء التعويض مقارنا بقضاء الإلغاء إنما يعتبر في واقع الأمر قضاء حديث نسبيا، لأن قضاء التعويض هو مسؤولية الدولة أي الإدارة عن الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء أخطاء الموظفين العموميين، ولم يتقرر في فرنسا إلا بدءا من أواخر القرن الماضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يحوز حجية مطلقة متى كان بقبول الدعوى، كما يحوز حجية نسبية متى صدر برفض أو عدم قبول الدعوى، وينتج عن ذلك أن الحكم بالإلغاء يحوز حجية مطلقة في مواجهة الجميع خروجا عن القواعد العامة في قانون المرافعات، فلقد أستثنى التشريع المصري والكويتي والفرنسي دعوى الإلغاء من الخضوع للقواعد العامة ومنحها الحجية المطلقة في مواجهة الجميع. وتلتزم الإدارة بالتقيد بتلك الحجية فالحكم موجهة إلى الإدارة التي أصدرت القرار الإداري المعيب بعدم المشروعية، مما ينتج عنه أن يكتسب حكم الإلغاء الحجية المطلقة في مواجهة الإدارة.

تعتبر المصلحة الشخصية المباشرة شرطا أساسيا يجب أن يتوافر لقبول دعوى الإلغاء، وشرط المصلحة من الشروط الشكلية الهامة التي يبحث عنها القاضي الإداري في بداية نظره للدعوى. لذلك سنتعرض في بحثنا هذا للتعريف بشرط المصلحة كأحد شروط قبول دعوى الإلغاء، وأوصاف المصلحة، ووقت توافرها، واندماج الصفة في المصلحة في دعوى الإلغاء، وأيضا للتمييز بين المصلحة الدينية ودعاوى الحسبة، مع عرض أحكام قضائية صادرة عن ديوان المظالم (القضاء الإداري السعودي). لبيان مدي توسع القضاء الإداري السعودي في الأخذ بشرط المصلحة.

رصدت الدراسة شرط المصلحة في دعوى الإلغاء في ضوء العمل القضائي الإداري. عرضت في المبحث الأول الطعون المتعلقة بغير الموظفين، فالإدارة تلجأ إلى وسيلة العقد الإداري بوصفه اتفاقا تبرمه بهدف تسيير أو تنظيم مرفق معين، منها الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية، وأهم الصفات البارزة في دعوى الإلغاء صفة صاحب الملكية، صفة الساكن، صفة دافع الضرائب، صفة المنتمي لدين معين فالشرائع السماوية دعت لضرورة احترام العقيدة وهو ما أقرته المواثيق الدولية. وبين الطعون المتعلقة بالعقود الإدارية، الإدارة تتخذ قرارات إدارية بغير صفتها التعاقدية، استنادا إلى سلطتها الطبيعية، الطعون الانتخابية، فلم تقبل الطعون المتعلقة بالانتخابات في إطار دعوى الإلغاء معتمدا على فكرة الطعن المقابل. وأشار المبحث الثاني إلى الطعون المتعلقة بالموظفين وتوجد علاقة وثيقة تربط الموظف بالإدارة لأن الموظف هو لسان الإدارة المعبر، وتضمن مطلبين، شمل الأول الطعون المتعلقة بالتعيين في الوظيفة العمومية، والثاني الطعون المتعلقة بحقوق وواجبات الموظف، المنازعات الخاصة بالوضعية المالية-المالية للموظف، المنازعات الخاصة بكيفية أداء الموظف لواجباته. واختتمت الدراسة بالتركيز على فكرة المصلحة في دعوى الإلغاء هي فكرة فلسفية تقوم بالموازاة مع كونها فكرة قضائية تأثر بالسلوك الاجتماعي في المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022