Explore the vast range of titles available.

تشكل بعثات دولية لتقصي الحقائق عند الحاجة من طرف هيئات دولية، لتحقيق أغراض متعددة، أهمها المساهمة في حماية حقوق الإنسان، غير أن الممارسة الدولية أفرزت تحديات أثرت في أدائها لهذا الدور، نسلط الضوء في هذه الدراسة على تلك التحديات، والحلول الممكنة لتعزيز ذلك الدور.

طيلة سنوات الحكم البعثي المستمر حتى اليوم، المبني على وجود مؤسستين تحكمان الدولة والمجتمع، هما الأجهزة الأمنية وحزب البعث العربي الاشتراكي، استولى الخوف على عقول السوريين وقلوبهم، إذ عانى هؤلاء ممارسات قمعية شتى، وعلى الرغم من أن سياسات النظام لا تخفي الزواجر والخطوط التي يجب ألا يتجاوزها المواطنون في سياق طاعتهم إياه، فإن الحالة العامة التي فرضت خلال عشرات السنين أظهرت عدم وجود قواعد واضحة ترسم خريطة ثابتة للامتثال للسلطة. وفي ظل مقاومة شبه مستمرة لهذا الحكم، قادتها أحزاب وجماعات ومنظمات مجتمع مدني، كان من الممكن أن يعتقل أي شخص بموجب تقارير أمنية يكتبها مخبروها، ينبهون من خلالها الأجهزة الأمنية إلى خطر ما يكمن وراء فعل فعله، أو رأي قاله. فإذا كانت الخطوط الحمر في مثل هذه الأنظمة غالبا ما ترسم من أجل الحفاظ على استمراريتها، ومنع المتربصين من القيام بأفعال تهدد وجودها، وتتحدد بصورة أساس بعدم المساس بالدكتاتور وبالحزب، إلا أن الاعتقال قد يقع على المرء من دون أن يعرف السبب، إلا من خلال جلسات التحقيق معه، ما يعني في واقع الأمر أن ثمة فائضا من المجهولات يقع فوق الخطوط الحمر المعروفة، تظهر الوقائع أن حجمها أكبر بكثير من المتوقع، وبما يؤدي إلى جعل أي عمل مجتمعي لا يرتبط بموافقات النظام وأجهزته ومؤسساته، مهددا بالإيقاف، ومحاسبة القائمين عليه. تتبع مسارات السيطرة وآليات عملها في الحالة السورية، لا يفضي دائما إلى قوانين ومراسيم يخضع لها الأفراد والمؤسسات بل إنه يقود إلى وجود قوة ما تتحكم بالجميع، بعد أن باتت مغروزة في دواخلهم، لا يستطيعون الإتيان بأي فعل من دون أن يحسبوا لها حسابا، وهذه القوة هي الرقابة التي تطورت في الحالة البعثية من مجرد آلية للتحكم بقطاعات يفرض عملها أن تخضع للتدقيق، إلى مؤسسة عملاقة تستولي على الحراك المجتمعي، فتصبح القوانين والأنظمة بدلا من تنظيمها فعاليات المجتمع محض أدوات بيد النظام يفرض من خلالها سيطرته.

هدف البحث إلى الكشف عن \"الفساد المالي لاوجاقات مصر في القرن الثامن عشر\". وسعي البحث إلى معالجة الفساد المالي لاوجاقات مصر في القرن الثامن عشر، مستغلين نفوذهم في السيطرة على الأموال، وذلك بعدم سداد الديون، والقروض بفوائدها، والمتأخرات على حصص الالتزام لجهة المال الميري. كما أهتم البحث بالوقوف على الفساد المالي لعسكر مصر في تلك الفترة، فقد تم عمل مسح لسجلات القسمة العسكرية، وتم استخراج الوثائق التي توضح دورهم في ذلك، وقد تم تقسيم هذه الوثائق حسب الفرق العسكرية، والبداية بمستحفظان. وتناول البحث عدة نقاط محورية منها: أولاً أوجاق مستحفظان، ثانياً أوجاق عزبان، ثالثاً أوجاق جاويشان، رابعاً أوجاقات السباهية، خامساً أوجاق المتفرقة. وأختتم البحث بالتأكيد على أن الفساد المالي للعسكر قد أثر بالسلب على مجريات الحياة الاقتصادية ل \"مصر\"، فعلى سبيل المثال المال الميري الذي كان لا يدفعه العسكر أثر على المصروفات، كما أثر على الخزينة الإرسالية، ويظهر من خلال بعض الأمثلة التي تم عرضها أن المبالغ التي سيطر عليها بعض العسكر تفوق قيمة المصروفات، والخزينة الإرسالية، كما أن الفساد المالي للعسكر أثر في النشاط التجاري، فأي فرد من العسكر كان يعمل في التجارة، ولا يسدد ما عليه يتسبب ذلك في مشكلات مع التجار، فيلجأون للقضاء، ولا تحل المشكلة إلا بعد فترة، ويؤدي هذا إلى انعدام الثقة بين التجار وطائفة العسكر، كما ظهر لهذا الفساد أثر في حرمان من ليس له دليل من حقه، وإن أثبته في بعض الأحيان كان يتنازل عن جزء منه، ويأخذ الباقي نظراً لنفوذ العسكر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الحلف الإسلامي الذي دعا إليه العاهل السعودي فيصل بن عبد العزيز عام ١٩٦٦ يضم الدول الإسلامية، وهو الأمر الذي عدته الحكومة السورية امتدادا لحلف بغداد (١٩٥٥-١٩٥٩) الذي كانت تنظر إليه بوصفه أداة للاستعمار، فأسهم ذلك الموقف في توتر العلاقات السعودية -السورية في وقت كانت الساحة الداخلية السورية تشهد صراعا على السلطة بين أقطاب حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يسيطر على السلطة.