Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تفعيل ممارسات ديوان المحاسبة الكويتي في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية، والتعرف على أهم مظاهر الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية الكويتية، وقد تكون مجتمع البحث من جميع العاملين بديوان المحاسبة الكويتي، وتكونت عينة البحث من (١٩١) عاملا وعاملة، اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي وتم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، وقد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها: ١- إن أثر تفعيل ممارسات ديوان المحاسبة الكويتي في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية جاء بمتوسط حسابي (3.59) وانحراف معياري (0.756) وبدرجة استجابة (عالية). ٢- إن أهم مظاهر الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية الكويتية جاءت بمتوسط حسابي (3.26) وانحراف معياري (0.914) وبدرجة استجابة (متوسطة). ٣- إن المعوقات التي تحول دون قيام ديوان المحاسبة الكويتي بدوره في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية جاءت بمتوسط حسابي (3.32) وانحراف معياري (1.200) وبدرجة استجابة (متوسطة).

يتضح من قراءة النص الوارد بالمادة 151 من دستور دولة الكويت 1962 المتعلقة بإنشاء جهاز للرقابة المالية، ومن خلال استقراء نصوص القانون رقم 30 لسنة 1964 م الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة الكويت استناد الرقابة العليا في الدولة على تقارير وملاحظات رقابة ديوان المحاسبة كهيئة عليا مستقلة للرقابة على مالية المرفق العام على الرغم من تبعية الديوان للبرلمان الكويتي (مجلس الأمة) ونشأته كهيئة إدارية استشارية تختلف عن الوحدات الإدارية الأخرى بالدولة، ورقابته على الجهات الحكومية بنصوص صريحة قررها قانون إنشائه. وقد أحدثت تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة الكويتية نقلة نوعية في سبيل ضبط مالية المرفق العام وإمداد السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعلومات مالية دقيقة فضلا عن معاونة سلطات التحقيق الجنائي في الكشف عن الجرائم المالية وعمليات غسيل الأموال وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم أمام القضاء الكويتي. لقد لفت حكم محكمة الجنايات الصادر في قضية \"ضيافة وزارة الداخلية\" لفت انتباه المشرع الكويتي إلى أهمية دور ديوان المحاسبة في فحص وتفتيش ومراجعة سجلات المرفق العام من أجل ضبط المالية العامة، ليلقي على عاتق المشرع مهمة منح الديوان سلطات قضائية تسمح له ليس فقط تبصير السلطتين التشريعية والتنفيذية بوجود جرائم الإضرار بمالية المرفق العام أو الاستيلاء عليها، وإنما عدم غل يد ديوان المحاسبة في التصرف حيال الجرائم المالية كما هو الحال بالنسبة لدور محكمة الحسابات الفرنسية في هذا الخصوص.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الرقابة المالية لديوان المحاسبة الكويتي على تفعيل معايير الحوكمة بالجهات الحكومية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وزعت 500 استبانة على عينة عشوائية وتم استرداد 438 استبانة بنسبة استجابة تعادل 88%. من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود علاقة جوهرية بين إجراءات تنفيذ الرقابة، أساليب تنفيذ الرقابة، أهداف عملية الرقابة كمتغيرات مستقلة وتفعيل معايير الحوكمة، كما اتضح من النتائج وجود علاقة جوهرية بين كفاءة أداء موظفي الرقابة، استقلالية العمل، الموضوعية والمهنية، طرق اختيار وتدريب موظفي الرقابة كمتغيرات مستقلة وتفعيل معايير الحوكمة. من أبرز ما أوصت به الدراسة ضرورة وضع خطة أولويات لتطبيق إجراءات ومعايير للرقابة المالية، تحديد مجموعة من المؤشرات لمتابعة مدى فعالية ممارسات إجراءات ديوان المحاسبة وتحقيقها لأهداف الرقابة المتوافقة مع معايير الحوكمة، وضع خطة استراتيجية لتطوير القدرات المؤسسية والبشرية من منظور معايير الحوكمة.

تشكل المخالفات التي يرتكبها الموظفون العموميون عبئا على الدولة وميزانيتها. وتتأثر هذه الميزانية بشكل أكبر عندما يترتب على تلك المخالفات آثار اقتصادية سلبية. ولقد كان في صدور قانون ديوان المحاسبة عام ١٩٦٤ من الإجراءات ما يمكن من إثارة مسؤولية الموظف العام على ما يقترفه من مخالفات ذات أثر مالي. إلا أن صدور قانون الخدمة المدنية عام ١٩٧٩ وبما تضمنه من نصوص لمعاقبة الموظف مرتكب المخالفات أدى إلى تفسير ذلك إلغاء للجزء من قانون ديوان المحاسبة المتعلق بعقوبات الموظفين عن المخالفات ذات تأثير مالي. وبعد طول هذه الفترة فقد قرر مجلس الأمة إعادة العمل بالنصوص الواردة في ديوان المحاسبة المذكورة. وقد كان ذلك عندما أصدر تعديل عام ٢٠١٥ والذي أعاد العمل بنصوص قانون ديوان المحاسبة. ولقد أدى خضوع الموظف العام إلى نصوص موجودة في الخدمة المدنية وأخرى إلى ديوان المحاسبة أن ظهر نوعا من التعارض أحيانا. ولقد جاء هذا البحث ليلقي الضوء على هذا التعديل ويبين القواعد المتبعة في كل من القانونين. ولقد بدأ البحث بشرح لتعريف المخالفات التي يرتكبها الموظف العام وتمييزها عن غيرها. وتنتهي ببيان إجراءات معاقبة الموظف العام عن تلك المخالفات.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور ديوان المحاسبة في ترشيد نفقات العلاج خارج دولة الكوت، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة المتمثل بمدققي ديوان المحاسبة الذين يقومون بمهام التدقيق على نفقات العلاج للمرضى والمرافقين خارج دولة الكويت، والبالغ عددهم (72) مدققا وبلغت الاستبانات الصالحة للتحليل (61) استبانة. ولقياس متغيرات الدراسة تم تصميم استبانة لجمع البيانات الأولية من أفراد مجتمع الدراسة، حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى وجود دور ذو دلالة إحصائية لكل من (التدقيق على فواتير العلاج، فواتير مرافقي المرضى، وتذاكر السفر، وفواتير السكن والمصروف الشخصي) مرتبة حسب الأهمية الإحصائية. وتشير نتائج الدراسة أيضا بأن أهمية التدقيق لغايات ترشيد نفقات المعالجة وتوابعها كانت لجميع المجالات بدرجة متوسطة، وعلى النحو الآتي (فواتير العلاج، فواتير مرافقي المرضى، فواتير تذاكر السفر، فواتير السكن، والمصروف الشخصي) مرتبة حسب الأهمية الإحصائية. وتوصي الدراسة ضرورة تحديد فترة زمنية لتحمل نفقات العلاج وبذل مزيد من العناية المهنية في التدقيق على فواتير السكن والمصروف الشخصي للمريض.

أصبح هناك ضرورة ملحة لقيام أجهزة المراجعة العليا في المحاسبة بدور في ممارسة المراجعة البيئية، ولابد أن تتحمل مسؤولياتها في المراجعة البيئية على الأنشطة الحكومية، وما يترتب عليها من آثار بيئية وما تتطلبه من تكليف ونفقات وأثر على الأموال العامة، إضافة إلى دورها في التحقق من الالتزام بالتشريعات والنظم وأن تشمل رقابتها النشاطات البيئية ومراجعة الأنظمة البيئية وغيرها من بين تلك الأجهزة ديوان المحاسبة الكويتي لذا وجب التحقق من مدى كفاءته في ممارسة دوره في المراجعة البيئية لذا فقد هدف البحث بصفة أساسية إلى إجراء دراسة تحليلية واستكشافية لمهام ديوان المحاسبة الكويتي في ضوء المعايير الدولية الخاصة بالمراجعة البيئية، وقد انتهى البحث إلى أن أعلى نسبة في الاستبيان الاستكشافي هي الموافقة بنسبة (٤٣%)، يليها موافق إلى حد ما بنسبة (٢٠%)، يليها موافق بشدة بنسبة (١٨%)، ثم في النهاية غير موافق بنسبة (١١%)، والنسبة المتبقية (٨%) أسئلة لم يتم الإجابة عليها، مما يدل على ارتفاع نسبة الموافقة على ضرورة وجود وحدة في الديوان متخصصة بالمراجعة البيئية.

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم وتطوير الأداء الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية بدولة الكويت، وذلك بهدف تحقيق الرقابة الفعالة على المال العام، وكشف المخالفات المالية والقيام بدوره الوقائي والإصلاحي في مجال الرقابة المالية وذلك لتجنب حدوث المخالفات قبل وقوعها والوقوف على الثغرات في الأنظمة الإدارية والمالية واقتراحات علاجها، ولفت نظر الجهات الخاضعة لرقابته إلى أوجه القصور في الإدارة حتى تقف على مدى حسن سير الإدارة المالية وانتظامها، وذلك من خلال تحليل ودراسة المقومات الضرورية للعمل الرقابي والمتغيرات المؤثرة فيها، والمتمثلة في توفر الاستقلال للديوان، اعتماد معايير الرقابة الدولية توفر التدريب واكتساب الخبرة للمفتشين العاملين بالديوان، استخدام التكنولوجيا الحديثة في أداء العمل، واستخدام أساليب الأداء الرقابي الحكومي عند التنفيذ. حيث قام الباحث بدراسة وتحليل هذه المقومات، كما قام بجمع البيانات اللازمة واستطلاع رأي المبحوثين من فئة العاملين بالديوان، وفئة العاملين بالجهات الخاضعة للرقابة للوقوف على أرائهم بشأن مدى تأثير تلك المتغيرات، وقد استخدم الباحث الاستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات الأولية، حيث وزعت الاستبانة على مفتشي ديوان الرقابة، وعلى عينة عشوائية من المحاسبين العاملين في الدوائر المالية بالجهات الخاضعة للرقابة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في التحليل. حيث أظهرت الدراسة وجود بعض مظاهر الضعف في أداء الديوان بالإضافة إلى عدم كفاية الاستقلال المالي والإداري والوظيفي للديوان والعاملين فيه، كما أثبتت الدراسة أن الديوان لم يعتمد معايير الرقابة الدولية التي تعتمدها الأجهزة العليا للرقابة في دول العالم، فضلا عن قصوره في الاهتمام بالدورات التدريبية اللازمة لتأهيل المفتشين، ولم يستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة، ولا أساليب الأداء الرقابي الحكومي في أداء الأعمال الرقابية. وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث بعض التوصيات، ومنها العمل على تحديث النصوص القانونية التي تدعم استقلال ديوان الرقابة، والعمل على اعتماد معايير الرقابة الدولية لمواكبة التقدم في أجهزة الرقابة الدولية والإقليمية، كما أوصت الدراسة ضرورة توفر الدورات التدريبية التي تؤهل المفتشين وتجعلهم قادرين على إنجاز أعمالهم، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تدعم أدلة الإثبات لدى المفتشين، وضرورة اعتماد كل من الرقابة الوقائية والرقابة المفاجئة التي تعمل على الحد من الوقوع في الانحرافات، ومعالجة الأخطاء أولا بأول حفاظا على المال العام.