Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
9 result(s) for "رجال القضاء"
Sort by:
تشكيل هيئة التحكيم
استعرض البحث تشكيل هيئة التحكيم. اتبع البحث المنهج التحليلي المقارن. وانتظم البحث في ثلاثة فصول، ناقش الأول طرق تشكيل هيئة التحكيم، وفيه مبحثين تم عرض من خلالها تشكيل هيئة التحكيم بمعرفة الخصوم، وتشكيل هيئة التحكيم من غير طريق الخصوم. وتناول الثاني الشروط الواجب توافرها في المحكم، وفيه شروط الاتفاقية للمحكم وفيها (الديانة، والجنس، والجنسية، والقضاة، واللغة)، والشروط القانونية للمحكم. وكشف الثالث عن قبول المحكم لمهمته كشرط لالتزامه بالقيام بها، حيث يتعين على المحكم قبول مهمة التحكيم وذلك كشرط لالتزامه بالقيام بهذه المهمة وأن عدم القبول المحكم لمهمة التحكيم يؤدي إلى سقوط عقد التحكيم، وفيه عرض مفهوم التنحي، والحالات التي يتم فيها تبديل المحكم، ومدى إمكانية رد المحكم، وشروط طلب الرد، وحالات رد المحكم، والحالات التي لا يجوز فيها رد المحكم، وإجراءات رد المحكم، ووقت تقديم الرد والجهة التي يقدم إليها، وشكل تقديم طلب الرد، والجهة التي يقدم إليها طلب الرد، والإجراءات التي يمر بها طلب الرد بعد تقديمه، والفصل في طلب الرد، وأثر الحكم في طلب الرد. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة معالجة الأمر تشريعياً بما يتفق مع طبيعة التحكيم والهدف الأساسي منه بالنص صراحة على أن يتم تعيين المحكم عند امتناع أحد الأطراف في تعيين المحكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
القواعد الأصولية القضائية من القرآن الكريم والسنة النبوية
هذا البحث في القواعد الأصولية القضائية التي تعنى بأمر القضاء، من حيث توليه، ومن له حق الحكم، وما يحكم به، وخطة القاضي في قضاته، ومعاملته للخصوم، وآداب القضاء، وما يتبغي أن يكون عليه، ومتى يتولى القضاء، ومتي يمنع منه، وذلك من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء، وما استنبطه المجتهدون وأئمة الفقه من سلف هذه الأمة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد أرست الشريعة المباركة قواعد أصولية في مجال القضاء، يبنى عليها ما شاء الله تعالى من الأحكام والمسائل، لمن فتح الله قلبه لهذه الشريعة وفقهها، قواعد تساير كل عصر، وتسعد كل قطر. والقواعد التي جاءت بها الشريعة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أدلة شرعية، وقواعد أصولية تبنى عليها مسائلها، وقواعد فقهية تجمع تحتها مسائلها، فهي ثلاثية الاسم بهذه الاعتبارات الثلاثة. وأحاول بعون الله تعالى تلمس هذه القواعد الأصولية القضائية من كتاب الله تعالى، فهو أصل الأصول، ودليل الأدلة، ثم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هي الوحي غير المتلو، كما أنها البيان للقرآن الكريم، ثم بما ورد عن الخلفاء الراشدين، والصحابة المهديين، والتابعين بإحسان وأئمة أهل الحديث الذين صنفوا في أبواب القضاء، كالبخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجة، والبيهقي. بادئا بتعريف القواعد الأصولية القضائية، حتى يتضح المراد، ثم أتابع ببيان هذه القواعد وفق ما حدده التعريف، ذاكرا نصها، ثم بيان موضوعها، بما يجلي علاقتها بالقضاء، أصالة، أو تبعا بما يهم أمر القضاء من تولي الكفء، ومن يكون أهلا لذلك، وما يساعده على تحقيق المقاصد الشرعية في هذا الباب الخطير.
قضاء القاضي بعلمه وفراسته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإن القضاء منصب رفيع وأمانه عظيمة، ويعتبر قضاء القاضي بعلمه من المسائل المهمة والخطيرة، والقاضي ممنوع من القضاء بعلمه إلا في جرح الشهود أو تعديلهم، وفيما يقع أمامه في مجلس القضاء بعد التحاكم إليه؛ من البينات المعتبرة شرعا، كما أن القاضي ممنوع أيضا من القضاء بخلاف علمه، ولو قامت عليه البينة. والقول بمنع القاضي من القضاء بعلمه هو القول الموافق لمقاصد الشريعة، ومراعاتها للمصالح ودرئها للمفاسد، وقواعدها في سد الذرائع، وقد توافرت الأدلة الكتاب والسنة والآثار والقياس على ذلك، كما أن القضاء بالعلم سبب ظاهر في تهمة القاضي بالظلم، ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن التهمة لها أثر في الأحكام الشرعية، ولو فتح باب القضاء بالعلم؛ لكان وسيلة لقضاة السوء بالحكم بالظلم، والإحالة في مستند الحكم إلى العلم، خاصة مع فساد الزمان، وشيوع الشبهات، والشهوات والمغريات، وهذه مفسدة عظيمة، ولا يمكن إغلاقها إلا بمنع سببها، وهو: القضاء بالعلم، ولهذا منع نظاما المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية القاضي من القضاء بعلمه. والمراد بقضاء القاضي بفراسته: هو قضاؤه استنادا إلى الظن والتخمين الذي ينقدح في نفسه بمجرد فراسته وتوسمه أثناء نظره في الدعوى والبينات، ومحاكمته للمتداعيين، فهو لا يستند إلى مشاهدة أو سماع أو نظر في البينات. ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي استنادا إلى مجرد فراسته، دون الاستناد إلى طريق معتبر من طرق القضاء، ومن الثابت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) المعصوم لم يقض بفراسته الصادقة، فغيره من باب أولى. ولكن يجوز للقاضي أن يتوصل بفراسته وفطنته وذكائه إلى بينة شرعية معتبرة في القضاء؛ كالإقرار، أو القرينة الظاهرة وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين.