Journal Article

قضاء القاضي بعلمه وفراسته

الصغير، فهد بن نافل بن عبدالعزيز

2021

Overview

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإن القضاء منصب رفيع وأمانه عظيمة، ويعتبر قضاء القاضي بعلمه من المسائل المهمة والخطيرة، والقاضي ممنوع من القضاء بعلمه إلا في جرح الشهود أو تعديلهم، وفيما يقع أمامه في مجلس القضاء بعد التحاكم إليه؛ من البينات المعتبرة شرعا، كما أن القاضي ممنوع أيضا من القضاء بخلاف علمه، ولو قامت عليه البينة. والقول بمنع القاضي من القضاء بعلمه هو القول الموافق لمقاصد الشريعة، ومراعاتها للمصالح ودرئها للمفاسد، وقواعدها في سد الذرائع، وقد توافرت الأدلة الكتاب والسنة والآثار والقياس على ذلك، كما أن القضاء بالعلم سبب ظاهر في تهمة القاضي بالظلم، ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن التهمة لها أثر في الأحكام الشرعية، ولو فتح باب القضاء بالعلم؛ لكان وسيلة لقضاة السوء بالحكم بالظلم، والإحالة في مستند الحكم إلى العلم، خاصة مع فساد الزمان، وشيوع الشبهات، والشهوات والمغريات، وهذه مفسدة عظيمة، ولا يمكن إغلاقها إلا بمنع سببها، وهو: القضاء بالعلم، ولهذا منع نظاما المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية القاضي من القضاء بعلمه. والمراد بقضاء القاضي بفراسته: هو قضاؤه استنادا إلى الظن والتخمين الذي ينقدح في نفسه بمجرد فراسته وتوسمه أثناء نظره في الدعوى والبينات، ومحاكمته للمتداعيين، فهو لا يستند إلى مشاهدة أو سماع أو نظر في البينات. ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي استنادا إلى مجرد فراسته، دون الاستناد إلى طريق معتبر من طرق القضاء، ومن الثابت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) المعصوم لم يقض بفراسته الصادقة، فغيره من باب أولى. ولكن يجوز للقاضي أن يتوصل بفراسته وفطنته وذكائه إلى بينة شرعية معتبرة في القضاء؛ كالإقرار، أو القرينة الظاهرة وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
• Subject: السعودية / الشريعة الإسلامي / الفقه الإسلامي / رجال القضاء