Explore the vast range of titles available.

شهد التقنين الفرنسي تعديلات جوهرية على أحكام تكوين العقد متأثراً بالنظام الأنجلوسكسوني، ولم يتأثر المشرع القطري حيث ما زال متمسكاً بركن السبب والذي يشوبه الغموض وعدم الفاعلية، لذلك نسعى من خلال هاته الدراسة المقارنة بركن المقابل الوصول إلى توصيات تشجع المشرع الوطني في تعديل أحكام تكوين العقد.

هدف البحث على التعرف على ركن السبب في قانون الالتزامات والعقود المغربي بين خيار البقاء وطموح التغيير. اشتمل البحث على محورين، تناول المحور الأول السر في خيار الحفاظ على ركن السبب في القانون المغربي وتضمن عنصرين، توافق ركن السبب مع المرجعية الدينية (الفقه المالكي في المغرب)، واستمرارية الاحتفاظ بركن السبب مسايرة لتقنيات الدول العربية. وتحدث المحور الثاني عن تحديد الخيارات المتاحة أمام المشرع المغربي لتغيير ركن السبب وتضمن عنصرين، خيار اتباع التقنين المدني الفرنسي اللاغي لفكرة السبب، وخيار الاكتفاء بتوضيح الغموض الذي يكتنف نظرية السبب. واختتم البحث بالإشارة استمرار المشرع المغربي في المحافظة على النظرية العريقة لكي ينجح في خيار الإصلاح كما دعي إليها الفقيه كابيتان مع توضيح بعض الغموض الذي يكتنفها؛ وذلك بالتفسير الصريح الذي لا لبس فيه ليتم تأسيس نظرية حديثة واضحة المعالم تنص صراحة على الباعث الشخصي الدافع للتعاقد الذي كان للفقه الإسلامي أسبقية الأخذ به عن القضاء الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تعد السببية من أعقد المسائل وأدقها في التشريع الجزائي، فرابطة السببية في تحديد المسؤولية الجزائية للفاعل لها أهمية بالغة تظهر على وجه الخصوص في جرائم القتل باعتبارها أكبر الجرائم إثارة لمشاكل السببية. إن جرائم القتل باعتبارها من الجرائم ذات النتيجة لا تقوم مسؤولية الفاعل عنها لمجرد إسناد الاعتداء أو فعل القتل إليه، وإنما يتوجب فوق ذلك إسناد النتيجة إلى الفعل للمساءلة عن القتل. فإذا لم تتوافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة تقف مسؤولية الفاعل عند حد الشروع، إذا كان الفعل مقترناً بقصد القتل. أما في القتل غير المقصود عندما يقترن الفعل بالخطأ، فلا يكفي أن يقع خطأ من الفاعل، وتحدث وفاة، بل لابد أن تسند الوفاة إلى خطأ الفاعل، وعند انتفاء الرابطة السببية بينهما، لا يسأل الفاعل عن الوفاة. والسؤال الذي تطرحه الدراسة حول رابطة السببية هو الآتي: إذا تعددت العوامل التي ساهمت في إحداث الوفاة فإلى أي مدى يعتبر فعل الجاني سبباً في إحداث الوفاة؟ لقد خلا التشريع الأردني والتشريع المصري من أي تنظيم لنظرية السببية، بالرغم من الموضوعات الشائكة التي تطرحها هذه النظرية، مما فتح الباب واسعاً للاجتهاد والاختلاف على مستوى الفقه والقضاء. بالمقابل نجد أن المشرع السوري قد نظم نظرية السببية وقننها بنص صريح في قانون العقوبات موفراً على الفقه والقضاء عناء إيجاد حلول للإشكاليات التي تطرحها مسألة السببية.