Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى معرفة أعداد الأيدي العاملة وتواجدهم والأسباب التي أدت إلى زيادة المساحات الزراعية مما يعكس ذلك على زيادة الإنتاج ونوعه فضلا عن معرفة الأسباب التي دعت إلى عدم تواجد الأيدي العاملة في مقاطعات منطقة الدراسة حيث ترتب عليها خلوها من الزراعة بشكل كبير أو تكاد تكون مساحات غير مزروعة أو مستصلحة.

نتيجة للتقدم الصناعي وسباق الإنسان مع الوقت، وسعيه الحثيث لزيادة الإنتاج، وتقليل التكلفة، كل هذه أدت إلى البحث عن أنظمة تحكم آلية، تكون ملائمة لهذه المتطلبات، مما أدى إلى تطور سريع في أنظمة التحكم الآلية، حيث يسعى الإنسان في العصر الحاضر لتحويل كل الإجراءات والترتيبات المصحوبة للعملية الصناعية إلى عمليات آلية، أي يتم التحكم بها آلياً، وذلك للابتعاد عن الأخطاء البشرية، وتقليل التوقفات، حيث تم تصميم منظومات تحكم قابلة للبرمجة متعددة الأغراض والوظائف والتي يمكن لها بأفكار بسيطة أو معقدة أن تحل محل العنصر البشري، ومن تم الوصول إلى أن يكون العنصر البشري يقوم بدور المراقبة والتطوير. في هذا البحث سوف نقوم بتصميم برنامج لإجراء الصيانة الوقائية باستخدام PLC وHMI، وسوف نستخدم برنامج Step 7 وWincc لمحاكة التصميم، وربط كل من HMI مع PLC باستخدام MPI أو PROFIBUS، ويعتبر هذا التصميم بشكل عام ولا يخص منشأة بعينها، حيث أن لكل منشأة خصوصيتها في عمليات الصيانة والتشغيل وهذا البرنامج يقوم بالصيانة الوقائية.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل وقياس العلاقة بين الأجور وإنتاجية العمل والبطالة في مصر خلال الفترة (1974 - 2015)، وذلك باستخدام المنهج التحليلي والمنهج القياسي. وتوصلت الدراسة من خلال اختبارات التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود ARDL، إلى أنه لا توجد علاقة توازنيه طويلة الأجل بين نمو الأجور ونمو إنتاجية العمل ومعدل البطالة، مما يعني أن التغيرات في الأجور مستقلة عن التغيرات في إنتاجية العمل. كما أن البطالة ليس لها تأثير على كل من الأجور وإنتاجية العمل. كما أن معدل البطالة لا يؤثر على كل من معدل نمو الأجر الحقيقي ومعدل نمو إنتاجية العمل. وإلى جانب ما تقدم فقد ذهبت الدراسة إلى تبني منظور يؤكد على \" استهداف الأجور كأحد المحاور الأساسية لقيادة النمو الاقتصادي في مصر\"، بدءاً بعرض المتطلبات اللازمة للتحول نحو هذه السياسة، وأهمها (تطوير البنية التحتية، وجود مؤسسات قوية وفاعلة في سوق العمل، إعادة تخصيص وتوزيع الموارد نحو القطاعات الحقيقية، توحيد أسواق العمل، مراجعة السياسة الضريبية والاهتمام بالحماية الاجتماعية).

تناولت هذه الدراسة تحديات القيادة الرشيدة في الإصلاح الإداري بالخدمة المدنية والتي تهدف إلى المساهمة في مساعدة المديرين من الاطلاع بدور فعال ومتزايد في إدارة المؤسسة بحيث يظهر هذا الدور في زيادة الإنتاج، طبقت الدراسة على وزارة العمل والإصلاح الإداري ووزارة البيئة وكذلك المجلس القومي للبحوث. مشكلة الدراسة هي هل ظهور تشوهات في الخدمة المدنية مرده قلة خبره المديرين وعدم اتطلاعهم بدور فعال في الإصلاح الإداري، وهل تؤدي إسهامات القيادة الرشيدة في تحسين وترقية أداء العاملين بالخدمة المدنية وبالتالي زيادة الإنتاج. استخدم الاستبيان لجمع البيانات وتم تأكيدها بمقابلات مع خبراء بالخدمة المدنية، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات الدراسة الميدانية، من أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة بيان أن عدم استخدام المديرين للمهارات الإدارية يؤدي إلى ظهور تشوهات في الخدمة المدنية، تسهم القيادة الرشيدة في تحسين وترقية أداء العاملين في الخدمة المدنية، وأوصت الدراسة بتحسين مهارات المديرين الإدارية بزيادة الجرعات التدريبية ومتابعة تقارير أداء المؤسسات الخدمية المدنية بطريقة تسهم في ترقية الأداء ووضع المدير المناسب في المكان المناسب وتحسين الأجور والمكافآت بالتساوي للعاملين بالخدمة.

تحظى دراسة الإنتاج والإنتاجية وعواملها بعلاقة وطيدة بالتنوع الاقتصادي من خلال تنويع وتغيير هيكل استخدام الموارد، إضافة إلى تحسين كمياتها ونوعيتها، ما يعود بالفائدة على النشاط الاقتصادي والعجلة الإنتاجية. تتمثل مصادر النمو الاقتصادي في نمو مدخلات الإنتاج من عمل، رأس مال، طاقة، موارد أولية ومواد خام، إضافة إلى التغير في الإنتاجية الكلية للعوامل نتيجة التغير التقني أو التغير في كفاءة استخدام المدخلات في العملية الإنتاجية، والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج من أهم مصادر النمو في الدول الصناعية، مما يؤكد على أهمية هذا المكون وضرورة متابعة اتجاهاته والارتقاء بمعدلاته. يسعى هذا البحث إلى تحديد نمو استخدام عوامل الإنتاج وإنتاجيتها ومصادر نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر ودول مقارنة اعتماداً على بيانات سنوية بالأسعار الثابتة تغطي الفترة 1990-2014م، وذلك بالاعتماد على منطلقات نظرية النمو الداخلي ولهذا الغرض، يعمد البحث إلى ربط النمو الاقتصادي بكل من رأس المال والعمل، والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، ومن ثم توزع النمو إلى مصادره والتعرف على محددات الإنتاجية لعوامل الإنتاج، لغرض دعم الجوانب الإيجابية وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الآلة الإنتاجية، حيث وجدت.