Explore the vast range of titles available.

في حال ارتكاب الموظف العام فعلا يشكل مخالفة تأديبية وفي ذات الوقت جريمة جنائية، ومن ثم يجد الموظف نفسه أمام مسؤوليتين تأديبية وجنائية تهددانه، ومن الممكن أن تتم الإدانة في الجريمتين أو البراءة فيهما معا، ولا إشكال في ذلك، ومن الممكن أن يبرأ الموظف جنائيا في حين تستمر الملاحقة التأديبية بحقه والعكس، وهنا نكون أمام حكمين متناقضين، ومن ثم كان لابد من حتمية بحث مسألة احتواء فعل الموظف العام لخطأ تأديبي يترتب عليه حق عام للإدارة لحفظ سير مرافقها العامة عن طريق دعوى التأديب، وجريمة جنائية يترتب عليها حق عام للدولة في اقتضاء العقاب حفاظا على الأمن العام عن طريق الدعوى العمومية. لذلك كان من الضروري بحث مسألة مدى حجية الحكم الجنائي النهائي أمام سلطات التأديب الإدارية لمعرفة هل للحكم الجنائي الصادر بالإدانة أم البراءة حجة أمام مجالس التأديب؟ وهل يجوز للسلطات التأديبية أن تتخذ إجراءات إدارية بحق الموظف الذي تم إحالته للقضاء بالرغم من صدور حكم بحقه يقضى ببراءته من المحكمة المختصة؟ وما أثر حجية الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة أمام سلطات التأديب؟ وما مدى قوته الإلزامية أمام سلطات إيقاع الحكم التأديبي؟ ولا شك أن لهذا الموضوع أهمية تتمثل في البحث فيما إذا كان هناك علاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، وما هي مظاهر هذه العلاقة ومدى تأثير كل منهما على الأخرى؟

نتناول في هذا البحث حجية الحكم الجنائي النهائي أمام سلطات التأديب الإدارية بالجزائر وذلك بتسليط الضوء على مدى التزام سلطات التأديب بالأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة، وعلى أثر الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة على سير الدعوى التأديبية. توصلنا إلى ضرورة التقيد بالأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة لانتفاء الوجود المادي للوقائع، وتلك الصادرة بالبراءة للشك في الأدلة، و مع ذلك يجوز لجهات التأديب عقاب الموظف العام عن مخالفة مسلكية أخرى غير تلك التي برئ منها جنائيا، بأن وضع نفسه موضع الشبهات متى قام موجب لها.

يناقش هذا البحث حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب عند مساءلة الموظف تأديبيا في القانون القطري والقانون المصري، وذلك من خلال إجراء مقارنة بين هذين القانونيين، وقد وقع الاختيار على القانون المصري بسبب كثرة الاجتهادات الفقهية والقضائية في مصر والتي تسعى إلى الوصول إلى أثر الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة أو بالبراءة على المساءلة التأديبية للموظف العام، كما أن الأسانيد القانونية التي استندت إليها المحكمة الإدارية في مصر للحكم بهذه المسائل تتشابه إلى حد كبير مع الأسانيد القانونية في القانون القطري بهذا الشأن، وبناء عليه يقسم هذا البحث إلى مطلبين. تم تخصيص المطلب الأول للحديث عن مفهوم حجية الحكم الجنائي بشكل عام وأهم الشروط الواجب توفرها في الحكم ليكتسب الحجية، في حين يتناول المطلب الثاني نطاق حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب عند مساءلة الموظف العام، من خلال فرعين يناقش الفرع الأول حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أمام سلطات التأديب، وينتهي هذا الفرع إلى أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لا يمنع في جميع الأحوال مساءلة الموظف تأديبيا، أما الفرع الثاني فتم تخصيصه للحديث عن حجية الحكم الجنائي الصادر بالإدانة أمام سلطات التأديب، والذي يبين أن له حجية مطلقة لا يجوز لسلطة التأديب بأي حال من الأحوال أن تحكم بخلاف ما جاء فيه أو تعاود البحث في صحة الواقعة التي أثبتها الحكم الجنائي.

تناول الباحث في هذا البحث التطور الحادث في سلطة التأديب الإداري في كل من مصر والمملكة العربية السعودية في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ونظام تأديب الموظفين السعودي الصادر ١٣٩١هـ، وقد اتبع الباحث في عرض بحثه على المنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن، وقد تبين للباحث من خلال بحثه، توسع المشرع المصري في القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ في مفهوم سلطة التأديب الإداري، حيث منح تلك السلطة لكل من الرئيس المباشر والسلطة المختصة والنيابة الإدارية، فقد حول النيابة الادارية من جهة تحقيق إلى جهة تحقيق ومحاكمة، حيث قرر لأول مرة بموجب المادة 60 منه حق النيابة الإدارية في توقيع جزاءات تأديبية على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، واختصها دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، كما اختصها دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، وكل ما يحال إليها من مخالفات، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ، ويتم الطعن على قرارها الصادر في هذا الشأن أمام المحكمة التأديبية، عما يصبغ القرارات التأديبية للنيابة الإدارية بالطابع الإداري وليس القضائي، وذلك عل عكس النظام السعودي الذي لم يمنح هيئة الرقابة والتحقيق أي اختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي، وقد قام الباحث بتناول ضوابط وحدود اختصاص سلطة التأديب الإداري بتأديب الموظفين العمومين والذي من أهما ضرورة صدور قانون ينظم ضوابط اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء التأديبي.

Caryl Churchill's Softcops premiered in 1984 at the Barbican Theatre by the Royal Shakespeare Company. The play is set in the 19th century France. This study investigates subtle methods of surveillance adopted by disciplinary institutions to control individuals' bodies and minds. It seeks to examine the play in the light of Michel Foucault's Discipline and Punish (1978), which scrutinizes punitive practices in the modern Western penal system, and the evolution of punishment from public executions in the 18th century to the covert surveillance methods employed in 19th century disciplinary institutions such as prisons, schools, and hospitals. The study offers an analysis of the play, focusing on power dynamics within the prison setting and their implications for broader societal contexts. Furthermore, it explores the use of subtle contemporary practices that go unnoticed, thereby reducing resistance and perpetuating authoritarian norms in modern society. The play examines themes of domination, methods of surveillance through the portrayal of a dystopian society, where state authorities maintain order through aggressive punitive measures. Softcops begins by the imposition of harsh regulations targeting the bodies of prisoners, culminating in their adoption of self-discipline, and emphasizing the impact of constant surveillance. The study reveals the impact of punitive measures and constant surveillance on the characters' behaviors, bodies, and minds, implying that authoritarian regimes operate by normalizing self-policing to avoid public punishment.

قد يرتكب الموظف العام أثناء حياته المهنية خطأ تأديبيا، يعرضه للمسائلة التأديبية، وتوقيع الجزاء المناسب من قبل السلطة التأديبية المختصة، في حال إدانته، إلا أن هذا الخطأ التأديبي، قد يشكل في آن واحد مخالفة جزائية تعرضه للمتابعة الجزائية والعقاب طبقا للتشريع الجنائي، سواء ارتكبت هذه المخالفة أثناء ممارسة وظائفه أو خارجها. ولمعالجة هذه الوضعية، تدخل المشرع الجزائري من خلال نص المادة 174 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ليحدد التدابير الواجب اتخاذها تجاه الموظف الذي يكون محل متابعة جزائية، لاسيما اللجوء إلى توقيفه تحفظيا. إن تحليل نص هذه المادة يدفعنا للبحث عن الوضع القانوني للموظف الموقف تحفظيا من حيث السلطات التي تحوزها الإدارة تجاهه والحقوق التي يضمنها له القانون خلال مدة الوقف التحفظي.

لقد تناولت هذه الدراسة الآثار المترتبة على إلغاء الجزاء التأديبي غير المشروع في كل من مصر والبحرين من خلال التعرض إلى وقف تنفيذ القرار التأديبي المطعون فيه بالإلغاء، وحجية حكم الإلغاء، ثم الحديث عن تنفيذ حكم الإلغاء. كما تم استعراض أهم الأحكام القضائية ذات العلاقة في كل من مصر والبحرين. وتوصلنا إلى نتيجة غاية في الأهمية، وهي إن إلغاء الجزاء التأديبي غير المشروع تمتد آثاره بشكل رجعي منذ تاريخ صدوره، مع عدم ترتيب أي آثار مستقبلية عليه. كما أن الحجية التي تلازم الحكم القضائي بإلغاء القرار التأديبي لها وجهان، إما حجية نسبية تقتصر آثارها على الخصوم فقط دون غيرهم، وإما حجية مطلقة تمتد آثارها لتشمل الكافة، ومن بينهم جهة الإدارة التي يصبح الحكم الصادر بالإلغاء حجة في مواجهتها فتلتزم بعدم تنفيذ القرار التأديبي. التوصيات １. نأمل إنشاء قضاء إداري مستقل في مملكة البحرين، والعمل على تعديل النصوص التشريعية المنظمة لتحديد ميعاد الطعن بالإلغاء، وتضمينه بكافة النصوص المتعلقة بتنفيذ حكم الإلغاء وحجيته.

تناولت الدراسة منازعات التأديب بين المشروعية والملائمة (دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الكويتي والمصري). وتكون من مقدمة، ومبحث تمهيدي، وفصلين أساسيين. جاء المبحث التمهيدي بعنوان التفرقة بين المشروعية والملائمة؛ وتضمن التطرق إلى المشروعية والملائمة في مجال المخالفات التأديبية وفي مجال العقوبات التأديبية. ونظر الفصل الأول في الرقابة على مشروعية التأديب؛ وشمل التأديب في دعوى الإلغاءـ التأديب في دعاوى القضاء الكامل. وخُصص الفصل الثاني لتناول الرقابة على ملائمة التأديب؛ وشمل رقابة التناسب، ورقابة الانحراف بالسطلة. وانتهت الدراسة بخاتمة أشارت إلى أن الموظف بحكم وظيفته تترتب عليه مجموعة من الواجبات مستمدة من ضروريات سير المرفق العام بانتظام واطراد، ومن غير المعقول أن يؤديها بدقة وحرص وأمان لأنه بشر قد يخطئ أو يصيب ويكون هذا إما نتيجة لإهمال أو سهو أو تعب أو قوة قاهرة منعته من تأديتها على الوجه الأكمل، وهذا ما أدى إلى اتساع مضمون الضمانات التأديبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ألقى هذا البحث الضوء على حقوق الموظف العام أثناء النظر في المخالفة التأديبية، وبيان الحقوق النظامية المقررة للموظف العام بداية من إحالته للتحقيق معه للتهمة في ارتكابه مخالفة تستوجب التأديب سواء كانت مخالفة مالية أو إدارية أو سلوكية، كما هدف البحث أيضا إلى بيان الإجراءات الواجب على الجهة الإدارية والسلطة التأديبية اتباعها من لحظة اكتشاف وقوع المخالفة ودراستها والتأكد من المسائل المتعلقة بالاختصاص، وإشعار الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه ومكان وزمان التحقيق معه في ذلك، بما يضمن حقوق الموظف، ويضمن صحة الإجراءات المتبعة وسلامتها، لكي لا تكون عرضة للطعن بها أمام القضاء. وتتجلى أهمية موضوع هذا البحث في بيان حقوق الموظف العام عندما يتم إحالته للتحقيق في تهمة ارتكاب مخالفة منسوبة إليه وفقا لما نص عليه نظام الانضباط الوظيفي، وما أرساه قضاء ديوان المظالم من أحكام، بما يضمن صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية ضد الموظف. وقد اتبعت في بحثي المنهج التحليلي الوصفي والتطبيقي، وقسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة واحتوى المبحث الأول على حقوق الموظف التي تسبق التحقيق، وذلك ببيان مفهوم الإحالة إلى التحقيق ومن هو المخول له نظاما بإحالة الموظف للتحقيق وبيان أهمية الفصل بين جهة الاتهام وجهة التحقيق كونها تشكل ضمانة لحيادية التحقيق؛ وأما المبحث الثاني فاحتوى على تحديد السلطة التأديبية المختصة في إجراء التحقيق مع الموظف العام في المخالفات التأديبية، وذلك بوجوب تشكيل لجنة للنظر والتحقيق في المخالفات، وإن اللجنة المختصة معنية بدراسة الوقائع محل الاتهام، وإحاطة الموظف المحقق معه بالمخالفة، والتحقيق معه إذا لزم الأمر، والتزامها بالسرية في كل الأعمال؛ وأما الخاتمة فاحتوت على أهم نتائج البحث وتوصياته، ومن أهمها ضرورة وضع ضوابط وقواعد الإحالة إلى التحقيق بما يضمن حماية للموظف بأن لا تكون الإحالة إلى التحقيق مبنية على شبهة أو نكاية أو عداوة، وضرورة تحديد مدة زمنية لمثول المحقق معه أمام لجنة التحقيق، وموعد انعقاد جلسة التحقيق، على ألا تزيد عن خمسة أيام للجلسة الأولى، وثلاثة أيام في حال طلب الموظف مهلة لإحضار وثائق لها علاقة بالواقعة، وضرورة تثقيف الجهة الحكومية لمنسوبيها في طبيعة أعمال اللجنة، ومهامها واختصاصاتها.