Explore the vast range of titles available.

تتجلى إشكالية البحث الجوهرية في إبراز ملامح الثقافة العربية وسيرورة بنائها المعرفي، فقد استقر في العقل الجماعي أن الثقافة العربية لم تتطور، ولم تواكب الثقافات الكونية؛ بسبب انشدادها إلى سلطة القديم الذي أسس معارف مختلفة لا يمكن تجاوزها، ومن هذا السياق تتحدد لدينا أهمية الإشكالية المطروحة، إذ لا يمكن أن يكون الانشداد إلى نصوص مرجعية مؤسسه تقليدا، ورجوعا إلى الماضي، كما لا يمكن وصف التحديث الفكري العربي بالخروج على المشترك المعرفي والتقليد الأعمى للمختلف.

وتأكيد لأهمية مبدأ استقلال القضاء وضمانا له فقد حرصت أغلب دساتير دول العالم على تخصيص عدد من نصوصها لهذا المبدأ، مع الضمانات التي تكفل عدم التدخل في شئونه، حيث أن مجرد النص على استقلال القضاء ليس كافيا للقول بتحقيقه، حيث أن بعض الحكومات المستبدة تخفي استبدادها وراء نصوص براقة لا قيمة لها في الواقع نتيجة استبدادها وطغيانها، ويعني ذلك أنها ليست نصوصا تصاغ أو شعارا يرفع ما لم تكون هناك ضمانات ينبغي توافرها من خلال تحويل النصوص القانونية الجامدة إلى واقع فعلي يشعر به الأفراد ويؤمن به الحكام ويخشونه من خلال قانون تقوم السلطة القضائية بتطبيقه. مع التأكيد أن استقلال القضاء ليس من أجل إرضاء الرغبات الشخصية للقضاء، وإنما هو من أجل تمكينهم من القضاء وفقا للقانون. وأنه لا معنى لاستقلال القضاء ما لم يتوافر التكوين المهني الذي يخلق لدي القضاة الوعي القضائي لتدعيم هذا الاستقلال والاستفادة منه وتوجيهه أحسن توجيه. وبدون هذا التكوين المهني فلن يتحقق الاستقلال القضائي على الوجه الصحيح. لأن القاضي الذي لا يعرف حدود وظيفته ومناط قضائه قد لا يتمكن من مواجهة أي تدخل في شؤونه، بل وقد لا يدرك خطر التدخل عند حدوثه.

من المعلوم أن المؤسسة الملكية من أقدم الملكيات عبر التاريخ التي تصل إلى أكثر من 12 قرنا، فهي تلعب الدور الأساسي والريادي والفاعل الرئيس بفضل اختصاصاتها الدستورية. وما يميزها هو أن الملك يسود ويحكم، عكس باقي الملكيات التي تسود ولا تحكم ويبقى دوره رمزيا ليس إلا. وباستقرائنا لنصوص الوثيقة الدستورية، يتضح لنا جليا المكانة المميزة للمؤسسة الملكية حيث يتولى الملك اختصاصات واسعة ومتنوعة فتشمل مختلف المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية باعتباره أسمى سلطة في البلاد.

تكريسا لمبادئ الديمقراطية وتجسيدا لفكرة دولة القانون، تم استحداث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-45، هيئة وسيط الجمهورية وهي هيئة طعن غير قضائية، تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية، وبذلك تمثل رقابة إدارية متخصصة، تسهر على التخفيف والقضاء على البيروقراطية ومحاربة أوجه التعسف.