Explore the vast range of titles available.

اختير هذا الموضوع لما له من أهمية في إبراز دور سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) والبنوك العاملة في فلسطين في مكافحة جريمة غسل الأموال. يهدف البحث إلى الوقوف على مستوى الرقابة المصرفية الداخلية والخارجية على عمليات غسل الأموال وعلاقتها بالسرية المصرفية، إضافة إلى التعرف على مدى مسؤولية سلطة النقد والبنوك عن جريمة غسل الأموال في القانون الفلسطيني. وتتمثل إشكالية البحث في كيفية مواجهة سلطة النقد الفلسطينية الجريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي ومدى التعاون الذي تبديه البنوك الفلسطينية والأجنبية العاملة في فلسطين في مكافحة هذه الجريمة. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، يتناول الأول الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال، فيما يتناول الثاني الرقابة المصرفية الداخلية والخارجية على عمليات غسل الأموال وعلاقتها بالسرية المصرفية، أما الثالث فيتناول الرقابة على عمليات غسل الأموال. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، منها أن الأساليب الرقابية المصرفية التقليدية لم تعد مناسبة في مواجهة عمليات غسل الأموال التي تقع باستخدام الوسائط الإلكترونية، وأن البنك والموظف مرتكب جريمة غسل الأموال مسؤولان جزائيًا ومدنياً عن الجريمة وما تلحقه من ضرر. وقد أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات أهمها: أنه يجب على المشرع الفلسطيني إعادة النظر في النصوص العقابية الواردة في القرار بقانون رقم 39 لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العمل على إضافة العقوبات المتعلقة بالشخصية المعنوية للبنك والتي تتلاءم مع طبيعته.

تناولت هذه الدراسة إعادة المصارف الإسلامية الفلسطينية للأرباح المترتبة على التمويل حال السداد المبكر من العميل في الفقه الإسلامي هادفة إلى التعرف على حقيقة إعادة الأرباح المترتبة على التمويل حال أن يقوم العميل بالسداد المبكر لتمويله، وبيان التفصيلات الشرعية بالأدلة لحكم هذه المسألة وطبيعة اندراجها تحت قاعدة ضع وتعجل التي تحدث عنها فقهاء الشرع الإسلامي، حيث تم التعريف بسلطة النقد الفلسطينية وكذلك الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنبثقة عنها، وطبيعة عملها ومدى التزامها بالمعايير الشرعية الصادرة عن الأيوفي ونحو ذلك، حيث قسم البحث محاوره هذه على ثلاثة مباحث، بمعالجة علمية موضوعية للآراء الفقهية التي تناولت مسألة إعادة المصارف الإسلامية للأرباح حال رغب العميل بالسداد المبكر لتمويله، ووقفت على رأي الهيئة العليا في ذلك من خلال ترجيحها رأي من يجيز إسقاط جزء من الدين المؤجل مقابل تعجيل الباقي سواء أكان ذلك بطلب من الدائن أو المدين مستندة إلى الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا الرأي وفق تفصيلات وأدلة وردت في هذه الدراسة.

سلط المقال الضوء على القطاع المصرفي الفلسطيني. سعت سلطة النقد الفلسطينية إلى إنشاء كيانات مصرفية قوية قادرة على تقديم الخدمات المالية لتحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة أسواق السلع وتحسين معدلات النمو الاقتصادي، وإطلاق الموقع الإلكتروني للشمول المالي بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية لسوق المال. واستعرض المقال البيانات المجمعة للقطاع المصرفي الفلسطيني؛ التي أشارت على تطور القطاع المصرفي وتحقيقه لنسب نمو جيدة رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يسببها الاحتلال وأزمة جائحة كورونا. وتقتصر الصيرفة الإسلامية في فلسطين على ثلاثة مصارف هي البنك الإسلامي العربي والفلسطيني ومصرف الصفا. واختتم المقال بتوضيح بيانات المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين وتوزع التسهيلات الائتمانية من المصارف العاملة في فلسطين على القطاعات الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول المقال حوار مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم بعنوان تعزيز القدرات الرقابية وأطر السياسات الاحترازية الكلية وزيادة التنافسية وخفض تكلفة الخدمات المصرفية. أشار المقال إلى توجه غير مسبوق نحو التقنيات المالية التي غيرت الخارطة التقليدية للعمل المصرفي، جاءت رؤية سلطة النقد الفلسطينية وسعيها للحفاظ على المقومات الاقتصادية، وأكد فراس أن السنوات الماضية شهدت توجها واضحا نحو التقنيات المالية، وحولت الكثير من الأعمال المالية التقليدية إلى الوسائل والأساليب الحديثة، وأصبح بالإمكان القيام بمعظم العمليات والخدمات المالية عبر منصة إلكترونية، في القطاع المصرفي الفلسطيني. وتناول المقال عدة تساؤلات، منها إستراتيجية سلطة النقد الفلسطينية ولا سيما في ظل أحداث التطورات والتحديات التي تواجهها السلطة والقطاع المصرفي الفلسطيني. وبين التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا وأكثرها سلبية تؤثر على عمل سلطة النقد، فضلا عن الأحداث التي واجهتها فلسطين في الفترة (2020-2022)، حيال الصعوبات المالية العامة للدولة بسبب توقف التمويل الخارجي. وأشار إلى الملائمة الممتازة للمصارف في فلسطين مما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية، وعن الدعم لسلطة النقد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في سياق تعزيز الشمول المالي والحد من البطالة، ودعم جهود المرأة. ورصد الحلول التي وصلت لها السلطة حيال ضرورة التحول من الدفعات النقدية بالكاش. واختتم المقال بالتركيز على اتجاه سلطة النقد نحو ترخيص بنوك رقمية لتوسيع نطاق التعاملات المالية الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تناول المقال حوار مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم عن التوجه غير مسبوق نحو التقنيات المالية التي غيرت الخارطة التقليدية للعمل المصرفي. وأوضح تعزيز القدرات الرقابية وأطر السياسات الاحترازية الكلية وزيادة التنافسية وخفض تكلفة الخدمات المصرفية. وقال في حواره حاولت السلطة الفلسطينية بكل جهد الحفاظ على المقومات الاقتصادية وصولا لاقتصاد مزدهر لدولة فلسطين، من خلال الحفاظ بشكل دائم على الاستقرار المالي باعتباره الركيزة الأساسية للصمود والتنمية، وتحدث محافظ سلطة النقد الفلسطينية عن السنوات السابقة والأعمال المالية التي سجلت في هذا الوقت. سعت سلطة النقد إلى زيادة التنافسية في القطاع المصرفي الفلسطيني، وزيادة عدد اللاعبين من خلال السماح للبنوك الرقمية من العمل في السوق الفلسطينية بالانفتاح على العالم، وأصبح من السهل القيام بمعظم العمليات والخدمات المالية عبر منصة إلكترونية. وبين إستراتيجية سلطة النقد في ظل أحداث التطورات والتحديات التي تواجهها والقطاع المصرفي في فلسطين. وأشار إلى ما خلفته جائحة كورونا من تداعيات سلبية على عمل سلطة النقد، والأحداث التي مرت بها منذ(2020) وحتى منتصف (2022). وتحدث عن الملاءة الممتازة للمصارف في فلسطين مما ينعكس إيجابيا على التنمية ودعم سلطة النقد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في تعزيز الشمول المالي والحد من البطالة ودعم جهود المرأة في المجتمع. وأكد على إقامة الحلول التي توصلت إليها السلطة حيال ضرورة التحول من الدفعات النقدية بالكاش إلى الدفعات الإلكترونية من أجل تحفيز التجار والمواطنين على إستخدام خدمات الدفع الإلكتروني. واختتم المقال بالإشارة إلى اتجاه سلطة النقد نحو ترخيص بنوك رقمية لتوسيع نطاق التعاملات المالية الإلكترونية بالتوازي مع سعي الحكومة لإطلاق منصة الخدمات الحكومية الإلكترونية في سياق التحول الرقمي، وحساب المخاطر التي تواجه الاقتصاد من القرصنة والجرائم الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف المقال إلى عرض تقرير التنبؤات الاقتصادية الصادر من سلطة النقد الفلسطينية لعام 2015. أشار المقال إلى أن التقرير شهد مزيداً من التدهور، خصوصاً في النصف الثانى من العام، جراء الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها الاقتصاد إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وأوضح المقال إلى أن التقرير توقع حصول تحسن نسبي في أداء الاقتصاد الفلسطيني لعام 2015، وأيضا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي. وبين المقال أن الدكتور (جهاد الوزير) شارك محافظ سلطة النقد الفلسطينية في ندوة نظمها ودعاه إليها البنك الدولى وعقدت تحت عنوان \" أهمية نظم الدفع في تعزيز الاستقرار المالى خلال الأزمات\"، وألقى كلمة عرض فيها تجربة السلطة في إدارة قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عليها. كما توصل المقال أن البنك الدولى طلب من الوزير التعاون مع مجموعة تطوير أنظمة الدفع في البنك الدولى وبعض البنوك المركزية في إعداد دليل إدارة الأزمات المتعلقة بأنظمة الدفع ليكون هذا الدليل مرجعاً للسلطات النقدية والبنوك المركزية في العالم بهدف حماية الأنظمة المصرفية وحسن إدارة الأزمات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تُعدَّ المخاطر من الأمور التي تقلق بال المستثمرين سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات، وبما أنَّ العمل المصرفي والمصارف تعد العمود الفقاري للاقتصاد الفلسطيني؛ لدورها الرئيس في ضخ الأموال اللازمة للمشاريع الاستثمارية، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والوصول به إلى بر الأمان، ولما كانت البيئة الفلسطينية بيئة مليئة بالمخاطر نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، كان لابد من توافر جهة رقابية تشرف على أعمال هذا القطاع المهم الذى يُعدَّ حديث النشأة من أجل تقويمه، وسن القوانين واللوائح التي تنظم عمله، حيث تم إنشاء سلطة النقد الفلسطينية عام 1994 لتقوم بهذا الدور المهم. وقد أثبتت نتائج البحث أن سلطة النقد قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، إذ نجحت في قيادة الجهاز المصرفي وتوجيهه إلى بر الأمان، وأنها قد استحدثت نماذج وأساليب للعمل المصرفي أدت بشكل كبير إلى تقليل المخاطر في العمل المصرفي، مما حدا بجهات كثيرة كالبنك الدولي إلى الثناء على النجاحات الكبيرة التي حققتها سلطة النقد الفلسطينية في تخفيض مخاطر العمل المصرفي الفلسطيني.

هدفت الدراسة للكشف عن متطلبات إصدار عملة وطنية فلسطينية كدعامة ضرورية للتنمية الاقتصادية، حيث تشير أدبيات الفقه الاقتصادي إلى أن نجاح مسيرة البناء والتطوير تتطلب - دائما - استكمال بناء النظام النقدي والمصرفي على قاعدة صلبة تؤدي إلى إصدار نقد فلسطيني يسهم في بناء قمامات الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من تشوهات واختلالات؛ نظرا للتبعية الاقتصادية الإسرائيلية، وأيضا تداول ثلاث عملات رئيسة في الاقتصاد متمثلة في الدينار، والدولار، والشيقل. وخلصت الدراسة إلى أن غياب العملة الوطنية أثر سلبا على نمو الاقتصاد الفلسطيني بمؤشراته النقدية والمالية والاقتصادية، وأدى إلى فقدان السلطة الوطنية لعائد الإصدار، والذي يقدر بحوالي 150-200 مليون دولار سنويا. وتوصي الدراسة ببناء اقتصاد قوي وفعال يسهم في إنجاح إصدار عملة وطنية تستطيع اكتساب الثقة والمصداقية، وأيضا القدرة على الحفاظ على قيمتها لمواجهة التقلبات، والاختلالات، والصدمات المالية والاقتصادية.

سلط التقرير الضوء على صندوق النقد الدولي والذي أشاد بأداء سلطة النقد الفلسطينية، ونجاحها في الحفاظ على الاستقرار المالي. وأشار التقرير إلى أن سلطة النقد، ولمواجهة المخاطر بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، توسعت بشكل كبير في أدوات سياسة السلامة الاحترازية الكلية، بما في ذلك مصدات رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، والمخصصات المرنة، ونسبة القرض إلى القيمة، ونسب الرفع المالي الديناميكية، واستمرت في تحسين منهجية اختبارات التحمل. كما نوه التقرير بأهمية قانون البنك المركزي الجديد الذي سيوفر قدراً أكبر من الاستقلالية في إدارة السياسة النقدية، والذي من المتوقع أن يري النور في صيغته النهائية خلال العام الجاري. وأوضح التقرير أن محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور\"\" جهاد خليل الوزير\"\" ومجموعة من الموظفين بالحملة التطوعية الوطنية قد شاركوا في الحملة التطوعية\"\" وطني جميل\"\"، والتي نظمتها شركة القدس للمستحضرات الطبية بالتعاون مع بلدية البيرة بهدف تطوير مدخل البيرة الشمالي، شارع نابلس، وقد قام المحافظ والموظفون بالمشاركة بتنظيف شارع نابلس. واختتم التقرير بالموافقة المبدئية لبنك القاهرة عمان والتي منحها الدكتور جهاد الوزير محافظ النقد الفلسطينية على تأسيس مصرف إسلامي جديد برأسمال قدره 75 مليون دولار، وأوضح أن هذه الموافقة تأتى تماشياً مع استراتيجية سلطة النقد الهادفة إلى إيجاد قطاع مصرفي كفوء ومتطور يساهم في التنمية الاقتصادية في فلسطين، وإيصال ونشر الخدمات المصرفية بما يناسب والطلب الحقيقي في السوق الفلسطيني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"