Asset Details
Do you wish to reserve the book?
دور البنوك الفلسطينية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
دور البنوك الفلسطينية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي
Do you wish to request the book?
دور البنوك الفلسطينية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دور البنوك الفلسطينية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي
2024
Overview
اختير هذا الموضوع لما له من أهمية في إبراز دور سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) والبنوك العاملة في فلسطين في مكافحة جريمة غسل الأموال. يهدف البحث إلى الوقوف على مستوى الرقابة المصرفية الداخلية والخارجية على عمليات غسل الأموال وعلاقتها بالسرية المصرفية، إضافة إلى التعرف على مدى مسؤولية سلطة النقد والبنوك عن جريمة غسل الأموال في القانون الفلسطيني. وتتمثل إشكالية البحث في كيفية مواجهة سلطة النقد الفلسطينية الجريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي ومدى التعاون الذي تبديه البنوك الفلسطينية والأجنبية العاملة في فلسطين في مكافحة هذه الجريمة. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، يتناول الأول الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال، فيما يتناول الثاني الرقابة المصرفية الداخلية والخارجية على عمليات غسل الأموال وعلاقتها بالسرية المصرفية، أما الثالث فيتناول الرقابة على عمليات غسل الأموال. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، منها أن الأساليب الرقابية المصرفية التقليدية لم تعد مناسبة في مواجهة عمليات غسل الأموال التي تقع باستخدام الوسائط الإلكترونية، وأن البنك والموظف مرتكب جريمة غسل الأموال مسؤولان جزائيًا ومدنياً عن الجريمة وما تلحقه من ضرر. وقد أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات أهمها: أنه يجب على المشرع الفلسطيني إعادة النظر في النصوص العقابية الواردة في القرار بقانون رقم 39 لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العمل على إضافة العقوبات المتعلقة بالشخصية المعنوية للبنك والتي تتلاءم مع طبيعته.
