Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة التعرف الأطر المفاهيمية لسياسات الخصخصة، وتحديد درجة إسهامها في تدعيم العملية التعليمية من وجهه نظر قائدات مدارس التعليم العام، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهدافها اعتمدت الباحثة الاستبانة أداة لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع قائدات مدارس التعليم العام بشمال مدينة الرياض البالغ عددهن (115) قائدة، وتم تطبيق الأداة على جميع أفراد المجتمع، وبلغت الاستبانات المستردة (100) استبانة، وبعد تحليل البيانات توصلت لعدد من النتائج، منها: - أن درجة موافقة أفراد الدراسة على الأطر المفاهيمية لسياسات الخصخصة جاءت بدرجة (كبيرة)، وأن أهم الأطر المفاهيمية هي زيادة تكلفة التعليم على أولياء الأمور، زيادة فاعلية الرقابة على المعلمين، وتطوير مستوى الخدمة التعليمية، تخفيف الأعباء المالية على الدولة توفير الحل المناسب لتأمين الطلب المتزايد على التعليم، والتوسع في نشر التعليم. - أن درجة موافقة أفراد الدراسة على درجة إسهام سياسات الخصخصة في تدعيم العملية التعليمية) جاءت بدرجة (كبيرة)، وأن أبرز إسهامات سياسات الخصخصة تمثلت في: تنوع برامج التعليم، والتنافس بين المؤسسات التعليمية، وتحسين الكفاءة التعليمية للمدارس والكفاءة الإدارية للقائدات، وخفض نسبة التسرب، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وفي ضوء نتائجها أوصت الدراسة بتحسين الكفاءة الاقتصادية للمدارس من خلال توسيع قاعدة الملكية الفردية للمؤسسات التعليمية للتخلص من بيروقراطية القطاع العام وتوسيع حدود اللامركزية في التخطيط والتنفيذ للبرامج التعليمية، وإشراك أولياء الأمور.

كشفت الدراسة عن سياسات الخصخصة وواقع التصنيع في ظلها، من خلال دراسة حالة لمصنع الغزل والنسيج بمحافظة سوهاج. واستخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي، والمنهج المقارن. وتكونت عينة الدراسة من (250) عامل من عمال الصناعة الخارجين على المعاش المبكر من مصنع الغزل والنسيج بمحافظة سوهاج، (10) حالة من حالات من المسئولين في المصنع. وتمثلت أدوات الدراسة في صحيفة الاستبيان ودليل المقابلة واستشارة الخبراء والملاحظة والمقابلة الشخصية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معظم أفراد العينة من عمال الصناعة الخارجين على المعاش المبكر لديهم معرفة تامة بسياسية الخصخصة وما يترتب عليها من انعكاسات، وان الغالبية من جملة أفراد العينة من عمال الصناعة الخارجين على المعاش المبكر أكدت على أن من أهم الأسباب التي دفعت الحكومة لتطبيق سياسيات الخصخصة تقليل التكاليف المالية وتخفيض الضغط عن الموازنة العامة للدولة مما دفع إدارة المصنع لطرح سياسية المعاش المبكر لتخفيض عدد العاملين. وأوصت الدراسة بضرورة تدخل الحكومة بالإشراف والتوجيه في المشروعات التي تم خصخصتها وذلك للحد من المشكلات التي قد تظهر أثناء وبعد التحول إلى القطاع الخاص، وبالأخص على العمال لضمان حقوقهم وإحساسهم بالأمان في العمل حتى تتم عملية الإصلاح دون حدوث معوقات كما يساهم تدخل الحكومة في منع الاحتكار وحماية المنافسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

كشفت الدراسة عن سياسة المعاش المبكر وإهدار القوة البشرية في التصنيع، دراسة حالة لمصنع الغزل والنسيج بمحافظة سوهاج، وذلك باستخدام منهج المسح الاجتماعي والمنهج المقارن. وجاءت أدوات الدراسة متمثلة في استمارة استبيان، ودليل المقابلة، والمقابلة الشخصية، والأسلوب الوثائقي والمكتبي، وتم تطبيقهم على عينة مكونة من (250) عامل من عمال الصناع الخارجين على المعاش المبكر بمصنع الغزل والنسيج بسوهاج. كما أوضحت الدراسة أن الغالبية العظمي من العمال يرون أن المصنع كان لا يوجد به عمالة زائدة بل إن المسئولين لعبوا دوراً كبيراً في ترويج فكرة أن المصنع به عمالة زائدة كمبرر للاستغناء عن العمالة تمهيداً لتطبيق الخصخصة. كما أظهرت النتائج أن العمال أشاروا إلى أن سياسة الخصخصة أثرت على مشكلة البطالة حيث أنها زودت من معدلاتها وزيادة أعداد العاطلين عن العمل بسبب خروج العمال من أماكن عملهم بنظام المعاش المبكر مما أدي إلى تخريب أو إغلاق بعض المصانع. وأوصت الدراسة بضرورة قيام النقابات العمالية بدورها في توعية العاملين الراغبين في المعاش المبكر بأهمية استثمار خبراتهم وأموال مكافأة المعاش المبكر فيما يعود عليهم وعلى الدولة بالنفع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

تتضمن الدراسة التأكيد على أهمية تبني سياسة الخصخصة بالاقتصاديات المعاصرة بما يحققه ذلك من منافع وأهداف عديدة، تسعى جميع الدول إليها، وبمراجعة نتائج الخصخصة في ليبيا، والوقوف على مدى التحسن في الأداء للعاملين في مجال خصخصة القطاع العام الليبي، وبالنظر لواقع الاقتصاد الليبي اليوم، لابد من تفعيل سياسة الخصخصة في كثير من قطاعات الدولة الليبية. ولمتطلبات نجاح الخصخصة في ليبيا يحتاج إلى التطوير والتغيير إلى الأفضل والاعتماد على العنصر البشري، وهو أهم الأصول بالمنظمة. وتهدف الدراسة إلى التعرف على آراء العاملين بالقطاع العام الليبي تجاه سياسة الخصخصة في القطاعات والشركات وتطوير تجربة الخصخصة في ليبيا، ولتعرف على مدى الاقتناع العام بضرورة الخصخصة، والتوسع في قاعدة الملكية لدى القوى البشرية الليبية.

هدفت الدراسة الكشف عن دور القطاع الخاص في تطوير اقتصاديات وخدمات الحج والعمرة، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتمثلت أداة الدراسة في استمارة استبيان واستمارة مقابلة تم تطبيقها على عينة مكونة من (120) مبحوث من العاملين بخدمة الحجاج بالقطاع الخاص. وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم مقدرة القطاع الخاص بإمكانياته وخبراته الحالية على قيادة دفة العمل ويظهر ذلك واضحا في تدني الخدمات وشكاوى الحجاج والمعتمرين. وارتفاع واضح وكبير في أسعار الخدمة مع التدني الواضح في الخدمات بعد دخول القطاع الخاص في تقديم الخدمات عدم وجود الرقابة المحكمة والكافية على الوكالات العاملة في سوق الحج والعمرة أدى إلى ضياع حقوق المعتمرين والحجاج. وأوصت النتائج بضرورة إنشاء هيئة تجمع بين القطاع العام والخاص لتولي أمور الحجاج، والرفع من مستوى الخدمات.

The problem of unemployment has been at the center of all discussions, whether political or economic, because the employment situation in any country remains one of the needs that is difficult to satisfy by achieving full employment. As for Morocco, since the 1980s, it has faced a difficult economic situation, characterized by high indebtedness, large gaps in public finances, a significant deficit in the balance of payments, and weakness in internal saving that did not help with investments. This situation has caused a decline in the labor market, as unemployment has reached high levels, especially among those with high level degrees. In addition to the presence of financial issues and the delay in launching intensive investment and job-producing activity in the private sector. This situation resulted in a crisis that caused a new understanding of the employment policy in Morocco, where the old meaning was dismissed, which was limited to the state being the sole employer and that its role was specific and limited to creating public employment positions. The phenomenon of unemployment and low employment rates in Morocco resulted mainly from a critical economic situation. The latter is not a temporary issue, but rather a huge crisis resulting from a number of accumulations that established the economic choices since the beginning of independence, and which were not able to a sustainable economic mechanism, in addition to socio-economic data, which in turn contributed to deepening the crisis. The problem of unemployment in Morocco remains intersected by several structural and circumstantial difficulties that cannot be separated, in addition to the presence of difficulties resulting from the way this file is dealt with, by developing unintegrated solutions that are mostly temporary in nature, from one program to another without conducting any possible evaluation. The instability of economic policy greatly affect employment policy, as general economic policies intervene in the levels of supply and demand together through the ability of these policies to create economic growth that is sufficient to create enough job positions and is able to absorb an important proportion of the demands of active groups.

لقد كانت خصخصة المرافق العامة موضوعا محل نقاش واسع النطاق في العديد من البلدان ويرى المؤيدون أنه يمكن تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، في حين أن المعارضين يزعمون أنه يمكن أن يضر المستهلكين ويؤدي إلى الاحتكارات. تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل شامل للتحديات القانونية والإدارية التي تواجه البلدان في عملية خصخصة المرافق العامة مع دراسة مقارنة لمختلفها تجارب الدول.