Explore the vast range of titles available.

بالنظر إلى حجم التكييفات التي قدمها الفقه السياسيّ، تحت ضغط الواقع السياسيّ الذي ظل فيه مبدأ التغلب هو الشكل الوحيد المتحكم في آليات التداول السياسيّ على السلطة، وبالنظر إلى التوظيف الفقهي المكثف لكل آليات الاجتهاد الفقهي المعتمد في التشريع لحالات الضرورة والاستثناء، التي لازمت ولاية المتغلب، خُيِّل إلى العديد من الدارسين المعاصرين أنَّ الفقه السياسيّ المتعلق بهذا الجانب إنَّما هو فقه تبريري منحاز، أخذ على عاتقه تكريس الواقع السياسيّ القائم؛ إذ اختزل الاعتراف الفقهي بولاية المتغلب في الإقرار بشرعية الاستبداد. هذه الفكرة شكلت محور العديد من القراءات المعاصرة رغم تباين مواقعها الفكرية ومنطلقاتها الإيديولوجية. وهي -على ما تظهره من تشعب- تتخذ لها نقطتين محوريتين، تتصل الأولى بالتشكيك في مصداقية القواعد الفقهية المعتمدة في التشريع لحالات الضرورة والاستثناء، مما يعني التشكيك في النزاهة العلمية للفقهاء، واتهامهم بالتعامل البراغماتي مع آليات الاجتهاد الفقهي، وتمس الثانية مصداقية المواقف الفقهية المبدئية، ولَمْز الموقف الفقهي بالتنازل عن شرعية الممارسة السياسيّة؛ خدمة للإيديولوجيا السلطانية التي تتأسس على الإكراه والغلبة. وإذا كان من المتعذر استقصاء مجموع هذه القراءات المنحازة في هذا الحيز المحدود من البحث، فسنقتصر على عرض نماذج بارزة منها، عِلْماً بأنَّ كل نموذج منها يمثل اتجاهاً ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

إن حجم العمل الاستشراقي والغربي في موضوعات وقضايا التشيع لم يكن كافيا لتوحيد الآراء الأكاديمية الغربية العامة حول الكثير من التفاصيل التي تدور في فلكه، وأكثر ما يبرز هذا الأمر في القضايا الحساسة مثل قضية القرآن في الفكر الشيعي التي ركز عليها الباحثون في النقاشات الدائرة منذ انطلاق الدراسات حول التشيع، وهي واحدة من أولى المسائل التي تناولتها المقالات الغربية، وفي هذا السياق يتناول الباحث في هذا المقال مسألة قرآن الشيعة في الدراسات الغربية من خلال تعقب مسار اختلاف آراء الباحثين حول مسألة القراءات المتعددة للقرآن، والمزاعم الشيعية القديمة- بحسب الباحث- التي تتمحور حول فقدان النسخة الأصلية من القرآن وتراجع تلك المزاعم عبر الزمن، حتى وصل الأمر بالشيعة إلى ادعاء قبول النسخة القرآنية العثمانية المتعارف عليها. وقد كثرت الدراسات الرصدية في هذا المجال، وأولى هذه الدراسات حينها كانت لـ\"تود لاوسون\"، تلك الدراسة التي اتخذت طابعا رصديا، ونشرت عام ۱۹۹۱ تحت عنوان \"مذكرة حول دراسة قرآن الشيعة\". وتبرز هذه الدراسات وجود قراءات متعددة ومتباينة للقرآن- بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم- لكن من غير تحديد عدد المتغيرات واختلافها عن النسخة العثمانية. وهذه الحالة من عدم اليقين منحت الشيعة بابا لادعاء وجود نص أصلي يمنح الشرعية لعلي وأهل بيت محمد عليه السلام لقيادة الأمة- كما يذكر الباحث-. كما أن حالة عدم اليقين هذه، وفرت فرصة مقابلة لخصوم الشيعة تخولهم نسبة هذه الآراء زورا للشيعة، وذلك بهدف تصويرهم كهراطقة، وبالتالي تشويه سمعة مذهبهم. ويشير الكاتب إلى أن عددا قليلا من المتغيرات والاختلافات النصية التي ظهرت يمكن نسبتها للشيعة، والسورتان اللتان تم اكتشافهما [سورة النور وسورة الولاية] زائفتان وملفقتان.

سعى البحث إلى التعرف على الأمر الصادر عن سلطة شرعية في ضوء أحكام القسم العام للقانون الجنائي المغربي. تناول البحث المفهوم الجنائي لأمر السلطة الشرعية من خلال الإشارة إلى جدلية العلاقة بين أمر السلطة الشرعية وأمر القانون، والطابع النسبي لتبرير أمر السلطة الشرعية. وكشف عن إشكالية تنفيذ الأمر غير القانوني الصادر عن سلطة شرعية من خلال التعريف بأساس إشكالية الأمر غير القانوني، والحلول التشريعية لإشكالية أمر السلطة غير القانوني. واختتم البحث بالإشارة إلى أن أحكام القانون القضائي المغربي لا تترك مجالا للقول بالطاعة المطلقة أو العمياء إذا كان الأمر غير قانوني وهو ما يؤدي إلى الاعتراف للمرؤوس بحق عدم الطاعة في بعض الأحيان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تعد الانتخابات الأسلوب الأفضل لاختيار ولي الأمر، ومن يمثل الأمة في السلطة التشريعية، والطريقة المثلى لانتخاب من يولي شئون البلاد، وإن كان لكل النظم الانتخابية المتعددة مزايا ومثالب، فهي تظل اجتهاداً بشرياً لا يرقى إلى مرتبة الكمال، إلا أن تعددها تجعل الدول في سعة من أمرها في اختيار النظام الأصلح لها، هذا وتظل الانتخابات عنصراً جوهرياً في توسيع المشاركة الشعبية في إدارة شئون الدول، من خلال الاختيار الجيد لممثلي الأمة، وعاملاً مهماً لترسيخ المواطنة، ودافعاً قوياً لأداء الأمانة وتحمل المسئولية الدينية والوطنية، ومع هذا كله فإن نجاح العملية الانتخابية كأداة لتولي شئون السلطة، مرهون بمدى وعي أفراد الشعب وثقافتهم الدينية والسياسية، وإدراكهم للمسئولية في حسن اختيار ممثليهم، مراعين أن الشهادة لله عند إدلائهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وأنهم يمارسون حقاً شرعياً حكمه الإيجاب المخير، وسلطة قانونية ممنوحة لهم للمصلحة العامة، ينظمها القانون بصورة مجردة.

كشف البحث عن الإطار النظري لمفهوم الانتخاب. ركز البحث على أن أهم قاعدة في النمط الديمقراطي يتعلق الأمر بالانتخاب خاصة إذا ما علمنا أن النظام الديمقراطي أو ما يطلق عليه اليوم بنظام الحكم التعددي الحر لا يتحقق إلا بوجود سبع مؤسسات أساسية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، ناقش المبحث الأول السياق التاريخي لنشأة حق الانتخاب في مطلبين وهما نظرية أطروحة (السيادة الوطنية، السيادة الشعبية). وتطرق المبحث الثاني إلى مبادئ ومقومات العملية الانتخابية وقسمه إلى مطلبين وهما التوافق ومبدأ التسامح الديني، التراضي السياسي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الانتخاب هو الدعامة الرئيسية للنظام الديمقراطي والسبيل إلى تنظيم حكومة نيابية تستند في وجودها واستمرارها إلى الإدارة الشعبية ويتضمن على مرتكزين أساسيين وهما التصويت أو الاختيار والتفويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يعتبر الانتخاب والاستفتاء الآلية الوحيدة التي من خلالها تمارس من خلالها الأنظمة السياسة السلطة، لذلك يجب أن يتم إخضاعاها للرقابة حتى تتحقق الشرعية، التي تتطابق مع إرادة الأفراد، والتي تجسد سمو الدستور، فالمؤسس الدستوري قد دمج بين نوعين من الرقابة، ما تعلق باختصاص المحاكم من جهة، واختصاص القاضي الدستوري من جهة أخرى، وأضاف جهاز ثالث متعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي يتمتع بجملة من الاختصاصات وتتميز بجملة من الصفات التي تكفل لها الاستقلالية والنزاهة والحياد في الرقابة على العملية الانتخابية والاستفتائية.

تناول هذا البحث التدابير الاحترازية التي يلجأ إليها قاضي التنفيذ في المحاكم الشرعية الأردنية بما هو منوط به من سلطة تقديرية في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه، حيث عمد الباحث إلى تعريف مصطلح التدابير الاحترازية في الفقه والقانون، وبين تأصيلها وحجيتها في الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي، ثم بين مفهوم السلطة التقديرية اصطلاحا وقانونا، ثم بين السلطة التقديرية المنوطة بقاضي التنفيذ في الفقه، والقانون، ثم بين الجانب التطبيقي في التدابير الاحترازية المنوطة بقاضي التنفيذ في الفقه والقانون. وتوصلت الدراسة إلى بيان السلطة التقديرية، والتدابير الاحترازية المنوطة بقاضي التنفيذ في المحاكم الشرعية الأردنية ممثلة بتطبيقاتها.