Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة لاختبار العلاقة الارتباطية بين الرشاقة التنظيمية والاستغراق الوظيفي في شركات الخدمات الزراعية بولاية القضارف بالسودان؛ واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت استبانة مصممة وزعت على عينة مكونة من (60) موظفا في (10) شركات زراعية بولاية القضارف بالسودان، وكانت أهم النتائج الرئيسة للدراسة كما يلي: تتوفر ممارسة مرتفعة للرشاقة التنظيمية والاستغراق الوظيفي، كما توجد علاقة بين الرشاقة التنظيمية والاستغراق الوظيفي، ولا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المستجيبين نحو الاستغراق الوظيفي تعزى لمتغيراتهم الشخصية (النوع، العمر، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي، والدورات التدريبية). وأخيرا، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمعاونة صانعي القرار في بناء وتعزيز الرشاقة التنظيمية كمحفز للاستغراق الوظيفي للموارد البشرية بالشركات لدفع الأداء الكلي للتميز.

هدفت الدراسة لاختبار العلاقة الارتباطية بين الرشاقة التنظيمية والاستغراق الوظيفي في شركات الخدمات الزراعية بولاية القضارف بالسودان، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت استبانة مصممة وزعت علي عينة مكونة من (60) موظفًا في (10) شركات زراعية بولاية القضارف بالسودان، وكانت أهم النتائج الرئيسة للدراسة كما يلي: تتوفر ممارسة مرتفعة للرشاقة التنظيمية والاستغراق الوظيفي، كما توجد علاقة بين الرشاقة التنظيمية والاستغراق الوظيفي، ولا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المستجيبين نحو الاستغراق الوظيفي تعزي لمتغيراتهم الشخصية (النوع، العمر، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي، والدورات التدريبية)، وأخيرًا، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمعاونة صانعي القرار في بناء وتعزيز الرشاقة التنظيمية كمحفز للاستغراق الوظيفي للموارد البشرية بالشركات لدفع الأداء الكلي للتميز.

تهدف ورقة العمل إلى تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال التقنية الحيوية والوقوف على مقومات هذا التعاون ولتوضيح الأهمية الاقتصادية التي تعود على المجتمع من تبني إدخال هذه التقنية في المنظومة الاقتصادية. وكذلك التعريف بقيمة الاستثمار في هذا المجال لما له من عائد مجز يفوق الاستثمار في عديد من المجالات الأخرى. ولتحقيق التفاعل بين الجامعة والقطاع الخاص لا بد من توافر عدد من المقومات منها وجود برنامج بحثي قوي في كلا القطاعين والاعتراف بقانون حماية الملكية الفكرية في كلا القطاعين. ولا بد من دراية الجامعات بقيمة هذا التعاون. ولابد من وجود آلية حكومية لتشجيع هذا التعاون. والاستثمار في مجال التقنية الحيوية أثبت جدواه سواء في المجال الزراعي الطبي الصناعي والبيئي. فالعائد من الاستثمار في مجال التقنية الحيوية الطبية عام 2003 كان 35% ونظرا لأن هذا الاستثمار في المنطقة العربية عامة كما هو في العالم الثالث قليلة جدا فتعتبر مجلات الاستثمار كلها مفتوحة. ولنجاح الاستثمار في التقنية الحيوية لا بد من تعاون القطاع الخاص مع الجامعات لتحقيق أعلي فائدة. فالجامعات عندها الكفاءات العلمية في هذا المجال والتي يستفيد منها القطاع الخاص في صورة مستشارين وهي أيضا تمد القطاع الخاص بالكفاءات المدربة من خلال برامج الماجيستير والدكتوراه. ومن ناحية أخري فالجامعة تستفيد من القطاع الخاص بزيادة الدعم المقدم إليها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الأبحاث التطبيقية. ويمكن القول بأن التكامل بين القطاع الخاص والجامعات أمر ضروري وأنه لا يمكن إتمام البحث والتطوير في مجال التقنية الحيوية إلا في وجود القطاع الخاص والجامعة معا. ومهما يكن مستوي البحث العلمي في الجامعة فإن قيمة البحث تعتبر مفقودة إذا لم يصل أثر التقنية التي تنتجها أو التي تدعمها الجامعة إلى المجتمع. ويجب القول أن القصور ليس في دعم الأبحاث ولكنه في إخراج البحث.