Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى الإبداع التنظيمي لدى الموظفين الإداريين بشركة الاتصالات الفلسطينية (بال تل) من خلال الوقوف على مستويات الخدمة والكشف عن العلاقة الإحصائية وأثره في تعزيز الإبداع التنظيمي لدى الموظفين الإداريين وبيان أثر الإبداع التنظيمي في تحقيق جودة الخدمة في شركة الاتصالات الفلسطينية (بال تل) وكانت أهم النتائج وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) بين الإبداع التنظيمي والطلاقة والمرونة والأصالة وأثره على مستوى جودة الخدمة المقدمة في شركة الاتصالات.

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر أبعاد التمكين الإداري على السلوك الإبداعي للموظفين في شركة الاتصالات الفلسطينية، وتحديد الفروق لبعض المتغيرات الديمغرافية (الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص، والمستوى الوظيفي) في درجة تأثير أبعاد التمكين الإداري على السلوك الإبداعي للموظفين، فيما تكونت عينة الدراسة من (300) عاملا وعاملة في شركة الاتصالات الفلسطينية، اختيروا بطريقة العينة الطبقية العشوائية حسب متغيرات الجنس وطبيعة العمل، وقد أظهرت النتائج أن قيمة مستوى الدلالة المحسوب لعينة الدراسة دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (a≤0.05) على جميع فقرات أبعاد التمكين الإداري ( تفويض السلطة، وفرق العمل، والتدريب والتعليم، والاتصال الفعال، وبعد تحفيز العاملين)، كما تبين من نموذج اختبار تحليل الانحدار البسيط لأثر أبعاد التمكين الإداري على السلوك الإبداعي للعاملين أن معامل التحديد (R2) بلغت قيمته (0.734) أي أن أبعاد التمكين الإداري تفسر ما مقداره (73.4%) من التباين الحاصل في السلوك الإبداعي، وأن النسبة الباقية والبالغة (26.6%) فإنها تعزى لمتغيرات أخرى لم تدخل في نموذج الانحدار. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها تحفيز العاملين في شركة الاتصالات ماديا ومعنويا كنهج داعم ومعزز لممارسة التمكين الإداري للموظفين، كما يجب على الشركة أن تستخدم أبعاد أخرى للتمكين الإداري والتي لم تستخدم في نموذج الدراسة الحالي مثل: تحويلات الصلاحيات، والإثراء الوظيفي، والرفاهية، وتقليل الرسمية.

مر النظام المالي الفلسطيني بصعوبات كثيرة بسبب اجراءات الاحتلال؛ إذ قامت سلطات الاحتلال بإغلاق البنوك الفلسطينية من أجل إبقاء الاقتصاد الفلسطيني مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الإسرائيلي، ولكن بعد اتفاقية أوسلو وقيام السلطة سينية عام 1993 وإنشاء سلطة النقد الفلسطينية، وما ترتب عليه من إعادة فتح البنوك الفلسطينية والعربية والأجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك إنشاء سوق فلسطين للأوراق المالية إذ حصل على التراخيص اللازمة في أواخر عام 1996كانت الجلسة الأولى للتداول في 18/2/1977. ولكن سرعان ما مرت المناطق الفلسطينية بظروف صعبة سواء من الناحية الأمنية أم السياسية مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال سنوات الانتفاضة المباركة الثانية، الأمر الذي أدى إلى تدهور أسعار إغلاق وأحجام التداول لأسهم الشركات المدرجة بالسوق المالية مما انعكس سلبيا على حركة مؤشر القدس، وخصوصا خلال سنوات الانتفاضة الأولى (2000-2003)،مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة للشركات والمستثمرين في أسهم هذه الشركات، من هنا ظهرت الحاجة لدراسة تأثير هذه الأوضاع الخاصة والصعبة على أعمال السوق الفلسطينية للأوراق المالية، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم السوق المالية، وما هو المقصود بأدوات الاستثمار، وكيفية اتخاذ القرار بالاستثمار أو عدمه، ومحاولة الوصول لمعرفة التأثير الحقيقي للأوضاع السياسية والاقتصادية، من خلال أخذ عينة مقصودة مكونة من أربع شركات مدرجة في السوق المالية. ومن أجل تسهيل الدراسة كان لابد من تعرضها لهيكلية السوق ودوائرها المختلفة وكيفية القيام بعملية الإدراج وكذلك شروط الإدراج، وتطرقها أيضا إلى مراحل التداول وخطوات الاستثمار في السوق وآليتها، ولدراسة الأوضاع الصعبة التي تأثرت بها الشركات الأربع درست هذه الشركات أنفسها على حركة مؤشر القدس بين الفترة (1997-2005)، إذ بينت نتائج الدراسة أن السنوات (2000-2003) كانت ذا تاثير سلبيي على أعمال الشركات الأربعة وعلى حركة مؤشر القدس أيضا. ومن البحث في المراجع والنشرات والدراسات السابقة، ومن تحليل البيانات للشركات الأربعة ومؤشر القدس تم التوصل إلى عدة نتائج نذكر بعضها على سبيل المثال وهي: تبين أن هناك علاقة وثيقة بين الاستقرار السياسي والأمني وبين استقرار الأوضاع الاقتصادية وخلق جو ملائم للاستثمار وأن الانتفاضة أثرت بشكل كبير وأساسي على أعمال السوق والشركات المدرجة فيه ، ولوحظ أيضا إحجام أصحاب المدخرات على الاستثمار في السوق المالية لوجود حالة عدم التأكد من أوضاع السوق المالية، ومن الجدير بالذكر أيضا أنه وعليالرغم من كل هذه الصعوبات فأن السوق المالية الفلسطينية وإدارتها نجحا في مواجهة هذه التحديات. وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها: إنه على السلطة الفلسطينية تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب بتفعيل قانون تشجيع الاستثمار، وضرورة الإفصاح المالي للشركات المدرجة، ليستطيع المستثمر أن يستخدم هذه المعلومات في اتخاذ القرار بالاستثمار أو عدمه، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بأهمية الاستثمار في الأسهم والسندات وفوائدها. وكذلك ضرورة إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية، وتحت إشراف هيئة سوق رأس المال من أجل التقليل من المخاطر، وضرورة إدراج الشركات المستوفية لشروط الإدراج في السوق المالية، والإسراع في الإدراج المشترك مع الأسواق العربية مما يعني أن الشركات الفلسطينية تستطيع تداول أسهمها فى الأسواق المالية العربية، وإمكانية تداول أسهم الشركات العربية في السوق الفلسطينية للأوراق المالية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطوير رأس المال البشري في شركة \"جوال\" من وجهة الطاقم الإداري (المديرين ورؤساء الأقسام والمشرفين...)، وتركز هذه الدراسة على ثلاثة عناصر رئيسة لتطوير رأس المال البشري في هذه الشركة وهي: تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتعلم، وتطوير رأس المال البشري من خلال التدريب، وتطوير رأس المال البشري من خلال تحسين خصائص كادر العمل. وقد تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات ذات العلاقة، وتتكون هذه الاستبانة من (67) فقرة موزعة على عناصر الدراسة الثلاثة، وقد تم التحقق من ثبات أداة الدراسة (الاستبانة) بحساب قيمة كرونباخ ألفا لكل محور من محاور الدراسة، وقد حققت أداة هذه الدراسة بمحاورها المختلفة درجة عالية من الثبات، وقد بلغت قيمة الدرجة الكلية لمعامل الثبات حوالي (0.93)، وهي قيمة مرتفعة ومقبولة إحصائيا. وتم إجراء هذه الدراسة خلال النصف الأول من العام 2008، وتم تنفيذها في شركة \"جوال\" في الضفة الغربية. وتم اختبار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغ حجمها (42) مبحوثا، وبلغ عدد الإستمارات المسترجعة (38) استمارة بنسبة استرجاع مقبولة إحصائيا بلغت حوالي (90%). وتوصلت هذه الدراسة إلى أن شركة \"جوال\" لا تهتم بدرجة كافية بتطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتعلم، فقد بلغت قيمة الوسط الحسابي العام لإجابات المبحوثين على فقرات هذا العنصر حوالي (2.21)، وهي قيمة منخفضة. كما توصلت هذه الدراسة إلى أن شركة \"جوال\" تولي اهتماما متوسطا بتطوير رأس المالي البشري من خلال التدريب. فقد بلغت قيمة الوسط الحسابي العام لإجابات المبحوثين على فقرات هذا العنصر حوالي (2.9)، وهي قيمة متوسطة. وأشارت إجابات المبحوثين إلى أن الشركة تهتم بدرجة متوسطة أيضا بتطوير رأس المالي البشري من خلال تحسين خصائص كادر العمل، فقد بلغت قيمة الوسط الحسابي العام لإجابات المبحوثين على فقرات هذا العنصر حوالي (2.87) وهي قيمة متوسطة.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين المعرفة الضمنية ببعديها التقني والمعرفي من جهة، وبين مستوى جودة المنتج لشركات الاتصالات الفلسطينية بمكوناتها المادية الملموسة والمعنوية غير الملموسة، والتي تتمثل في الأداء والمطابقة (التوافق) والمتانة والصلاحية والخصائص المكملة والموثوقية والصفات الجمالية والجودة المدركة، وبالتالي معرفة فيما إذا كان هناك تأثير متبادل بين المعرفة الضمنية وبين مستوى جودة المنتج، ومستوى هذا التأثير، وكيف بالإمكان تعزيزه في حال كونه إيجابيا، أو تحسينه إذا ما كان ضعيفا. وتوصلت الدراسة إلى النتيجة المتمثلة في معنوية هذه العلاقة من الناحية الإحصائية، وأوصت بمزيد من الدراسات المعمقة في هذه المجال، كذلك دُرِست المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة، والتي شملت التخصص العلمي والمستوى الأكاديمي، ومكان السكن والدخل الشهري وطبيعة الوظيفة.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة توظيف دوائر العلاقات العامة في شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية \"جوال\" و\"أوريدو\" لموقع الفيس بوك في إدارة السمعة المؤسساتية بالاستناد إلى نظرية الاتصال الحواري Dialogic Communication Theory، ولتحقيق هذا الهدف، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على تحليل المحتوى الاستقرائي Inductive content analysis بهدف الحصول على بيانات كمية تصف عملية الاتصال الحواري الفعال بشمولية ودقة، وقد اعتمد الباحثان في تحليل المحتوى على استمارة قياس الاتصال الحواري عبر الفيس بوك.Dialogic Communication Checklist. وقد أظهرت نتائج تحليل المحتوى أن كلتا الشركتين تعتمدان على الفيس بوك بشكل كبير في إدارة السمعة المؤسساتية Corporate reputation management، كما تستخدم كل من الشركتين الرد الآلي للرد على التعليقات بشكل كبير، وتخصص \"أوريدو\" تطبيق خاص لفلترة التعليقات السلبية، وتقوم \"جوال\" بحذفها إلكترونياً، وهذا يتعارض مع ما جاءت به نظرية الاتصال الحواري، وأظهرت النتائج أن \"أوريدو\" تركز في منشوراتها على الخدمات والإعلانات والعروض، بينما تركز \"جوال\" على الأنشطة، والأحداث، والإنجازات التي تقوم بها الشركة، كما تقوم كلتا الشركتين بنشر المناسبات الدينية والوطنية بنسبة 84%، \"لأوريدو\"، و71% \"لجوال\"، ومنشورات استطلاع رأي الجمهور بنسبة 84% \"لأوريدو\"، و66% \"لجوال\".

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر إدارة المعرفة على الميزة التنافسية لشركات القطاع عن طريق توضيح تأثير المكونات المختلفة لقدرة إدارة المعرفة على الميزة التنافسية بالتطبيق على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع غزة التابعة لاتحاد نظم المعلومات الفلسطينية (PITA)، وتمثلت مشكلة البحث في السؤال الرئيس: ما أثر إدارة المعرفة على الميزة التنافسية لشركات القطاع؟، وتمثل الهدف الرئيس للبحث في التعرف على أثر إدارة المعرفة على الميزة التنافسية لشركات القطاع. تكون مجتمع الدراسة من المسؤولين في مختلف المستويات الإدارية (عليا، وسط، دنيا) في تلك الشركات وتم استخدام المنهج الوصفي التحليل ولتحقيق أهداف الدراسة تم عمل استبانة إلكترونية تتألف من جزأين: الجزء الأول يتضمن البيانات الخاصة بعينة الدراسة والجزء الثاني ويتضمن 9 محاور رئيسية، وتمت معالجة البيانات عبر تطبيق برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمتغير قدرة البنية التحتية الاجتماعية لإدارة المعرفة (الهيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، الأفراد) على الميزة التنافسية، وبوجود أثر ذو دلالة إحصائية لمتغير قدرة عمليات إدارة المعرفة (الاستحواذ، التحويل، التطبيق، الحماية) على الميزة التنافسية للشركات موضوع الدراسة، وأن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لقدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لإدارة المعرفة على الميزة التنافسية. وبالنسبة لأهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة تمثلت بالتركيز على الإدارة العليا لجميع الشركات الراغبة في الحفاظ على ميزتها التنافسية تبني طريقة إدارة المعرفة بناء إدارات أو أقسام متخصصة في هذا المجال يكون لها موقعها الفاعل في الهيكل التنظيمي للشركة والاهتمام بالمعرفة التي يحملها الموظف وتحفيزهم على الاحتفاظ بها وضرورة قيام الشركة بالاهتمام بالمعرفة في بيئتها، وضرورة الاهتمام بقواعد المعرفة وتفعيلها لتحقيق ميزة تنافسية.