Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى: ١- معرفة الحكم الشرعي لنوازل الوقف ومسائله الحادثة. ٢- توسيع دائرة الوقف بما يتوافق مع النصوص ومقاصد الشريعة. ٣- الوقوف على ما فيه نص صحيح صريح من شروط الوقف، وما كان خلاف ذلك. ٤- ذكر عدد من الصور المعاصرة للأوقاف، ومعرفة مشروعيتها. وقد قسمت البحث إلى: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة. المقدمة: وقد اشتملت على أهمية الموضوع، وذكر الدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. المبحث الأول: تعريف الوقف ومشروعيته، وتحته مطلبان: - المطلب الأول: تعريف الوقف. - المطلب الثاني: مشروعية الوقف. المبحث الثاني: ما تميز به مذهب المالكية عن المذاهب الثلاثة في شروط الوقف وتحته مطلبان: - المطلب الأول: التعريف بمذهب المالكية. - المطلب الثاني: ما تميز به مذهب المالكية عن المذاهب الثلاثة في شروط الوقف. المبحث الثالث: أثر شروط الوقف عند المالكية على شرعية الأوقاف المعاصرة، وتحته أربعة مطالب: - المطلب الأول: شروط الوقف المتعلقة بصيغة الوقف، وأثرها على شرعية الأوقاف المعاصرة. - المطلب الثاني: شروط الوقف المتعلقة بالواقف، وأثرها على شرعية الأوقاف المعاصرة. - المطلب الثالث: شروط الوقف المتعلقة بالموقوف عليه، وأثرها على مشروعية الأوقاف المعاصرة. - المطلب الرابع: شروط الوقف المتعلقة بالموقوف، وأثرها على شرعية الأوقاف المعاصرة. ثم ختمت البحث بخاتمة، بينت فيها أهم ما توصلت إليه، ثم ختمت ذلك بفهرس المراجع، وفهرس الموضوعات.

تبحث هذه الدراسة عن حقيقة اشتراطات الواقف بالتكييف الفقهي لها، ومعرفة الضوابط التي تنبني عليها هذه الاشتراطات ليتسنى للواقفين اتباعها ولإدارة الأوقاف السير عليها، تبرز مشكلة البحث في معرفة المراد بالتكييف الفقهي ونطاق تطبيقه على اشتراطات الواقفين، بالاعتماد على آراء الفقهاء الأربعة حولها من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومدى موافقة التشريع الجزائري لها، متبعين المنهج الاستنباطي والاستقرائي والتحليلي، خلصت الدراسة أن عملية التكييف الفقهي لاشتراطات الواقفين مهمة للغاية فهي تحدد مصير الوقف وتعزز الثقة للواقفين في معرفتهم لها حينما يوقفون أملاكهم وتساعد إدارة الأوقاف لمعرفة حدودها وضوابطها، كما نوصي بضرورة إثراء قانون الأوقاف الجزائري بتفاصيل هذه الاشتراطات وحيثياتها وعلم الجمهور بها.

ان الوجود القانوني للوقف لا يتحقق الا بتحقق الاوصاف القانونية التي تطلبهـا قـانون الوقف في اركانه الاربعة تحت طائلة البطلان، وهي اوصاف او شـروط تناسـب فـي ضرورتها وفي شدتها المقتضيات والآثار التي يرتبها هذا التصرف، كما انها تنسجم مع البعد الشرعي التعبدي للوقف، واخيرا هي ترسم شكل الإطار النظامي لهـذا التـصرف الوقفي الذي يصدق ان يقال عنه انه نظام تعتبر الشريعة الاسـلامية المـصدر المـادي لقواعده.

لما كان وقف النقود من أهم الروافد التي تسهم في قيام المشاريع الخيرية العامة، تلك المشاريع التي ينقصها التمويل المالي، ولأن الخلاف في حكمها قد جرى بين الفقهاء، كان هذا البحث الموسوم ب (( وقف النقود بين الاختلافات الفقهية والمقاصد الشرعية )) يتناول اختلاف الفقهاء في تلك المسألة وأسبابه مقارنا بتسليط الضوء على مقاصد الوقف، والموازنة بين الاختلافات الفقهية بأدلتها في وقف النقود والمقاصد الشرعية للوقف، ليستبان حكم وقف النقود على ضوء المقاصد الشرعية للوقف، لتقليل فجوة الاختلافات من جهة، ولمعرفة الصحيح من الأحكام في مسألة وقف النقود من جهة أخرى. وقد كان عرضي لها علي النحو الأتي: المبحث الأول: تناولت فيه تعريف الوقف ومشروعيته و أركانه وشروطه ومقاصده. المبحث الثاني: تناولت فيه تعريف النقود ووظائفها وخصائصها. المبحث الثالث: حكم وقف النقود بين الاختلافات الفقهية والمقاصد الشرعية الخاتمة: وكان فيها أبرز النتائج وخلاصة هذا البحث.