Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة دور المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع الذي يعد من المسائل القانونية المهمة، لكونه السند الذي يستمد منه المحكم قدرته في إصدار حكم تحكيم قابل للتنفيذ، ولقد استعرضت الدراسة الحالات التي يظهر فيها هذا الدور معتمدين على تحليل واستعراض مختلف النصوص القانونية التي عالجت المسألة، والتي تم التنصيص عليها في التشريعين الجزائري والمصري، وكذا نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم. وفي الأخير توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: بالرغم من التعديلات التي جاء بها القانون 08-09 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، إلا أنه لا يزال حريا بالدراسة والتقويم للاستفادة من الملاحظات التي ثبتهما العاملون والمهتمون بالتحكيم على قانون اليونسترال، عدم كفاية نص المادة 1050 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك لعدم معالجتها لجميع الجوانب المتعلقة بهذا بتحديد القانون الواجب التطبيق، إضافة إلى غموض العبارات الواردة فيها.

تعد محكمة العدل الدولية الأداة القضائية لمنظمة الأمم المتحدة. وتلجأ عادة الدول إلى هذه المحكمة لفض النزاعات فيما بينها، كما يمكن لهيئات الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، أن تتقدم إليها بطلب آراء استشارية. وينظر إلى قضاة هذه المحكمة، وعددهم 15 قاضياً، على أنهم من كبار القانونيين والمتخصصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية. ولم يعرف تاريخ هذه المحكمة إلا اختيار اثنين من القانونيين السوريين قضاة فيها، وهما الدكتور صلاح الدين ترزي (شغل المنصب من عام 1976 إلى عام 1980)، والدكتور عبد الله الخاني (شغل هذا المنصب من عام 1980 إلى عام 1985) ونظرت محكمة العدل الدولية خلال مدة مشاركة الدكتور صلاح الدين ترزي بأعمالها في قضيتين مهمتين وهما: قضية الجرف القاري في بحر إيجة، وقضية الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران. وتعرض هذه الدراسة، من ناحية، للمسيرة العلمية والدبلوماسية والدولية للدكتور صلاح الدين ترزي (1917-1980)، الذي توفى إثر حادث مفجع في مدينة لاهاي الهولندية، حيث يوجد مقر المحكمة، مما لم يتح له إكمال ولايته كقاض في المحكمة، وتم اختيار الدكتور عبد الله الخاني ليكمل ولاية الدكتور ترزي. وتحلل هذه الدراسة، من ناحية ثانية، القضيتين اللتين شارك فيها الدكتور ترزي وما عرض على محكمة العدل الدولية من دفوع وتقارير، وما طُلب منها اتخاذه من تدابير مؤقتة و/أو أصدرته من أوامر تحفظية، ومن أحكام وقرارات. كما أنها تر ّ كز على الآراء المنفردة والمعارضة للدكتور ترزي بخصوص أحكام المحكمة وقراراتها في هاتين القضيتين، مما يشكل بحد ذاته اجتهادات قانونية مهمة، ومساهمات متميزة في تفسير العديد من اجتهادات محكمة العدل الدولية، وقوانين مختلف الدول، ومضمون العديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية والدولية. ولعل هذه الدراسة تسهم بتقديم نوع من العرفان والتقدير لواحد من أهم القانونيين السوريين، وتفتح المجال لتسليط المزيد من الأضواء على جهود القانونيين ونشاطاتهم واجتهاداتهم من رعايا الجمهورية العربية السورية.