Explore the vast range of titles available.

تتطلب مساعدة ضحايا الجريمة وتلبية احتياجاتهم تحقيق التعاون بين العديد من المؤسسات في الدولة -العامة والخاصة -حيث تندرج هذه الاحتياجات في مجالات متنوعة، مثل تقديم المساعدات القانونية، والمادية، والصحية، وتوفير المأوى في بعض الجرائم، وغيرها من المساعدات التي تهدف إلى حماية حقوق الضحايا. وفي هذا الإطار، تعد الجمعيات الأهلية المعنية بضحايا الجريمة، شريكا مهما في جهود مكافحة الجريمة، من خلال المساهمة في تلبية بعض احتياجاتهم، ولهذا تسعى هذه الورقة إلى التعرف على الإسهامات التي يمكن أن تقدمها الجمعيات الأهلية في مساعدة ضحايا الجريمة، وضوابط عملها في هذا المجال.

أهمية البحث: تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل القومي، والجرائم المتعلقة بالسياحة من أكبر معوقات نمو النشاط السياحي، وكذلك التنمية. لذلك كان لزاما البحث في الجرائم السياحية وأسبابها محاولة للوصول لأفضل السبل للحد منها. مشكلة البحث: تعنى الدراسات السياحية بدراسة الجرائم السياحية من منظورها الأمني، في حين أن تحقيق الأمن السياحي يتطلب الأخذ بمفهوم شامل لمكافحة الجرائم، يتضمن كافة جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والأمنية. أهداف البحث: الوصول لأفضل سبل مكافحة الجرائم المتعلقة بالسياحة، والتي تحد من معدلات الجريمة بشكل عام في الدولة وليس فقط تلك المتعلقة بالقطاع السياحي، أخذا بالمفهوم الشامل للأمن السياحي. منهجية البحث: ينهج البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، باستقراء ومقارنة نتائج بعض الأبحاث التي تناولت العلاقة بين الجريمة والسياحة، ثم الريط بينها لتحليلها وصولا لتحديد أنجع السبل في مكافحة الجرائم المتعلقة بالسياحة. أبرز نتائج البحث: ضرورة مناقشة مفهوم الأمن السياحي في إطار تحقيق الأمن بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والثقافية. كذلك، التركيز على الدور الإعلامي لأهميته في مكافحة الجرائم المتعلقة بالسياحة، سواء تلك التي تقع على السياح أم التي تقع منهم.

تناولت الدراسة نتائج مقابلة منضبطة منهجياً مع مئتي مصري سرقت سياراتهم بين عامي 2011 و2013م؛ 90% منهم من الذكور، و92% متزوجون، و65% تتراوح أعمارهم بين 30- 50 سنة و54% تعليمهم جامعي فأعلى، كما أن 98% من السرقات وقعت بالقاهرة الكبرى، 89% منها كانت ليلاً، وكانت السرقة باستخدام المفتاح في 54% من الحالات، وقد استعاد 55% منهم سياراتهم المسروقة. وجاء ترتيب أسباب تفشي سرقة السيارات من وجهة نظر الضحايا كما يلي: غياب الأمن 98%، تعاطي المخدرات 75%، البطالة 67%، ويرون أن الحد منها يتطلب تغليظ العقوبة وإنارة الطرق وتسيير دوريات راكبة وخفض معدل البطالة. وتبين أن صورة الجاني لدى الضحايا: شخص جريء، عاطل، جاهل، طماع، متهور، يشعر بالنقص، حقود، غير متدين، كما أن 7% من الضحايا يرون أن لهم دوراً فيها، تمثل في ترك المفتاح داخلها أو قبول دفع فدية أو وجودهم بمناطق نائية، وقد تم تفسير هذه النتائج في ضوء الدراسات السابقة.

هدفت هذه الورقة للتعرف علي دور الشرطة الفلسطينية في حماية حقوق الضحايا من خلال تعريف الضحايا والعلم بحقوقهم، والتعرف على حق الضحية في الحماية من طرف الضبطية القضائية، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي القائم على النصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق ضحايا الجريمة. وانتهت الورقة البحثية إلى جملة من النتائج كان من أبرزها: حماية حقوق الإنسان وحرياته هي الوسيلة الوحيدة التي تجعل الإنسان متجاوبا مع مجتمعه وأن الموازنة بين الحقوق والحريات الفردية وحق الدولة ومصلحة المجتمع وأمنه واستقراره ضرورة لا بد منها، كذلك أكد دليل الشرطي الفلسطيني علي حق الضحايا في الإنصاف والحماية، وحقهم بمعرفة دورهم وتعريفهم بالإجراءات التي يجب اتباعها في البث في قضاياهم. وفي النهاية أوصى الباحثان بضرورة تلقي موظفي الشرطة خاصة رجال الضبطية القضائية والمباحث العامة، تدريب كاف لتوعيتهم بكيفية التعامل مع ضحايا الجريمة، وكيفية تعريف الضحية باحتياجاته، ومعرفة مبادئ تقديم المعونة المناسبة والفورية، ووضع قواعد للاستماع إلى شكوى الضحية والتعامل معها ومساعدتها، وضرورة إشعار الضحية بالاهتمام بقضيته، وإشعاره بأن حضوره لمقر الشرطة سيحقق له العدالة والإنصاف.

هدف البحث إلى التعرف على مركز الضحية في التشريع الجنائي المغربي. وقد تضمن البحث مبحثين، الأول تناول تطور المركز القانوني للضحية، موضحًا تطور مجال الحماية للضحية من خلال مرحلة ما قبل ظهور علم الضحية ومرحلة ما بعد ظهور السياسة الجنائية الحديثة، ودور الضحية في الظاهرة الإجرامية. أما الثاني فقد سلط الضوء على مركز الضحية في المنظومة الجنائية، مشيرًا إلى مركز الضحية في القواعد الموضوعية، والضحية في قانون المسطرة الجنائية. وخلص البحث بالقول بأنه بالرغم مما تمثله النصوص القانونية الزجرية من فائدة، فإن تأهيل الضحية يبدو غاية ملحة لتجاوز آثار الجرم صحيًا واجتماعيًا، ومن ثم ينبغي على المشرع أن يوفر الآليات والبنيات القانونية لمساعدة وتأهيل الضحايا وخلق مراكز لحماية الضحايا وإشراك الدولة في التعويض، ودعم مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بالضحايا كما ندعو إلى إنشاء خلية تفكير أو مرصدًا وطنيًا للضحايا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعتبر علم الضحايا من العلوم الحديثة نسبيا، يهتم بالدراسة العلمية للضحية، بعدما لقي هذا الأخير إهمالا وانصرافا من قبل الدارسين وكذا المنتسبين لأجهزة العدالة الجنائية، حيث كان الاهتمام في البداية منصبا على المجرم الذي تمت إحاطته بمجموعة من الضمانات التي كفلت حقوقه بشكل يحفظ كرامته كإنسان، بينما المجني عليه أو الضحية بقي منسيا ومهملا طيلة عقود من الزمن. حيث يركز علم الضحية على تحليل شخصية المجني عليه وعلاقته بالجاني، كذلك العوامل التي جعلت من الشخص ضحية للجريمة دون غيره، وهذا كله من أجل تدعيم السياسة الجنائية في مجال الوقاية من الجريمة.

يقدم هذا البحث مراجعة تقييمية نقدية مقارنة لنظام إيقاف تنفيذ العقاب في القانونين الأردني والإماراتي، وذلك لتقدير مدى تجسيده لأغراض العقاب وغاياته، ومدى انسجامه مع توجهات السياسة الجنائية الحديثة الداعية لمزيد من رعاية حقوق ضحايا الجريمة، لا سيما أن تطبيق هذا النظام ينطوي على تعطيل حق المجني عليه في إنفاذ العقاب بالمحكوم عليه رغم استحقاقه إياه قانوناً، استناداً لمبررات خاصة به دون أن يكون للضحية أي قول أو رأي بهذا الشأن، أو أي حق في مخاصمة القرار الصادر بإيقاف إنفاذ العقوبة.nوقد تبين، وانسجاماً مع الأطروحة المركزية التي قام عليها البحث، أن نظام إيقاف التنفيذ، بوضعه الحالي، في كلا القانونين يتعارض مع أغراض العقاب الجزائي، وفيه تغليب لمصلحة الجاني على مصلحة الضحية المجني عليه. كما تبين أن القواعد الناظمة لهذا النظام في كلا القانونين تتناقض مع المبررات التي يؤسس عليها؛ إذ إن أقصر العقوبات الجزائية مدة غير مشمولة به، ولا يجوز إيقاف عقوبة الغرامة النسبية في القانون الإماراتي، والغرامة كعقوبة أصلية في القانون الأردني، مع أن المحكوم عليه بها قد يحبس إذا عجز عن الدفع. nولتفادي هذه الاختلالات التشريعية، فقد تم تقديم بعض الاقتراحات المبررة التي، إن أخذت بعين الاعتبار، من وجهة نظرنا، من شأنها تعزيز دور المجني عليه في المشاركة القانونية عند إيقاف إنفاذ العقوبة، بل واعتبار الإيقاف وجوبياً، خلافاً للوضع القائم في كلا القانونين، وذلك إذا ما تم ربط إمكانية تطبيقه قانونياً بوجود تصالح بين المجني عليه والجاني، أو صفح الأول عن الثاني.

هدفت الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على علم ضحايا الجريمة من الاهتمام بالجاني إلى الاهتمام بالمجني عليه. واشتملت الورقة على ثلاث عناصر ، العنصر الأول : ارتفاع معدل الجريمة والتضرر من الكوارث وظهور بوادر علم جديد ، حيث بدأ العالم يشهد منذ أوائل القرن العشرين قدرا من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لها انعكاساتها على نطاق واسع من المعمورة وذلك بسبب الحروب العالمية والنزاعات الإقليمية والكوارث الطبيعية ومصاحبها من الازمات السوسيو اقتصادية ، ومع التزايد المضطر لمعدلات الجريمة في العديد من دول العالم وتوع انماطها بين التقليدية والمستحدثة وتطور اساليبها يتضاعف عدد ضحايا الجريمة ويتزايد حجم الضرر والايذاء الذى يصيب الارواح والممتلكات ويزحزح أسباب الاستقرار والرفاهية . العنصر الثاني: علم ضحايا الجريمة مقاربة مفاهيمية وعلمية: حيث يمكن الجزم بأن الارتفاع المستمر لمعدلات الجريمة وتضاعف خسائرها وتعدد انماطها رغم جهود مختلف نظم العدالة الجنائية التي تعنى بمعاملة المذنبين والجانحين امر بات لا يطمئن القائمين على رسم السياسات الرسمية. العنصر الثالث: النظريات المفسرة لدور الضحية في حصول الفعل الإجرامي حيث ان ظهور علم الضحية كعلم قائم بذاته هدفه الرئيسي دراسة الضحية بمختلف ابعادها. واختتمت الورقة على التأكيد بان دراسات العالمين (قون هنتيغ، ومندلسون) شكلت الأساس للمداخل النظرية التقليدية لما يمكن ان يصطلح عليه \" علم الضحايا \". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018