Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
10
result(s) for
"ضرائب الدخل قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
التطابق الدستوري بين أحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل والمبادئ والحقوق الدستورية
تقوم فكرة التطابق بالنسبة للقواعد الدستورية في مدى التزام واحترام القوانين الأدنى درجة للدستور ذي المقام السامي، ذلك لأن الأخير يتضمن مبادئ وقواعد دستورية استقرت في الضمير القانوني للأمة وكسبت رضا الشعب فكان نتيجة ذلك أن ترجمت على شكل قواعد دستورية في هذه الوثيقة السامية. وبناء على ما تقدم فإن القوانين العادية تستمد قوتها وشرعيتها المفترضة من مدى التزامها بأحكام الدستور وإن أي مخالفة توجب أن يتم تعديل القانون المناقض للمبادئ والحقوق الدستورية من خلال إلغائه أو الامتناع عن تطبيقه حسب النظام الرقابي المعمول به في هذا البلد أو ذاك. وهذا حال طبيعي إذا ما أيقنا أن القوانين من وضع البشر المعروف بكثرة خطأه فهمهما أوتي من طول باع طويل وخبرة ودراية بالقواعد الدستورية والقانونية لابد أن يعتري عمله التشريعي النقص والقصور. لذلك كان محط دراستنا في هذا البحث هو تقصي مدى التزام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل بأحكام الدستور، ليكون عونا لذوي المصلحة أولا في طرح ما يضر بمصلحتهم إذا ما اختصموا مع القانون واستندوا إلى الدستور في حججهم. فنجد أن المشرع العادي انتهك مبدأ قانونية الضريبة من خلال السماح لجهات غير السلطة التشريعية بالتدخل في المسائل الضريبية فرضا وجباية وتعديلا وإعفاء. وكذا الحال بالنسبة لانتهاك مبدأ المساواة وحق التنقل وغيرها من الأحكام الدستورية الأخرى.
Journal Article
معالجة التهرب الضريبي في ظل قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 13 لسنة 1982 المعدل
يرتبط وجود مشكلة التهرب الضريبي في العراق بسلسلة من الأسباب والدوافع وراء ظهور هذه المشكلة، ولا يمكننا استخدام ذلك كأساس لتشخيص التطور غير الكافي للنظام الضريبي من حيث الاختلالات في إدارة الضرائب، ولكن يجب علينا أيضا التأكيد على أوجه القصور في التشريعات الضريبية من هذا المنظور، إن بعض الجزاءات التي تضمنها قانون ضريبة الدخل المرقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته لم تكن فاعلة لردع المخالفين كونها بسيطة غير منسجمة مع الآثار التي تترتب عن هذه المخالفة إذ يستوجب ضرورة التعديل لضمان تقليل فرصة التهرب.
Journal Article
التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل : التعريف بالتسوية الصلحية الضريبية وبيان طبيعتها القانونية-تمييز التسوية الصلحية الضريبية عما يشبه بها من تصرفات-شروط التسوية الضريبية وإجراءاتها-الجرائم التي تقبل فيها التسوية الصلحية الضريبية-جريمة الاشتراك في إعداد أو تقديم بيانات كاذبة أو ناقصة-جريمة استعمال الغش أو الاحتيال الضريبي-قبول التسوية الصلحية الضريبية-إجراءات التسوية الصلحية الضريبية-آثار التسوية الصلحية الضريبية-الطبيعة القانونية لمبلغ التسوية الصلحية-الحكم من التسوية الصلحية الضريبية-مزايا التسوية الصلحية الضريبية
يتحدث الكتاب عن أهمية الضرائب وتعاظم دورها في الأنظمة المالية المعاصرة فيما تعد تغذية الخزينة العامة بالأموال الهدف الوحيد المرتجى من الضرائب بل أضحت هدفا تقليديا تقف لي جواره أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية يرنو إليها نظر الدولة عند استخدامها للضرائب، وترتب على ذلك أن أسبغ المشرع على حق الدولة في فرض وجباية الضريبة الحماية الجزائية عن طريق تضمين القوانين الضريبية بالجزاءات المتنوعة كالعقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية من أجل زجر المخالفين وتصويب أنحرافهم من جهه وتنبيه المكلفين بالواجب الضريبي بضرورة احترام حكم القانون والنزول على شروطه من جهة أخرى.
Book
مدى الأخذ بالقوائم المالية المقدمة من قبل الشركات و المشاركات المشمولة بقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 و تعديلاته
يتباين قبول الجهات الضريبية للقوائم المالية المرفقة بالاقرارات الضريبية المقدمة من قبل المشاريع الفردية والمشاركات ويرجع هذا التباين في قبول هذه القوائم المالية إلى مجموعة من الأسباب، تمثل التساؤل الذي تطرحة مشكلة البحث كذلك التساؤل عن ماهية الاثار المترتبة عن قبول أو رفض القوائم المالية؟ ومن خلال البحث وبالاعتماد على البيانات التي تم الحصول عليها من (مديرية ضريبة الدخل أربيل / رقم (1) / قسم الشركات) تم التعرف على اهم أسباب قبول أو رفض القوائم المالية وبيان الاثار المترتبة عن عدم الأخذ بالقوائم المالية، فضلا عن تحديد مسؤولية كل طرف من الاطراف المعنية بعملية التحاسب الضريبي واقتراح ومناقشة مجموعة من الشروط أو المتطلبات الواجب توفيرها من لدن هذه الاطراف للاخذ بالقوائم المالية المقدمة من قبل المشاريع الفردية والمشاركات والاعتماد عليها في عملية التحاسب الضريبي. وقد خلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات اهمها: انه على الرغم من زيادة أعداد المشاريع الفردية والمشاركات وتنوع نشاطاتها إلا أن الجزء الاغلب من أصحاب هذه الشركات لا يقدمون القوائم المالية لشركاتهم إلى الجهات الضريبية بحجة أن الجهات الأخيرة تقابلهم بالرفض دائما لمختلف الأسباب وابسطها، وتلجأ بدلا من ذلك (أي الجهات الضريبية) إلى الاعتماد على أساليب التقدير التي تكون نتائجها في اغلب الاحيان تعسفية وغير دقيقة.
Journal Article
دور التشريعات الضريبية في حماية البيئة
Tax is one of the tools used by States in the formulation of economic policy and public finance as well as the use tax in achievino economic and social goals in addition to the fact that the tax is one of the sources of government income and an important financial resource. The issue of environment protection and preservation of various types of pollution of the central issues and major challenges for economic and human development and the role of legislation, the tax in the protection of the environment through the imposition of taxes to protect the environment from the risk of contamination and the imposition of a tax on pollution as a result of what caused the damage to the environment and pay compensation for damage caused to the consumer Here. The tax environment has made a financial resource aimed at financing the public treasury or the allocation of these resources in order to protect the environment from the risks that surround them as a result of the expansion of industrial activity and economic and the importance of this subject will be dealt with in two sections, we have allocated the first research the concept of tax The second chapter, we take up the role of tax in Environmental Protection .The research found in the end to a number of conclusions and wills.
Journal Article
الضرائب في فترة الحصار الاقتصادي
للضرائب دور كبير جدا في اقتصاديات البلدان بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية كونها مصدرا لتمويل الموازنة العامة للبلد فضلا عن الدور الذى بلعبه في أعادة توزيع الدخل القومي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشغل الضرائب في الاقتصاديات النامية ومنها العراق نسبه قليله في الموازنة العامة للبلد لانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي من جهة وضعف النظام الضريبي من جهة أخرى فضلا عن التهرب الضريبي. وفي العراق حيث الحصار الاقتصادي الذى أستمر فتره طويله والتي يقع فيها البحث فان الضرائب يمكن أن يعول عليها في دعم الاقتصاد العراقي وبخاصه أن التحصيلات الضريبية تتميز بالدورية والاستمرار بعكس إيرادات المصادر الأخرى. وينصب البحث على دراسة أسناد الموازنة العامة للبلد لاسيما بعد أن تأثر الاقتصاد العراقي طيلة مدة الحصار بحكم اعتماده بشكل رئيس على إيرادات النفط الذى انقطعت عنه كليا عام (2/8/1991) ثم جزئيا عام .(1996)
Journal Article