Explore the vast range of titles available.

لقد حاولنا في هذه الدراسة إلى تقديم إحدى تطبيقات الاقتصاد الرقمي من خلال التطرق إلى موضوع التجارة الإلكترونية، والتي نمت نموا هائلاً ومتسارعا في دول العالم والتي انعكست على حجم المبادلات التجارية التي تجاوزت مليارات الدولارات، فهذا النشاط الاقتصادي المستحدث أثار العديد من التساؤلات المتعلقة بطريقة التعامل الضريبي لهذه المليارات من الدولارات الناجمة عن التجارة الإلكترونية وعن مدى خضوعها للضرائب باختلاف أشكالها، ومدى ملائمة تطبيقات النظم الضريبية التقليدية لهذه العملية، أو العمل على صياغة نظام ضريبية الكتروني يتعامل وفق أسس وقواعد جديدة لتحقيق على الأقل مبدأ العدالة الضريبية، وتحصيل إيرادات ضريبية جديدة من العالم الافتراضي.

صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضريبة على الاستهلاك المقررة بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وقد بدأ العمل بهذا القانون في 3 مايو1991، ونص في مادته الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الضريبة العامة على المبيعات على أن تكون مراحل تطبيق الضريبة على النحو التالي: المرحلة الأولى: وفيها يكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها كل من المنتج الصناعي، المستورد ومورد الخدمة. المرحلة الثانية: يكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة. المرحلة الثالثة: يكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة. وقد كان الهدف الرئيسي من فرض الضريبة العامة على المبيعات تحقيق الحصيلة المناسبة للدولة إضافة إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية مما يجعلها قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي إلا أن التطبيق العملي لقانون الضريبة العامة على المبيعات قد أظهر من تطبيقه العديد من المشكلات إلى الحد الذي طالب فيه البعض الحكومة بإجراء تعديل جذري في مفهوم الضريبة العامة على المبيعات. والبحث يتناول بالدراسة والتحليل المشكلات الناجمة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات وبيان أثر الضريبة على عناصر القوائم المالية حيث توصل إلى بعض النتائج والتوصيات

لا شك أن سلوكيات المجتمع الضريبي وطواعية الممولين في سداد الضريبة لا يمكن أن يتحقق من جانب واحد وبغض النظر عن سلوكيات الإدارة الضريبة، والسؤال هنا كيف تتطالب الإدارة الضريبية الممولين والمسجلين والمكلفين بالمصداقية دون أن تضرب هي المثل الأعلى في ذلك مهما كانت ضغوط الهدف المالي والحصيلة.