Explore the vast range of titles available.

هذا البحث يتناول عبء الأثبات في الدعوى الإدارية وفقاً للنظام السعودي، ويتضح بجلاء أن الإثبات في القانون الإداري له قوامة الخاص، وهي تقوم على أساس وجود عبء يلقى على أحد أطراف الدعوى الإدارية، والذي غالباً ما يكون الفرد أي الشخص الطبيعي، الذي يتعذر أو يستحيل عليه في أغلب الأحيان تقديم الدليل طبقاً للقاعدة العامة في الإثبات السائدة في القانون الإداري، مما يحتم إيجاد قواعد للإثبات في المنازعات الإدارية قائمة بذاتها يستعين بها القاضي الإداري لإعادة التوازن إلى الخصومة الإدارية لقد ركزت هذه الرسالة على موضوع خصوصية الإثبات الإداري الذي يعتبر من أهم المسائل في القضاء الإداري على نطاق واسع، ويعتمد الإثبات الإداري بالدرجة الأولى على الدعوى الإدارية التي تضم طرفين غير متساويين في السلطة وهم الأفراد العاديون والإدارة التي تملك السلطة العامة ولها امتيازات وصلاحيات تلغي الحاجة إلى الاعتماد على القضاء في تنفيذ أنشطتها ضد الآخرين وفي كثير من الأحيان تقوم بدور المدعي عليه، وهو ما يعتبر موقعاً مفضلاً في الإجراءات القانونية، في حين يقوم الفرد بدور المدعي، وهو ما يفتقر في كثير من الأحيان إلى أي مزايا أو أدلة داعمة، وبالتالي سيكون مسؤولاً عن تقديم الأدلة، مما أدى إلى مسألة عدم التوازن بين الأطراف المعنية في القضية الإدارية، وتوصلت الرسالة إلى عدة استنتاجات من بينها أن الدعاوى الإدارية للفرد باختلافها عن غيرها من أنواع الدعاوى بسبب عدم تكافؤ مواقف الأطراف فيها. وبسبب هذا الخلل لا تتحقق العدالة بالشكل الكامل، وهنا ينشط دور القاضي الإداري ولما كان النظام الحر للإثبات يعتبر هو النظام الذي يحكم في الدعاوى الإدارية لإثبات العدالة التي يطمح القضاء إلى تحقيقها، فمن المهم تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية بالقدر الذي يتوافق مع أحكام طبيعتها، كما ليست كل طرق الإثبات تؤخذ بها، وتختلف حجيتها في القضاء الإداري والقاضي سلطة تقديرية كبيرة في تقييم الأدلة وتوزيع عبء الإثبات في القضايا الإداري واحتوى البحث إلى فصلين رئيسين الأول مفهوم الإثبات الإداري وتناولت مباحثه الإثبات الإدارية وأهميته وما يواجهه من إشكاليات أو أعباء خلال الإجراءات القضائية وتناول الفصل الثاني قواعد الإثبات الخاصة في القانون الإداري ووسائله المستخدمة أمام القضاء الإدارية.

تناول هذا البحث المنهج التحليلي المقارن الموضوع طرق إثبات الخطأ الطبي وعبء إثباته في القانون اليمني والفقه الإسلامي، وقد تضمن هذا البحث مبحثين رئيسين: المبحث الأول: تناول طرق إثبات الخطأ الطبي، وقسمها إلى طرق إثبات الخطأ العادي (مثل الشهادة، والإقرار، والقرائن والكتابة)، وطرق إثبات الخطأ الفني الذي يعتمد على الخبرة القضائية. المبحث الثاني: ناقش عبء إثبات الخطأ الطبي، الذي يمثل التحدي الأكبر للمريض المتضرر خاصة في الأخطاء الفنية. وفي ختام هذا البحث، توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها أن الخطأ الطبي يُعد واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق، وأن الخبرة القضائية أداة أساسية في الأخطاء الفنية. وأوصى الباحث في نهاية هذا البحث بعدة توصيات كان من أهمها : تفعيل دور اللجان الطبية المتخصصة، ووضع معايير واضحة للخطأ الطبي، وتعزيز التوثيق الطبي الإلكتروني.

يدرس البحث مدى استقرار مبدأ أصل البراءة، وذلك من خلال تتبع عام للقواعد التشريعية والمبادئ القضائية التي تخفف من القيود التي يفرضها هذا المبدأ على سلطات إنفاذ وتطبيق القانون لحساب مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين. ويخلص البحث إلى أن هناك اتجاهات تشريعية وقضائية راهنة تسعى لخلخة هذا المبدأ لحساب مكافحة الجريمة، ويوصي البحث بأن يتواكب ذلك مع دراسات واسعة لواقع نظام العدالة الجنائية بحسب خصائص الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى لا تؤدي خلخلة مبدأ البراءة إلى تسلط الدولة على الأفراد أو قمع الحقوق والحريات بحجة مواجهة الجريمة.

كشفت الدراسة عن عبء الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية. وأكدت الدراسة على إنه يمكن إثبات عقد الزواج بالأدلة المتاحة شرعا وقانونا، إذا لم يقر الزوج الزوجية لينهى بإقرار الاستمرار في إجراءات الدعوى، تطلب الأمر من الزوجة المدعية البحث عن وسيلة أخري لإثبات صحة ادعائها لكونها هي المكلفة بإثبات ذلك، فإذا لم تكن لديها بينة خطية كافة لإثبات ما تدعيه، أمكن لجوؤها إلى البينة الشخصية، وإذا تعذر عليها وعجزت عن إثبات ذلك بقي أمامها اللجوء إلى اليمين الحاسمة بعد إذن المحكمة الشرعية. واستعرضت الدراسة عبء إثبات المهر، وعبء إثبات نفقه الزوجة، وعبء إثبات الطلاق، وعبء إثبات سبب التفريق، وعبء إثبات النسب، وعبء إثبات الرضاعة والحضانة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إلقاء عبء الإثبات بصورة خاطئة على غير المكلف به قد يؤدي إلى عجزه عن إقامة الدليل، لا لسبب أن الحق ليس في جانبه، بل لأن أدواته العامة النافعة تعوزه، وإن إثبات عقد الزواج يكون بالأدلة المتاحة شرعا وقانونا، إذا لم يقر الزوج الزوجية لينهي بإقرار الاستمرار في إجراءات الدعوى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تعد عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية ميداناً حيوياً يبعث الأمل في الكثير من المرضى الذين هم بحاجة لزراعة الأعضاء لما بهم من نقص أو فقد أو تلف لأحد أعضاءهم، وعلى ظلها ولاعتبارها عملية دقيقة يقوم بها الأطباء المختصون إلا أنها لا تخلو من الأخطاء التي من المحتمل أن تقع منهم والتي من الممكن أن تتسبب في أضرار كبيرة للمرضى سواء أكانوا متبرعين أم ملتقيين للأعضاء البشرية، ولدقة هذا النوع من العمليات ولحرص التشريعات على إضفاء الأمان للمرضى كان لنظام المسؤولية للأطباء الجراحين الذين يقومون بمثل هذه العمليات مجالاً كبيراً للتحسين والدراسات وذلك من خلال توسعة مجال التعويض وسد الفجوة المعرفية المتشكلة بين الأطباء والمرضى بمختلف التخصصات الطبية ليس فقط في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا أن الأخيرة أكثر تعقيداً.

أحكام اختلاف الزوجين في الدعاوى القضائية (عبء الإثبات) في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، بحث مقارن يعني ببيان ترجيح دعوى أحد الزوجين فيكون القول قوله ويكلف الثاني بعبء الإثبات فيما يختلف فيه الزوجان: بدأ من ادعاء الزوجية وفسادها، مرورا بالاختلاف في الحقوق الزوجية من مهر ونفقة ومتاع، وانتهاء بالاختلاف بالطلاق والرجعة والعدة، وتبرز أهمية البحث العلمية بسبقه لجمع أحكام اختلاف الزوجين من مظانه المبعثرة، وبلغة سهلة، وإيراد مراجعها الأصلية والمقارنة والترجيح، وبيان ما أخذ به القانون اليمني، وما يعمل به قضاء وعرفا، وله أهمية عملية بأن بهذه الأحكام يتحدد مصير من يكسب الدعوى القضائية فيحكم له أو يخسرها فيقضى عليه تبعا لتحديد من يكون القول قوله في الدعوى؛ لأن الزوجين -غالبا للثقة السابقة بينهما -لا يحتاطان في التوثق من الأدلة المبينة لمحل الاختلاف.

يعتبر النقل البحري الدولي للبضائع المحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدول، مما أدى بالمجتمع الدولي إلى إعداد مشاريع اتفاقيات في هذا المجال، ولعل من أهمها اتفاقية بروكسل لسنة 1924م وقواعد هامبورغ لسنة 1978. حيث فرضت أحكام اتفاقية بروكسل على الناقل البحري الالتزام بتحقيق نتيجة ومن ثم يكفي على الشاحن إثبات عدم تحقيق هذه النتيجة حتى تقوم مسؤولية الناقل والذي لا يستطيع دفعها إلا بإثباته للسبب الأجنبي. وعلى عكس أحكام بروكسل قررت قواعد هامبورغ إلزام الناقل البحري ببذل العناية المعقولة للحفاظ على سلامة البضائع المنقولة من الهلاك، وفي المقابل يمكنه الدفع بمسؤوليته عن التلف بمجرد إثبات أنه ووكلاءه بذلوا العناية الكافية والمعقولة. وبالتالي فهذا الاختلاف في الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل تؤثر حتما على عبء الإثبات والذي تتوقف عليه سير الدعوى القضائية ونتائجها.