Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى الكشف عن أثر تدريس مقرر إلكتروني مقترح في التصميم وأثره على تنمية مهارات التفكير البصري والاتجاه نحو الفن الرقمي لدي طلاب التربية الفنية بكلية التربية النوعية. واستخدم البحث المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي. وتكونت عينة البحث من (35) طالباً من طلاب الفرقة الرابعة. وتمثلت أدوات البحث في استبانة لاستطلاع آراء الخبراء وأعضاء هيئة التدريس العاملين بأقسام التربية الفنية حول بعض الجوانب المتعلقة بالمقررات الإلكترونية في التربية الفنية، وإستبانة لاستطلاع آراء طلاب التربية الفنية للتعرف على خبراتهم الحالية في استخدام الانترنت والأدوات التي يفضلونها حتى يتم مراعتها عند إعداد المقرر الإلكترونى المقترح، وقائمة بمعايير جودة المقررات الإلكترونية في التربية الفنية عبر الانترنت، واختبار مهارات التفكير البصرى، ومقياس للاتجاه نحو الفن الرقمى. وأسفرت نتائج البحث إلى أن مقررات التعلم الإلكتروني للتربية الفنية مقررات تعليمية إلكترونية مستحدثة لها ما يجعلها تختلف عن مقررات التعلم التقليدية، لذا من الضرورى البحث عن المعايير المختلفة التي يمكن أن تستخدم في بناء تلك المقررات، فقامت ببناء قائمة معايير لجودة المقررات، وقد اتفق المحكمين بنسبة 80% أو أكثر على كل بند من بنود قائمة المعايير. وتوصل البحث إلى وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى(0.01) بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية التي تستخدم (المقرر الإلكترونى في التصميم)، ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة التي تستخدم (التدريس بالطريقة التقليدية) في درجات اختبار التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية. وأوصى البحث بضرورة الاهتمام باستخدام المقررات الإلكترونية في تدريس المقررات التعليمية عامة ومقررات التربية الفنية خاصة لما لها من مميزات عديدة. واقترح البحث بإجراء بحث بعنوان فاعلية المقررات الإلكترونية في تحصيل مواد دراسية أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعد هذه الرسالة من الرسائل القليلة في الجامعات العربية التي تعرضت لظاهرة ما تزال تعرف حراكاً علمياً ومعرفياً في المؤسسات الجامعية العالمية. وهي مثال في الجامعات العربية، على ما بدأت تخطوه من خطى وئيدة نحو الدراسات البينية الخادمة لمجتمع المعرفة. إنها إحدى ثمرات هذا التقدم العلمي إذ أراد الباحث تأصيل المقاربة النقدية المتعددة الوسائط، داخل المؤسسة النقدية العربية، مشتغلاً على نصوص رقمية أدبية ما تزال تساءل أجناسياً ومنهجياً.

يعد الخطاب الوصفي من الرهانات النقدية في السرديات الحديثة وتحليل الخطاب، كيف الحال، وهو يقارب أهم المتون السردية القديمة التي تركها لنا الجاحظ، إذ يحتاج إلى الاقتراب منه فهما وتوصيفا، وهذا ما حاولت هذه الأطروحة الاشتغال عليه، إذ انتقلت بنا من الوصف من حيث هو مكون سردي إلى الخطاب الوصفي الباحث في مقتضيات تشكلاته اللغوية والأسلوبية، باحثة عن حدوده ومحدداته، خابرة موضوعاته، واقفة عند أنظمته التحليلية، متخذة من النتائج العملية التي توصل لها \"فيليب هامون\" في بحثه عن الوصفي منطلقا لها.

لقد تجاوزت الدراسات اللسانية الحديثة خطاب الكلام إلى خطابات أخرى، ومنها خطاب لم يلتفت إليه كثيرا، وهو خطاب الصمت، الذي عرف بحوثا متواترة في الدراسات اللسانية والتداولية الغربية. لهذا تحاول هذه الأطروحة تقديم دراسة منهجية لخطاب الصمت، ودلالاته في المواقف التواصلية المختلفة. وتتمثل مشكلة البحث الأساسية في أن الصمت ظاهرة حاضرة بقوة في التواصل اللغوي، غير أنها لم تأخذ المساحة التي تستحقها في الدراسات العربية، التي تصدت لبحث قضايا التواصل والتداوليات.

يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن من مرحلة التعليم الأساسي بمدينة صعده وذلك من خلال: -1 تحديد العلاقة بين أنواع تقدير الذات وأبعاد السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن من التعليم الأساسي. -2 تحديد مدى العلاقة بين تقدير الذات العائلي وأبعاد السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن من التعليم الأساسي. -3 تحديد مدى العلاقة بين تقدير الذات المدرسي وأبعاد السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن من التعليم الأساسي. -4 تحديد مدى العلاقة بين تقدير الذات الرفاقي ( الأصدقاء ) وأبعاد السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن من التعليم الأساسي. -5 معرفة أي من أنواع تقدير الذات أكثر تنبؤاً بالسلوك العدواني. وتكونت عينة البحث من ( 240 ) طالباً من طلبة الصف الثامن من مرحلة التعليم الأساسي بمدينة صعده، واستخدم الباحث الأدوات التالية: مقياس تقدير الذات ومقياس السلوك العدواني. وبعد إجراء المعالجات الإحصائية تم التوصل إلى النتائج الآتية: - توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.01) بين مستويات تقدير الذات (تقدير الذات العائلي، تقدير الذات المدرسي، تقدير الذات الرفاقي\"جماعة الأصدقاء\") والسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الأساسية. - كما توصلت النتائج إلى أن تقدير الذات العائلي، وتقدير الذات المدرسي منبئان للسلوك العدواني، وأشارت النتائج إلى أن تقدير الذات العائلي يعتبر أكثر إسهاماً في التنبؤ بالسلوك العدواني من تقدير الذات المدرسي.

هدف البحث الحالي إلى معرفة العلاقة بين مفهوم الذات ومستوى الذكاء لدى أطفال الرياض من عمر4)و5) سنوات من الذكور والإناث، وتحديد الفروق التي تُعزى لمتغير العمر والجنس بين مفهوم الذات بأبعاده ( السلوكية، العقلية، الجسمية، الاجتماعية، القلق، السعادة والرضا) ومفهوم الذات العام لديهم. وقد تم إجراء هذا البحث على عينة مؤلفة من ( 180 ) طفلاً وطفلة من أطفال رياض محافظة دمشق، منهم ( 45 ) ذكراً، و( 45 ) أنثى من عمر( 5) سنوات، و( 45 ) ذكراً، و( 45 ) أنثى من عمر( 4) سنوات. وكان من أهم نتائج البحث: 1. عدم وجود علاقة ارتباطية بين مفهوم الذات ومستوى الذكاء لدى أطفال الرياض أفراد عينة البحث من عمر 4) و (5 سنوات . 2. وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مفهوم الذات العام بين أطفال الرياض أفراد عينة البحث من عمر 4) و (5 سنوات تعزى لمتغير العمر . 3. وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مفهوم الذات العام بين أطفال الرياض أفراد عينة البحث من عمر 4) و (5 سنوات تعزى لمتغير الجنس . وفي ضوء هذه النتائج توص البحث إلي بعض المقترحات من أهمها: ضرورة الكشف عن مفهوم الذات لدى أطفال الرياض؛ والمراحل التي تليها، وتنميته وتدعيمه لدى الجنسين.

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف المظاهر السلوكية اللاتكيفية لدى الأطفال المتخلفين عقلياً في مراكز التنمية الفكرية بمدينة دمشق وريف دمشق، كما هدفت إلى تعرف العلاقة بين تلك المظاهر السلوكية اللاتكيفية ومتغيرات الجنس، العمر، ودرجة الإعاقة. شملت الدراسة \" 133 \" طالباً وطالبة، بلغ عدد الذكور\" 74 \" وعدد الإناث\"\" 59 موزعين إلى \" 60 \" تخلف عقلي بسيط، \" 55 \" تخلف عقلي متوسط، \" 18 \" تخلف عقلي شديد، واستخدم لذلك مقياس رافن للمصفوفات المتتابعة. أما التوزيع حسب العمر فقد شمل \"55\" ضمن الفئة العمرية من \"6-10\" و\"78\" من الفئة العمرية \"11-14\" تم تطبيق مقياس السلوك التكيفي للجمعية الأمريكية للتخلف العقلي \" الجزء الثاني\" الذي قام بتعييره على البيئة المصرية \" فاروق صادق، 1985\" ويتكون من أربعة عشر مظهر سلوكي غير تكيفي، وقد تم إيجاد صدق وثبات له مقبولين لأغراض هذه الدراسة أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن أكثر الأنماط السلوكية انتشاراً لدى الأطفال المتخلفين عقلياً كانت سلوك التمرد والعصيان، السلوك غير المناسب اجتماعياً، الميل للحركة الزائدة، السلوك المدمر والعنيف، الانسحاب الاجتماعي، السلوك المضاد للمجتمع. كما أشارت نتائج استخدام اختبار \"ت t-test إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين ولصالح الذكور في السلوك المضاد للمجتمع، بينما كان سلوك الانسحاب الاجتماعي لصالح الإناث، أما باقي المظاهر السلوكية لم تُظهر أي فروق تعود لمتغير الجنس. كذلك وجدت فروق ذات دلالة إحصائية فيما يخص متغير العمر للفئة العمرية 14-11 \" \"في مظاهر: التمرد والعصيان، السلوك المضاد للمجتمع، السلوك غير \" المناسب اجتماعياً، سلوك يؤذي النفس، السلوك الشاذ جنسياً، الاضطرابات النفسية والسلوكية، واستعمال الأدوية، بينما لم توجد أي فروق تعود لعمر الطفل في باقي الأنماط السلوكية. أيضاً أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متغير درجة الإعاقة على جميع المظاهر السلوكية المكونة للمقياس لصالح الإعاقة الشديدة، بحيث يزداد مستوى المظاهر السلوكية اللاتكيفية بازدياد درجة الإعاقة.

تدرس هذه الرسالة ظاهرة المفارقة في شعر الشاعر اليمني عبد الله البردوني. وهي ظاهرة لها خصوصيتها لديه لأنها نابعة من أسلوبه الساخر المتألم، ومن علاقات التعارض والتنافر التي تنطوي عليها أبنيته الشعرية.

يتناول البحث وضع الصناعة المصرية في الفترة من سنة 1914 إلى سنة 1952، حيث شهدت السنة الأولى قيام الحرب العالمية الأولى والسنة الثانية شهدت تحولاً في السياسة المصرية بقيام ثورة 23 يوليو 1952، وكان هذان الحدثان لهما تأثيراً واضحاً على الصناعة المصرية. ومع تطور النشاط الصناعي وصعود صناعات وهبوط أخرى، إلا أن تلك الصناعات كانت في المجمل صناعات استهلاكية، عدا صناعات الغزل والنسيج، ولم تكن الصناعات تنشأ بشكل منظم حيث أن السياسة الصناعية لم تشهد أية تخطيط. وتناول هذا البحث أثر الحروب والأزمات الاقتصادية عليها، مع توضيح الدور الذي قامت به الدولة للحفاظ على الصناعة ومواجهة الصعوبات التي كانت تقف حجر عثرة في طريقها، وكذلك الدور الذي لعبه الرأسماليون المصريون في الاقتصاد وتأثيره على الصناعة مع توضيح تطور القوة العاملة الصناعية ومدى هذا التطور. أما عن المصادر التي تم الاعتماد عليها فقد قسمتها كالآتي: وثائق أرشيفات الخارجية المصرية وعابدين ومصلحة الشركات، كما تم الاعتماد على مضابط مجلس النواب، وعلى تقارير وزارتي الصناعة والتجارة والمالية، وعلى النشرات الاقتصادية لبنكي مصر والأهلي المصري، والمعهد القومي للتخطيط، ووثائق الأمم المتحدة. بالإضافة إلى الرسائل العلمية والأبحاث والمراجع العربية والأجنبية وعدد من الدوريات وبعض المواقع الإلكترونية.