Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى عرض المعالجة المحاسبية والجبائية لعقد الإيجار التمويلي لدى كل من المؤجر والمستأجر، لاستخلاص أهم نقاط التوافق أو الاختلاف في معالجة عقد الإيجار التمويلي بين النظام المحاسبي المالي والتشريع الجبائي الجزائري. وفي الأخير تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن أساس المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي هو مبدأ أسبقية الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني للعقد، في حين نجد أن التشريع الجبائي الجزائري يعتمد أساسا في معالجة عقد الإيجار التمويلي على الشكل القانوني للعقد دون الواقع الاقتصادي، الأمر الذي صنع الاختلاف بين المعالجة المحاسبية والجبائية لعقد الإيجار التمويلي في الجزائر.\"

يعتبر عقد إيجار المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص من العقود الإدارية الذي تتوفر فيه جميع عناصر العقد الإداري فهو يبرم من قبل الإدارة ممثلة بوزير الصحة ويرد على مستشفى حكومي والتي تعد من المرافق العامة التي يقع على عاتقها تقديم الخدمات الطبية بالإضافة إلى وجود الشروط الاستثنائية وهي الرقابة التي تمارسها وزارة الصحة على المستشفى المؤجرة وبإمكانها أيضا تعديل العقد بما يتلاءم مع المصلحة العامة بالإضافة إلى إمكانية فسخ العقد دون الرجوع إلى القضاء في حالة مخالفة المستأجر لبنود العقد، وتلجأ إليه الدولة في حالة عدم قدرتها على تقديم خدمات طبية ضمن الحد المطلوب كونها واحدة من أهم الخدمات الواجب توفرها بشكل مستمر، لذا تلجأ إليه الدولة من أجل تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية من قبل القطاع الخاص. لذا ندعو المشرع العراقي إلى تفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٦٢) لسنة 1990 الخاص بتأجير المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص خصوصا بعد الأزمة المالية التي يمر بها العراق والتي أثرت بشكل مباشر على تقديم الخدمات الطبية إلى المواطنين، حيث يقوم القطاع الخاص بالمساعدة على تقديم خدمات طبية متطورة.

The leasehold contract, defined by the jurisprudence and the judiciary under the title of \"rent sale or underwriting for sale\", is a type of contract. The practical reality is that people need some goods that they can not afford at once, either because they are weak or because they are weak. From dealing in a manner that almost takes most types of contracts, after most of the goods have moved from being a luxury until they become necessary, such as cars, refrigerators and other electrical appliances, which are purchased by customers for a simple advance payment and to pay the rest of the price in the form of periodic installments even if the payment of another S Have a commodity

النمو الاقتصادي للدول لا يستمر ما لم يتخط العراقيل التي تفرزها الأزمات الاقتصادية، بعد أن تؤثر سلباً على تمويل المشروعات التجارية والصناعية المختلفة جوهر هذا النمو، لذلك كان لابد من حلول إبداعية في التمويل، تساعد على تخطي هذه العراقيل لتستمر عجلة النمو الاقتصادي في تقدمها نحو الأمام.nتبنى صيغ التمويل للمشروعات على العقود، وقد تعددت هذه الصيغ حالياً، ويعتبر عقد الإيجار وآلياته بشكل عام بما يتمتع به من مزايا تمويلية مختلفة ناتجة عن طبيعته وخصائصه الذاتية، من أهم عقود التمويل والاستثمار، وتعطيه أفضلية على باقي العقود الأخرى، وتخوله أن يكون بديلاً فعالاً عن التمويل التقليدي القائم على عقد القرض.nوقد أبرز هذا البحث الدور الإيجابي والهام الذي يظهره عقد الإيجار كخيار تمويلي بديل وفعال، يعطيه أفضلية ناتجة من طبيعته المرنة، ومنtتحقيقه لربحية متوازنة لطرفي التمويل، ومن دوره البناء في دعم الاقتصاد.

هدف البحث إلى التعرف على عقد الإيجار التمويلي من حيث مفهومه ومقاماته وحالات انهائه وما يترتب عليها. واستخدم البحث المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي. وقسم البحث إلى أربعة مباحث، تناول الأول مفهوم عقد التأجير التمويلي ونشأته. وعرض الثاني أركان وشروط عقد الإيجار التمويلي. وعرض الثالث الفرق بين عقد الإيجار التمويلي وبين العقود المشابهة. وأشار الرابع إلى فسخ عقد الإيجار التمويلي. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومن أبرزها، أن عقد التأجير التمويلي هو العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤجر على أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور. وأوصي البحث بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بضمان محل العقد على اعتبار أن المشرع الأردني غلب تكييف الإجارة على عقد التأجير التمويلي ولم يغلب فيه صيغة البيع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الظروف الطارئة، المعبر عنها بمصطلحي \"الغدر الطارئ\" أو \"العذر الطارئ\"، على إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته وفقًا لأحكام القانون اليمني، وذلك في ضوء الحالات التي تطرأ فيها تغيرات جوهرية بعد إبرام العقد تجعل تنفيذ الالتزامات مرهقًا بشكل مفرط لأحد الطرفين، مما يستدعي إيجاد حل قانوني عادل لإنهاء الرابطة العقدية. ويتبع البحث منهجًا تحليليًا قانونيًا، يرتكز على دراسة النصوص التشريعية اليمنية المنظمة لعقود الإيجار، مع التركيز على مبدأ الظروف الطارئة كمدخل لفهم حدود المرونة التي يتيحها القانون في مثل هذه الحالات. ويستعرض البحث الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون اليمني، التي تقضي بانتهاء العقد بانقضاء مدته، ثم ينتقل إلى تحليل مبدأ \"العذر الطارئ\" باعتباره مسوغًا لإنهاء العقد قبل الأجل المتفق عليه، موضحًا الشروط الواجب توافرها لتطبيق هذا المبدأ، وعلى رأسها أن تكون الظروف غير متوقعة واستثنائية، وأن تؤدي إلى إرهاق شديد في تنفيذ العقد، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات هذه الظروف أمام القضاء وطلب إنهاء العقد. وتُبين نتائج البحث أن القانون اليمني قد أقرّ هذا المبدأ كحل استثنائي عادل، يسمح بإنهاء العقد عندما يصبح الاستمرار فيه مستحيلًا أو مرهقًا بشكل غير محتمل نتيجة لظروف مستجدة، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين مبدأ استقرار العقود من جهة، والحاجة إلى المرونة لحماية المتعاقدين من الأضرار الفادحة من جهة أخرى. ويُختتم البحث بالتأكيد على أن تبنّي هذا المبدأ في التشريع اليمني يُعد ضمانة أساسية للحماية القانونية، تُمكّن الأطراف من مواجهة التحولات غير المتوقعة التي قد تُخلّ بالتنفيذ العادل للعقد وتُهدد العدالة التعاقدية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

إن دعوى فسخ عقد الإيجار من أهم الدعاوى التي تُظهِر ميزان قوى القانون وكيف يوازن بين مصالح الطرفين في العقد بالرغم من أنهم وقعوا أو اتفقوا على عقد ذلك على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث أنه بمجرد أن ينعقد العقد من قِبل الأطراف بطريقة قانونية فقد صار بمثابة القانون الملزم لهم، وفي الوقت نفسه اعتُبرت دعوى فسخ عقد الإيجار من أكثر المشكلات الاجتماعية التي صارت شائعة في اليمن خصوصا مع الأوضاع التي مرت بها من أوضاع الحرب والانقسام التي شتت المجتمع، واعتُبر عقد الإيجار وما يثيره من مسائل من أكثر المسائل ارتباطا بالأشخاص ولا سيما الإيجارات المتعلقة بالعقارات التي هي عبارة عن مساكن أو محلات تجارية، نظراً لأهمية المسكن والمتجر في حياة الإنسان؛ ولهذا يتم التساؤل عن نواحي تتعلق بعقود الإيجار التي يتم إبرامها على هذه الأماكن، وبما أن هذه المسائل كثيرة ومتشعبة وتثير أسئلة الكثير من الناس وخاصة فيما يتعلق بحق طرفي عقد الإيجار بفسخ عقد الإيجار من عدمه، فقد اخترت أن ابحث في نقطة قانونية تثير اهتمام الناس باستمرار، بل تعد من أهم الإشكالات التي غزت ومازالت ساحة القضاء اليمني، وهي إمكانية أحد المتعاقدين بفسخ العين المؤجرة عن طريق رفع دعوى يرفعها أحد المتعاقدين المؤجِر والمستأجِر على الآخر، لدى المحكمة المختصة، يطلب فيها فسخ العقد وزوال العلاقة التعاقدية وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

إن عقد الإيجار من أكثر العقود المتداولة في الحياة العملية، وتبرز إشكاليات كثيرة فيما يتعلق بموضوعه، فمحله يرد على تمليك منفعة المأجور لا على تمليكه، ومن ثم يقع على عاتق المستأجر التزام برد المأجور بانتهاء العقد، ولكن بالحالة التي تم استلامه بها، ونص المشرع الأردني على هذا الالتزام في القانون المدني الأردني تحديدا المادة (700) منه، ولم يبين فيها حكم إذا تغيرت حالة المأجور عند الرد كما لو به تلف أو نقص بالمأجور أو بملحقاته أو رده وقد أحدث به محدثات، أو عدم رده في حالة كان المأجور منقولا، ومدى تعارض هذه المادة مع النصوص القانونية الأخرى المنظمة لعقد الإيجار في القانون ذاته. وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التنظيم القانوني له، وذلك من خلال ثلاثة مباحث بينت الطرق التي سلكها المشرع في تنظيم هذا الالتزام، عرضنا فيها الحالة التي يجب أن يكون عليها المأجور وقت الرد، وإثبات حالته وجزاء الإخلال برده بالحالة التي تسلمه عليها، رجوع المستأجر على المؤجر بما أنفقه وزاده بالمأجور. ولقد توصلت من خلال هذا البحث إلى قصور موقف المشرع الأردني في تنظيم هذا الالتزام كما خلصنا إلى تصور تنظيم قانوني له بما يسهم في حل الإشكاليات التي تبرز خلال تنفيذ المستأجر التزامه برد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها.

تعتبر المدة الزمنية هي الركن الأهم في عقد الإجارة، وقد تكون هذه المدة طويلة أو قصيرة، حسب ما تقتضيه طبيعة المنفعة، مما قد يطرأ على هذه المدة من تبدل مفاجئ في الظروف والأحوال ذات التأثر الكبير على ما بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما، لذا تناولت هذه الدراسة بعضا من المسائل التي سئل عنها علماء المذهب المالكي حول عقد الإجارة، ومقارنتها ببعض التطبيقات المعاصرة في هذا الزمان، وذلك وفق المنهج الوصفي المقارن، وتعد مشكلة الإيجار في عصرنا هذا، وما يمر به العالم في ظل هذه الجائحة من أهم المسائل التي أشغلت الأجير والمستأجر، وعليه نهدف إلى معرفة ما ينبغي أن يكون عليه كلا الطرفين من حيث دفع الإجارة كاملا، أو الفسخ، أو وضع الثمن بمقدار ما تضرر به المستأجر، والوصول إلى نتائج صريحة حول هذه القضية، 1-كرد الإجارة عند فوات كامل المنفعة، 2-عدم الفسخ عند بقاء المنفعة متاحة ولو جزئيا.