Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة الفساد من خلال القرآن الكريم، وذلك من خلال دراسة بعض الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع، وقد اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي الاستقرائي؛ من أجل الوصول إلى ما يهدف إليه هذا البحث. وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، المطلب الأول وفيه بيان بعض الأسباب المؤدية إلى الفساد من خلال القرآن الكريم، والمطلب الثاني ذكرت فيه بعض النتائج العملية للفساد في حياة الناس وواقعهم، أما المطلب الثالث فقد ذكرت فيه بعض العقوبات المترتبة على الفساد في الدنيا والآخرة. كما تحدث عنها القرآن الكريم. وقد توصلت في هذا البحث إلى عدة نتائج، منها: نهى الله تعالى عباده عن الفساد الأرض؛ لماله من نتائج وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، هناك أسباب كثير تؤدي للفساد، منها ما يصل بصاحبه للكفر ومنها دون ذلك، للفساد نتائج عملية تؤثر في حياة الناس وواقعهم، تنتظر المفسدين عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، إن لم يتوبوا إلى الله تعالى من فسادهم قبل لقائه.

تعد ظاهرة الفساد من أكثر الظواهر العالمية انتشاراً، مما يتطلب إنفاق الوقت والمال والجهد لإزالة جذوره من كل مجتمع يتأثر به أو أصيب به وتتأثر المجتمعات حاليًا بهذه الظاهرة في العالم الإسلامي ومناطق أخرى من العالم قد أصيبت بهذا الآفة الخطيرة، وعليه فإن هذا البحث يلقي الضوء على طبيعة وماهية الفساد في القرآن الكريم، ويتناول أنواع وأسباب وعوامل ظهوره وما هي الآثار الناجمة عنه. وما هي مظاهر الفساد الديني والأمني والإداري والفساد الأخلاقي؟، وقد ذكرنا الأساليب التي تعالج الفساد بصورة عامة، والوصول إلى الطريقة التي قدمها القرآن الكريم لعلاج هذه الآفة وآلية تطبيقها على الأرض بما يتناسب مع كل زمان ومكان. وهذا البحث مبني على منهج زمني ومكاني ومع كل هذه الاستدلالات من القرآن الكريم وكيف يحارب الإسلام لهذا المرض العضال الذي ابتليت به العديد من المجتمعات على مستوى الأفراد والجماعات. ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى نتائج مهمة منها: أن القرآن الكريم يتبع أساليب مختلفة في علاج هذا المرض والتي تتوافق مع روح العصر الحديث. ومن الاستراتيجيات التي وضعها القرآن الكريم، تعيين الحلول الفعالة والناجحة للحد من انتشار الفساد بجميع أشكاله وتحديد العقوبة المناسبة والشديدة في الدنيا والأخرة للمخالفين.

يسلط البحث الموسوم (عقوبة الحرق في التاريخ القديم حتى نهاية عصر النبوة دراسة تاريخية) الضوء على عقوبة الحرق في التاريخ القديم ودراستها دراسة تاريخية عبر العصور المختلفة، وعند مختلف الأمم، ومنهم: العراقيون القدامى، والمصريون القدامى، واليونان، والرومان، والفرس، واليهود، فضلا عن الحرق عند العرب قبل الإسلام. ومن ثم الانتقال بعد ذلك إلى دراستها في عصر النبوة، ومناقشة الروايات التي وردت في هذا الجانب، للوقوف على مدى صحتها من عدمها.

يعد الفساد من أكثر المظاهر الدالة على ضعف الدولة، وضعف الأجهزة الرقابية بها، ومن ثم ينبغي توجيه المجتمع وأفراده إلى الآليات الواجب اتباعها لمواجهة التحديات التي تساهم بشكل كبير على انتشار الفساد على سائر نواحي الحياة، وذلك من خلال مكافحة مختلف صور الفساد، بأساليب جزائية متفردة لها قدرة على تفهم مستجدات العصر الحالي بكل تشريعاته، بغية البحث عن إيجاد حلول ملائمة للمشكلات الناشئة عن الفساد، وقد قسمنا هذا البحث إلى عدة محاور، نبين من خلالها مفهوم الفساد وصوره ومظاهره، والمواجهة الجنائية للفساد وآلياتها، وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات، ضمن نطاق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م؛ وأحكامه الخاصة بمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأنماطها.

يتناول البحث الازدواج التجريمي بين قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية، ويتناول بصورة خاصة ثمان جرائم هي الرشوة الاقتصادية والرشوة العادية، والاختلاس الاقتصادي والاختلاس العادي، وصرف النفوذ الاقتصادي وصرف النفوذ العادي، واستثمار الوظيفة الاقتصادي واستثمار الوظيفة العادي. وينطلق البحث من معالجة أربع إشكاليات تتمحور حول ذاتية كل من هذه الجرائم، من حيث الحق المعتدى عليه، وشروط التجريم من جهة، وعناصر الجرم والأوصاف المشددة والمخففة والعقوبة، من جهة أخرى.

هذه الدراسة تهدف إلى إبراز الدور الذي يمكن لعقوبة الغرامة أن تقوم به في عملية مكافحة الفساد في الجزائر وهذا، من خلال تكييف كميتها مع كمية الربح-الضخم غالبا-الذي يحصل عليه الشخص -عادة الجاني -الذي ينتج من جريمة الفساد التي ارتكبها في إطار ما يعرف بالغرامة النسبية من أجل حرمان الشخص الفاسد من الانتفاع من عائدات جريمته، وزجره وزجر الأشخاص الآخرين عن الفساد أو مجرد التفكير فيه. وسوف نحاول في هذه الدراسة أن نبين ذلك من خلال مبحثين يعالجان أسس وضوابط تطبيق هذه العقوبة على جرائم الفساد. وسوف نستنتج في الأخير أن الغرامة النسبية تتكيف جيدا مع ضخامة الأرباح الناتجة من ارتكاب جرائم الفساد، وأنها لا تتعارض مع مبادئ القانون الجنائي الجزائري بشرط احترام مجموعة الضوابط التي تطرقت إليها هذه الدراسة.

تبرز أهمية هذه الدراسة في منطلق تسارع وتيرة الأخبار المتعلقة بمفهوم الفساد ورواج الجهود، التي تقوم بها الدول في مجابهة هذه الآفة، سواء كانت جهودا نابعة من أساس قانوني شرعي صحيح واستراتيجيات شمولية، أو جهودا عشوائية غير موجهة، وغير تابعة لأي منظومة قانونية كانت محلية، أو دولية؛ مما يؤدي في بعض الأحيان إلى قلقلة واضمحلال مصداقية الأدوات القانونية والمؤسسات المعنية، ويدحض في كفاءتها عند مجابهة جريمة الفساد بكافة صورها. حيث ترسخ هذه الدراسة التجربة القطرية في مجابهة جريمة الفساد بمختلف صورها، وتوضح مدى تناغم هذه الجهود القانونية مع المعايير الدولية بشتى أنواعها؛ ابتداء من الأسس الدولية والوثائق المرجعية، التي اعترفت بحجم المشكلة، كما ورد في إعلان فيينا، والاتفاقيات، التي قامت بوضع أسس ومعايير لمحاربة الفساد؛ مثل: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد 2000، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمذكرة الاسترشادية الخاصة بالتقييم لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، انتهاء بالنظام القانوني القطري، الذي أثبت جدارته بشهادة الخبراء الدوليين ومدى مواءمته للعناصر الأساسية المذكورة في الاتفاقيات سالفة الذكر، بل وحرص على تبني وتنفيذ نصوصها لاحتواء، ومعالجة مشكلة الفساد بكفاءة من كافة جوانبها.

الوقاية من الجرائم المالية في القانون العراقي، من الأهداف الكبيرة التي يسعى لتحقيقها المشرع العراقي: لمواكبة تطور الجرائم التي تتزايد أعدادها وأنوعها وتهديدها للمصالح المالية للأفراد والمجتمع. وقانون العقوبات العراقي من القوانين التي اعتمدت التجريم والعقاب والتدابير الوقائية أسلوبا لإصلاح السلوك الإجرامي وردع الجاني من خلال فهم الدوافع الإجرامية وكيفية معالجتها. إن الجريمة المالية تتزايد خطورتها مع تطور المجتمع العلمي والاقتصادي، فان التشريعات الجنائية الهادفة إلى الوقاية من الجريمة؛ قلقة وتطرأ عليها تغييرات مستمرة؛ وهذا ما يجعل التشريعات الوضعية تمتاز بعدم الثبات. وإن ما نعنيه بعدم الثبات؛ هو تعدد التعديلات على التشريعات؛ بسبب تطور الجرائم المستمرة؛ من حيث نوعيتها وأسلوب ارتكابها وطبيعة الضرر الحاصل بارتكابها؛ وربما استحداث عقوبات لجرائم جديدة لم يذكرها المشرع؛ لعدم وجودها. أن التشريعات الجنائية الإسلامية للوقاية من الجريمة المالية، تمتاز بالكلية والشمولية والثبات، وصالحة لكل زمان ومكان لمرونتها. والعقوبة في الشريعة الإسلامية؛ مانعة قبل ارتكابها؛ ورادعة بعدها، أي أنها رادعة للمجرم وزاجرة للغي، تهدف إلى حماية الفرد والمجتمع، وتحقيق العدالة بمعاقبة الجاني، وكذلك إلى تهدئة غيظ المجني عليه أو ذويه وشفاء صدرهم بمعاقبة المجرم بدلا من إسرافهم بالانتقام منه، مما تشيع الجرائم وتعم الفوضى في المجتمع. والعقوبة في الشريعة الإسلامية لا تقصد الشدة والإيلام والانتقام لذاته، أنما تقصد هدفا أسمي وهو زرع الخوف والفزع عند المجرم، لإصلاحه ومنع العود لارتكابها. ويتم ذلك من خلال التدابير الوقائية المقيدة أو السالبة للحريات أو الحقوق. والتي تختلف من حيث التسمية، في القوانين الوضعية تعرف بالتدابير الوقائية، بينما في الشريعة الإسلامية هي عقوبة التعزير، لان عقوبة التعزير هي التأديب، والردع والرد. وهي من العقوبات التي لم يقدرها الشرع أنما ترك تقديرها للقاضي بما يتناسب مع تحقيق الزجر والإصلاح في الجرائم التي لاحد فيها ولا كفارة، سواء في جرائم الاعتداء على حق الله أو حق الأفراد. وان الحكمة من مرونة التجريم والعقوبة، من أجل أن تشمل جميع الجرائم التي تستجد في المجتمع. كما أن مصادرها ثابتة وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والمرويات المعتبرة عن أهل بيت النبوة والمصادر الأخرى. وان أحكام الرسول الكريم (ص) وتطبيقات الأمام علي (ع) القضائية في العديد من الجرائم المالية، تثبت أن الوقاية من الجريمة المالية ولدت من رحم التشريع الإسلامي وهي اكثر فاعلية في الردع والزجر من النصوص القانونية الوضعية. وان الدول التي تجافي نصوصها القانونية أحكام التشريع الإسلامي، تتزايد فيها الجرائم المالية لاسيما الدول المتطورة، لعجز المشرع الجنائي عن إيجاد سياسة وقائية بمستوى التطور في عدد الجرائم وأنواعها ووسائل ارتكابها، باستخدام التقنية الحديثة ووسائلا أكثر فاعلية في تنفيذ الجريمة.

تتناول هذه الدراسة المكافحة الإدارية والجزائرية لظاهرة الفساد في مجال التحصيل الجبائي، وذلك بالتعرض إلى السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، لمواجهة كل صور الفساد الإداري ذات الصبغة التأديبية.nكما تسعى هذه الدراسة لتسليط الضوء على مختلف الأحكام الإدارية الواردة في القانون الإداري، والمتعلقة بالمسؤولية التأديبية في حالة تخل الموظف عنا لواجبات المهنية أو مساسه بالانضباط العام أو في حالة ارتكابه لخطأ أو مخالفة أثناء أو مناسبة تأدية مهامه مما يعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية.