Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
51
result(s) for
"عقود الإيجار مصر"
Sort by:
المشكلات المحاسبية والضريبية عن أرباح عقود الإيجار ومقترحات علاجها
نظرا لأهمية المحاسبة عن أرباح عقود الإيجار فقد هدف هذا البحث إلى تحديد المشكلات المحاسبية والضريبية عن أرباح عقود الإيجار، وتقديم حلول لها في ظل التغييرات والتعديلات المتلاحقة للإصدارات المحاسبية لعقود الإيجار من خلال إجراء دراسة ميدانية في البيئة المصرية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود مشكلات محاسبية وضريبية ناتجه عن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (۲۰)، وصحة المقترحات التي قدمتها الدراسة لحل المشكلات المحاسبية والضريبية في معيار المحاسبة المصري رقم (۲۰) بشأن عقود الإيجار.
Journal Article
تقييم المعالجات المحاسبية لعقود الإيجار والمشاكل المترتبة عليها في ضوء المعايير المحاسبية
هدف البحث إلى تقييم المعالجات المحاسبية لعقود الايجار والمشاكل المترتبة عليها في ضوء المعايير المحاسبية. اعتمد البحث على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي. تكونت عينة البحث من (9) شركات من الشركات العاملة في مجال الايجار التمويلي في مصر. تمثلت أدوات البحث في قائمة الاستقصاء، والمقابلات الشخصية. تناول البحث ثلاثة فصول، الفصل الأول: الإطار الفكري للمحاسبة عن الايجار التمويلي وتناول الفصل عدة نقاط (ماهية الايجار التمويلي، تطور الايجار التمويلي عالميا ومحليا، أنواع عقود الايجار، مقومات الايجار التمويلي). الفصل الثاني: تقييم المعالجات المحاسبية لعقود الايجار التمويلي في ضوء معايير المحاسبة الدولية والمعيار المصري، وتضمن الفصل على عدة نقاط (المعالجة المحاسبية لعقود الايجار التمويلي في ضوء المعيار الدولي، التغيرات الجديدة لعقود الايجار التمويلي في ظل المعيار الدولي الجديد). الفصل الثالث: دراسة ميدانية لتقييم المعالجات المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي طبقا للمعايير الدولية والمعيار المصري. توصلت نتائج البحث إلى ان الايجار التمويلي يعد أحد الأدوات المستحدثة في تمويل المنشاءات التي تعاني من مشاكل تمويلية كالمديونية او ضعف المصادر الذاتية او صعوبة الحصول على قروض حيث يوفر التأجير التمويلي للمنشاة الفرصة في الحصول على الأصول واستخدامها في النشاط دون ان تتحمل تكاليف الشراء ، يحقق التأجير التمويلي العديد من المزايا سواء للشركات المستأجرة أو الشركات المؤجرة أو على مستوى النشاط الاقتصادي بالدولة بعد ان تعثرت مشروعات القطاع العام وزاد حجم خسائرها وكان هناك ضرورة لبيعها فظهر التأجير التمويلي كبديل لبيع المشروعات العامة وكأداة لتمويل المشروعات المتعثرة وذلك لإعادة تجهيزها بالمعدات والأصول الرأسمالية لسد العجز وتغطية التعثر. واوصى البحث بأجراء المزيد من الدراسات التفصيلية للفروق بين المعالجات المحاسبية في المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات الايجار التمويلي والتي يتولد عنها العديد من المشكلات التطبيقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article