Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
7
result(s) for
"عقود الاستثمار قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
النظام القانوني لعقود الاستثمار وآليات فض منازعاتها : دراسة مقارنة
يبرز الكتاب الحاجة إلى عقد الاستثمار الذي يعد من أكثر العقود شيوعا وانتشارا في الوقت الحالي حيث تزداد أهميته يوما بعد آخر، للدور الذي يلعبه في تحقيق الموازنة بين أطرافه ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المجتمع الأخرى، الأمر الذي أدى إلى خلق نوع من المنافسة لجذب مزيد من الاستثمارات بين الدول المتقدمة والنامية على السواء من أجل سد النقص الحاصل في بعض المجالات لدى هذه الدول.
BOOK
عقد الإدخار
المال المدخر بالوسائل والآليات الممكنة في الوقت الحاضر ضمن النظام المؤسسي أو القطاع الخاص له أهمية اقتصادية، وذلك المال لا يكون كنزا معطلا عن الاستثمار الحقيقي النافع وفق قيود ومحددات، فالادخار وفق المفهوم العام هو إخفاء شيء للانتفاع به في المستقبل وعند الحاجة إليه ضمن قنوات متعددة، وينظم من خلال عقود تنشأ بموجبها الالتزامات على عانق أطرافها مقارنة بالآثار المترتبة على عقد الادخار ذاته والتي تمثل أهمية كبيرة في حياة الأفراد والمجتمعات سواء كان الادخار من خلال حساب الودائع أو بأسلوب الصناديق الاستثمارية عن طريق المؤسسات المتخصصة اختياريا أو إجباريا، أو يكون فرديا عن طريق الادخار العائلي. وفي نطاق البحث نتعرض إلى المفاهيم اللغوية والاصطلاحية ومن ثم بيان كل ما يتعلق بالعقود التي يمكن أن يتحدد بها الادخار مع التركيز على الطبيعة القانونية له، وتكون الدراسة وفقا لأحكام القانون العراقي في هذا المجال وبالتحديد بيان موقف المشرع العراقي من عقد الادخار سواء من ناحية المعالجة والتنظيم مقارنة بالتشريعات الأخرى التي تناولت الموضوع بشكل خاص باعتبار عقد الادخار قد يكون رضائيا أو إجباريا بقانون أو بقرار من الحكومة فهو يخضع بدوره إلى قواعد الحماية القانونية وإن كان هو أصلا يوفر الحماية المستقبلية.
Journal Article
النظام القانوني لعقد الاستثمار
يتضمن الكتاب النقاط التالية وهي ماهية عقد الإستثمار (مفهوم عقد الإستثمار، التوصيف القانوني لعقد الإستثمار) وأشكال عقد الإستثمار ومجالاته (أشكال عقد الإستثمار، طرائق تحديد شكل عقد الإستثمار، الطريقة التحليلية لتحديد شكل عقد الإستثمار، عقد الإستثمار المباشر وغير المباشر، عقد الإستثمار المباشر، عقد الإستثمار غير المباشر، مجالات عقد الإستثمار، حق الدولة في تحديد مجالات عقد الإستثمار، تحديد مجالات عقد الإستثمار، طرق تحديد مجالات عقد الإستثمار، مجالات عقد الإستثمار في الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية)
BOOK
دراسة في قانون النفط و الغاز العراقي الجديد مع التركيز على إتفاقيات عقود المشاركة في الإنتاج
لقد كان العراق أحد البلدان التي أممت النفط بعد تضحيات جسيمة كما استطاع العراق اعتمادا على قدراته الذاتية لتطوير صناعته النفطية من اجل تحسين وتوسيع أنتاج النفط. وبما أن العراق يمتلك احتياطات نفطية هائلة فمن الظلم الرجوع عن التأميم ومشاركة الشركات الأجنبية في ثروتنا النفطية. ومن الممكن تطوير الحقول النفطية في العراق من خلال استخدام العقود التي لا تتعارض مع التأميم والسيادة الوطنية.
Journal Article
مفهوم العقود الدولية للإنشاءات
نتيجة التطور الحاصل في العالم من القيام بمشاريع كبرى فإن مفهوم العقود الدولية للإنشاءات يمثل أهمية واسعة كبيرة في خط التنمية للدول. فالعراق اليوم يحتاج إلى مثل هذه العقود لإعادة أعمار البيئة التحتية عن طريق إنشاء مشاريع كبرى فإن العقود الدولية للإنشاءات لها أهمية لإنجاز هذه المشاريع لذا يتطلب توفير الغطاء القانوني والاقتصادي لإنجاز هذه العقود ويأتي قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعدليه لسنة 2009 لتوفير الغطاء الاقتصادي لأجل التعاقد مع الشركات الأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى. وعليه سنتناول هذا الموضوع في ثلاث مباحث: يخصص المبحث الأول: مفهوم العقود الدولية للإنشاءات المبحث الثاني: دراسة خصائص العقود الدولية للإنشاءات. المبحث الثالث: الطبيعة الإدارية للعقد الدولي للإنشاءات.
Journal Article
المسؤولية العقدية الناشئة عن اخلال احد طرفي عقد البيع البحري ( سيف ) بالتزاماتهما
إن عقد البيع البحري (سيف) عقد بيع طرفاه بائع ومشتري ينتميان إلى دولتين تفصل بينهما مسافات بحرية لذلك فعقد البيع هذا يرتب التزامات أكثر من الالتزامات التي يرتبها أي عقد بيع أخر على طرفيه. والمسؤولية العقدية في عقد البيع البحري (سيف) تتحقق نتيجة لإخلال أحد طرفي العقد بالتزاماتهما وسبب هذا الإخلال ضرر بالطرف الأخر ولم يقطع العلاقة السببية بين الإخلال والضرر أي سبب أجنبي، فالسبب الأجنبي ينفي تحقق المسؤولية العقدية وإذا تحققت الأخيرة رتبت على ذمة المسؤول تعويض الضرر الحاصل نتيجة الإخلال بالتزامه العقدي ويجوز لطرفي العقد الاتفاق مسبقا على تعديل أحكام المسؤولية العقدية (تخفيفا أو إعفاءا أو تشديدا) كما يجوز التأمين من المسؤولية العقدية كما يجوز تحديد التعويض واستنتجنا من ذلك ما يلي: 1- يجوز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية على أن تتحقق الشروط التالية: أن لا يكون المسؤول متعمد أو أن يكون قد تسبب بالضرر خطأه الجسيم. أن الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية يجعل المدين غير حريص على تنفيذ التزامه العقدي. 2- التأمين من المسؤولية العقدية هو عقد بين أحد أطراف عقد البيع البحري (سيف) والمؤمن ولا دخل له بعقد البيع السابق الذكر إلا أن تحقق المسؤولية في العقد يجعل المؤمن له مستحق لمبلغ التعويض فسيكون في هذه الحالة ذمته المالية أكثر ملاءة فيكون قادرا على دفع مبلغ التعويض. 3- أن الاتفاق على تحديد مبلغ التعويض جائز إذا تحققت الشروط التالية: أن يلحق الدائن ضرر. أن يتناسب التعويض مع الضرر فلا يكون أكثر من الضرر فيقلل إلى ما يتناسب مع مقدار الضرر أما إذا كان أقل فلا يجوز للدائن أن يطالب المدين بأكثر من قيمة التعويض المتفق عليه. لا يجوز الاتفاق على فوائد تزيد على 7% أو فوائد على متجمد الفوائد إن كان محل الالتزام مبلغ من النقود.
Journal Article