Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
73
result(s) for
"عقود البوت"
Sort by:
الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية
نعلم أن الأدوات التي تعتمد عليها الإدارة في تعاملها مع الجمهور هي العقد والقرار الإداري ولعل الأخير هو الوسيلة التي تعتمد عليها جهة الإدارة في تسيير عملها والقيام بمهامها في الحفاظ حسن سير المرافق بانتظام واضطراد لذلك تلجأ الجهات المختلفة إلى التعاقد مع بعضها البعض أو مع الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات المختلفة العامة أو الخاصة من اجل إدارة تسيير المرافق العامة أو لتحيق الأغراض التي تستهدفها لذا فان العقود الإدارية تبرم من اجل توريد كل ما تحتاجه من سلع وخدمات لإدارة المرافق أو المشروعات التي تقوم بها. وكذلك الأشغال العامة التي تلزمها وقد تتعاقد الإدارة مع فرد أو شركة أو مؤسسة من أجل إدارة مرفق عام أو تنظيم خدمة للجمهور وقد تتعاقد لأجل ذلك سواء بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستئجار أو عقد وإبرام القروض ومن هنا نشأت تسميات عديدة للعقود مثل عقود الامتياز أو عقود الأشغال العامة وعقود التوريد والنقل وغيرها من العقود. - وتتميز العقود الإدارية بإبرامها عن طريق أشخاص معنوية عامة وهي تشمل الأشخاص الإقليمية (الدولة وكذلك المؤسسات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة المهنية) وتعتبر عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من العقود الحديثة في مجال التعاقدات الحكومية حيث بدأ الاهتمام بتلك العقود وفي اطار التغير الذي شهده العالم من تغيرات اقتصادية حاسمه ولتحقيق هذا الغرض اتجهت الدول إلى إعطاء القطاع الخاص العديد من المزايا للقيام بالدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - وتحظى عقود البوت في الآونة الأخيرة بمكانة هامة نظرا لأهميتها لجهة الإدارة والمستثمر على حد سواء إذ من خلال هذه العقود تقوم الدولة بإنشاء العديد من المشروعات التي قد لا تستطيع ميزانية الدولة القيام بها بما يسمح للقطاع الخاص القيام بهذه المشروعات مقابل الربح ويتم ذلك من خلال عقود البوت الذي تحتفظ فيه الدولة بحقوقها في مواجهة المتعاقد معها حيث نجد أن الملكية تتحول إلى الدولة عقب انتهاء مدة العقد كما أن شركة المشروع من خلال هذه الفترة بتحقيق الأرباح المرجوة منها وتكون الدولة وفقا للقواعد القانونية حقق العديد من الإيجابيات تتمثل في استغلال واستثمار بعض المرافق والأراضي أو الموانئ وإعادة استغلالها وتشغيلها.
Journal Article
عقود البوت B.O.T تطبيقاتها في الجزائر
عند دراستنا للقانون رقم: 08/14 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المعدل والمتمم للقانون رقم: 90/30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية الجزائري، لاحظنا أن أهم ما جاء في هذا التعديل أنه أضاف نوعا جديدا من عقود الامتياز لم يكن يعرفها النظام القانوني الجزائري من قبل، فبعدما نص أن عقود الامتياز تشمل إما استغلال ملك عمومي أو تمويل أو استغلال منشأة عمومية، تطرق إلى إمكانية بناء منشأة تعود عند نهاية مدة الامتياز إلى السلطة مانحة الامتياز. وعليه نلاحظ أن قانون الأملاك الوطنية المعدل ضم نوعا جديدا من عقود الامتياز وهو ما يسمى عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وقد توصلت الدراسة إلى استخلاص مزايا وعيوب عقود البوت (B.O.T).
Journal Article
طبيعة عقود البوت وآثارها القانونية
تعتبر عقود البوت من الأنظمة القانونية المبتكرة مقارنة بعقود الامتياز، وقد استخدمت في مشاريع البنية الأساسية، التي تخضع لأنظمة قانونية متباينة، وقد تم اللجوء إلى هذه العقود بعد ظهور العجز المالي على بعض الدول، مما دفعها إلى تطبيق آليات جديدة لتنشيط القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية، وخاصة في مجالات الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء والغاز وتوليد الطاقة، والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري، وفى بعض مجالات التجارة الدولية. إن الاستثمار في مجالات البنية الأساسية عن طريق إشراك القطاع الخاص يعمل على إحداث تنمية داخلية من دون الإضرار بالمصلحة العامة، التي تعمل الدولة المانحة لهذه العقود على حمايتها.
Journal Article
The Bot System and its Derivative Contracts as a Comprehensive Financing Instrument for Infrastructure Projects
Various contractual frameworks have been adopted for infrastructure construction and development projects, the most notable of which is the BOT contract. This study presents the project stakeholders: the project granting authority and the project company, which is a financial consortium and the key principles of this system, namely the principle of comprehensive project financing by the project company. It also discusses its derived contracts, known as \"BOT derivatives\". The study concludes that these long-term contracts achieve a contractual balance between the financial requirements for completing infrastructure and their material exploitation. Additionally, the temporary ownership phase allows the project companies to manage the facility in line with the project's objectives, thereby streamlining some administrative procedures that could impede the project's progress.
Journal Article
عقود البوت B.O.T في القانون المقارن
عقد الBOT هو جزء من سلسلة الأبحاث القانونية المقارنة التي عقدت العزم عن طريقها على البحث في عقود ومواضيع جديدة ابتكرها رجال الأعمال ونظمت أحكامها التشريعات وانتشرت في العالم الرحب على نطاق واسع تجاوز حدود الدولة الجغرافية إلى رحاب العالم الاقتصادي الذي لا يعرف الحدود والذي أصبح مع تطور العلوم قرية الكترونية.
Book