Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
52
result(s) for
"عقود الكفالة"
Sort by:
المركز القانوني للكفيل المالي في عقد الكفالة
الأهداف: يهدف هذا البحث لبيان المركز القانوني للكفيل المالي في عقد الكفالة في القانون المدني الأردني ومدى صوابية نهج المشرع الأردني في ذلك ومقارنته بالتشريعات الأخرى وصولا إلى رأي قانوني قد يساعد المشرع في بيان طريق أفضل وأكثر عدالة في إنتاج نص قانوني أكثر عدالة وتناغما مع سيا سته التشريعية. المنهجية: لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي والمقارن وذلك بمطالعة النصوص القانونية، وتحليلها ومقارنتها مع التشريعات الأخرى، كالمشرع العراقي. النتائج: وجدت الدراسة، أن يتم استيفاء الدين من المدين الأصلي ومن ذمته المالية أولا، وفي حالة عدم قدرته على الوفاء بكامل التزامه الرجوع على الكفيل، هو منطق أكثر تحقيقا للعدالة، ذلك أن الكفيل غالبا ما يكون متبرعا في التزامه. والتزام المتبرع يفترض دائما أن يكون أخف من التزام المعاوض، وهذا يأتي من خلال تعديل نص المادة (967) من القانون المدني الأردني للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معا وذلك لتصبح لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. الخلاصة: خالف المشرع الأردني بهذا نهجه التشريعي بأنه لا تضامن إلا بنص قانوني أو اتفاق، ولم يكن موفقا في ذلك، وكان يفترض على الأقل أن تكون المراكز القانونية لأطراف عقد الكفالة متوازنة، خصوصا بأن الكفيل غالبا ما يكون متبرعا في التزامه راغبا في تيسير الأمور وتسهيلها بالنسبة لطرفي العقد الدائن.
Journal Article
الوجيز في العقود المدنية المسماة الكفالة
يتناول هذا الكتاب شرح أحكام عقد الكفالة في القوانين المدنية العربية مقارنا بالفقه الإسلامي وتتميز الكفالة بأنها من أهم التأمينات الشخصية التي تحقق مصلحة لكل من الدائن والمدين وتحقق الكفالة للدائن ثقة غير محدودة بمال معين كما هو الحال في التأمين العيني، في الوقت الذي لا تلقى على عاتق الدائن أعباء معينة وإزدادت أهمية عقد الكفالة، في الوقت الحاضر، مع تزايد بيع المواد الإستهلاكية، عن طريق التقسيط، مما سهل الأمر على المستهلكين في الحصول على تلك المواد، بوجود الكفيل الذي يكفل تسديد الأقساط في مواعيدها.
Book
رجوع الكفيل على المدين وفقاً لأحكام نظام المعاملات المدنية السعودي
تمحورت الدراسة حول حق الكفيل في الرجوع على المدين، وأثار البحث نص المادة ٥٩٧ من نظام المعاملات المدنية، والتي منحت للكفيل الحق في الرجوع على المدين متى كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته، فسعت الدراسة لبحث مدى حق الكفيل في الرجوع على المدين في جميع أحواله المرتبطة بموقف الأخير من إنشاء العقد، وخلصت الدراسة إلى أن للكفيل الحق في الرجوع على المدين بدعوى الكفالة متى أنشأت بعلم المدين ودون معارضته، وله الحق في الرجوع على المدين بدعوى الحلول، وبدعوى الإثراء بلا سبب وتناول البحث شروط كل دعوى مزاياها وما يرجع به الكفيل، وذلك من خلال مبحثين وفي كل منهما مطلبين.
Journal Article
الكفيل وكيل الشركة في القانون التونسي
هدف البحث إلى التعرف على الكفيل كوكيل للشركة في القانون التونسي. بين أن الكفالة اعتبرت الصورة النموذجية للتأمينات الشخصية حيث استوجبت تعريف التأمينات الشخصية بمفهومها الضيق، مبينًا أن الوكيل هو الممثل القانوني للشركة وله أن يلزمها إيجابا أو سلبا فيما فيه مصلحتها. وأوضح تأثير كفيل الشركة على حقه في الإعلام، متحدثًا عن إعلام الكفيل وكيل الشركة بارتفاع قيمة الدين، وإعلام الكفيل وكيل الشركة بتغير وضعية الالتزام. وأشار إلى رجوع الوكيل الكفيل بالخسارة على الشركة المدينة، متناولاً المفهوم القانوني للرجوع بالخسائر. واختتم البحث ببيان عدم تأثير سوء تصرف وكيل الشركة على التزامه ككفيل لها، وذلك ضرورة أن أساس التزامه مع الشركة هو عقد الوكالة أما أساس التزامه ككفيل فهو عقد الكفالة الذي عرفه الفصل (1578). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
الطبيعة القانونية لخطاب النوايا
ظهر خطاب النوايا في المعاملات التجارية بعيدا عن أي تنظيم تشريعي، يأخذ وضعه الطبيعي في المفاوضات تتم عن طريق المراسلة سميت بأنها تعهدات شرف، خطاب نوايا، للإفصاح عن نية الالتزام بحكم الثقة التي تفرض احترام من قبل الأطراف في العلاقات التجارية تأسيسا على مبدأ الثقة والشرف والسمعة التجارية التي تسود في دنيا الأعمال، غير أن الاستعمال الشائع الحديث له تجاوز نطاق التفاوض وتعدى إلى مجال الحصول على القروض البنكية والائتمان من قبل الشركات التجارية وأطلق عليه تسميات أخرى كخطاب المساندة أو خطاب التوصية أو خطاب التعهد بالوفاء عن المدين... الخ. الواقع أن هذه المصطلحات التي استخدمت من قبل الشخص الموقع على خطاب النوايا، يفقد قيمته القانونية أقصى درجات التزامه كالكفالة أو يتدرج بينهما، والتي تتعارض مع طبيعته الشكلية مما يرتب نتائج خطيرة، ويبقى مجرد خطاب نوايا.
Journal Article
أحكام الكفالة في التشريع الجزائري وإشكالاتها القانونية
تعد أحكام الكفالة من الأحكام الأكثر تعقيدا باعتبارها تخص فئة معينة من المجتمع، غير أن المشرع الجزائري نظم هذه الأحكام وفق نصوص قانونية من أجل دمج هذه الفئة في وسط أسري طبقا لشروط قانونية معينة يتوجب توافرها في العائلة الكافلة. كما ترتب الكفالة آثارا قانونية تنتج من خلالها التزامات إزاء الطرف الكافل وحقوق بالنسبة للطرف المكفول. وسنتعرف من خلال هذه الدراسة على شروط تطبيق أحكام الكفالة في التشريع الجزائري وآثارها القانونية بالنسبة لأطرافها، كما سنعرج على بعض الإشكالات القانونية التي تواجهها الكفالة في الجزائر.
Journal Article
تكييف عقدي الكفالة والتأمين
إن دور القاضي لا ينحصر في دراسة وقائع النزاع بل يمتد إلى تحديد القانون الواجب التطبيق، فالقاضي ليس مسؤولا فقط عن تحليل العناصر الواقعية وتحديدها في النزاع الذي يعرض عليه، ولكنه يسعى إلى توصيف هذه الوقائع، وتكييفها من أجل تطبيق قواعد القانون عليها. والقاضي عندما يصدر حكمه لا يعني ذلك بالضرورة أنه اتخذ القرار الصائب والحاسم، فهو في النهاية يبدي رأيه من خلال تطبيق القانون على ضوء الوقائع المطروحة أمامه، فهو يتمتع نظرا لعلمه، ومعرفته بالقانون، بالمشروعية، وبإرادة حرة على عكس المواطن العادي الذي قد يجد في حكم القاضي تعسفا. فقرار القاضي لا يعتمد على إرادته فحسب، ولكن قبل كل شيء على تفسيره للنصوص القانونية. ومن البديهي أن البيئة التجارية تستلزم نوعا من القواعد القانونية التي تتسم بالمرونة من أجل تحقيق عنصري السرعة والائتمان في آن واحد، لذا استجاب المشرع التجاري لهذه الضرورات، ووضع أحكاما قانونية تخدم تلك البيئة بنصوص قانونية تتسم بالبساطة والابتعاد عن الشكلية. ولوحظ أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء في دولة الأمارات العربية المتحدة والمتعلقة بموضوع البحث لا تتبنى موقفا موحدا من مسألة تكييف عقدي الكفالة والتأمين كأعمال تجارية أو مدنية، فأحيانا تكيف الكفالة على أنها عمل تجاري، وأحيانا تكيفها على أنها عمل مدني، ولو أن الاتجاه الغالب هو أن الكفالة تكيف قضائيا كعمل تجاري وخاصة عندما تكون الكفالة ممنوحة لضمان ديون المصارف. فعالجنا تلك المسألة من خلال استعراض الموقف القضائي من ذلك التكييف، ومن ثم دعوة القضاء إلى تبني موقف صريح وواضح من أجل تحقيق الاستقرار القانوني في هذا المجال، وتبني موقف موحد يساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي دولة الأمارات العربية المتحدة وتحديدا في قطاع المصارف.
Journal Article
الكفالة البنكية في التشريع المغربي
هدفت الدراسة إلى التعرف على الكفالة البنكية في التشريع المغربي محددات الماهية. وتكونت الدراسة من مطلبين، تناول المطلب الأول مفهوم الكفالة البنكية وأساسها القانوني، وفيه فقرتين، الأولى أبرزت مفهوم الكفالة البنكية لغة واصطلاحاً. وجاءت الثانية بالأساس القانوني للكفالة البنكية، وفيه نقطتين، الأولى أن الكفالة البنكية باعتبارها عقداً يتدخل بموجبه البنك لمنح عملية ضماناً بتنفيذ الالتزامات التي يتحملها تجاه دائنيه، تختلف عن الكفالة العادية التي يطلبها البنك لضمان ائتمان بنكي. والثانية أن الكفالة البنكية يفترض فيها التضامن، خلافاً للكفالة العادية التي لا يتصور تضامن الكفيل والمدين فيها إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحة. واستعرض المطلب الثاني خصائص الكفالة البنكية وتمييزها عن بعض النظم المشابهة، وفيه فقرتين، الأولى تركزت على خصائص الكفالة البنكية، ومنها الكفالة البنكية عقد ملزم لجانب واحد، والكفالة البنكية تقوم على الاعتبار الشخصي، ورضائية عقد الكفالة البنكية، والصفة التبعية لعقد الكفالة البنكية، والكفالة البنكية عقد من عقود المعاوضة. واهتمت الثانية بتمييز الكفالة البنكية عن بعض النظم المشابهة، وتضمنت تمييز الكفالة البنكية عن التعهد عن الغير، وعن الإبانة، وعن الضمانة البنكية لدى أول طلب، وعن تأمين الضمان، وعن خطاب التزكية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن تغاضي المشرع المغربي عن تحديد مفهوم الكفالة البنكية، جعلها تنهل كيانها القانوني من عدة قوانين، من الشريعة العامة لكافة العقود قانون الالتزامات والعقود، خاصة الفصول من (117) إلى (1169) والقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا مدونة التجارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article