Explore the vast range of titles available.

تكمن خلاصة بحثنا ( شرط التحكيم الدولي في عقود المقاولات العامة) في أن هذه العقود يكون احد أطرافها الدولة، لذا يذهب غالبية الفقه إلى اعتبارها من عقود الإدارة العامة، كونها تبرم بين طرفين احدهما الإدارة، واتصال العقد بأحد المرافق العام، مما يدفع الإدارة باعتماد وسائل القانون العام بما يتضمنه العقد من شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وأمام هذه الشروط، يتجلى الدور الكبير للتحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود، فالطرف الأخر وهو غالبا ما يكون مستثمر اجنبي يخشى من عرض النزاع أمام القضاء الوطني للدولة المضيفة وتظهر إشكالية البحث في غياب التنظيم التشريعي المتكامل المنظم لأحكام التحكيم الدولي في مجال العقود الإدارية في العراق، باستثناء بعض الأحكام التي تجيز الالتجاء إلى التحكيم التجاري الدولي، منها على سبيل المثال المادة (27 / الفقرة 4 و5) من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل، و المادة (8/ ثانيا/2) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014. من هنا جاء اختيارنا لموضوع البحث في دراسة نظرية للتحكيم الدولي وأثره على عقود المقاولات العامة، معتمدين الدراسة المقارنة كأسلوب للبحث بين القانون العراقي والتشريعات المنظمة لأحكام التحكيم الدولي. وتهدف الدراسة للبحث عن تسوية المنازعات الناشئة بين الدولة والغير في مجال عقود المقاولات العامة عن طريق التحكيم، ومدى اعتبار هذه العقود عقودا تجارية لا عقودا إدارية وما تستلزم من سرعة في المعاملات وثقة بين التجار، كذلك تقليل الإجراءات المعروفة في إقامة الدعوى أمام القضاء، للتوصل إلى خلاصة من عدد من النتائج منها مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في عقود المقاولات العامة، وإذا اعتمد التحكيم في هذا النوع من العقود ما هي الأثار المترتبة على إدراجه.

هدف البحث إلى التعرف على الإشكاليات الدستورية في قوانين منح الالتزام بنظام البوت. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، تناول الأول الطبيعة القانونية لعقود الالتزام بنظام البوت. واستعرض الثاني الإطار التشريعي (القانوني-الدستوري) لعقود التزام المرافق العامة. وأشار الثالث إلى شبهات عدم الدستورية بقوانين منح الالتزام وإشكاليات اتصال بالمحكمة الدستورية العليا وآثار الحكم بعدم الدستورية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، أنه تم إبرام تعاقدين استنادًا إلى أحكام قوانين منح التزامات المرافق العامة بنظام البوت وتجاوز مدة كل عقد للمدة المنصوص عليها في الدستور، أي أنها تتفق مع أحكام القانون وتتعارض مع أحكام الدستور. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، أن يتدخل المشرع المصري ويصوب هذا الوضع غير الدستوري والذي من شأنه أن يجعل العقود المبرمة بين الدولة وبين القطاع الخاص استنادًا إلى أحكام قوانين منح التزامات المرافق العامة بنظام البوت-عرضة للبطلان في حال ما تم الحكم بعدم دستورية هذه القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

قد تحدث لعقد المقاولة من الباطن أسباب معينة، تجعله غير قابل للاستمرار. فقد ينتهي قبل تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما ولأسباب تعود للمقاول الأصلي تؤدي إلى إنهاء العقد بطريق غير الطريق الطبيعي لإنهاء هذا العقد. كما قد ينتهي عقد المقاولة من الباطن لأسباب خاصة، ولكن ترجح إلى المقاول الفرعي نفسه وليس للمقاول الأصلي فيكون هذا الأخير مستعدا لتنفيذ التزاماته المترتبة عن هذا العقد، إلا أن المقاول الفرعي قد يتعذر عليه مواصلة تنفيذ التزاماته ففي أثناء تنفيذه العقد قد يموت المقاول الفرعي وينتهي بذلك عقد المقاولة من الباطن ولاسيما إذا كانت شخصية هذا الأخير محل اعتبار في العقد ولا يمكن لورثته تنفيذ التزاماته من بعده. وقد لا يموت المقاول الفرعي إلا أنه قد يتعرض لحادث أو يصاب بمرض يقعده عن العمل فيصبح عاجزا عن إتمام العمل المعقود عليه.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الاختلال في التوازن المالي على التحاسب الضريبي في عقود المقاولات طويلة الأجل، والتعرف على طبيعة التوازن المالي ودوره في رفع قيمة الشركة. وقد قام الباحث بدراسة أثر الاختلال في التوازن المالي على التحاسب الضريبي من خلال جمع بيانات الدراسة التطبيقية من خلال الاستبانة التي وزعت على 71 عينة من المحاسبين والمدققين في شركات المقاولات. وتوصلت الدراسة إلى أن تحقيق التوازن المالي في الشركات من خلال إيجاد توليفة بين التمويل الممتلك والمقترض في هيكل رأس المال ويتحقق عن ذلك مجموعة من المزايا وأهمها تدنية كلف رأس المال وتعظيم العائد على حقوق الملاك. كما توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع قيم الشركات عند زيادة نسبة الاقتراض نتيجة ارتفاع الوفر الضريبي وتدنية كلف الاقتراض وهذا أنتج عنه انخفاض كلف التمويل الممتلك.

هدف المقال إلى التعرف على دور الصفقات العمومية في إنعاش المقاولات الوطنية. وتضمن المقال محورين، الأول كشف عن الضمانات الموحدة للمقاولات المتنافسة في سوق الطلبيات العمومية، فقلد جاء الإطار المنظم للصفقات العمومية بالمغرب يحمل معه مجموعة من الضمانات التي تخص مشاركة المقاولات المتنافسة سواء كانت وطنية أو أجنبية صغيرة أو كبيرة أو متوسطة في سوق الطلبات العمومية الذي يكفل الشفافية والمساواة للمشاركين وذلك بغاية الرفع من عدد المتنافسين والحصول على أعلى جودة للأعمال المقدمة وبأقل ثمن، وسلط المحور الضوء على إجراءين مهمين وهما، نشر البرامج التوقعية، ثم عن الإعلان عن طلب المنافسة. والمحور الثاني تحدث عن التمييز الإيجابي الممنوح للمقاولات الوطنية في الصفقات العمومية فلقد جاء نظام الصفقات العمومية الجديدة بمجموعة من الإجراءات التفضيلية التي تخص المقاولات الوطنية والتي تهدف بالأساس إلى تشجيعها على المشاركة في سوق الطلبيات العمومية وتمكينها من امتيازات تكتر من حضوضها في الفوز بالصفقة العمومية سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى أو المتوسطة والصغرى. وخلص المقال بالقول بأنه يتحتم على السياسة المغربية أن تجعل من أولوياتها دعم للمقاولات الوطنية وخاصة الصغرى منها والمتوسطة التي تشكل خزانًا هامًا للتشغيل وذلك بمراعاة مجموعة من التدابير الهادفة إلى تطوير الأساليب التدبيرية لهذه المقاولات من خلال تشجيعها على خلق التكتلات والعمل على منحها امتيازات تفضيلية بغاية إعطائها فرص أكثر من أجل إشراكها في سوق الطلبيات العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

هدف البحث إلى استعراض عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (بوت-BOT (ودورها في التنمية. وذكر البحث أن الأسلوب السائد للقيام بالتنمية الاقتصادية في الدول النامية إبان عقد الخمسينات والستينات من القرن الماضي هو أن تقترض الحكومة من الدول الأجنبية أو من البنوك الدولية أموالاً لإنشاء مشروعات البنية التحتية اللازمة للتنمية حتى تعوض عقود الاستثمار الطويلة التي كانت المستعمرات \" الدول النامية\" من خلالها تعتبر مصدر للمواد الخام للدول الاستعمارية التي بنت ثرواتها من نزف موارد تلك الدول ثم تصنيعها وبيعها لها بأثمان باهظة. واشتمل البحث على مطلبين، المطلب الأول: ماهية عقود البوت (BOT)، وتضمن المطلب فرعين، الفرع الأول: تعريف عقود البوت، الفرع الثاني: أنواع وطبيعة عقود البوت (BOT). المطلب الثاني: تنظيم وتمويل عقود البوت (BOT)، وتطرق المطلب لفرعين، الفرع الأول: التنظيم القانوني لعقود البوت في التشريع الليبي، الفرع الثاني: تمويل عقود البوت. واختتم البحث بعدد من النتائج: ومنها: إن عقود البناء والتشغيل ونقل ملكية (البوت) وباعتبارها من العقود المستحدثة التي تخلط بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص فلابد من توخي الحذر في حال تعاقد الدولة وفق هذا النظام، وعلى الدولة أن تتبني سياسة واضحة فيما يتعلق بنوعية المشاريع التي يمكن تنفيذها وفق هذا النظام والمشاريع التي سيتم تنفيذها باستخدام أسلوب التمويل العادي الذي تتولي فيه جهة الإدارة تمويل المشروع من مواردها الخاصة أو من القروض التي تقترضها من المصارف، واوصي البحث بإصدار تشريع خاص ينظم هذا النوع من العقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تركز هذه الدراسة على مفهوم جودة الحياة الوظيفية من خلال خلفيتها التاريخية واتجاهاتها وهذا من خلال مقاربة مدرسة الموارد البشرية و المقاربة التقنية- الاجتماعية , حيث تم التركيز على أبعاد ومؤشرات جودة حياة الوظيفية وعوامل نجاحها كنظام الاتصالات ثم دراسة مؤشرات قياس جودة الحياة الوظيفية وعلاقتها بالرضا الوظيفي اضافة الي التركيز على برامج جودة الحياة الوظيفية في المنظمات.

سعت الدراسة إلى التعرف على وسائل التسديد والائتمان والمقاولات العمومية، فالمؤسسات العمومية خاصة منها المقاولة الصناعية أو التجارية أصبحت تتعامل بالأوراق التجارية، وأمام تبني المغرب طريقاً جديداً سنة (1993) في تدبير مؤسساته العمومية، نتيجة ارتفاع حجم التضخم في القطاع العام الشيء الذي جعله يبحث عن طريق جديد لتجاوز العجز وتحقيق التنمية الاقتصادية اللازمة، وتجاوز مشكل ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بهذه المؤسسات العمومية على اقتصاده. وانقسمت الدراسة إلى محورية، تناول المحور الأول الإطار النظري لتعامل المؤسسات العمومية بالأوراق التجارية، وتضمن مطلبين، الأول السند القانوني، وتضمن المادة (20) من مدونة تحصيل الديون العمومية، والمادة (34) من مرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية. والثاني عرض مظاهر تعامل المؤسسات بالأوراق التجارية، وتضمن المؤسسات العمومية ذات طابع إداري، والمؤسسات العمومية ذات طابع اقتصادي. وكشف المحور الثاني عن المنازعات الناتجة عن تعامل المقاولات العمومية بالأوراق التجارية، سواء على مستوى المحاكم التجارية، أو على مستوى المحاكم الإدارية. كما عرضت الدراسة نموذج من المؤسسات العمومية الإدارية \"الضريبة على السيارات\" وتشمل دور الشيكات في تسديد المبلغ الضريبي، وآثار التعامل بالأوراق التجارية للتسديد مبلغ الضريبة الخصوصية على السيارات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021