Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
102
result(s) for
"عقود المقاولة قوانين وتشريعات"
Sort by:
قيود المقاولية في بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أصبحت المقاولية موضع اهتمام مختلف دول العالم، نظرا لدورها الفعال في رفع مستوى تطور الأمم ورفاهيتها، وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر المؤسسات تعدادا في مختلف الاقتصاديات، لذلك تمثل نواة المقاولية ومركزا للتدريب وصقل المهمارات، الا أنها تعانى العديد من العراقيل التى تقف أمام نشأتها وتطورها. nيهدف هذا البحث الي ابراز خصائص شخصية المقاول وبحث امكانية وجودها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يهدف الي محاولة التعرض الي معوقات المقاولية في هذا النوع من المؤسسات.
Journal Article
عقود المقاولات الدولية : الأسس القانونية والفنية لصياغة عقود المقاولات الدولية ضمن معايير عقود الفيديك = FIDIC International Construction contracts : technical legale bases for the drafiting of construction contracts within FIDIC contracts standards
يوضح الكتاب أهم التعريفات والمصطلحات القانونية الواردة في عقود المقاولات الدولية ومقارنتها بنصوص القوانين المدنية لبعض الدول العربية كما يعرض الكتاب موضوع مباشرة العمل في الموقع وتسلم الأشغال من قبل صاحب العمل وآلية تشكيل مجلس فض النزاعات بين طرفي العقد وحالة القوة القاهرة وتداعياتها كما يعرض هذا الكتاب نماذج من عقود المقاولات والمتعلقة بعقد الفيديك الموحد والذي اعتمدته غالبية القوانين الوطنية في تنظيمها لعقود المقاولات.
BOOK
أهمية أدوات وعقود التعمير في المحافظة على البيئة
عمل المشرع الجزائري على المحافظة على النظام البيئي في قوانين التعمير والبناء على غرار القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، والمرسوم التنفيذي رقم 14/27 الذي يحدد الموصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، وتعتبر مخططات التهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي من بين الآليات التي وضعت من أجل حماية الوسط البيئي بفرض قواعد ضبطية على كل بناية أو منشآت صناعية يراد إنشاؤها وفرض ضرورة أن تتلاءم مع المعايير البيئية ونبهت النصوص القانونية بضرورة عمل الهيئات الوصية المخولة بتحرير عقود التعمير من رخصة البناء ورخصة التعمير بضرورة التقيد بالشروط الإدارية والتقنية التي فرضتها من أجل ضمان حماية بيئية فعالة.
Journal Article
الطبيعة القانونية لعقود B.O.T : دراسة تحليلية للتنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص باسلوب البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للدولة
لما كان القطاع الخاص هو وحده من يتحمل التمويل في عقد البوت كانت الدولة مستفيدة جدا في تشريع مثل هذه العقود الحديثة إذ من المنافع تخفيف العبء المالي على كاهل الدولة. حيث إن عقد البوت هو عقد تقوم بواسطته الدولة بمنح امتياز لأحد اشخاص القطاع الخاص للقيام ببناء وتشغيل وملكية المرفق لمدة زمنية محددة، وبعد انتهاء المدة المحددة في العقد تعاد ملكية المرفق للدولة. وهو نوع من أنواع مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام. وهو أيضا من العقود الحديثة حيث اتجهت له الدولة ؛ وذلك تلبية لحاجات المواطنين للمرافق العامة .كما أن عقد البوت عقد ذو طابع دولي على الرغم من الاختلاف الفقهي الحاصل حول طبيعته هل هو عقد مدني أم ذو طبيعة خاصة . وهو لا محالة عقد إداري؛ لارتباطه بالمرفق العام، فهو أحد أنواع العقود الحديثة حيث إنه يعتبر من بين عقود امتياز المرفق العام.
BOOK
مدى إمكانية التعاقد على عمل شيء قابل للوجود مستقبلا في القانونين الأردني والكويتي
هدف هذا البحث إلى تعيين مدى إمكانية التعاقد على شراء يمكن وجوده مستقبلا، وقد تم ذلك من خلال التعرف على مفهوم الشيء القابل للوجود مستقبلا، وكذلك كيف يكون هذا الشيء محلا للبيع في أنواع العقود التي يمكن أن تشكل مثل هذا النوع من العقود حيث تم البحث في إمكانية أن يكون هذا النوع من العقود عقدا احتمالياً؟ أو عقد مقاولة؟، ومدى انطباق هذا النوع من العقود على نظرية الوعد الملزم، وقد تم معالجة موضوع هذا البحث في القانونين المدني الأردني والكويتي وبالمقارنة الإجمالية مع مجلة الأحكام العدلية ومرشد الحيران، مع الاستشهاد بعدة أحكام لمحكمة التمييز الأردنية، وانتهى البحث بخاتمة تتضمن بعض النتائج التي توصل إليها الباحث، والتوصيات التي خرج بها.
Journal Article
أطراف عقد المقاولة الوراد على البرامج الخاصة للمعلومات
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى قدرة النظام القانوني العراقي على تنظيم العقود الخاصة بتصميم أو تطوير البرامج الخاصة للمعلومات بناءا على طلب شخص معين، وذلك في ظل تميز البرامج الخاصة للمعلومات عن البرامج النموذجية للمعلومات، فالبرامج الأخيرة تورد على أنها سلع بعكس الأولى فهي تورد طبقا لأحكام عقد المقاولة، وهذا ما يؤدي إلى صعوبات في تكييف العقد نظرا لتداخله مع عقدي البيع والإيجار، ونتيجة لذلك قسمنا بحثنا إلى مبحثين خصصنا أولهما إلى دراسة مفهوم عقد المقاولة الوارد على البرامج الخاصة للمعلومات والثاني لبحث أطراف عقد المقاولة الوارد على البرامج الخاصة للمعلومات.
Journal Article
مساطر صعوبات المقاولة
إن مساطر صعوبات المقاولة كشفت عن مجموعة من الاختلالات على مستوى التطبيق والتفعيل، مما يستدعي إيجاد مقاربة قانونية متعددة التوجهات، وجل هذه الإشكالات تستشف من العمل القضائي بالمحاكم التجارية، لذلك تنتابنا مجموعة من النقط التي يجب الوقوف عليها. فمن جهة نجد على أن جل المقاولات التي تدخل غمار المساطر الجماعية تنتهي بالتصفية القضائية. فأين يكمن الإشكال؟ هل في القانون؟ أم في الأشخاص.
Book
مسؤولية المقاول والمهندس المعماري في مجال التعمير
هدف البحث إلى التعرف على مسؤولية المقاول والمهندس المعماري في مجال التعمير. وأشار البحث إلى أن تنوع الجرائم والمخالفات التي قد يرتكبها كل من المقاول والمهندس المعماري أثناء تنفيذه لأعمال البناء حيث أن مخالفة الضوابط التي أكد عليها المشرع من خلال قانوني 12.90 المتعلق بالتعمير وقانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات السكنية وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي تمثل جريمة في حق المجتمع بصفة عامة وأيضا في حق الأفراد بصفة خاصة. وتناول البحث مبحثين، المبحث الأولي:\" مسؤولية المقاول في إطار منظومة القوانين المتعلقة بالتعمير\" وأشتمل على مطلبين (المطلب الأول: المخالفات المترتبة عن عدم احترام الأصول الفنية من قبل المقاول\". المطلب الثاني: احترام المقاول لضوابط البناء المنصوص عليها في قانون 25.90\"). المبحث الثاني:\" مسؤولية المهندس المعماري من خلال قانوني12.90و25.90\". واشتمل على مطلبين (المطلب الأول: مسؤولية المهندس المعماري في إطار القانون رقم12.90المتعلق بالتعمير. المطلب الثاني: مسؤولية المهندس المعماري في إطار القانون رقم25.90\"). واختتم البحث بالتـأكيد على أن قوانين التعمير والجزئيات العقارية تتخبط من دون شك في العديد من الإشكاليات المرتبطة بمختلف مراحل الإدارة وذلك بدءاً من غياب فعال للضبط الزجري مروراً بأوجه الخلل المتعلقة بالتجريم والعقاب والانتهاء بإشكالات التنفيذ وذلك لما كشفته الممارسة العملية خاصة في التغاضي عن الضبط الإداري ومحدودية وسائل الضبط الإداري وضعف التأطير والدراية القانونية في ظل محدودية الوسائل المتاحة من نقص في الوسائل المادية والبشرية المتاحة للقيام بعملية الكشف عن المخالفات وضبطها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article