Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تقييم كفاءة الأداء للشركات الاستثمارية من خلال تقييم الأداء العام لشركة الاستثمار الوطني، وذلك من خلال اختبار وتحليل أثر عوائد الأصول على الأداء العام للشركة، واعتمدت الدراسة على منهجية (ARDL) و(ECM) و(VAR) لتقدير العلاقة بالمديين الطويل والقصير للفترة 1986- 2015، وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة توازنية بالمدى الطويل لدالة معدل العائد على الأصول (ROA)، وعدم اليقين بوجودها من عدمه بدالة معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، كما أظهرت وجود علاقة طردية بين معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) ومتغير نسبة الاستقطاعات على الأصول (X1)، ولم تظهر أي علاقة مع باقي متغيرات دوال الدراسة.

هدفت الدراسة للكشف عن أثر تمهيد الدخل على عوائد الاستثمار في مجموعة من الشركات الاقتصادية بالجزائر لفترة (2013-2020) المقدر عددهم 25 شركة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي واختيار نموذج (Eckel 1981) لتصنيف الشركات إلى ممهدة وغير ممهدة لدخلها، كما تم استخدام برمجية (Eviews) لتحليل البيانات المالية لعينة الدراسة بالإضافة إلى بعض الأساليب الإحصائية الوصفية واختبار فرضياتها باستخدام تحليل الانحدار البسيط وأهم النتائج المتوصل إليها في الدراسة أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتمهيد الدخل على كل من العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في مجموعة الشركات الاقتصادية بالجزائر لفترة (2013-2020)، حيث تبين من خلال تحليل النتائج أن الشركات الاقتصادية بالجزائر محل الدراسة تمارس تمهيد الدخل للزيادة والمقاربة في قيم العائد على الملكية والعائد على الأصول كإحدى ممارسات إدارة الأرباح.

تهدف الدراسة الحالية إلى توضيح أثر العائد على حقوق الملكية، والقيمة السوقية للمصارف، وذلك لتشخيص طبيعة علاقة التأثير للعائد، وقد اختيرت المصارف الخاصة (مصرف الخليج) في العراق ميدانيا لتطبيق الدراسة الحالي معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت الدراسة على برنامج ((26. AMOS). V.25, SPSS V)) مع مجموعة من الأدوات الرياضية وبالاستناد إلى معادلة النمذجة الهيكلية SEM وبعد إجراء التحليل، فقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها: وجود تأثير مباشر العائد على حقوق الملكية بشكل واضح، ويزداد هذا التأثير بواسطة القيمة السوقية للمصرف، وفي ضوء هذه النتائج بنيت العديد من التوصيات أهمها: الاهتمام بمتغيرات الدراسة من خلال تثقيف المصارف عينة الدراسة بـ (العائد على حقوق الملكية، والقيمة السوقية للمصارف، ودورها في تعزيز قدرتها على تقديم خدمات متميزة للمنافسين.

هدفت الدراسة إلى تفعيل الرقابة المالية على الموارد العامة للموازنة بالتطبيق على عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق. عرضت الدراسة أطاراً مفاهيمياً تضمن الرقابة المالية، وعوائد الاستثمار الأجنبي، والمحتوى المعلوماتي للموازنة العامة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. وتم تطبيقها على عينة من مراقبي الحسابات العاملين في ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق ومديري الرقابة والمستثمرين الأجانب. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على معاناة الموازنة العامة في العراق من قصور كبير في عملية الأعداد والتنفيذ وهي غير قادرة على الوفاء، ووجود قصور في التشريع العراقي المنظم للموازنة والذي يتمثل في عدم الالتزام بسنوية الموازنة ووجود قصور في عملية التخطيط الأعداد لتنفيذ الموازنة. وأوصت الدراسة على العمل على تكامل جهود مختلف الجهات الرقابية على مستوى مؤسسات دولة العراق والتي تشمل كل من البرلمان والرقابة الإدارية وديوان الرقابة المالية الاتحادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تمثلت مشكلة الدراسة في عدم اهتمام أجهزة تحصيل الاشتراكات والاستثمار في الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بوضع آليات جيدة لتحصيل الاشتراكات تؤدي إلى نتائج استثمارات تنعكس على المزايا التأمينية، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التحصيل وأثره على حجم الأموال المستثمرة وقياس ذلك على المزايا التأمينية، توصلت الدراسة إلى أن جهازي التحصيل والاستثمار في الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي يعملا على تحسين مستوى التحصيل وزيادة الاشتراكات وكذلك تحسين المزايا التأمينية للمؤمن عليهم.

تناولت الدراسة تقدير الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج ومحدداتها في القطاع غير النفطي السعودي. وذلك بهدف تعرف إسهامات رأس المال المادي، ورأس المال البشري، وبقية العوامل الأخرى في عملية النمو الاقتصادي، طبقًا للمنهج الموسع لمحاسبة النمو. واعتمدت على بيانات سنوية بالأسعار الحقيقية. وغطت الدراسة الفترة الزمنية 1970 - 2007م. لتقدير رأس المال المادي، استخدمت طريقة الجرد الدائم، وذلك بعد حساب مخزون رأس المال بطريقة نهرو. وانطلاقًا من نظرية النمو الداخلي، قدر رأس المال البشري بترجيح قوة العمل بمؤشر عن المهارات المكتسبة عن طريق التعليم وهو عدد سنوات الدراسة وعوائد الاستثمار في التعليم. طبقت الدراسة منهج التكامل المشترك لتقدير مرونة الإنتاج بالنسبة لرأس المال المادي، ثم استخدمت طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير بواقي سولو، ومن ثم الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. وقد تبين أن هذه الإنتاجية قد نمت بمعدل سنوي موجب طفيف قدره 0,05%، وكان إسهامها في النمو الاقتصادي بحدود 1%، وبينت الدراسة القياسية التي طبقت منهج جوهانسن للتكامل المشترك، أن أهم محددات الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج هي الإيرادات النفطية، والانفتاح الاقتصادي، ومعدل التضخم، في حين لم تفلح متغيرات أخرى كالاستثمار الأجنبي المباشر، والواردات من المعدات والآلات والإنفاق على التعليم، وقوة العمل من العمالة الوافدة في تفسير مستوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

The Capital Asset Pricing Model (CAMP) has received much controversy in recent years. While several studies showed strong support for the CAPM, others exhibited contradictions, disagreements, and rejections. The Beta debate still exists and negative risk- return relationships are described. This research focuses on the reasons behind contradicting studies between supporting and rejecting of the CAPM model. It tested the relationship between Systematic Risk & Return for a sample of \"40\" corporations' stocks from among 162 stocks listed is Amman Stock Exchange (First and Second Markets). This sample represents all sectors for the period (1996 - 2004).The study shows a weak positive relationship between systematic risk expressed by (Betas) and Required Rate of Return (RR) where the correlation coefficient is equal to (0.39). While the correlation coefficient between calculated Betas and Actual Rate of Return is (-0.114 ): a weak negative relationship. So beta can not be considered as predictive factor for stock return. This research recommends the necessity for investor to take not only systematic risk into consideration when he chooses stock portfolio, but also the other factors that might affect stock returns

تهدف هذه الدراسة إلى فحص فرضية استمرارية اتجاه العوائد، التي تبنى عليها إستراتيجية الزخم الاستثمارية ( Momentum Investment strategy MIS) التي لم يسبق تطبيقها في سوق عمان للأوراق المالية؛ من أجل تحقيق أرباح غير عادية للمستثمرين. كما تهدف الدراسة إلى تقديم منهجية جديدة لفحص كفاءة سوق عمان للأوراق المالية على المستوى الضعيف، وفقا لمنهجية Jegadeesh& Titman (1993). تكونت عينة الدراسة من تسع وأربعين شركة مدرجة في سوق عمان للأوراق المالية، من الشركات التي لم تدمج، ولم تخرج من السوق خلال الفترة الممتدة من عام 1987 حتى عام 2005. خلصت الدراسة إلى إمكانية تحقيق أرباح غير عادية من خلال إتباع إستراتيجية الزخم الاستثمارية، التي كانت ناجحة في مجموعة من الفترات دون غيرها، كذلك توصلت الدراسة إلى أن سوق عمان للأوراق المالية ليست كفئا على المستوى الضعيف، وأن العوائد غير العادية لا تتأثر باختلاف المخاطرة النظامية، وهي ليست ناتجة بسبب التباين التسلسلي للعوائد، أو التباين التسلسلي للبواقي، وإنما كان مصدرها اختلاف السلوك المالي للمستثمرين، وردة فعلهم التي هي أقل مما يجب. وقد بينت الدراسة أيضا أن هذه الإستراتيجية استمرت لمدة سنة في سوق عمان للأوراق المالية، بينما استمرت ثلاثة سنوات في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية.وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع المستثمرين على تطبيق إستراتيجية الزخم في سوق عمان للأوراق المالية خلال مدة عام؛ وهو ما يساعدهم في تحقيق أرباح غير عادية، وكذلك أوصت الدراسة بعدم الاعتماد على أنموذج تسعير الأصول الرأسمالية (Capital Asset Pricing Model CAPM) لتسعير الأصول الرأسمالية في سوق عمان للأوراق المالية، كما أوصت بإجراء مزيد من الدراسات حول هذه الإستراتيجية.

This study examines the relationship between stock returns and risk (volatility) using two models-the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity in mean (GARCH-M) model and the exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (E-GARCH) model. The findings were mixed for the relationship between stock price returns and risk (volatility). In relation to the GARCH-M model, both the conditional variance and the conditional standard deviation were used as measures of risk (volatility). The empirical evidence suggests that returns and volatilities are significantly and negatively correlated for two of the six sectors and for the whole market, and no significant relationship was found for the remaining sectors. When using the E-GARCH model, the returns and volatilities are significantly and negatively correlated at one percent for the electricity and industry, and five percent for the whole market and for the service sectors. No significant relationship was found for the remaining sectors.

تقدم وثائق تأمينات الحياة أسلوبًا ماليًا لحماية المقدرة البشرية على الكسب الاقتصادي، وقد تطورت وثائق تأمين بما يتماشى مع ما يظهر من عقبات تواجه نمو هذا القطاع. وفي هذا المجال، ناقش العديد من الابحاث أهمية مُنتَجاِ التأمين على الحباةِ والعوامل المختلفة التي تُؤثرُ على معدل الطلبِ عليهِ. وإزاء ذلك فقد تم تعديل المنتجات التقليدية بإصدار منتجات جديدة للتغلب على ما واجه التأمين على الحياةِ من صعوبات. ويعتبر عامل الاستثمار - باعتبار أن أحد محددات تكلفة هذا المنتج - من أهم العناصر التي ثار حولها جدل طويل لأنها تتعلق بأحقية حامل الوثيقة في ما ينتج من استثمار أمواله من عوائد وقد اصطدمت هذه الفكرة مع الأدوات التقليدية للنظام الاكتواري في حساب تكلفة التأمين إلى أن ثبت - مع الوقت - ضرورة مشاركة حامل الوثيقة في عوائد استثمار أمواله، وكان الاعتماد على العوائد الفعلية للاستثمار أساسًا لتحقيق العدالة المالية بين طرفي عقد التأمين. ومن ناحية أخرى فإن قيمة العوائد تعتبر دالة في كفاءة إدارة شركة التأمين في استثمار أموال حملة الوثائق وبناء على هذه الحقيقة استحقت الإدارة نصيبًا في العوائد المحققة لكى تكتمل أركان العدالة المالية بين طرفي عقد التأمين. وهذا البحث يركز على إمكانية تحقيق هذا المبدأ وبناء النموذج الخاص بذلك وأسلوب تطبيقه. ومن ثم فإن الباحثين أوردا تطبيقًا رقميًا للمقارنة بين نتائج تطبيق النموذج في حالات ثلاثة وهي: التكلفة الاكتوارية، التكلفة بالمعدلات الفعلية، وأخيرًا التكلفة بالمعدلات الفعلية المعدلة. ويأمل الباحثان أن يقدم هذا البحث أسلوبًا جديدًا لتسوية وثائق التأمين على الحياة يحقق رضاء العملاء ماليًا ومن ثم يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات تأمينات الحياة