Explore the vast range of titles available.

تتخذ دولة قطر خطوات جادة نحو تحقيق الشفافية خاصة في النشر والإعلان عن المناقصة العامة من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة، ونشر جميع المعلومات عن العمليات التي يتم طرحها في جميع طرق التعاقد المنصوص عليها قانونا، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي، وعدم النشر وفقا لما تقدره السلطة المختصة، ويجب أن يتضمن النشر طريق التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لاتباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم الفني والمالي، وغيرها من البيانات التي يحددها القانون واللائحة، ونشر أسباب القرارات الصادرة بشأن أي من إجراءات التعاقد على موقع الوزارة أو الجهة المختصة. وقد أوضح المشرع وسائل الإعلان واعتمد على الإعلان بالوسائل الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، تيسيرا على المتناقصين وتحقيقا للشفافية إلا أنه لم يتناول التفصيلات المتعلقة بطريقة الإعلان الإلكترونية، أو الضوابط الواجب مراعاتها في النشر الإلكتروني، أو اللغة التي يتم بها الإعلان وأجاز القانون الطعن في قرار لجنة فض المنازعات أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية، واعتمد القانون القطري طريق الرقابة الذاتية للتأكد من مشروعية التصرفات التي قامت بها إحدى الجهات الإدارية.

كشف البحث عن المعونة القضائية في التحكيم. يعد التحكيم من أهم الوسائل البديلة لفض المنازعات بشتى أنواعها عامة والتجارية خاصة سواء على المستوى الدولي أو الوطني، كما أصبح بديلا عن مراجعة القضاء الرسمي. تناول البحث تشكيل هيئة التحكيم وتضمن أسباب وصور تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم، والقواعد الحاكمة لتدخل قضاء الدولة في تشكيل الهيئة التحكيمية. وأشار إلى تدخل القضاء بالمساعدة لحسن سير التحكيم وتضمن استدعاء الشهود والإنابة القضائية، وتدخل القضاء بالمساعدة لطلب من بيده مستند، وتعيين خبير. وتطرق إلى طلب المساعدة من القضاء بشأن اتخاذ التدابير الوقتية ويشمل اتخاذ التدابير الوقتية التي أمرت بها الهيئة التحكيمية بتدخل ومساعدة من المحكمة المختصة، واتخاذ التدابير الوقتية بتدخل مباشر من المحكمة المختصة دون أمر من الهيئة التحكيمية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن دور قضاء الدولة هو استثناء على الأصل الاتفاقي للأطراف أي أنه دور احتياطي مساعدا ومساندا للعملية التحكيمية. وأوصى البحث بضرورة تدخل المنظم لتنظيم مسألة الإنابة القضائية بما يسمح لهيئة التحكيم الطلب من المحكمة المنابة بشكل مباشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

التحكيم قضاء خاص، مصدره الاتفاق، ويعتبر اتفاق التحكيم التجاري، الأساس والجوهر في عملية التحكيم، لأنه يتضمن اختيار الأطراف لطريق التحكيم كأسلوب لحل نزاعاتهم التجارية، وتعيين طبيعة وحدود الموضوع الذي سيتم الفصل فيه، ويعطي الاتفاق للمحكم سلطة الفصل في النزاع بقرار ملزم، ويجعل المحاكم الرسمية غير مختصة بنظره. وفكرة الهيئة التحكيمية المبتورة تهدف إلى إيجاد حلول قانونية تؤدي إلى الحد من ظاهرة المماطلة واللامبالاة أو عدم الجدية، حتي لا يتعطل سير خصومة التحكـيم، أو يفسد نظام التحكيم ذاته، ولا يوجد في قانون التحكيم المصري أو نظام التحكـيم السعودي ما يحول دون إتباعه والأخذ به، خاصة وأن أبرز مراكز التحكيم المصرية (مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي) والسعودية (المركز السعودي للتحكيم التجاري) تتبني قواعد قانون الأونستيرال. ويكون ذلك عن طريق تبني فكرة الهيئة التحكيمية الثلاثية المبتورة -غير المكتملة خاصة عندما تحصل المماطلة في المراحل الأخيرة من خصومة التحكيم، وقد سمح الفكر القانوني الغربي باعتماد ودعم فكرة \"الهيئة التحكيمية المبتورة\"\". حالـة مـا إذا بقي من هيئة التحكيم محكمين اثنين دون المحكم الثالث، فتسمح هذه الفكرة للمحكمين الباقيين وبضوابط معينة تحددها القوانين التي تهدف إلى حماية نظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات. تسمح أن يردوا على المحكم المتخاذل والمماطل قصده الـسيئ، بحيث تستكمل الإجراءات ويصدر الحكم بالأكثرية فقط، وذلك تجنبا لإعادة الإجراءات من جديـد، ومنعا من إضاعة الجهد والوقت والتكلفة، وتأكيـدا لفعالية التحكيم، ومراعاة للعدالة، وحتى لا ينفصل التحكيم الوطني عن مثيله الدولي، ويعتبر الحكم عندئذ مستوفيا لمقتضيات صحته، ولو تمسك الطرف الذي خسر الحكم ببطلانه بحسبان أن محكمه قد تنحي أو استقال أو أنه ناور ولم يشارك في المداولة التحكيمية والحكم.

تناول البحث دراسة المنطقة الاقتصادية البحرية المصرية الخالصة في شرق البحر المتوسط، وقد بدأ بمقدمة أوضح الباحث من خلالها، أهمية الدراسة، وسبب اختيار الموضوع، كما حدد المناهج وأساليب الدراسة المستخدمة، وأشار إلى نتائج الدراسات السابقة، وجاءت الدراسة في أربعة محاور، تتبع المحور الأول منها: نشأة وتطور مفهوم المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، كما عالج المحور الثاني اتفاقات ترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية المصرية الخالصة في البحر المتوسط، واستعرض المحور الثالث، الموارد الاقتصادية الموجودة بمنطقة الدراسة، وبين المحور الرابع اقتصاديات الغاز الطبيعي بالمنطقة الاقتصادية البحرية المصرية الخالصة في البحر المتوسط إنتاجا واستهلاكا وتسويقا، وانتهى البحث إلى عدد من النتائج، التي جاء، في مقدماتها التأكيد على أهمية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية المصرية الخالصة، وتأثير اكتشافات الغاز في رسم الخريطة الجيوسياسية، والجيواقتصادية، لمنطقة حوض شرق المتوسط، كما أوصت الدراسة بضرورة الالتزام المصري بالنهج القائم على حل المنازعات بالطرق السلمية، وتحت مظلة القانون الدولي، وعدم الانجراف إلى أي تصعيدات عسكرية، إلا في الحالات التي تتعلق بالأمن القومي المصري مباشرة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة استخدام الدبلوماسية المصرية بحيث تكون جمهورية مصر العربية طرفا فاعلا في معادلة الغاز بمنطقة شرق المتوسط، ليس كمنتج ومصدر فقط، بل كصاحبة أدوار سياسية لابد أن تمارس، لإبعاد القوى الطامعة في الحصول على حصة غير عادلة من الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.

وجد التحكيم (Arbitrage) مع وجود الإنسان، وفرضته عليه القوانين الطبيعية منذ الأزل وقبل وجود فكرة الدولة، ونظام التحكيم كان هو طريق العدل الأول للإنسان يحقق بمقتضاه الأمن والسلام والتوزن بين أفراد المجتمع، وليس بغريب أن تتبناه الدولة بعد أن فرض على الأفراد، حيث يصعب- إن لم يكن مستحيلا- على الدولة أن تحرم أفرادها من نظام التحكيم وما به من مميزات. وإذا كان الأمر كذلك فهو قضاء سنته لنا ظروف الحياة والحاجة إلى وجود العدل، وهو يفرض حتما عند غياب الدولة وفى الأماكن البعيدة عن سلطات الدولة كما هو الحال في التنظيمات القبلية والعشائرية كقبائل أولاد علي، وفى صحراء سيناء، وعند العشائر الشامية، وهذا عند القبائل اليمنية، ولقد ارتبط نظام التحكيم القبلي اليمنى ارتباطا كبيرا بالعرف القبلي. والحقيقة التاريخية أن نظام التحكيم ظهر قبل ظهور القضاء المنظم، لأن ظهور القضاء ارتبط بظهور المجتمعات المنظمة أو شبه المنظمة بشكلها الحديث أي شكل الدولة، وإن كان الجهاز القضائي قد ظهر مع ظهور الدولة فإن نظام التحكيم ظهر قبل ذلك، فلعل تحكيم قابيل وهابيل كان أول تحكيم على الأرض. وهذا البحث يناقش التحكيم قبل الإسلام وتأثيره بمجتمع الجزيرة العربية.

تناولت موضوع النظام الإجرائي للتوفيق الإلكتروني من خلال مقدمة ومبحث تمهيدي ثم فصلين، في كل منهما مبحثين. ففي المقدمة تم توضيح مفهوم العدالة القضائية والعدالة الرضائية، ومشكلة وتساؤلات ومنهجية وخطة البحث. وفي المبحث التمهيدي تم بيان التبادل الإلكتروني بوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي الفصل الأول قمت بتوضيح مفهوم واتفاق التوفيق الإلكتروني، وذلك في مبحثين على النحو التالي: المبحث الأول: ويتناول مفهوم التوفيق الإلكتروني من خلال بيان: تعريف التوفيق الإلكتروني، واهميته، ومزاياه وعيوبه ومعوقاته وأنواعه وطبيعته القانونية والنطاق الشخصي والموضوعي للتوفيق الإلكتروني، والتوفيق الإلكتروني وإلكترونية التوفيق، وتنظيمه التشريعي، وجهود مراكز التوفيق الإلكتروني. والتفرقة بين التوفيق الإلكتروني وغيره من النظم القانونية المشابهة كالقضاء والتحكيم والوساطة والمفاوضة والصلح والوكالة والخبرة والمقاولة وعقد العمل.. المبحث الثاني: ويتناول اتفاق التوفيق الإلكتروني من خلال بيان: تعريف اتفاق التوفيق الإلكتروني، وأنواعه، وشروطه، وآثاره، ومبدأ استقلال شرط التوفيق عن العقد الأصلي، والقانون الواجب التطبيق على اتفاق التوفيق. وأما الفصل الثاني: فقد قمت فيه بتوضيح عملية التوفيق الإلكتروني، وذلك في مبحثين: المبحث الأول: ويتناول هيئة التوفيق الإلكتروني من خلال بيان: مفهوم هيئة التوفيق الإلكتروني، وطبيعتها القانونية، وشروط الموفق، وكيفية تشكيل هيئة التوفيق، ووثيقة المهمة التوفيقية، وسلطة هيئة التوفيق، وعقد التوفيق المبرم بين هيئة التوفيق وأطراف النزاع، وطبيعة التزام ومسئولية الموفق تجاه الأطراف والغير. المبحث الثاني: ويتناول إجراءات عملية التوفيق الإلكتروني من خلال بيان: طلب التوفيق الإلكتروني، وميعاده، وعملية التوفيق الإلكتروني في القانون المصري، والفرنسي، واليونستيرال، ولدى غرفة التجارة الدولية بباريس ICC، وفي ICSID، ولدى مركز التوفيق والتحكيم في مكة...، ثم بيان القانون الواجب التطبيق على عملية التوفيق الإلكتروني، وانقضاءها، ورسومها ومصاريفها وأتعاب هيئة التوفيق، والقوة التنفيذية لاتفاق التسوية، ودعوى بطلان اتفاق التسوية.