Explore the vast range of titles available.

تعد القواعد الفقهية من الكليات الشرعية التي يحتاج إليها عند وقوع النوازل، ولهذه القواعد أنواع وموضوعات مختلفة، من أبرزها قاعدة \"الضرر يزال\" والتي لها صلة مباشرة بالعديد من المستجدات، والتي منها مسألة التنويم المغناطيسي. ويهدف هذا البحث إلى بيان دورها في هذه المسألة في مبحثين: أحدهما تناول الدراسة النظرية لهذه القاعدة، ببيان معناها، وضوابطها وأحكامها، وأهم أدلتها. وثانيهما: تناول الدراسة التطبيقية على جملة من مسائل التنويم المغناطيسي. وقد انتهت الدراسة إلى أن ما ترجح فيه الضرر في استخدام التنويم المغناطيسي فلا يجوز استخدامه فيه، وما ترجح فيه النفع والفائدة جاز استخدامه فيه.

تناول البحث قاعدة فقهية، وهي قاعدة الضرر يزال، وأثرها في ترسيخ القيم الإنسانية في أوقات الصراعات الدولية والصراعات الثقافية، وجاء البحث في مقدمة، ومبحثين، ثم الخاتمة، والتوصيات، وكان من أهداف البحث إبراز مكانة القواعد الفقهية، وأهميتها، وقدرتها على مواكبة العصر ومستجداته، في كل مكان وزمان على وجه العموم، وبيان أهمية ومكانة القاعدة الفقهية الضرر يزال، وكيف ترسخ وتحافظ على القيم الإنسانية على وجه الخصوص، ثم إبراز دور القاعدة الفقهية الضرر يزال، والقواعد المندرجة تحتها أوقات الصراعات الدولية بمختلف أنواعها، الدولية والثقافية والحضارية، وكذا كان من أهداف البحث التعرف على فروع جديدة مستحدثة لقاعدة الضرر يزال، لم يتناولها الفقهاء القدامى بصورتها المستحدثة، ومنها تحريم المساكنة قبل الزواج، وتحريم المثلية، والمراهنات الرياضية، والتلقيح الصناعي، وبنوك النطف (المني)، والعملات الرقمية المشفرة، والألعاب الإلكترونية القاتلة، وبيع المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعا للضرر العام وقت الصراعات. وبينت من خلالها أن القيم الإنسانية تتوافق مع الفطرة السوية السليمة، فهي تعبر في حقيقتها عن التكريم الحقيقي للإنسان، واعتبار إنسانيته من خلال مجموعة السلوكيات التي تحكم وجهة نظره، وتصرفاته وآراءه إزاء الثقافات الإنسانية، والصراعات، والمواقف، والأحداث في العالم الخارجي، فتشمل قيم السلام، والعدل، والحرية، والرفق بالضعيف، والتواضع، ورعاية المسنين، ورفض القهر والظلم، ونبذ العنف، والتفرقة والعنصرية.

يتناول هذا البحث حكم (احتكار الأقوات في زمن الوباء)؛ وذلك لأهمية البحث فيه في هذا الزمن الذي انتشر فيه وباء كورونا (كوفيد 19)، وقد تناولت فيه المقصود بهذا الوباء، وذكرت معنى الاحتكار والادخار والفرق بينهما، ونوع القوت الذي لا يجوز الاحتكار فيه، وحكم احتكار الأقوات والأدوية والمستلزمات الطبية، ومتى يكون حبس الأقوات احتكارا، ثم بينت علاقة قاعدة \"الضرر يزال\" بحكم الاحتكار، وكيف أزالت الشريعة الإسلامية الضرر عن الناس أصحاب الحاجة، ثم ختمته بما قامت به وزارة التجارة لمنع الاحتكار ومعاقبة المحتكرين وحفظ حقوق المستهلك والتاجر معا.

القاعدة الفقهية الضرر يزال، لها تأثير كبير في الفقه الإسلامي، أو ما يسمى بالنظام الاقتصادي الإسلامي. هذه القاعدة تعني: إزالة الضرر بعد وقوعه، سواء وقع الضرر على الحقوق العامة، أو على الحقوق الخاصة كمن تلف مالا للآخرين فإنه يجب إزالة الضرر بدفع تعويض للمتضررين. الضرر ما يترتب على الفعل من نقص يلحق الإنسان في نفسه أو في دينه أو في عرضه أو في ماله. من النماذج التطبيقية لقاعدة الضرر يزال: وصية الضرار وهي تعني: أن يوصي الإنسان بأكثر من ثلث ما له لأجنبي، أو يوصى للورثة ويقصد بذلك حرمان الآخرين أو اضرارهم. ومن النماذج التطبيقية أيضاً: الحجر وهو يعني: أنه المنع من التصرفات المالية سواء كان المنع قد شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء وعلى الراهن في المرتهن لمصلحة المرتهن وعلى المريض مرض الموت لحق الورثة في ثلثي ماله وغيرها، أم شرع لمصلحة المحجور عليه كالحجر على المجنون والصغير والسفيه. من تطبيقات القاعدة الفقهية (الضرر لايزال بالضرر)، تعني هذه القاعدة: أن إزالة الضرر من الأمور الواجبة، ولكن ليس للإنسان أن يزيل هذا الضرر الذي يترتب عليه أو على غيره أن يزيله بمثله، لأن هذه الازالة تعد ظلما وجهلاً وفساداً في الأرض. الخاتمة احتوت على نتائج وتوصيات، من النتائج: وجوب الشاهدة على الوصية، والحجر على المريض مرض الموت، ومن التوصيات: منع وقوع الضرر، وعدم إزالة ضرر القتل بالقتل.

اهتم علماء المذاهب الفقهية بالفقه الإسلامي اهتماما بالغا، ودونوا العديد من المؤلفات نثرا ونظما. تنوعت مسالكهم في خدمة الفقه الإسلامي، حيث ربطوا المسائل الفقهية بقواعدها وضوابطها، واستخرجوا منها قواعد فقهية جامعة. نشأ علم القواعد الفقهية كعلم مستقل يجمع الأحكام الفرعية في عبارات وجيزة، مما يسهل حفظها ويبعدها عن النسيان، ويساعد على تكوين الملكة الفقهية. تختلف أنواع القواعد الفقهية من حيث اتساعها وشمولها إلى قسمين: الأول يشمل المسائل المشتملة على مسائل كثيرة من أبواب متعددة، مثل القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، والعادة محكمة. الثاني يشمل القواعد الشاملة لأبواب كثيرة ولكنها أقل شمولا، مثل: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، الإيثار في القربات مكروه، التابع تابع، والحدود تسقط بالشبهات. يركز هذا البحث على دراسة قاعدة \"لا ضرر ولا ضرار\" والقواعد المتفرعة منها. هذه القاعدة تعبر عن مبدأ أساسي في الشريعة الإسلامية، حيث تهدف إلى تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المضرات والمفاسد وتقليلها. إزالة الضرر تعد أحد الجوانب الأساسية للعمل الخيري والتطوعي، حيث يتمحور جزء كبير من هذه الأنشطة حول التخفيف من معاناة الآخرين وإزالة الأضرار التي يتعرضون لها. سنعرض في هذا البحث العديد من الأمثلة من كتب الفقه الإسلامي التي تؤكد هذا المفهوم.

هدف البحث هو إبراز أثر القاعدة الفقهية (الضرر يزال) في حماية البيئة من أضرار مياه الصرف الصحي، ونشر الفقه البيئي المتعلق بقضية تلوث المياه وأثرها البيئي، وبيان الحكم الشرعي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد التنقية في جميع الجوانب. أما المنهج المتبع فيه هو المنهج الاستقرائي وذلك بالاستقراء العام في حدود موضوع البحث، والمنهج الوصفي في عملية التنقية للتوصل إلى طبيعتها، ثم المنهج الاستدلالي بذكر الأدلة الشرعية التي تستند إليها، ويتبعه المنهج الاستنباطي للتوصل إلى بيان حكم الشرع في استخدام هذا النوع من المياه بعد تنقيته، ثم ربط ذلك بالقواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية. وقد اقتضت خطة الدراسة في هذا البحث تقسيمه إلى تمهيد في حماية البيئة في ضوء المقاصد الشرعية، وثلاثة فصول، الأول في حماية البيئة من الأضرار الناجمة عن مياه الصرف الصحي، والثاني في تنقية مياه الصرف الصحي ضرورة شرعية، والثالث في الطرق المعتبرة في تنقية مياه الصرف الصحي وحكم استخدامها بعد التنقية. ومن أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها: أهمية قاعدة الضرر يزال في إرساء المفاهيم البيئية وضبط التصرفات بما يحقق المصلحة المتوازنة للفرد والجماعة، وإخراج مسألة التنقية كضرورة شرعية عامة، واستنادها في القول بها إلى المصلحة المرسلة، واعتبار المآل، وجواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد التنقية الثلاثية المتقدمة في جميع الجوانب، وجواز استخدام المنقاة ثنائيا في سقي النباتات وصناعة المنظفات الصناعية والدباغة وعمليات البناء.

يعالج البحث مسألة فقهية بيئية مهمة والتي تتعلق بمياه الصرف الصحي الناتجة عن الأنشطة البشرية وما تسببه من التلوث البيئي. ويظهر أسبقية الدين الإسلامي للتشريعات الوضعية في وضع التشريعات المحكمة والقواعد الشرعية لحماية البيئة من آثار هذا التلوث. ومن أعظمها قاعدة الضرر يزال التي توجب إبعاد الضرر حتى لا يكون سببا في لحاق الأذى بمكونات البيئة. كما يبين شرعية عملية تنقية مياه الصرف الصحي وعدها خطوة إيجابية على طريق تحسين وحماية البيئة، وتوفير مصدر للمياه غير تقليدي يعود نفعه على الفرد والمجتمع. وهدف البحث هو إبراز أثر القاعدة الفقهية (الضرر يزال) في حماية البيئة من أضرار مياه الصرف الصحي، ونشر الفقه البيئي المتعلق بقضية تلوث المياه وأثرها البيئي، وبيان الحكم الشرعي في ذلك، وربط المسألة بالقواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية. وقد اقتضت خطة الدراسة في هذا البحث تقسيمه إلى فصلين، وخاتمة، الأول في حماية البيئة من الأضرار الناجمة عن مياه الصرف الصحي، والثاني في تنقية مياه الصرف الصحي ضرورة شرعية. ومن أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها: أهمية قاعدة الضرر يزال في إرساء المفاهيم البيئية وضبط التصرفات بما يحقق المصلحة المتوازنة للفرد والجماعة، وإخراج مسألة التنقية كضرورة شرعية عامة، واستنادها في القول بها إلى المصلحة المرسلة، واعتبار المآل.

هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على تطبيق القاعدة الفقهية\" الضرر يزال\" بفروعها على عملية \" عاصفة الحزم\". وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، تناول المبحث التمهيدي التعريف بالقواعد الفقهية وعاصفة الحزم، من حيث معني القاعدة الفقهية، أهمية القواعد الفقهية وفوائدها، الاستدلال بالقاعدة الفقهية، ضوابط الاستدلال بالقاعدة الفقهية في المسائل المختلفة، والتعريف بعاصفة الحزم وأهدافها. وركز المبحث الأول على قاعدة \" الضرر يزال\" وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\" واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: معني قاعدة \" الضرر يزال\"، المطلب الثاني: صيغها، المطلب الثالث: دليلها ومكانتها أو أهميتها، المطلب الرابع: تطبيق قاعدة \" الضرر يزال \" على عملية \" عاصفة الحزم\" ضد البغاة الخارجين في اليمن. وكشف المبحث الثاني عن فروع القاعدة وتطبيقاتها على \" عاصفة الحزم\" وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\"، المطلب الثاني: قاعدة \" الضرر يدفع بقدر الإمكان وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\"، المطلب الثالث: قاعدة \" الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف\" وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\"، المطلب الرابع: قاعدة \" ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها\" وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\"، المطلب الخامس: قاعدة \" الضرر لا يزال بالضرر وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\". وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الخروج على الشرعية في اليمن هو من قبيل البغي والتعدي والظلم الذي يجب على أهل العدل في اليمن وفي الدول العربية والإسلامية والوقوف ضده وردع المعتدين. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء مركز علمي تابع لقيادة قوات التحالف يضم فريقا من المتخصصين الشرعيين والعسكريين لجمع المتطلبات المعرفية اللازمة لشؤون \" عاصفة الحزم\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتناول هذا البحث قاعدة الضرر يزال وأثرها على الوفاء بالديون حيث جاء في ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناول حجية القاعدة في الفقه الإسلامي وأدلتها، وأما المبحث الثاني فتناول أثر القاعدة على علاج مشكلة مماطلة المدين حيث جاء في ثلاثة مطالب: الأول تناول تعريف المماطلة بالدين وأنواعها، والثاني جاء متضمناً العلاج الشرعي لمشكلة المماطلة بالدين، أما المطلب الثالث فتناول أثر قاعدة الضرر يزال في علاج مشكلة المماطلة بالدين، أما المبحث الثالث فتناول أثر القاعدة في الوفاء بالدين عند تغير قيمة العملة حيث تضمن ثلاثة مطالب: الأول تناول تعربف العملة النقدية وقيمتها، والثاني تناول التكييف الفقهي للوفاء بالديون عند تغير قيمة العملة وحكمه الشرعي؟ أما المطلب الثالث فتضمن بيان أثر قاعدة الضرر يزال في الوفاء بالديون عند تغير قيمة العملة. الخاتمة وتضمنت أهم النتائج.