Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
15
result(s) for
"قانون الإجراءات المدنية والتجارية عمان (سلطنة)"
Sort by:
الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني
الحماية القضائية تعد من أهم الوظائف القانونية للدولة في الوقت الحالة، فلقد كان الفرد في المجتمعات البدائية لا يعرف القضاء وذلك لأن المبدأ السائد وقتئذ أن الفرد هو قاضي نفسه، أي كان المبدأ السائد هو العدالة الخاصة، ثم بدأت المجتمعات البدائية تتقدم وشعر الناس بضرورة تنظيم العلاقات فيما بينهم فأخذوا يحتكمون إلى شخص ثالث يتولي الفصل فيما يثور من أوجه الخلافات بين المتنازعين وبالتالي ظهر التحكيم. ومع ظهور الثورة الصناعية وتعقد العلاقات وتشعبها بين الأفراد وخرجت المجتمعات من الحياة البدائية البسيطة إلى عالم التقدم والحضارة، ظهرت الحاجة إلى القضاء، حيث أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية تحقيق العدالة بين الأفراد، فأنشأت المحاكم وصدرت القوانين التي تنظم الحق في التقاضي. لقد أصبحت الحماية القضائية ضرورة من ضرورات الحياة في الوقت الحالي، فلقد تطورت المجتمعات وأصبح مبدأ العدالة الخاصة ممنوع قانونا.
Book
القواعد القضائية لرد القاضي طبقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني
تنظم التشريعات الحالات التي يخشى معها ألا يحكم القاضي بغير ميل إلى جانب أحد الخصوم. وبعبارة أخرى يمنع القاضي من نظر الدعوى إذا توافرت أسباب معينة يخشى معها ألا يكون محايدا أو أن يتأثر بميوله ومصالحه الشخصية. الأسباب التي تؤدي إلى تنحية القاضي. نوعين: أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد، وهي أسباب بمقتضاها يشعر القاضي بحرج من نظر الدعوى. وقد نص المشرع العماني على نظام رد القاضي لحماية أطراف الدعوى من أي تحكم أو ميل أو تفضيل خصم على آخر من طرف القاضي. ولأهمية رد القاضي في الدعوى المدنية، نظم المشرع إجراءات رد القضاة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية. وتلك الإجراءات هي موضوع الدراسة الماثلة.
Journal Article
القاعدة الفقهية \يقبل قول المترجم مطلقا\
هدف هذا البحث إلى بيان مدى اهتمام الفقهاء بالقاعدة الفقهية في باب القضاء، والإسهام في إثراء المكتبة الفقهية المقارنة، وتقديم موضوع الترجمة بصورة تطبيقية معاصرة، وإظهار مدى معالجة النصوص القانونية لموضوع القاعدة. وقد نهج الباحث المنهج الاستقرائي من خلال تتبع أمهات كتب الفقه الإسلامي، والبحث في النصوص والفقه القانوني مع التطبيقات القضائية، والمنهج التحليلي من خلال تحليل ألفاظ القاعدة، والمنهج المقارن من خلال القراءة في النصوص القانونية ودراسة مدى مواءمتها للفقه الإسلامي. وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة مباحث وكل مبحث بمطلبين: المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث، وهي القاعدة الفقهية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، والمبحث الثاني في معنى القاعدة وتأصيلها، وأما المبحث الثالث ففي شروط إعمال القاعدة وموقف القانون منها والتطبيقات القضائية. وختم الباحث بأهم النتائج، ومنها: جاءت القواعد الفقهية لتضبط المسائل والأحكام. دلالة القاعدة محل البحث ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية. نصت بعض القوانين العمانية على مضمون القاعدة. للقاضي أن يستعين بالمترجم لكل من له علاقة بالقضية. يستعاض عن شرط العدالة في المترجم بتحليفه اليمين. وتقبل ترجمة الواحد. وأخذ القضاء العماني بالقاعدة الفقهية ورتب على عدم الترجمة بطلان الحكم. ويوصي الباحث: بضرورة تضمين القانون بنصوص تقنن ضوابط الترجمة مع ضرورة عقد دورات تعليمية مستمرة للمترجمين.
Journal Article
أصول القضاء المدني في سلطنة عمان : (قانون الإجراءات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له)
تناول الكتاب مدلول أصول القضاء المدني ومصادر أصول القضاء المدني، وظيفة القضاء وتنوعها والقضاء الموضوعي والقضاء الوقتي والقضاء الولائي ورجال القضاء وشروط تعيين القاضي في سلطنة عمان وضمانات القاضي في مواجهة السلطة التنفيذية وعدم صلاحية القاضي وأعوان القاضي وتناول أيضا المحامون وشروط ممارسة مهنة المحاماة والعاملون بالمحاكم وولاية القضاء وترتيب المحاكم وتشكيلها وترتيب محاكم القضاء المدني وتشكيلها وقواعد الإختصاص القضائي والقيمي والمحلي ومشاكل الاختصاص وتناول البحث أيضا الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها.
Book
شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني وفقا لأحدث التعديلات التشريعية وأحكام المحكمة العليا
يتناول هذا الكتاب قانون الإجراءات المدنية والتجارية وهو القانون الذي يضع القواعد التي ينظم القضاء في الدولة من حيث تحديد جهات القضاء فيها وولاية المحاكم ومدى اختصاصها النوعي- القيمي أو الموضوعي-والمحلي بالقضايا التي تدخل في ولايتها، كما ينظم الإجراءات الواجبة الإتباع عند اللجوء إلى المحاكم واللازمة للفصل في القضايا وطرق الطعن في الأحكام الصادرة منها وكيفية تنفيذها. إن القضية، كأداة للممارسة الحق في التقاضي، هي إدعاء بوجود نزاع حول حق أو مركز معين (أي الدعوة كمظهر مادي للقضية) يعرض على القضاء في شكل معين وبإتباع إجراءات معنية (أي الخصومة كمظهر شكلي للقضية). والقضية التي تتعلق بحماية الحقوق والمصالح الخاصة تتنوع على حسب العوارض التي تصيب النظام القانوني إلى قضية موضوعية وقضية مستعجلة : فالقضية الموضوعية تكون في حالة وجود جهل بقواعد القانون التي تحمل الحقوق الخاصة سواء أكان الجهل بحسن نية أو عن عمد وذلك بهدف الوصول إلى اليقين القانوني بصدد الشك حول الحقوق وهذا يؤدي إلى تحقيق الاستقرار القانوني حولها وإن التأكيد القضائي على وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني أو الإلزام بأداته أو نشأته يستتبع إزالة ما يعتري القواعد القانونية من تجهيل أو غموض يحول دون نفاذها.
BOOK
